یوسف مصدقی – «اگرچه این اقاصیص از تاریخ دور است، چه در تواریخ چنان می‌خوانند که فلان پادشاه فلان سالار را به فلان جنگ فرستاد و فلان روز صلح کردند و این آن را یا او این را بزد و برین بگذشتند، اما من آنچه واجب است را به جای آرم.»(۱)
«…با این همه ، شهریار نمی‌باید ترس از خویش را چنان در دل‌ها اندازد که اگر نتواند مِهر مردم را به خود برانگیزد، مایه‌ی نفرت از وی شود، زیرا ترس از خویش را می‌توان نیک در دل‌ها افکند بی آنکه سبب نفرت شود و این آنگاه است که شهریار به مال و ناموس رعایا و شهروندان خویش دست نیازد و چون ناگریز شود که دست به خون کسی یازد، باید وجهی مـنطقـی، شایـستـه و دلیلـی روشـن داشته باشد. اما بالاتر از همه باید از دسـت یازیـدن به دارایـیِ دیگران دسـت باز دارد؛ زیـرا مـردم مرگ پدر را زودتر فراموش می‌کننـد تا از دسـت رفتن میـراث پـدری را… »(۲)
درآمد
چند روز مانده به همه‌پرسیِ مشهورِ فروردینِ ۱۳۵۸ـ که استقرارِ نظامِ حکومتیِ جمهوری اسلامی را در مرزهای ایران قانونی کردـ مرتضی مطهری بر صفحه‌ی تلویزیون ظاهر شد تا در بابِ مفهومِ عبارتِ «جمهوری اسلامی» سخن بگوید و ضمنِ آن به شبهاتی که پیرامون آن مطرح شده بود، پاسخ دهد. جُدا از لحنِ عصا قورت‌داده‌اش، گفتارِ حضرتِ استاد سرشار بود از توضیحِ واضحاتی که بیشتر به دردِ کلاسِ شرعیاتِ دوره‌ی متوسطه یا لفّاظی روی منبر می‌خورْد.(۳) لُبِ کلامِ ایشان این بود که جمهوریت، شکلِ حکومتِ آینده و اسلامیت، محتوای آن خواهد بود. این تفکیکِ ساده‌انگارانه‌ـ فارغ از اینکه تا چه حدی بیانِ واقعیِ اغراضِ اصحابِ عمامه در آن دوران بودـ نشان از آن داشت که از نظرِ بانیانِ اصلیِ جمهوری اسلامی، اداره‌ی حکومت، آنچنان امرِ خطیری محسوب نمی‌شد که نتوان آن را با چیزی بیشتر از احکام اسلام به انجام رساند.
چنین برداشتی از مفهومِ جمهوری اسلامی، تا چند ماه بعد یعنی زمانِ تشکیلِ مجلسِ خبرگانِ قانون اساسی، پابرجا بود. از همان اولین مذاکراتِ مجلسِ نام‌برده، معلوم شد که مرزِ دقیقی میان فُرم و محتوایِ حکومتی که حدود ۹۹ درصدِ رأی‌دهندگانِ همه‌پرسیِ فروردین ماه چِشم‌بَسته به آن رأی داده بودند، وجود ندارد. پیش‌نویسِ قانون اساسی از قبل آماده شده بود و به تأیید کلّیِ «امامِ امت» هم رسیده بود، اما چون از نظرِ علمای منتخبِ خبرگان و کاسه‌های از آش داغ‌تری مثلِ حسن آیت به قدر کافی اسلامی نبود، اکثریت مجلس تصمیم گرفتند تا محتوای آن پیش‌نویس را اسلامیزه کنند. با چنین دستوری بود که پس از چند ماه بحث وجدل، بررسیِ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان، نهایی شد.
قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸مجموعه‌ای از ساختارهای وام‌گرفته از قانون اساسی جمهوریِ پنجمِ فرانسه بود که قرار بود شکلِ حکومت را تشکیل بدهد، به علاوه‌ی احکام اسلامی و در رأس همه، ولایت فقیه که محتوای حکومت را تشکیل می‌داد. این ترکیبِ ناهمگون ده سالی پابرجا بود تا اینکه در آخرین روزهای حیاتِ بنیانگذار جمهوری اسلامی، دستورِ بازنگریِ قانون اساسی صادر شد. محصولِ بازنگری شده که تا اکنون پابرجاست، در ظاهر نمایانگرِ غلبه‌ی محتوا بر فُرم در جمهوری اسلامی است، اما به گمانِ صاحبِ این صفحه‌کلید، قانون اساسیِ کنونی جمهوری اسلامی یک ساختار است بی‌نیاز از محتوا. به بیان دیگر، جمهوریِ انقلابیِ اسلامی پس از مرگِ خمینی، تبدیل به نظامِ جمهوری اسلامی شده است که ساختارش همانا محتوای آن است.
موضوعِ این مقاله، پیشنهادِ الگویی است برای فهمِ نظامِ جمهوری اسلامی و درکِ علتِ ماندگاریِ آن.
الف) تدبیرِ منزل یا ارسطو در قم
در نخستین سالگردِ واقعه‌ی هفده شهریور ۱۳۵۷، عده‌ای از کارمندانِ رادیو ایران- که در حال تبدیل به صدایِ جمهوری اسلامی بودـ به محضر روح‌الله خمینی در قم(۴) مشرف شدند تا از بیانات ایشان مستفیض شده، قدری ابواب علومِ دو عالَم به رویِ‌شان، گشوده شود. سخنرانیِ امامِ امت در این جلسه، فرازهای فرح‌انگیز کم نداشت(۵). اما آنچه جایگاهی تاریخی به این سخنرانی بخشید، بخشی از فرمایشات او بود که به مادّی‌گرایی یا به بیان صحیح‌تر به بی‌اهمیتیِ اقتصاد در حیاتِ انسان می‌پرداخت. ایشان که پس از قلع وقمع جماعتِ سلطنت‌طلب، کم‌کم در کوکِ گروه‌های چپ رفته بود، از آنجا که می‌خواست نشان بدهد مارکسیسم را هم فوتِ آب است، در میانه‌ی فرمایشاتِ گوهربارش، ناگهان رفت سراغِ اینکه اقتصاد زیربنای «هَمَه چیز» نیست و کسانی که اقتصاد را زیربنا می‌دانند انسان را حیوان فرض کرده‌اند. بعد هم فرمودند:« الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است»(۶). این جمله‌ی آخر، در اَفواهِ عوام و حتی بعضی خواص، به مرور تبدیل به این شد که: «خمینی گفته اقتصاد مالِ خَرَه». فارغ از اینکه منظورِ امامِ راحل از این سخنان چه بود، بد نیست چند جمله در باب درکِ آخوندِ فلسفه‌خوانده‌ای مثلِ خمینی از مقوله‌ی اقتصاد بنویسم. (۷)
فلسفه‌ی اسلامی ـ یا به بیانی دیگر حکمتِ اسلامی ـ ریشه‌ی یونانی دارد. بنا به همین سابقه، حُکَمای مسلمان به پیروی از شاگردانِ ارسطو، حکمت را به دو بخشِ نظری و عملی تقسیم می‌کردند.(۸) حکمتِ عملی هم به سه بخش تقسیم می‌شد: تهذیبِ اخلاق، تدبیرِ منزل و سیاستِ مُدُن.
در اینجا سر و کارِ ما فقط با موضوعِ «تدبیرِ منزل»، است که ترجمه کلمه‌ی مُرَکّب یونانیِ اُیکُونُومیا(۹) است. در زبان یونانیِ باستان اُیکوس(۱۰) به معنیِ خانه و نُوموس(۱۱) به معنایِ قانون است. بعدها در زبانِ عربی، واژه‌ی اقتصاد جای «تدبیرِ منزل» را گرفت و از همین راه، واردِ زبانِ فارسی شد. بعید به نظر می‌رسد که خمینی و امثالِ او درباره‌ی ریشه‌ی زبان‌شناختیِ عبارتِ «تدبیرِ منزل» اطلاعی داشتند، اما شکی نیست که اقتصاد برای آنها همین مفهومِ ساده‌ی باستانی را داشت. بنابراین، برای خمینی که خودش را نایبِ امامِ غایب و ناجیِ امتِ اسلام می‌دانست، توجه بیش از حد به «تدبیرِ منزل» موجبِ کسرِ شأن بود.
در دهه‌ی اول انقلاب و پیش از بازنگریِ قانون اساسی، ایران به همان سُنتِ ارسطویی‌ـ اسلامی اداره می‌شد. طبق این الگو، حکمتِ عملی سرلوحه‌ی عملِ حکومت بود. قانون اساسی شکلِ اداره‌ی امور را تعیین کرده بود و محتوای اسلامی حکومت، تحت «زِعامَت امام امت» به سه بخشِ حکمتِ عملی اختصاص می‌یافت. «تهذیبِ اخلاق» با ولیِ‌فقیه و نمایندگان او در نهادهای مختلف بود. «سیاستِ مُدُن» و «تدبیرِ منزل» هم کارِ قوای سه‌گانه و در رأس آنها نخست‌وزیرِ مملکت بود.(۱۲)
فارغ از قدرتِ بلامنازعِ رهبرِ انقلاب که معمولا در جزییاتِ اجرایی دخالت نمی‌کرد، امورِ مملکت مثل یک شرکت تعاونی اداره می‌شد(۱۳) که وظیفه‌اش رفعِ نیازهای فوری و اساسیِ جامعه و بهبودِ نسبیِ وضع اعضای شرکت بود.(۱۴) هر چند اکثریت مردم ایران تا حدی از این شرکت منتفع می‌شدند، اما طبیعتا همه‌ی آحادِ جامعه، سهامدارِ این شرکت محسوب نمی‌شدند و خط واضح و مشخصی برای جدا کردن خودی و غیرخودی، انقلابی و طاغوتی یا مستضعف و مستکبر نزد مدیرانِ شرکت وجود داشت.
در این دوران، اکثریت قدرتمندی از جمعیت کشور از «اولین حکومتِ مستضعفانِ جهان» حمایت می‌کرد. دولتِ مستقر، با وجود هزینه‌های کمرشکن جنگ، نیازهای اولیه مردم را تأمین می‌کرد. البته در سبدِ کالای مردم خبری از اجناس لوکس نبود و صدالبته موضوعاتی از قبیل دموکراسی و حقوق بشر هم جنسِ لوکس محسوب می‌شدند.
پس از پایان جنگ و مرگ خمینی، واضح بود که اداره‌ی یک کشورِ جنگ‌زده و نیمه ویران با جمعیتی که روز به روز به نارضایی‌شان افزوده می‌شد، با الگوی شرکت تعاونی، دیگر مقدور نبود. حکمتِ عملی بر پایه‌ی سنت ارسطویی هم فقط به رهبری فَرهمند از جنسِ خمینی می‌برازید که فارغ از زمانِ حال، در زمانه‌ای دیگر می‌زیست. بنابراین مدیرانِ جدیدِ جمهوری اسلامی با تغییر نوعِ شرکت، طرحی نو در انداختند.
ب) از تعاونی به سهامی خاص: کسب و کارِ خانوادگی
در سال‌های نخست دهه‌ی هفتاد خورشیدی، جمهوری اسلامی هم- مانند بیشترِ کشورهای خاورمیانه و اقمارِ ظاهرا مستقل‌شده‌ی شوروی سابق- طبقه‌ای متشکل از تکنوکرات‌ها و اُلیگارش‌ها را تولید کرد که دولتِ مشهور به سازندگی از آنها حمایت می‌کرد. این گروه عملا کشور را مانند یک شرکت سهامی خاص اداره می‌کردند. تصور این عده از جامعه‌ی آرمانی، کشورهایی با نرخِ رشدِ اقتصادیِ بالا و توسعه‌ی پایدار، شبیه کره‌ی جنوبی یا مالزی بود، البته بدون دموکراسیِ رایج در آنها. تفسیر این عده از اساسنامه‌ی شرکت، یعنی قانونِ اساسیِ بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، این بود که کشور بین رئیس جمهورِ وقت و اطرافیان‌اش از یک سو، و رهبرِ جدیدِ انقلاب و بیتِ رو به گسترش‌اش از سوی دیگر، تقسیم شده است. رئیس جمهورِ وقت و اطرافیان‌اش گستره‌ی نفوذِ خود را به حوزه‌ی اقتصاد و توسعه‌ی گروه‌های صنعتی و مالی اختصاص داده بودند در حالی که تشکیلاتِ زیرِ نظرِ رهبری حوزه‌ی امنیت و فرهنگ را به مالکیتِ خود در آورده بود. در سه سال نخستِ این دوره، گروهِ رئیس جمهور دستِ برتر را در هیأت مدیره‌ی شرکت داشتند و خوش‌خیالانه اساسنامه را بر مبنای هم‌وزنیِ رهبر و رئیس جمهور تفسیر می‌کردند.
این تفسیر، البته پس از چهار سال، به دلیل تعارضِ منافع دو گروهِ ذی‌نفع به چالش کشیده شد. از سال چهارم، نهادهای زیرِ نظر رهبر، طبق قانون اساسی، شروع به کسب صندلی‌های بیشتر در هیأت مدیره‌ی این شرکت سهامی خاص کردند. از آنجایی که یک طرف ماجرا روز به روز قدرت بیشتری کسب می‌کرد، طرفِ ضعیف‌تر برای سهم‌خواهی از سهامدارِ قوی‌تر به فکر استفاده از کارتِ انتخابات افتاد.
ج) از سهامی خاص به سهامی عام: اما یک نفر برابرتر است (۱۵)
تا پیش از انتخاباتِ ۱۳۷۶، نقش توده‌ی مردم برای حکومت، چیزی بود در حد بسیجِ طرفدارانِ رو به کاهشِ جمهوری اسلامی در تظاهراتِ حکومتی یا حضورِ آبرومندانه‌ی آنها در انتخاباتِ غیرِرقابتی برای نمایشِ مشروعیتِ طبقه‌ی حاکم. در انتخاباتِ ۷۶ اما، بخشِ ضعیف حاکمیتِ جمهوری اسلامی باقی حکومت را قانع کرد که شرکت را از سهامی خاص به شرکتِ سهامی عام تبدیل کنند تا هم میزان نارضایی از حاکمان کاهش یابد و هم توازنِ قوا میان جناح‌های طبقه‌ی حاکم برقرار شود.
وقتی اداره‌ی یک کشور شبیه به یک شرکتِ سهامی عام شود، ناچار باید از ساز و کارها و حقه‌های رایج برای اداره آن استفاده کرد. یکی از مهم‌ترینِ این ترفندها، در اختیار گرفتنِ بیش از پنجاه درصدِ سهامِ شرکت توسط یک فرد یا گروهِ متحد است. طبق قانون تجارت، مجمع عمومی هر شرکت سهامی عام، با حضور دارندگان ۵۰ درصد به علاوه‌ی یک سهم از سهامِ شرکت، رسمیت می‌یابد. مجمع عمومی هر شرکت، اختیار انتخاب هیأت مدیره و تصمیم‌گیری درباره سیاستِ اداره‌ی آن شرکت را طبق اختیارات مندرج در اساسنامه دارد.(۱۶)
طبقِ قانونِ اساسیِ فعلیِ جمهوری اسلامی، سهامدارِ اصلی و رئیس هیأت مدیره‌ی «شرکتِ جمهوری اسلامی ایران(سهامی عام)»، رهبرِ جمهوری اسلامی است. طبق اساسنامه، او وظیفه‌ی سیاست‌گذاری و نظارت بر کار دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی را مستقیماً و یا از طریق نمایندگانی که در آن دستگاه‌ها منصوب می‌کند، بر عهده دارد. اختیاراتِ تقریبا نامحدودی که اصل ۱۱۰ قانون اساسی به ولی‌فقیه می‌دهد، او را به وقتِ ضرورت(۱۷) حتی توانا به مصادره‌ی سهامِ باقی سهامدارانِ شرکت می‌کند. اساسنامه جوری تنظیم شده که رئیسِ هیأت مدیره بر همه‌ی امورِ شرکت مسلط است و تصمیم‌گیری در هر موضوعِ حساسی تنها با جلب رضایت او، نهایی می‌شود. در واقع رئیسِ هیأت مدیره‌ی این شرکت طبق اساسنامه نیازی به نظر مجمع عمومی، مدیر عامل یا باقیِ اعضای هیأت مدیره ندارد. چنین اختیاراتی بسیار فراتر از ۵۰ درصد مورد اشاره برای کنترل یک شرکتِ سهامی عام است.
د) خُرده- سهامداران یا این مردمِ ارجمند!
بیشتر مواردی که تا اینجا یادآوری شد، ناظر به طبقه‌ی حاکم بود. کم‌وبیش در بیشتر تحلیل‌های سیاسی راجع به جمهوری اسلامی، نکاتی از این دست پیدا می‌شود. اما گروهی که معمولا از تحلیلِ رفتارِ آنها غفلت شده یا برعکس در اهمیت نقش آنها اغراق شده است، خُرده‌ـ سهامدارانِ پرتعدادِ این شرکتِ سهامی هستند. این عده، روی هم کسری- کم‌قدرت اما مؤثر- از سهامِ عظیمِ این شرکت را دارا هستند. این سهامداران خُرد که همانا عامّه‌ی جامعه‌ی ایران‌اند، نقشِ مهمی در پایداریِ این شرکتِ سهامی عام بازی می‌کنند و در این سه دهه‌ی اخیر چند بار با رفتارشان، این شرکت را از ورشکستگی نجات داده‌اند.
اگر به قضاوتِ ماکیاولیِ خردمند در باب سرشتِ آدمیان باور داشته باشیم که: «به طور کلی نوعِ بشر، ناسپاس، جفاکار، آزمند و بزدل است و تا زمانی که حاکمِ پیروز باشید، وفادار به شما»(۱۸)، بهترین روش استفاده از توده‌ی مردم، بهره بردن از آزمندی و بزدلی آنهاست. روشِ عمومِ ادیانِ ابراهیمی در برخورد با پیروان‌شان استفاده از همین دو خصلتِ عمومی بشر است. ارباب شریعت با وعده‌ی لذاتِ بهشت و عذابِ دوزخ، آزمندی و ترس را در سرشتِ بشر هدف می‌گیرند. این ترفند، هنوز هم در تقابل با تمامِ وعده‌هایی که از سوی سیاستمدارانِ سکولار در اقصای عالم به عوام‌الناس داده می‌شود، پیروز است. به قولِ آرخیلوخوس(۱۹) شاعرِ یونان باستان: «روباه بسیار چیزها می‌داند، اما خارپشت یک چیزِ مهم می‌داند.»(۲۰)
در شرکتِ سهامی عامِ جمهوری اسلامی، صاحبانِ عمده‌ی سهام- که خود، دستی بر آتشِ دوزخ و پایی در نهرهای بهشت دارندـ از همین رویه برای سرِ پا نگه داشتنِ شرکت استفاده کرده‌اند و می‌کنند. در این راستا، گامِ اول، ایجادِ حسِ انتفاع در خُرده‌ـ سهامداران شرکت بود. طی چهار دهه، از اقتصادِ کوپنی تا پرداختِ یارانه‌ی مستقیم، این حسِ منفعت، گام به گام به عامّه‌ی مردم تزریق شد. در مقابلِ این منافعِ خُرد، ترساندن مردم از موقعیتی که از ورشکستگی شرکت حاصل شود هم، در حفظ ارزش سهامِ شرکتِ سهامی عامِ جمهوری اسلامی، بسیار مؤثر بوده است. در تمامی‌بحران‌های پیش‌آمده طی این سال‌ها، عامّه‌ی مردم برای حفظ ارزش سهامِ ناچیزشان کوشیده‌اند و از این طریق ارزش سهامِ سهامداران بزرگ را حفظ کرده‌اند.
حکومت با تبدیلِ گام به گام جمهوری اسلامی به یک شرکتِ سهامی عام، هزینه‌ی حکمرانیِ استبدادی را به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین آورده است. صاحبانِ قدرت با برگزاریِ انتخاباتِ مهندسی‌شده، که حُکمِ مجامعِ عمومی سالیانه‌ی برنامه‌ریزی‌شده‌ی یک شرکت سهامی عام را دارند، شکلی دموکراتیک به تصمیم‌سازی‌های سهامدارانِ بزرگِ این شرکت سهامی می‌بخشند.
تفاوتِ عمده‌ی نظامِ حاکم بر ایران با بقیه‌ی دیکتاتوری‌های خاورمیانه هم در همین ساز و کارِ شبهِ‌دموکراتیکِ اداره‌ی کشور است. چه خوشمان بیاید و چه نیاید، بخشِ بزرگی از مردمِ ایران، نه تنها در انتخابات شرکت می‌کنند، بلکه حتی رأی خودشان را تعیین‌کننده‌ی سرنوشت کشور می‌دانند. دلیل این اعتقاد هم این است که یا دلبسته‌ی سودِ سهامِ ناچیز خود هستند که به صورت پولِ نقدِ یارانه‌ی مستقیم، آخر هر ماه به حساب‌شان واریز می‌شود یا دوستدارِ آرامشِ ناشی از امنیتِ مرزهای کشور هستند. این دسته‌ی دوم می‌پندارند که مشارکت آنها در انتخابات، ضامن این امنیت است. البته این گروهِ رأی‌دهنده به هیچ وجه هَمگِن و یکدست نیستند. برخی از آنها با پذیرشِ وضعِ موجود، در عین نارضایتی پای صندوق رأی می‌روند. این عده پس از ریختنِ آراءشان به صندوق، به خانه بر‌می‌گردند و سخنی هم از آنچه رفته نمی‌گویند. دسته‌ای دیگر اما، نه تنها به مشارکت در انتخابات مفتخرند، بلکه با لفّاظی و پُرگویی، تلاش می‌کنند مشارکت در انتخابات را تنها راهِ رسیدن به فردایی بهتر بنمایند. این گروه، مُرَوّجینِ دوگانه‌ی «یا وضع موجود یا جنگِ داخلی» هستند.
نتیجه‌گیری
ایرادِ بزرگِ این شرکتِ سهامی این است که عملا خرج و دخل‌اش با هم نمی‌خواند و چون حسابرسیِ درستی هم از آن نمی‌شود، مدیران‌اش اکثراً در کارِ اختلاسِ اموال و دارایی‌های شرکت هستند. چون تقسیمِ سهام هم به گونه‌ای است که خُرده- سهامدارن توانِ تغییر اساسنامه و یا امکانِ قانونیِ تقاضایِ تشکیلِ جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده را ندارند، رسیدگی به فساد و ناکارآمدیِ مدیران محال است.
شانسِ بزرگی که گردانندگان شرکت دارند، امکانِ فروشِ اموالِ شرکت برای تأمین هزینه‌های آن است. از آنجایی که معادنِ متعلق به شرکت هنوز بهره‌وریِ خوبی دارند، سهامدارانِ کلان ترجیح می‌دهند با فروش معادن، شرکت را سودآور نشان بدهند و با پرداختِ قسمتی از پولِ فروشِ اموالِ شرکت به سهامداران خُرد، آنها را همچنان به ارزشِ سهام ناچیزشان امیدوار نگه دارند. در واقع، این شرکتِ سهامی با فروش اموال‌اش و هزینه کردن پول آن، هر روز فقیرتر می‌شود.
بسیاری از مخالفانِ حکومت جمهوری اسلامی، سال‌هاست که در موعد انتخابات با شعارِ تحریم، چند صباحی گرد و خاک می‌کنند و وقتی که با حضور بیشینه‌ی مردم پای صندوق‌های رأی مواجه می‌شوند، سرخورده و عصبانی به زمین و زمان ناسزا می‌گویند و تمام ماجرا را نمایشی و تقلبی فرض می‌کنند.
تحریم یا هر گونه رفتاری از این جنس- همانند تشویق به شرکت در انتخابات- تقویت‌کننده‌ی موضعِ سهامدارانِ کلان شرکت است. مهارتِ این گروه در بورس‌بازی به جایی رسیده که هرگاه مشارکت مردم در انتخابات کم می‌شود و سهام شرکت سقوط می‌کند، با پیروزی در انتخابات، با هزینه‌ی پایین، سهام خود در ساختار قدرت را افزایش می‌دهند. در مقابل وقتی خُرده- سهامداران در انتخابات حضور چشمگیر دارند، سهامدارانِ بزرگ، خرسند از رشدِ ارزش سهامِ‌شان، قسمتِ غیرِمؤثری از سهام را به قیمتِ روز به نماینده‌ی خُرده- سهامداران واگذار می‌کنند. صلاحیتِ این نماینده البته قبلا به تأیید هیأت مدیره‌ی شرکت رسیده است!
در این میان، مجامعِ عمومی پرشور نه تنها باعث بالارفتن ارزشِ سهامِ شرکت می‌شود بلکه مشروعیت و اعتبارِ هیأت مدیره‌ی شرکت را هم بالا می‌برد. از این طریق سهامدارانِ اصلیِ شرکت، سرمایه‌گذارِ خارجی جذب، و وامِ کم‌بهره دریافت می‌کنند.
اینکه تصور کنیم گردانندگانِ نظامِ جمهوری اسلامی از روزِ نخستِ پس از انقلاب، ایده‌ی اداره‌ی کشور به شکلی که در این مقاله توصیف شد را داشتند، ساده‌لوحانه است. به قول آن مَثَل فرانسوی: «هر کتابی کلمه پس از کلمه نوشته می‌شود». به همین سیاق، جمهوری اسلامی هم از یک حزب سیاسی به یک بنگاه تعاونی و پس از آن به یک شرکتِ سهامی خاص و در نهایت به شرکتِ سهامی عام تبدیل شد. تکامل این ساختار، در گذر زمان باعث استحکامِ تدریجیِ ساختارِ حکومت و آلودگیِ همزمانِ بیشینه‌ی مردم به فساد و ترس شده است. هر گونه تغییرِ بنیادین در نوعِ اداره‌ی این شرکت، تنها زمانی رخ خواهد داد که خُرده- سهامداران، به ارزشِ حقیقیِ سهامِ خود آگاه شوند.
تورنتو
توضیحات:
۱. تاریخ بیهقی، به تصحیح علی‌اکبر فیّاض. انتشارات هرمس. چاپ اول: ۱۳۸۷. صفحه ۴۰۰
۲. شهریار، ماکیاولی، ترجمه‌ی درایوش آشوری، برگزیده از فصل هفدهم: «در باب سنگدلی و نرمدلی و این که مهرانگیزی بهتر است یا ترس‌انگیزی»
۳. از جمله این فرمایشِ مشعشع که «جمهوری اسلامی» عبارتی است مرکب از دو کلمه جمهوری و اسلامی!
۴. ایشان پس از انقلاب، به مدت قریب به یک سال ساکن قم بود.
۵. از جمله این کشف تکان‌دهنده که تلویزیون از رادیو مهم‌تر است زیرا که هم تصویر دارد و هم صدا!
۶. صحیفه نور، جلد ۹، صفحه ۴۴۹
۷. اگر خیال می‌کنید که جماعتِ آخوند کُلّهُم‌اَجمَعین موجوداتی بی‌شعور هستند که ارزشِ مطالعه ندارند، این خیال را به قولِ قدما، فرو هِلید. فقط محض اطلاع شما عرض کنم که تا همین صد سال پیش، تقریبا تمامِ امورِ مدنیِ مردمِ ایران را آخوندها ضبط و ربط می‌کردند اعم از احوال شخصیه تا معاملات و آموزشِ اطفال وغیره. باور بفرمایید سرِ پا نگه داشتنِ چنین دستگاهی برای بیش از هزار سال، کارِ مشکل و پیچیده‌ای است که شایسته‌ی توجه است.
۸. این تقسیم‌بندی دقیق نیست و به نظر می‌رسد مترجمین مسلمان دوران خلافت عباسی، در ترجمه‌ی آثار فلاسفه یونانی قدری دل‌بخواهی عمل کرده‌اند.
- οἰκονομία (oikonomía, “management of a household, administration”)
- οἶκος (oîkos, “house”)
- νόμος (nómos, “law”)
۱۲. در «دورانِ طلاییِ امام» اقتصادِ جمهوری اسلامی، به همتِ میرحسین موسوی با مشاوره از افرادی نظیرِ زنده‌یاد میرمصطفی عالی‌نسب، اوجِ «تدبیرِ منزل» را به ثبت رساند. صاحب این صفحه‌کلید واجب می‌داند که یاد این هر دو مدیرِ محترم را با وجود اختلافِ نگرشی که با آنها دارد، گرامی بدارد.
۱۳. پیش از یکدست شدنِ قدرت در دهه‌ی شصت خورشیدی، احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی در عرصه‌ی عمومی جامعه‌ی ایرانی حضور داشتند و مثلِ شرکت‌های تجاریِ مختلف در یک بازارِ رقابتِ آزاد فعال بودند. حزبِ جمهوری اسلامی هم یکی از احزابِ فعال و به بیانِ بهتر، قوی‌ترین شرکتِ این بازار بود. این بازارِ رقابتی، اما دیری نپایید و سرکوب همه‌ی نیروهای مخالف، باعث ورشکستگی شرکت‌های رقیبِ حزبِ جمهوری اسلامی شد. از آن زمان تا حدود یک دهه جمهوری اسلامی تبدیل به یک شرکتِ تعاونی شد.
۱۴. رجوع کنید به ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
۱۵. اشاره به قانونِ اساسیِ هفت ماده‌ایِ داستانِ «مزرعه حیوانات» نوشته جرج اورول (George Orwell)که در انتهای داستان، تنها منحصر به ماده هفتم می‌شود که آن هم به این صورت تحریف شده است که: « همه حیوانات با هم برابرند، اما بعضی برابرترند»
۱۶. رجوع کنید به مواد ۸۴ تا ۸۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی
۱۷. تشخیصِ این ضرورت هم به عهده خود ایشان است.
۱۸. شهریار، نیکولو ماکیاولی، فصل هفدهم، ترجمه از نگارنده
- Ἀρχίλοχος Arkhilokhos Archilochus; c. 680 – c. 645 BC
- πόλλ’ οἶδ’ ἀλώπηξ, ἀλλ’ ἐχῖνος ἓν μέγα (“a fox knows many things, but a hedgehog one important thing”)
