احمد رأفت – یکی از سه تروریستی که در عملیات شنبه گذشته در لندن شرکت داشته و توسط نیروهای پلیس کشته شدند، یوسف زغبه نام داشت.
یوسف از مادری ایتالیایی و پدری مراکشی متولد شده بود و از سال گذشته میلادی در لندن زندگی می‌کرد.
۱۵ مارس ۲۰۱۶ پلیس مرزی ایتالیا در فرودگاه بولونیا، شهری که مادر یوسف در آن زندگی می‌کند، جوانی را که بدون چمدان و تنها با یک کوله پشتی، با بلیتی بدون بازگشت قصد سفر به استانبول داشت را بازداشت کرد. در بازرسی معلوم شد این جوان یوسف زغنه است. در تلفن همراه یوسف، پلیس ایتالیا چند ویدیو از داعش و متن‌های اسلامی افراطی یافت. پلیس، پاسپورت ایتالیایی او را ضبط کرد و وی را پس از چند روزی بازداشت به مادرش تحویل داد.
پس از بازرسی منزل مادر یوسف و چندین روز بازجویی، یوسف آزاد شد، ولی از آن لحظه زیر نظر پلیس شهر بولونیا قرار داشت. نام یوسف زغبه بلافاصله در سیستم اطلاعاتی کشورهای عضو «شنگن» به عنوان فردی که می تواند با سازمان‌های تروریست و افراطی همکاری داشته باشد ثبت شد.
یوسف پس از مدتی توانست دوباره پاسپورت خود را پس بگیرد و از همان فرودگاه راهی لندن شد. پلیس مرزی ایتالیا بلافاصله پلیس بریتانیا را در جریان قرار داد. یوسف زمانی که به فرودگاه Stansted در لندن رسید، مامورین پلیس مرزی بریتانیا که از ورود یوسف توسط همکاران ایتالیایی خود مطلع شده بودند، او را مورد سوال و جواب قرار دادند.
یوسف در بریتانیا برای مدتی در رستورانی پاکستانی کار کرد. از سه ماه پیش، بر مبنای آنچه مادرش در گفتگو با گروهی از روزنامه‌نگاران ایتالیایی می‌گوید، در یک شبکه تلویزیونی اسلامی لندن به نام Eman TV، به عنوان فیلمبردار، کار می‌کرد. این شبکه که خود را رسانه‌ای اسلامی معرفی و به زبان انگلیسی برنامه پخش می‌کند، در کانال ۸۵۷ اسکای در دسترس است.
والریا، مادر یوسف، در دیداری با گروهی از روزنامه‌نگاران ایتالیایی در منزل‌اش در بولونیا، البته مشروط به اینکه که عکسی از او گرفته نشود و تصویرش در تلویزیون شطرنجی شود، حاضر به گفتگو شد. والریا گفت آخرین بار روز دوم ژوئن با فرزندش تلفنی صحبت کرده است. والریا افزود :«حالا می‌فهمم که صدای غمگین او در آخرین مکالمه‌مان نوعی خداحافظی بود، اگرچه او چیزی نگفت که بتوان آنچه در سر داشت را حدس زد».
والریا متعجب است که چرا مامورین امنیتی و پلیس بریتانیا با وجود اطلاعاتی که درباره یوسف از همکاران ایتالیایی‌شان دریافت کرده بودند، او را تحت نظر نداشتند و اجازه دادند دست به عملیات تروریستی بزند. والریا، که از رسانه‌ها خواسته است نام خانوادگی او را منتشر نکنند، می‌گوید: «تا زمانی که یوسف در ایتالیا بود تحت نظر قرار داشت و اگر در این کشور باقی می‌ماند هرگز به دام تروریست‌ها نمی‌افتاد».
البته یوسف زغبه تنها نام آشنا برای نیروهای امنیتی و پلیس بریتانیا نبود. خرم بات، بریتانیایی پاکستانی تبار، یکی دیگر از تروریست‌ها که گویا رهبری گروه را بر عهده داشت، نام آشنای دیگری است. حدود یک سال پیش، حتی در مستندی که یکی از شبکه‌های بریتانیایی در رابطه با رشد اسلام‌گرایی افراطی پخش کرد، خرم در پارکی سرگرم اقامه نماز در مقابل پرچم خلافت اسلامی دیده می‌شود.
در پیامد پخش این مستند، که در آن چهره کلیه شرکت‌کنندگان به وضوح دیده می‌شود، پلیس تک تک آنها را شناسایی کرده و حتی از آنها بازجویی می‌کند. با این وجود هیچ کدام از این افراد، از جمله خرم بات، تحت نظر قرار نمی گیرند. پلیس لندن گویا از تمایلات افراطی نفر سوم یعنی رشید رمضان هم اطلاع داشته است.
ولی چرا با وجود اطلاع از امکان پیوستن جوانان مسلمان افراطی به گروه‌های تروریستی، نیروهای امنیتی و پلیس در بریتانیا، و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، آنها را زیر نظر ندارند؟ این یک پرسش کلیدی است که پس از هر اقدام تروریستی در ذهن شهروندان شکل می‌گیرد ولی پس از مدتی بدون جواب منطقی و قانع کننده به فراموشی سپرده می شود. پاسخ نیروهای امنیتی به این پرسش یا کمبود پرسنل و یا ضعف قوانینی است که آزادی‌های فردی شهروندان را ضمانت می‌کنند.
در بریتانیا، کاهش ۲۰ هزار نیروهای انتظامی در دولت قبلی محافظه‌کار، زمانی که نخست وزیر کنونی ترزا می مسئولیت وزارت کشور را عهده‌دار بود، پاسخ اول را به نوعی توجیه می‌کند. ترزا می، یکشنبه گذشته، در پایان جلسه اضطراری برای مقابله با تروریسم که در محل نخست‌وزیری برگزار شد، اشاره‌ای به کاهش نیروهای پلیس و یا امکان به کار گرفتن افراد جدید برای مقابله با تروریسم نکرد.
در عوض، نخست وزیر بریتانیا شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی را مقصر دانست و وعده داد، در صورت پیروزی در انتخابات پنجشنبه آینده، برای تامین امنیت شهروندان و مقابله با تروریسم اسلام‌گرا، تغییری در شیوه برخورد با پدیده افراط‌گرایی ایجاد کند.
ظاهرا تغییری که ترزا می در سر دارد، به گفته برخی رسانه‌های بریتانیایی، تنگ‌تر ساختن محدوده آزادی‌های فردی است. بحثی که مدت‌هاست در اروپا مطرح است و کم نیستند کسانی که محدود ساختن آزادی های فردی را نوعی دهن‌کجی به ارزش‌هایی می دانند که جوامع غربی بر آنها استوار است، و آن را عقب‌نشینی در مقابل تروریسم به حساب می‌آورند. البته دیگرانی نیز هستند که معتقدند اتفاقا برای دفاع از این ارزش‌ها باید بخشی از آنها را قربانی کرد.
