محمود احمدینژاد در نامهای، که خطاب به ملت ایران نوشته است، بازداشت حمید بقایی را ظالمانه و غیرقانونی خواند و خواستار آزادی هر چه سریعتر او شد.
در نامه رئیس دولتهای نهم و دهم که به دنبال بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت دهم، نوشته شده است، با استناد به موادی از قانون اساسی، بازداشت حمید بقایی اقدامی «غیرقانونی» و یک «ظلم بزرگ» توصیف شده و احمدی نژاد در پایان سوالاتی درباره خودش و یارانش مطرح کرده است.
حمید بقایی روز یکشنبه، ۱۸ تیرماه در مقابل خانهاش بازداشت و در ابتدا به دادسرا و سپس به زندان منتقل شد. علت بازداشت حمید بقایی هنوز مشخص نشده است.
احمدینژاد در بخشی از نامه خود نوشته است: «در فرهنگ دینی ما حکومت فی نفسه فاقد ارزش و اعتبار است مگر آنکه در خدمت احقاق حق و اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم باشد چرا که در غیر این صورت از آب بینی بز مریض بیارزشتر است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اعتراض به ظلم، اعلام ظلم و تظلم علاوه بر اینکه حق قانونی و شرعی و انسانی هر فرد است، نه تنها موجب تضعیف نهادها نمیشود بلکه موجب تقویت آنها است چرا که ظلم مهمترین عامل در تضعیف و اضمحلال یک مجموعه و حکومتها است. مدعیان دلسوزی به جای اینکه مانع از اعتراض به ظلم شوند باید مانع از وقوع ظلم شوند.»
احمدینژاد همچنین گفته است دغدغه اصلاح امور را دارد: «بنده و دوستانم اصولا با هر عمل خلاف شرعی مخالفیم و اگر حرفی میزنیم برای اصلاح وضع است و این حق طبیعی و قانونی هر شهروند است.»
او همچنین روند بازداشت و دادرسی پرونده قبلی حمید بقایی را توضیح داده و سپس با چند پرسش نامه خود را به پایان رسانه است. محمود احمدینژاد پرسیده است: «آیا ما مرغ عروسی و عزا هستیم؟ هرگاه جناحهای سیاسی میخواهند درگیر شوند ابتدا با ما برخورد میکنند و اگر صلح کنند باز هم با ما برخورد میکنند و اگر زورشان به دیگری نرسد باز به سراغ ما میآیند؟»
نکته قابل توجه این است که محمود احمدینژاد این نامه را خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی ننوشته و ملت ایران را خطاب قرار داده است. او پیشتر و در ماههای منتهی به دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری نیز در نامهها و پیامهایی مقامات جمهوری اسلامی را طرف سخن خود قرار نداد و با ملت ایران سخن گفت.
متن کامل نامه محمود احمدینژاد را در ادامه میخوانید:
ملت شریف و بزرگوار ایران
سلام و درود خداوند بر شما و همه موحدان و مومنان و آزادیخواهان و عدالتطلبان جهان. با آرزوی سلامتی و عزت و موفقیت روز افزون برای همگان در موضوع بازداشت ناگهانی و مجدد و بلاوجه برادر عزیزم آقای حمید بقایی یکی از خادمان راستین ملت ایران مطالبی را به استحضار میرسانم:
الف – چند نکته کلی:
۱- در فرهنگ دینی ما حکومت فی نفسه فاقد ارزش و اعتبار است مگر آنکه در خدمت احقاق حق و اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم باشد چرا که در غیر این صورت از آب بینی بز مریض بیارزشتر است.
۲- اینجانب و دوستانم با همه وجود معتقد به آرمانهای انقلاب و کشور عزیزمان بوده و همه زندگی و موجودیت خود را برای خدمت به ملت و ارزشهای الهی و انسانی وقف کردهایم. ما به هیچ جناح قدرت و ثروت و دسته سیاسی وابستگی و دلبستگی نداشته و نداریم و تنها تعهد ما به مردم و انقلاب است.
۳- اعتراض به ظلم، اعلام ظلم و تظلم علاوه بر اینکه حق قانونی و شرعی و انسانی هر فرد است، نه تنها موجب تضعیف نهادها نمیشود بلکه موجب تقویت آنها است چرا که ظلم مهمترین عامل در تضعیف و اضمحلال یک مجموعه و حکومتها است.
مدعیان دلسوزی به جای اینکه مانع از اعتراض به ظلم شوند باید مانع از وقوع ظلم شوند.
۴- بنده و دوستانم اصولا با هر عمل خلاف شرعی مخالفیم و اگر حرفی میزنیم برای اصلاح وضع است و این حق طبیعی و قانونی هر شهروند است.
۵- برخی میگویند نباید علنی انتقاد کرد که موجب تضعیف است و باید موارد را به طور خصوصی به مقام معظم رهبری منتقل کرد. اما مگر همه مردم به ایشان دسترسی دارند و آیا میشود مسئولیت نظارت عمومی که وظیفه همگانی است و در اصل هشتم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است را به دوش ایشان نهاد و دیگران را از مسئولیتهایشان مبری کرد. در حالی که ایشان بارها اعلام کردهاند که طبق قانون اساسی عزل و نصب برخی مسئولین به عهده ایشان است و ایشان در قبال عملکرد نهادهای مربوطه مسئولیتی ندارند.
۶- قوه قضائیه نباید مدعی باشد که فاقد اشکال است و از هر نوع انتقاد و اعتراض مصونیت دارد. نباید هر نوع نقد و اعتراض را به منزله ضدیت فرض کرده و با آن برخورد نماید. رئیس قوه قضاییه و همکاران ایشان معصوم و مصون از خطا نیستند.
۷- در دستگاه قضایی کارکنان و قضات شجاع و شریف فراوان هستند و نقدها به معنی نادیده گرفتن حضور موثر و خدمات ارزشمند آنان نیست.
۸- مجددا شهادت میدهم که برادر عزیزم آقای حمید بقایی فردی مومن، انقلابی و فداکار و پاکدست و خدوم و باورمند به ارزشهای الهی و انسانی و مردی کاردان و مردمی است.
ب – چند اصل از قانون اساسی:
اصل سی و هفتم:
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرمشناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و دوم:
هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهامباید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و نهم:
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل سی و هشتم:
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و پنجم:
در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل بیستم:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
ج – گزارش یک ظلم بزرگ:
صبح روز ۱۸/۳/۱۳۹۴ با شکایت دولت آقای روحانی، آقای حمید بقایی، معاون رئیس دولت دهم، از درب منزل مسکونی، دستگیر و بخشی از اموال ایشان ضبط و بخشی از منزل پلمپ شد و همان روز سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر اتهامات ایشان را متعدد و از جمله اتهام مالی عنوان کرد.
بلافاصله رسانههای جمعی از جمله صدا و سیما با نشان دادن تصویر و اعلام نام تمام این خبر را منتشر و هر کدام اتهاماتی را به ایشان منتسب کردند.
برخی مسئولین قضایی و تحلیلگران این اقدام را نشانه شجاعت و استقلال دستگاه قضا و برخورد با دانه درشتها اعلام کردند.
جناحهای سیاسی نیز با جشن و پایکوبی از این دستگیری استقبال و هر کدام فهرستی از تهمتها و افترائات را نثار آقای بقایی و اینجانب و دولتهای مظلوم نهم و دهم نمودند و مسئولین قوه قضایئیه در برابر این اقدامات خلاف اخلاق و خلاف شرع و خلاف قانون سکوت کردند.
اتهام آقای بقایی اجرای مصوبه دولت در تخصیص مجموعا سیصد میلیون تومان پاداش پایان دوره و پس از ۸ سال تلاش بیوقفه و شبانه روزی به هجده نفر از اعضای دولت بوده است که تمام نهادهای قانونی نظارتی عدم مغایرت آن با قانون را رسما اعلام کردهاند.
در طول هفت و نیم ماه زندان انفرادی که پنج ماه آن در اختیار وزارت اطلاعات بوده است بارها مورد بازجویی قرار گرفت و مواردی غیر مرتبط با اتهامات از او سوال و خواسته شده است که علیه همکاران خودش اتهاماتی وارد نماید و آزادی او را منوط به پذیرش این امر خلاف قانون و خلاف اخلاق کردهاند که این خود داستان دیگری است.
آقای بقایی پس از آزادی بارها خواسته است که مشروح بازجوییها جهت اطلاع مردم منتشر شود.
در طول بازداشت بازپرس پرونده بارها از دولت و دیگران خواسته است که هر مدرکی میتوانند علیه آقای بقایی تهیه و ارائه نمایند. حتی گروهی کارشناس استخدام کردند و از بیت المال هزینه نمودند تا تمام اسناد ریاست جمهوری بررسی و مدارکی علیه ایشان جمع آوری و ارائه شود. به تعبیری تمام اسناد نهاد و زندگی ایشان را شخم زدند ولی همانگونه که از قبل معلوم بود به دلیل پاکی ایشان موردی یافت نشد.
در طول ۵۶ روز اول اجازه ملاقات با وکیل را نداشت و وقتی وکیل این موضوع را رسانهای کرد، به اتهام اعلام محتوای پرونده، پروندهای برای او تشکیل و به نه ماه زندان محکوم شد. اگر کارشناسان حقوقی و قضایی در سراسر جهان این اقدام را با آنچه در کشورهای مختلف جهان جاری است مقایسه نمایند چه سیمایی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دیدگاه مردم شکل خواهد گرفت.
در طول هفت و نیم ماه حتی اجازه خرید غذا از بیرون به ایشان ندادهاند در حالیکه میدانستند ایشان ناراحتی گوارشی دارد. حدود ۵ ماه که در اختیار وزارت اطلاعات بوده آفتاب ندیده است.
بازپرس مربوطه بارها و حتی در حضور وکلای پرونده به جای رسیدگی عادلانه و قانونی ایشان را تهدید کرده و بر خلاف همه قوانین، بازداشت انحصاری یک ماهه را هفت بار تمدید کرده است. پوشاندن لباس زندانی و آوردن به دادسرا بدون جوراب و با دمپایی بخشی از بیاحترامیها بوده است. شرح تخلفات بازپرس از قوانین جاری و عدم پایبندی به مقررات مثنوی هفتاد من کاغذ میشود.
در دوره بازداشت ایشان – حدود دو سال قبل- چندین بار با ذکر دلیل و مستندات درباره تخلفات و اصرار مسئولین قضایی به بازداشت و محکوم کردن آقای بقایی و هتک حرمت ایشان در افکار عمومی با مقام معظم رهبری مکاتبه و شرایط به اطلاع ایشان رسیده و درخواست آزادی آقای بقایی مطرح گردید.
ایشان نیز با ملاحظه انحراف روند رسیدگی از مسیر قانونی دستور نقض قرار بازداشت را صادر کردند.
بازپرس اصرار داشت که بدون هیچ دلیل و سندی قرار وثیقهای چند میلیاردی صادر نماید که با مخالفت آقای بقایی مواجه شد و نهایتا قرار کفالت صادر و ایشان پس از ۲۲۵ روز بازداشت از زندان انفرادی آزاد شد.
در دوره بازداشت آقای بقایی اینجانب از معاون اول رییس جمهور فعلی به خاطر دوازده فقره افترا و تهمت به دولت قبل شکایت کرده و صدها برگ از اسناد و اطلاعات موجود و آشکار در دولت فعلی را به عنوان سند بر رد اتهامات به دستگاه قضایی ارائه دادم.
شکایت اینجانب به همان بازپرس آقای بقایی ارجاع شد. این بازپرس بدون کوچکترین رسیدگی یا سوال از اینجانب یا وکیل اینجانب و یا از طرف شکایت و یا وکیل طرف شکایت و یا حتی یک استعلام از دستگاههای ذیربط در مورد صحت اسناد تحویلی، شکایت اینجانب را رد کرد.
اما پس از یک سال و نیم مجددا در صبح روز ۱۸/۴/۱۳۹۶ مامورین دادستانی با حکم جلب آقای بقایی به درب منزل ایشان مراجعه و ایشان را نزد بازپرس بردهاند.
آقای بازپرس بدون طرح هیچ مطلب جدیدی و صرفا با تکرار برخی سوالاتی که قبلا بارها پرسیده شده و جواب داده شده بود با این ادعا که اطمینان ندارد در وقت احضار برای ادامه دادرسی، آقای بقایی مراجعه نماید و یا اینکه احضاریه فرستاده و مامور مربوطه خانه آقای بقایی را شناسایی نکرده است، قرار کفالت را به وثیقه پنجاه میلیارد تومانی تبدیل و ایشان را روانه زندان کرده است. وثیقه اولیه ۳ میلیارد تومان بوده که آقای بقایی آن را نیز نپذیرفته بود. وکیل آقای بقایی به عنوان اعتراض ذیل قرار نوشته است که آدرس آقای بقایی همانجا است که مامورین شما دو بار او را دستگیر کردهاند و به علاوه بخشی از منزل ایشان را برای ماهها پلمپ نمودهاند. ضمنا ایشان دو نفر کفیل و دو نفر وکیل دارد که میتوانستید با آنها مکاتبه نمایید.
د- چند سوال مهم:
۱- در فاصله یک سال و نیم چه اتفاقی جز ثبت نام آقای بقایی و اینجانب در انتخابات ریاست جمهوری روی داده است؟
۲- بازپرس تا چه مدت برای تحقیقات زمان لازم دارد، آیا هفت ماه و نیم ماه بازداشت انفرادی و یک سال و نیم پس از آن برای تحقیقات کافی نبوده است؟ در حالیکه طبق قانون باید اول تحقیق شود و سپس بر پایه مستندات کافی جلب یا احضار و غیره صورت گیرد.
۳- آیا باید طوری عمل شود که امید به احقاق حق مردم توسط دستگاه قضایی جای خود را به تلاش و جستجو برای یافتن مرجعی جهت رهایی از اجحافات برخی عناصر دستگاه قضایی دهد؟
۴- اینجانب و همکارانم چه گناهی مرتکب شدهایم که ظاهرا حیثیت و زندگی و مال ما هدر است. آیا ما هیچ حقوقی نداریم؟
۵- آیا ما مرغ عروسی و عزا هستیم؟ هرگاه جناحهای سیاسی میخواهند درگیر شوند ابتدا با ما برخورد میکنند و اگر صلح کنند باز هم با ما برخورد میکنند و اگر زورشان به دیگری نرسد باز به سراغ ما میآیند؟
۶- آیا خدمت به مردم، دفاع از حقوق ملت و منافع و استقلال و عزت ملی و تلاش برای پیشرفت کشور جرم است. آیا اینکه ثروت کشور را برای همه مردم خواستهایم جرم نابخشودنی است؟
۷- روزی در مجلس موضوعی را مطرح کردیم و رسیدگی هم نشد، آیا همچنان باید چوب آن را بخوریم؟
۸- طی چهار سال دولت دهم از طرف مجلس و قوه قضاییه تحت شدیدترین فشارها بودیم و بارها قیچی شدیم. اینک چهار سال است در کناریم، چرا باید همچنان تحت فشار باشیم؟
۹- اینکه در برابر زیاده خواهیهای انگلیس و آمریکا و صهیونیسم ایستادیم و ناسزا شنیدیم اما از حقوق ملت کوتاه نیامدیم و پای هیچ سندی را علیه منافع ملت امضاء نکردیم جرم نابخشودنی ماست؟
ه- اشکالات اساسی که به کار قوه قضاییه از جهت ساختاری و آیین رسیدگی وارد است که در وقت مقتضی به آن خواهم پرداخت.
اینجانب دنبال پست و مقام و ثروت نبوده و با همه وجود علاقهمند و باورمند به مبانی و ارزشهای انقلاب و منافع ملی و آبروی کشور و مردم هستم.
چرا که اگر چنین نبود باید به گونه دیگری عمل میکردیم. ۱۲ سال سنگینترین و بدترین اهانتها را روا داشتند ولی به خاطر مردم و مصلحت کشور سکوت و تحمل کردیم. بدون هیچ استدلالی ما را رد صلاحیت و از حقوق اجتماعی محروم و دایره انتخاب مردم را محدود کردند باز هم سکوت کردیم و سالها بدون منت و شبانهروزی در خدمت کشور، مردم و انقلاب بودیم و خواهیم بود. نباید عدهای اقلیت محض خود را صاحب و مالک و اصل انقلاب و اکثریت قاطع مردم را غریبه، ضد و یا مخالف انقلاب بشمارند که این کار خود بدترین عمل ضد انقلابی است.
انقلاب و کشور متعلق به هشتاد میلیون ایرانی است و قریب به اتفاق دلسوز کشور و انقلابند و حق دارند از کشور و انقلاب و دستاوردهای آن و حقوق مسلم خودشان دفاع کنند.
گرچه اطمینان دارم روزی به این امور رسیدگی خواهد شد و آرزو نمیکنم که مسئولین ارشد قضایی روزی به عنوان متهم گذرشان به مجموعه خودشان بیفتد و این دردها را شخصا تجربه کنند، اما انتظار دارم و توصیه میکنم که خارج از تشریفات مقامات و به عنوان یک فرد عادی و خریدار از بیرون به مجموعه خود نگاهی داشته باشند، اطمینان دارم که در این صورت تصمیمات اصلاحی بزرگی به نفع مردم خواهند گرفت.
از رییس قوه قضائیه انتظار دارد که دستور دهند آقای بقایی به فوریت آزاد شود و از ادامه این ظلم بزرگ جلوگیری نمایند.
از خداوند منان برای همگان توفیق خدمت و برای ملت ایران عزت و سرفرازی مسئلت دارم.
خادم ملت ایران
محمود احمدینژاد