احمد رأفت (+عکس) کارلوس پوجدمون، رئیس دولت خودمختار کاتالونیا روز بعد از همه‌پرسی مناقشه برانگیزی که طبق قوانین جاری اسپانیا غیرقانونی است، گفت نتایج آن «معتبر و الزام‌آور» است، ولی ما به دنبال «جدایی تلخ» نیستیم.
در این همه‌پرسی، بر مبنای آماری که استقلال‌طلبان کاتالان اعلام کرده‌اند، دو میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۲۴ نفر از بیش از پنج و نیم میلیون دارندگان حق رای شرکت کردند. بر مبنای همین آمار بیش از دو میلیون نفر، برابر با ۹۰ درصد رای‌دهندگان، به جدایی از اسپانیا و تشکیل «جمهوری کاتالونیا» رای داده‌اند. سه‌شنبه، ۳ اکتبر ۲۰۱۷، کاتالان‌ها بار دیگر به خیابان‌ها می‌روند تا علیه دولت مرکزی اعتراض کنند.
یکشنبه اول اکتبر، بارسلون، و برخی دیگر از شهر‌های کاتالونیا، شاهد درگیری بین نیروهای پلیس و ژاندارمری دولت مرکزی و رای‌دهندگان بود. دولت محافظه‌کار مادرید، در پیامد غیرقانونی خواندن این همه‌پرسی از سوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا، تلاش کرد از برگزاری آن جلوگیری کند. دولت محافظه‌کار ماریانو راخوی، بیش از ۵۰۰۰ مامور انتظامی را در روزهای قبل از برگزاری همه‌پرسی راهی کاتالونیا کرده بود. در هفته قبل از برگزاری همه‌پرسی، این نیروها با بازرسی از چاپخانه‌ه،ا برگه‌های رای را توقیف کرده و صندوق‌های رای را از حوزه‌هایی که قرار بود در آنها رای‌گیری شود برداشتند، و گروهی از مسئولین دولت محلی را نیز دستگیر کردند.
۹۸۴ زخمی در درگیری‌ها
یکشنبه، اول اکتبر، مأموران همزمان با آغاز رای‌گیری به شماری از حوزه‌ها رفتند تا آنها را تعطیل کنند. از شب قبل بسیاری در مقابل حوزه‌ها جمع شده بودند تا از ورود مامورین پلیس جلوگیری کنند. ممانعت استقلال‌طلبان از ورود نیروهای انتظامی به حوزه‌های رای‌گیری به خشونت منتهی شد. نیروهای انتظامی اعزامی از مرکز، در نهایت توانستند تنها ۹۲ حوزه انتخاباتی را تعطیل کنند. ۳۰۰ حوزه دیگر توسط پلیس خودمختار بدون درگیری تعطیل شد. هزینه‌ای که اقدامات نیروهای انتظامی تحمیل کرد، بسیار سنگین و غیر قابل انتظار بود. خشونت پلیس، که در چند مورد حتی گلوله‌های پلاستیکی به سمت مردم شلیک کرد، ۹۸۳ نفر را، بر طبق آمار اداره بهداشت کاتالونیا، روانه بیمارستان نمود.
یکشنبه شب وزارت کشور در مادرید اعلام کرده بود که در این درگیری‌ها ۳۹ مامور انتظامی نیز زخمی شده‌اند. دوشنبه بعد از ظهر، بعد از اعتراض‌های بین‌المللی به خشونت پلیسی، شمار نیروهای انتظامی مجروح در بیانیه وزارت کشور «افزایش» پیدا کرد و وزارت کشور دولت محافظه‌کار، در بیانیه جدیدی صحبت از ۴۳۱ پلیس و ژاندارم زخمی کرد.
اعتراض های بین‌المللی علیه خشونت پلیس
نیروهای انتظامی، به روابت فیلم‌ها و عکس‌هایی که در روزنامه‌های اسپانیا و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، خشونتی نامنتظره اعمال کرد. خشونتی که اعتراض‌هایی نه تنها در کاتالونیا و اسپانیا، بلکه در سراسر جهان به دنبال داشت. از سازمان عفو بین‌الملل تا دیده‌بان حقوق بشر و حتی سازمان ملل متحد، رفتار خشن نیروهای انتظامی را تقبیح کردند. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای از دولت اسپانیا خواست کمیسیون مستقلی برای بررسی این خشونت‌ها تشکیل دهد. زید رعدالحسین به دولت اسپانیا توصیه کرد «با احترام کامل به آزادی‌های دمکراتیک عمل کند» و به جای خشونت «راه گفتگو را در پیش گیرد».
زیگمار گابریل و بوریس جانسون، وزرای خارجه آلمان و بریتانیا نیز ضمن غیرقانونی خواندند همه‌پرسی در کاتالونیا، خشونت پلیس را مورد انتقاد قرار دادند. هر دو وزیر خارجه اتحادیه اروپا، یعنی ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا، و دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، یا شارل میشل نخست وزیر بلژیک، از طرفین خواستند راه مذاکره را در پیش گیرند و از هر اقدام تنش‌آفرین پرهیز کنند.
میانجیگری بین‌المللی
کارلوس پوجدمون، رئیس دولت خودمختار کاتالونیا و از رهبران استقلال‌طلبان، بلافاصله به پیشنهاد مذاکره پاسخ مثبت داد و افزود: «اگر اتحادیه اروپا نمی‌تواند نقش میانجی را به دلایلی ایفا کند، می‌تواند اقداماتی در جهت تسهیل آن انجام دهد». اگر رئیس دولت خودمختار کاتالونیا خواهان پادرمیانی جامعه بین‌المللی است، ماریانو راخوی، نخست وزیر محافظه‌کار اسپانیا تا کنون در این رابطه سکوت کرده است. ماریانو راخوی، دوشنبه شب پس از دیدار با رهبران دو حزب اپوزیسیون سراسری گفت «هیچ دری بسته نیست». نحست وزیر اسپانیا خشونت مامورین انتظامی در روز همه‌پرسی را «ناخوشایند ولی متناسب» خواند.
بر مبنای مصوبه ۶ سپتامبر ۲۰۱۷ پارلمان محلی کاتالونیا در مورد برگزاری این همه‌پرسی، در صورت رای موافق باید در عرض ۴۸ ساعت اعلام استقلال کرد. با وجود اینکه کارلوس پوجدمون بر «الزام‌آور» بودن رای مثبت کاتالان‌ها تاکید دارد، ولی گویا قرار است در نشست پارلمان ایالت خودمختار که در روزهای آینده، احتمالا چهارشنبه، برگزار خواهد شد، در مورد زمان و نحوه اعلام استقلال تصمیم گرفته شود. این تعویق در اعلام استقلال کاتالونیا احتمالا گشودن دریچه‌ای برای آغاز مذاکرات با مادرید است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که در صورت جدا شدن از اسپانیا، کاتالونیا که به واسطه‌ی بخشی از اسپانیا عضو اتحادیه‌ی اروپاست، به خودی خود عضو این اتحادیه نخواهد بود.
ابهام در برگزاری و نتایج همه‌پرسی
همه‌پرسی اول اکتبر در ایالت خودمختار کاتالونیا بر اساس قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی است و مراجع عالی قضایی نیز در این مورد به وضوح رای صادر کرده بودند. این همه‌پرسی حتی بر مبنای آیین‌نامه‌ای که پارلمان ایالتی کاتالونیا در ۶ سپتامبر تصویب کرده بود نیز نمی‌تواند رسمیت داشته باشد. در بیش از ۲۰ مورد، بند‌های این آئین‌نامه در جریان همه‌پرسی رعایت نشده‌اند. کمیسیون مستقلی که بر مبنای این آئین‌نامه قرار بود بر همه‌پرسی نظارت کند، ۲۲ سپتامبر با استعفای کلیه اعضای آن در عمل منحل شد و نهاد دیگری به عنوان جانشین انتخاب نشد. نظارت بر این انتخابات از سوی دولت محلی انجام گرفت که نمی‌تواند یک نهاد مستقل به حساب آید.
برگه‌های رای قرار بود طبق استاندارد‌های رایج چاپ شوند. البته چاپ شده بودند، ولی توقیف شدند. برگه‌هایی که اول اکتبر در حوزه‌ها به دست رای‌دهندگان داده می‌شد، در چاپخانه‌ای در شهر پرپینیان فرانسه چاپ شده بودند. علاوه بر این در آخرین لحظات مقامات دولت خودمختار به رای‌دهندگان اطلاع دادند که می‌توانند برگه رای را با چاپگر معمولی در خانه چاپ کرده و با آن به حوزه‌های رای بروند. امری کاملا بی‌سابقه در انتخابات و همه‌پرسی‌ها. در اسپانیا برگه رای باید در پاکتی قرار داده شده و سپس به صندوق انداخته شوند. در بسیاری از حوزه‌ها پاکتی در کار نبود ولی مقامات گفتند رای بی پاکت هم معتبر است.
مذاکره تنها بدیل خشونت
در کاتالونیا نیز، مانند بسیاری از کشورهای اروپا، هر کس تنها در حوزه‌ای که نام‌اش در فهرست آن قرار دارد می‌تواند رای دهد. در روز همه‌پرسی، با توجه به بسته شدن بسیاری از حوزه‌ها توسط مامورین پلیس، شهروندان می‌توانستند در هر حوزه‌ای راه دهند. با این روش امکان کنترل رأی‌دهندگان نبود، و گفته می‌شود شمار نه چندان کمی از هواداران استقلال کاتالونیا در چندین حوزه رای دادند. حضور نمایندگان احزاب موافق و مخالف در حوزه‌ها نیز یکی دیگر از بندهایی است که در این همه‌پرسی رعایت نشد. در بسیاری موارد هواداران جدایی حتی از ورود روزنامه‌نگاران به درون حوزه‌ها نیز جلوگیری به عمل آوردند. این هم بر طبق همین آئین‌نامه امری غیرقانونی است.
دولت اسپانیا و مقامات ایالت کاتالونیا اگر به میز مذاکره باز نگردند، بدیلی جز گسترش تنش و خشونت در مقابل نخواهند داشت. دولت مرکزی می‌تواند بر اساس ماده ۱۵۵ قانون اساسی خودمختاری ایالت را به تعویق اندازد و اداره امور در این بخش ار اسپانیا را تا اطلاع ثانوی، و برگزاری انتخابات جدید ایالتی، به دست گیرد. گزینه‌ای که بدون شک نه تنها بر تنش‌های کنونی خواهد افزود بلکه دامنه بحران را می‌تواند به دیگر مناطق اسپانیا، از جمله منطقه خودمختار باسک نیز بکشاند.
