فیروزه رمضان‌زاده- چرا افزایش سه تا شش برابری عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۹۷ تا این اندازه موجی از انتقادات شهروندان و ناظران را در پی داشته است؟ تا آن اندازه که حتی خبر حذف ۳۱ میلیون یارانه‌بگیر از فهرست یارانه نقدی در سال آینده به حاشیه رانده شد.
در لایحه بودجه سال آینده عوارض خروج از کشور برای هر نفر۲۲۰ هزار تومان تعیین شده که نسبت به ۷۵ هزار تومان سال قبل تا ۱۱۵ هزار تومان افزایش داشته است البته در سفر دوم، عوارض ۵۰ درصد و به ۳۳۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و در سفر سوم و سفرهای بعدی این عوارض تا صد درصد افزایش خواهد داشت.
این در حالیست که عوارض خروج سایر کشورها با عوارض خروج از ایران هیچ شباهتی ندارد و حتی در برخی از کشورها چیزی به نام عوارض خروج از کشور اصلا وجود ندارد.
به گزارش «انتخاب»، لبنان از جمله کشورهایی است که با دریافت ۵۰ تا ۱۰۰ دلار رقمی نزدیک به رقم پیشنهادشده در بودجه ۹۷ از مسافران دریافت می‌کند اما به جز یکی دو کشور کوچک مانند فیجی تقریباً هیچ کشوری در دنیا از رقم ۵۲ تا ۱۰۴ دلار عبورنکرده است. کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا در مورد بیشتر سفرهای مسافرانشان۱۰ و ۵ و ۱۶ دلار دریافت می‌کنند.
البته نباید فراموش کنیم در حال حاضر هر مسافری که قصد خروج از ایران به ویژه از مرز هوایی را داشته باشد باید عوارض فرودگاهی هم بپردازد. برای مثال، بر روی نرخ هر بلیت از فرودگاه «امام خمینی» مبلغ ۳۵ هزارتومان مالیات فرودگاهی از مسافر گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، این عوارض خروج بدون درنظرگرفتن مبلغی است که به عنوان مالیات به قیمت بلیت هواپیمای مسافران افزوده می‌شود. برای مثال، اگر فردی قصد پرواز به استانبول با نرخ بلیت ۴۰۰ هزارتومان را داشته باشد باید مبلغی نزدیک به ۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان بابت مالیات و هزینه‌های اضافی بپردازد.
با درنظرگرفتن همه این محاسبات، شاید این هزینه‌ها برای اقشار مرفه، رقم ناچیزی باشد اما برای یک خانواده سطح متوسط و بخش زیادی از مسافران ایرانی رقم چشمگیری است؛ برای مثال یک خانواده پنج نفره برای یک مسافرت ارزان و نزدیک مثل رفتن به ترکیه فقط بابت عوارض خروج از کشور، باید یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومان بپردازد. یعنی این خانواده باید دست کم بیشتر از یک چهارم هزینه سفر خود را تنها بابت عوارض خروج از کشور بپردازد.
ازسوی دیگر قیمت بسیاری از سفرهای داخلی آنقدر گران تمام می‌شود که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند به سفر خارجی بروند؛ مثلا در حال حاضر یک تور چهار یا پنج روزه به دبی و ترکیه با برخی از سفرهای داخلی برابری می‌کند.
عوارض خروج از کشور پس از سه دهه در حالی قرار است سه تا شش برابر افزایش یابد که نرخ دلار از نیمه مهرماه جاری به مرز ۴۰۰۰ تومان رسیده و فعلا در همین قیمت باقی مانده است. از سوی دیگر قرار است از ابتدای دی‌ماه سال جاری قیمت بنزین هم به ۱۵۰۰ تومان و قیمت نفت گاز (گازوییل) به ۴۰۰ تومان افزایش یابد؛ تصمیمی که به گفته ناظران، ١ و ٢ دهم درصد افزایش تورم به همراه خواهد داشت.
تردیدی نیست که دولت برای تامین کسری بودجه و افزایش درآمد قصد دارد این لایحه غیرکار‌شناسی را اجرا کند؛ تصمیمی که نشان می‌دهد دولت، خود، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور است. فقط از محل افزایش حامل‌های انرژی ۱۷ هزار میلیارد تومان پول روانه جیب‌های دولت می‌شود.
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی از این تصمیم دولت به عنوان «افزایش درآمد» یاد می‌کند و در توضیح آن می‌گوید: «درآمد دولت ازاین عوارض خروج، تقریباً برابر افزایش ۵۰ تومان هر لیتر بنزین است.»
به گفته وی، دولتی که در۲مرحله ۱۵۰ درصد برقیمت بنزین افزود و اعتراضی نبود حالا عاجز از افزایش ۵ درصدی آن است و به جایش به ۳ برابر کردن عوارض خروج متوسل شده.
البته عوارض خروج از کشور فقط شامل مسافران سفرهاى تفریحی نیست، سالانه بین یک و نیم تا دو میلیون نفر از فرودگاه «امام خمینی» تهران خارج می‌شوند؛ تعداد زیادی از این شهروندان، تجار و بازرگانان و بسیاری از آنها خانواده‌هایی هستند که نه به قصد تفریح و گردش بلکه برای انجام درمان، تحصیل، امور اداری یا دیدار با فرزندان و عزیزانشان از ایران خارج می‌شوند و برخلاف تعبیر سخنگوی دولت روحانی که مدعی شده «دارندگی و برازندگی» بسیاری از این خانواده‌ها از اقشار متوسط و حتی پایین جامعه هستند.
بنا برادعای مقامات دولت دوازدهم که تنها کسانی هستند که از افزایش عوارض خروج از کشور تمام‌قد دفاع می‌کنند «کسانی که می‌توانند از کشور خارج شوند، به طور حتم پولدارهستند»! آنطور که محمد کردبچه، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: «قاعدتاً کسی که پول نداشته باشد مسافرت خارجی نمی‌رود. به نظر ما این بهترین نوع درآمد است و همه جای دنیا هم این مالیات را می‌گیرند.»
اگر این بهترین نوع درآمد است، پس به گفته حرمت‌الله رفیعی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفا‌تر خدمات مسافرتی، در سال گذشته که ۹ میلیون نفر به خارج از ایران سفر کردند، با احتساب عوارض ۷۵ هزار تومانی که از هر نفر گرفته شده، بدون در نظر گرفتن عوارض زائران عتبات و حج و اربعین، می‌بایست حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به کیسه‌ی دولت ریخته شده باشد. این درآمد هنگفت به کجا رفت و در کجا هزینه شد؟ می‌گویند بخشی از درآمد حاصل از این عوارض برای توسعه صنعت گردشگری هزینه می‌شود، صنعتی که بدون پیشرفت در ساختار‌ها، زیرساخت‌ها و تاسیسات اقامتی و گردشگری سال‌هاست با سوء مدیریت روبروست.
فارغ از اینکه دولت دوازدهم با ارائه لایحه افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور، حس تحقیر جمعی برای شهروندان کشور ایجاد کرده، نکته مهم اینجاست که این روش نه تنها بر میزان سفر شهروندان ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت بلکه به نوعی، جریمه خارج رفتن، ممنوعیت غیرمستقیم خروج از کشور و در واقع زورگیری و گرفتن باج سر گردنه از شهروندان طبقه متوسط ایران تعبیر می‌شود. آن هم در شرایطی که پاسپورت ایرانی در هر صورت در پایین‌ترین رده‌های اعتباری قرار دارد و حالا دولتمردان جمهوری اسلامی از این راه نیز تلاش می‌کنند تا سفرهای خارجی ایرانیان را به حداقل برسانند. به برکت سیاست‌های نابخردانه‌ی دولت دوازدهم زیر عنوان توسعه گردشگری و خرج کردن از جیب مردم، نه تنها سفر ارزان به خارج از کشور از سبد خانوارها حذف می‌شود، بلکه دیوارهای زندان بزرگی به نام ایران روز به روز بلند‌تر و انگیزه گردشگری در کشور کمتر می‌شود.
