یوسف مصدقی – سال‌ها پیش، دکتر حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷) استاد برجسته‌ی اقتصاد در کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران»، رشدِ بیش از حد و خارج از قاعده‌ی بخشِ «خدمات» را یکی از بزرگترین خطراتی عنوان کرد که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. منظور این اقتصاددانِ درگذشته این بود که در کشوری که دولت، خود بزرگترین کارفرماست و بیشتر از هشتاد درصد درآمد آن وابسته به فروش نفت است، خدماتِ مستقل از بودجه‌ی نفتی دولت در بخش خصوصی اصولا معنایی ندارد.
در اقتصاد ایران، بیشترِ مشاغل بخشِ خدماتِ خصوصی، در واقع انواعی از واسطه‌گری و دلالی هستند که از یک طرف موجب تورم و از سوی دیگر باعثِ ایجاد یک نوع سبک زندگی فاسد و توأم با مصرف‌گرایی برای طبقه‌ای از مردم ایران شده است. توقعات این گروهِ بزرگِ نامُولّد همواره در تضاد با برآورده شدن نیازهای اولیه و اساسی طبقه‌ی فرودست جامعه است. این طبقه‌ی به‌اصطلاح متوسط، برای برآورده کردنِ نیازهای غیرضروری خود، همواره برای دسترسی به پولِ ارزان به دولت فشار می‌آورد و از این طریق بخش مهمی از منابع مالی را که باید به نیازهای اساسی طبقه‌ی فرودست اختصاص پیدا کند را مالِ خود می‌کند.
تصمیم دولت روحانی برای افزایشِ سیصد تا ششصد درصدی عوارض خروج از کشور، به وجهی نمادین باعثِ نمایشِ شکافِ میانِ خواسته‌ها و دغدغه‌های طبقه‌ی متوسطِ رسانه‌دار با نیازهای اساسی و اولیه‌ی طبقه‌ی فرودستِ بی‌صدا شد.
ارائه لایحه‌ی بودجه و موضوعِ ایجاد درآمد برای دولت از طریق افزایش عوارض و تعرفه‌ها- از جمله عوارضِ خروج از کشور- قدری پس از ماجرای پیشنهاد حذف یارانه‌ی گندم و افزایش قیمت نان اتفاق افتاد. حذف یارانه‌ی نان و در نتیجه افزایش قهری قیمتِ این اصلی‌ترین غذای مردم تهی‌دستِ و کم‌توانِ کشور، آنچنان که باید و شاید از طرف کسانی که برای افزایش عوارض خروج یقه پاره کردند، مورد توجه قرار نگرفت.
طبقه‌ی به اصطلاح متوسط جامعه که بیشتر در بخش خدمات و دلالی مشغولِ سهم‌خواهی از درآمد دولت از فروش نفت هستند، فاصله‌ای معنادار با کارگرانِ قربانیِ خصوصی‌سازی و حاشیه‌نشین‌های درگیر با فقر مطلق دارند. این دلال‌های خرده‌پا که از یک سو همواره از پرداخت مالیات می‌گریزند و از سوی دیگر با واسطه‌گری بی‌مورد موجب افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شوند، در مجموع با توجه به جمعیتِ رو به فزونی‌شان، بیشترین سهم را از یارانه‌های دولتی می‌گیرند. برای این گروه، فقر به معنی نداشتن غذای کافی یا عدم امکان تأمینِ تعرفه‌های پزشکی و هزینه‌ی دارو نیست. این بخش از جامعه به فرزندانِ خردسال و نوجوان خود به چشمِ نیروی کار نگاه نمی‌کند. فقر از نظر این عده یعنی صرفه‌جویی در هزینه‌ی رستوران، لباس و سفر و مصرف کمتر در حوزه‌ی سرگرمی.
فارغ از اینکه اصولا گرفتنِ عوارض خروج از کشور نوعی باج‌گیریِ عقب‌مانده و عتیقه است که در بیشتر کشورهای دنیا منسوخ شده، اما باید اذعان داشت که معترضین به این عملِ دولت، بیشتر اقلیتی هستند که سفرِ خارجی را حتی در ارزان‌ترین شکل آن برای خود مقدور می‌بینند. آنچه اما محل اشکال است تعمیمی است که این طبقه از جامعه به نیازها و سبک زندگی خود می‌دهد. این عده بدون توجه به اینکه بخش بزرگی از کشور زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کند، جاهلانه سفرِ خارجی ارزان را خواست اکثریت جامعه می‌داند. در حالی که هزینه‌ی ارزان‌ترین شکل یک سفر چند روزه‌ی این چنینی، چند برابر حداقل دستمزد ماهانه‌ی تعیین شده برای کارگران مشمول قانون کار است.
در کشوری که بسیاری از مردم حتی توانِ خرید بلیت قطارهای درجه سه را هم ندارند، در کشوری که بخش بزرگی از کارگران آن توانِ تأمین خورد و خوراک روزانه‌ی خانواده‌هایشان را ندارند و گاهی شش ماه یک بار هم همان حداقل دستمزدشان را نیز دریافت نمی‌کنند، در کشوری که در بسیاری از مناطق شهری و حاشیه‌نشین‌اش نانوایی‌ها دفتر نسیه‌فروشی برای مشتری‌ها دارند، هیاهو برای اعتراض به افزایش عوارض خروج از کشور و همزمان بی‌توجهی به افزایش بهای نان، نشانه‌ی شکافی عظیم میان مطالبات دو بخش بزرگ جامعه است.
همواره در گوشِ ایرانی‌جماعت خوانده شده که آنها شهروندانِ مملکتی ثروتمند هستند و به خاطر وجود منابع نفت و گاز و… نه‌تنها معاف از پرداخت بسیاری از هزینه‌های رفاه عمومی هستند بلکه باید هر از چند گاهی هم سهمِ مشخصی از پول نفت را سرِ سفره‌هایشان دریافت کنند. در میان وعده‌های گوناگونی که در روزهای منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از دهان خمینی و همراهانش بیرون می‌آمد، وعده پرداخت سهم مردم از پول نفت، جایگاه ویژه‌ای داشت. کم نبودند آدم‌های همین طبقه‌ی متوسطِ خام‌طمع که دنبال همین وعده‌ها به امواج انقلاب پیوستند و هنوز هم منتظر دریافت سهم موهوم‌شان هستند.
معدن‌فروشی و از کیسه‌ی منابعِ تجدیدناپذیر خوردن، سیاستی است که در شش دهه‌ی اخیر به اشکال مختلف در اقتصاد ایران دنبال شده است. عامل این سیاست، جدا از فساد حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، انتظارات بی‌جای طبقه‌ی به‌اصطلاح متوسطی است که سَبکِ زندگی خودش را به دولت‌های برآمده از رأیِ هدایت‌شده‌اش تحمیل می‌کند و به بهای به دست آوردن پولِ ارزان و مصرف بیشتر، منابع کشور و زندگی فرودستانِ بی‌صدا را از بین می‌برد.
طبقه‌ی فرودست و نابرخوردار، برخلاف تبلیغاتِ حکومتی، هیچ نفعی در ادامه جمهوری اسلامی ندارد و اتفاقا بیش از باقی جامعه از شرایطش ناراضی است. جمهوری اسلامی، شرکتِ سهامیِ فاسدی است که هر گاه رو به ورشکستگی و زوال رفته است، طبقه‌ی متوسطِ دلال و آلوده‌ی خرده‌سهامدارش با حضور در مجمع عمومیِ فرمایشی (بخوانید انتخاب بینِ بد و بدتر) و تقاضای فروش اموالِ شرکت، آن را برای مدتی از مهلکه نجات داده است.
