احمد رافت (+عکس) – دولت عربستان سعودی به دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت فرصت داد تا این کشور را ترک کنند.
وزیر خارجه پادشاهی سعودی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد ریاض تصمیم گرفته است کلیه روابط‌اش با تهران را قطع کند. این تصمیم بعد از حمله به ساختمان سفارت پادشاهی سعودی در تهران و کنسولگری همین کشور در مشهد گرفته شد. البته اظهارات تند و تهدیدهای نهادها و شخصیت‌های جمهوری اسلامی در واکنش به اجرای حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه ۵۷ ساله در روز دوم ژانویه، دراین تصمیم پادشاهی سعودی بی تاثیر نبوده‌اند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، در واکنش به اعدام شیخ نمرگفت «دست انتقام الهی گریبان ظالمانی را که به جان او تعدی کردند خواهد گرفت و این همان چیزی است که مایه تسلی است».
ارتش جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای اعدام شیخ نمر را محکوم کرده و گفته است: «زمان مناسب برای پاسخ دادن به جنایات آل سعود فرارسیده است».
سپاه پاسداران در بیانیه‌اش پادشاهی عربستان را «جنایتکار، تروریست‌پرور و ضد اسلام» خوانده و ضمن صحبت از « انتقام سختی از جنایتکاران آل سعود»، ابراز امیدواری می‌کند در «زمانی نه چندان دور سقوط این رژیم تروریست پرور، منفور و ضد اسلامی » رقم خواهد خورد.
شکی نبود که پادشاهی سعودی ساکت نخواهد ماند و حمله به سفارت این کشور در تهران و غارت و چپاول آن همچون حمله و به آتش کشیدن سفارت و کنسولگری‌اش را بی پاسخ نخواهد گذاشت. این همه در حالیست که واکنش سعودی‌ها به حمله به سفارت‌شان، صرف نظر از اینکه این حمله خود معلول و واکنش چه حادثه‌ای بوده باشد، طبق موازین بین‌المللی بود و به دیپلمات های ایرانی زمانی را برای ترک کشورشان دادند، در حالی که حمله به دفاتر دیپلماتیک در تهران که واکنش و اعتراض های بسیاری را از جمله در داخل خود کشور و از جمله درون حکومت به دنبال داشت، خارج ار هر عرفی و در تضاد با قوانین بین‌المللی بود به طوری که دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی مجبور شد حمله به دفاتر سعودی در ایران را محکوم کند.
حسن روحانی درواکنش به حمله به سفارت پادشاهی سعودی گفت: «حرکتی که توسط جمعی افراد افراطی در تهران و مشهد صورت گرفت و به وارد آمدن خسارت به سفارت و کنسولگری کشور عربستان ـ که شرعاً و قانوناً باید در پناه جمهوری اسلامی ایران در امنیت باشد ـ منجر گردید، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و قبل از هر چیزی توهین به نظام و لطمه به آبروی جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود. همه مسئولان نظام، عزم قاطع دارند که با این خودسری‌ها و اعمال مجرمانه برخورد جدی شود».
۳۷ سال تنش
آنچه در پادشاهی سعودی و در جمهوری اسلامی در ۴۸ ساعت گذشته اتفاق افتاد، عملا تلاش‌های محمد جواد ظریف در هفته‌های گذشته را برای تنش‌زدائی در روابط تهران و ریاض نقش بر آب کرد. پادشاهی سعودی و نشریات وابسته به حکومت این کشور، جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در امور داخلی کشورشان می‌کنند. سعودی‌ها تا کنون هیچگاه گامی رسمی زمانی که علمای اهل سنت در جمهوری اسلامی دستگیر شدند و حتی برخی از آنها اعدام شدند برنداشته بودند و انتظار داشتند که ایران نیز رفتاری مشابه در واکنش به اعدام این روحانی شیعه داشته باشد. حمله به دفاتر دیپلماتیک سعودی در ایران، ورق را به نفع ریاض برگرداند که از یک سو در عرض چند ساعت از ظالم به مظلوم تیدیل شدند و از سوی دیگر توجه افکار عمومی و تمامی رسانه‌ها را از اعدام‌های انجام شده در عربستانی سعودی را که روحانی شیعه یکی از آنها بود، به سوی جمهوری اسلامی برگرداند.
روابط رژیم ایران و پادشاهی سعودی سال‌هاست از جمله به دلیل اینکه هر یک خود را اقتدار منطقه و «رهبر مسلمانان جهان» می‌شمارند، در شرایط بحرانی بسر می‌برد. می‌توان گفت که در ۳۷ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، هیچگاه روابط این دو کشور عاری از تنش نبوده است حتی در دورانی که زمامداران‌اش به یکدیگر لبخند می‌زده و دست یکدیگر را می‌فشرده‌اند.
اولین درگیری ها بین این دو رژیم، با جنگ ایران و عراق و حمایت پادشاهی سعودی از رژیم صدام حسین آغاز شد. اگرچه رسما ریاض در این جنگ اعلام بی طرفی کرده بود ولی بر کسی پوشیده نیست که با میلیاردها دلار از عراق پشتیبانی کرد. شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس هم در همان سال‌ها و با هدف مقابله با آنچه سعودی‌ها «تهدید ایران» می‌خواندند تشکیل شد.
در سال ۱۳۶۶ در جریان مراسم حج موسوم به «برائت از مشرکان» درگیری سختی بین گروه‌هائی از زائران ایرانی و پلیس سعودی روی داد که در طی آن بیش از ۴۰۰ نفر کشته شدند. آیت‌الله خمینی در پیامی به مهدی کروبی که در آن سال‌ها سرپرستی حجاج را عهده‌دار بود می‌نویسد: «اگر از جنایت‌های آمریکا بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت».
برگ دیگری از روابط بحرانی تهران و ریاض به زمان حکومت طالبان در افغانستان باز می‌گردد. پادشاهی سعودی یکی از سه کشوری بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. دو کشور دیگر امارات متحده عربی و پاکستان بودند. ایران معتقد است که هدف از این به رسمیت شناختن نوعی زمینه‌سازی برای بی ثباتی در مرزهای شرقی ایران بوده است. در سال ۱۳۷۵ یک کامیون مملو ار مواد منفجره در شهر خبر در شمال عربستان باعث مرگ ۱۹ نفر اروپائی و آمریکائی و صدها مجروح شد. مقامات ریاض و اف بی آی بلافاصله تهران را متهم به این بمب‌گذاری کردند.
ترور رفیق حریری، نخست وزیر لبنان در سال ۱۳۸۳ صفحه تنش برانگیز دیگری در تاریخ روابط دو کشور است. رفیق حریری دارای روابط سیاسی و شخصی بسیار نزدیکی با مقامات سعودی بود. سعودی‌ها این بار انگشت اتهام را به سمت دولت وقت سوریه نشانه گرفتند، که متحد جمهوری اسلامی و حزب‌الله بود. سفرهای محمود احمدی نژاد به عربستان برای ملاقات با مقامات سعودی و کاهش تنش بی نتیجه ماند و ایران در سال ۱۳۸۸ برای مدتی سفر به مکه برای حج عمره را متوقف ساخت.
جنگ های نیابتی
در سال ۱۳۹۰ در بحرین شیعیان این کشور علیه حکومت جنبشی اعتراضی به راه انداختند. پادشاهی سعودی، و البته حکومت بحرین، ایران را متهم به تحریک شیعیان کردند. همزمان در آمریکا اف بی آی سپاه پاسداران را متهم به برنامه‌ریزی برای ترور عادل الجبیر، سفیر آن زمان ریاض در واشنگتن و وزیر خارجه کنونی پادشاهی سعودی کرد. در این رابطه یک ایرانی نیز در آمریکا دستگیر و زندانی شد. البته جمهوری اسلامی این اتهام را بی پایه خواند. خبر اعدام چند ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در عربستان در سال ۱۳۹۱ نیز اعتراض جمهوری اسلامی را به دنبال داشت.
اما بحرانی‌ترین صفحه در تاریخ روابط تهران و ریاض فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. اگرچه رسما پادشاهی سعودی همیشه خواستار بسته شدن این پرونده با استفاده از حربه دیپلماسی بوده است، ولی شواهد زیادی مبنی برخواست سعودی‌ها از آمریکا برای حمله نظامی به ایران منتشر شده است که معتقدند «سر مار را در ایران با سنگ باید کوبید». حتی گمان زده می‌شود که مقامات سعودی با دولت اسرائیل نیز در این زمینه تبادل نظر و مشورت کرده‌اند.
یمن نیز که از ماه‌ها پیش سعودی‌ها در راس ائتلافی نظامی در آنجا حضور دارند، یکی دیگر از جبهه‌هائی است که تهران و ریاض در مقابل هم قرار گرفته اند. پادشاهی عربستان با حضور نظامی خود تلاش در سرکوب حوثی‌هائی را دارد که از سوی جمهوری اسلامی حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی می‌شوند. در سوریه نیز دو کشور در مقابل یکدیگر قرار دارند: ایران در حمایت از حکومت بشار اسد و سعودی ها به عنوان حامیان اصلی نیروهای مخالف حکومت کنونی دمشق. در لبنان نیز در حالی که سعودی‌ها از ائتلاف ۱۴ مارس به رهبری سعد حریری حمایت می‌کنند، ایران در کنار سوریه از حامیان اصلی جنبش ۸ مارس با محوریت حزب‌الله است.
قبل از اعدام شیخ نمر، حادثه منا و مرگ بیش از ۴۰۰ ایرانی در مراسم مناسک حج به افزایش تنش میان دو کشور انجامید. سعودی‌ها ایران را متهم به سوء استفاده سیاسی از یک فاجعه انسانی می‌کنند، در حالی که در حکومت ایران کم نیستند شخصیت‌ها و نیروهائی که این حادثه را عمدی دانسته و سعودی‌ها را مسئول آن قلمداد می‌کنند. سپاه پاسداران در روزهای بعد از حادثه منا در بیانیه‌ای تهدید کرد که از آل سعود برای این جنایت هولناک انتقام خواهد گرفت.
نمر النمر، روحانی شورشی
نمر باقر النمر، روحانی شیعه‌ای که دوم ژانویه همزمان با ده‌ها تن دیگر اعدام شد، ۵۷ سال پیش در العوامیه در استان قطیف در شرق عربستان متولد شده بود. او در سال ۱۹۸۰، پس از پایان تحصیلات حوزوی در العوامیه برای ادامه تحصیل به قم رفت و در کلاس‌های محمد تقی مدرسی و صادق شیرازی حضور پیدا کرد. شیخ نمر تحصبلات حوزوی‌اش را در سوریه به پایان رساند و به کشورش بازگشت. او خطیب مسجد شیعه العوامیه بود و از منبر همین مسجد سال‌ها مردم را به مبارزه علیه آل سعود فرا می‌خواند.
شیخ نمر بارها در خطبه‌هایش، که ویدیوهای آنها امروز در یوتیوب بینندگان بسیاری پیدا کرده است، از جمله خواستار نظام ولایت فقیه برای بحرین، عراق و عربستان شده بود. او در گذشته چندین بار در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ بازداشت و زندانی شده بود. آخرین بار در سال ۲۰۱۳، در جریان شورش‌هائی که در شرق عربستان و در مناطق شیعه‌نشین به راه افتاده بود، در عملیاتی که منجر به زخمی شدن او شد، توسط مقامات امنیتی دستگیر و در دادگاه به اعدام محکوم شد. این حکم در اکتبر سال ۲۰۱۵ مورد تائید دیوان عالی پادشاهی سعودی قرار گرفت و در روز ۲ ژانویه سال جاری به اجرا گذاشته شد. ۴۶ نفر دیگر نیز در همین روز اعدام شدند که اکثر آنها سنی و از هوادان القاعده و یا حکومت اسلامی بودند. اعتراض جمهوری اسلامی و حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد نه در رابطه با این اعدام گروهی بلکه فقط متوجه اعدام این شیخ شیعه است که دادگاه‌های عربستان سعودی بر اساس موازینی که خود جمهوری اسلامی نیز در دستگاه قضایی خود از آن پیروی و اجرا می‌کند، به آن حکم داده و آن را به اجرا در آورده‌اند.
