پرویز دستمالچی – این دومین بار است که در باره تغییر نظام سیاسی کشور از «ریاستی به پارلمانی» سخن گفته می‌شود.
اولین بار در دوران دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که رهبر در سال ۱۳۹۰ در همدان از آن سخن گفت: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
در پی این سخنان رهبر، عده‌ای از «بزرگان» نظام و مریدان او در آن زمان سخنانی در تائید این خواست بیان کردند: «… در کار گروه رفع اختلاف میان دولت، مجلس و شورای نگهبان احساس کردیم که باید تجدید نظری در قانون اساسی صورت گیرد (عباسعلی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان)… تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچگونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی کند… نظام سیاسی ما صرفا پارلمانی نیست بلکه پارلمانی- ریاستی است و در ذیل مقام ولایت فقیه است. در این تغییر احتمالی بخش ریاستی آن حذف و قسمت پارلمانی آن تقویت خواهد شد… ممکن است روزی ساختار سیاسی نظام… بخواهد تغییر یابد، این موضوع نه دست دولت است، نه دست مجلس و نه دست جریانات سیاسی، بلکه دراختیار شخص رهبر است… در کشور ما رئیس جمهور فقط رئیس الوزرا ست، رئیس حکومت ولی فقیه است (محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی)… با وجود جایگاه ولایت فقیه دیگر فرد دیگری درعرض رهبری نمی‌تواند مدیریت در نظام را به عهده گیرد… (محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام)».
اکنون، برای بار دوم عده‌ای از نمایندگان مجلس با استناد به همان سخنان رهبر، دوباره پیشنهاد تغییر قانون اساسی را می دهند و می خواهند با حذف مقام ریاست جمهوری، ساختار حکومت را از به اصطلاح جمهوری به «پارلمانی» تغییر دهند تا از ناکارآمدی های نظام بکاهند. در برابر، عده‌ای دیگر می‌خواهند با تغییر دوره ریاست جمهوری از چهار به هفت سال بر قدرت نهاد «ریاستی جمهوری» بیافزایند. هدف آنها نیز کاستن از ناکارآمدی‌های نظام است. اما، واقعیت این است که ریشه «ناکارآمدی» نظام، نه در این نهفته است و نه در آن، بل ریشه در ساختار حکومت ج.ا.ا. دارد که بر اساس یک نظم اسلامی، مدل ولایت فقیهی، بنا شده است. شکلی از حکومت که نه ربطی به نظم دمکراتیک پارلمانی دارد و نه ربطی به نظم دمکراتیک ریاست جمهوری. یعنی، چه با ریاست جمهوری و چه بدون آن، چه دوره ریاست جمهوری چهار سال باشد یا هفت سال (که عملا تا کنون هشت سال بوده است، زیرا تمام روسای جمهور همواره برای دو دوره انتخاب شده‌اند)، ساختار حکومت همان ولایت فقیه است و حذف مقام ریاست جمهوری تنها بر قدرت ولایت فقیهیان صد درصدی خواهد افزود و از اندک قدرتی که می‌توانست به رای مردم اتکا کند و احتمالا در برخی موارد «موی دماغ» ولایتمداران صد درصدی باشد، به گونه‌ای ناچیز بکاهد. و اگر دوره ریاست جمهوری از چهار به هفت سال تغییر کند نیز تاثیری مثبت در «کارآمدی» این نظام تامگرا نخواهد داشت و در بر همان پاشنه ۳۹ سال گذشته خواهد چرخید. نظام تقریبا در تمام زمینه‌ها شکست نشان می‌دهد: از اقتصاد تا اخلاق اسلامی‌اش، از آموزش و پرورش تا دانشگاه‌های اسلامی‌اش و…، چرا؟ نگاه کنیم اگر فرضا چنین تغییراتی انجام پذیرد، در آن صورت چه دگرگونی اساسی‌ای در ساختار حکومت «ولایت فقیه» پدید خواهد آمد که در پی آن ناکارآمدی‌ها از بین بروند؟
واقعیت حقیقی و حقوقی نظام سیاسی ایران این است که نظام نه پارلمانی و نه ریاست جمهوری (شکل ویژه‌ای از نظام‌های پارلمانی)، بل ولایت فقیهی است که اصولا (در اساس و بنیاد) ربطی به دمکراسی یا به جمهوریت ندارد. در هر دو نظام، قوای حکومت ناشی از اراده ملت است، ملت به عنوان شهروندان متساوی‌الحقوق در برابر قانون. در ج.ا. ا. قوای حکومت ناشی از «الله» است و مردم عملا هیچ کاره‌اند. در ج.ا.ا.، پارلمان تقریبا (در زمینه تصمیمات اساسی) هیچ‌کاره و صرفا مرجع «شور» رهبری و نظام، و از جمله تزئینات «دمکراتیک» است، زیرا:
۱- «… قوای حکومت درجمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائی که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت…» (اصل ۵۷) است. یعنی رهبر مذهبی نظام که از سوی شورای خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف می‌شود بر فراز هر سه قوه است و بر آنها «امامت و ولایت» تام دارد. او جانشین امام پنهان (غایب) و نماینده الله بر روی زمین است.
۲- قوه قضائی همیشه بطورکامل در دست رهبر مذهبی بوده است، و امروز نیز هست: رئیس قوه قضائی یک مجتهد منتصب (مستقیم) رهبراست (۱۵۷)، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، هر دو مجتهد منتصب (غیر مستقیم) مقام رهبری‌اند (۱۶۲). و بنابر اصول ۲ ،۴ ،۱۵۸،۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۷۲، و همچنین مقدمه قانون اساسی، کلیه قوانین قضائی باید در چهارچوب و بر اساس احکام وموازین شرع باشند و بر این امر فقهای شورای نگهبان (منتخبان مستقیم و غیر مستقیم مقام رهبری) نظارت خواهند کرد. قوه قضائی در این نظام، نه نهادی مستقل به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات میان شهروندان یا شهروندان با نهادهای حکومت (اجرای عدالت حقوقی)، بل همچون تمام نظام‌های تامگرا (توتالیتر)، نهادی برفراز ملت و برای تثبیت موقعیت و مقام و قدرت حکومتگران و نظام و منافع آنها است. اما بازگردم به موضوع مورد بررسی، یعنی جایگاه پارلمان ومقام ریاست جمهوری در ولایت فقیه.
۳- قوه قانونگذاری: اصل ۹۳ ق.ا. می گوید «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد…». یعنی نمایندگان منتخب ملت (۲۹۰ نفر، با فرض انتخاباتی آزاد و دمکراتیک و سالم)، بدون نمایندگان منتصب مستقیم وغیرمستقیم (دوازده نفر، شش فقیه یا مجتهد و شش حقوقدان مسلمان) امام امت اعتبار نخواهند داشت. به علاوه، وظیفه شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها…» است و «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود…»(۹۴)، و شورای نگهبان موظف است مصوبات را از نظر انطباق آنها با موازین اسلام مورد بررسی قراردهد(۹۴). اما، از آنجا که بنابر اصل چهارم «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…» و این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و «تشخیص این امر برعهده فقها شورای نگهبان است»، و فقهای شورای نگهبان همگی منتخبان یا منتصبان مقام رهبری هستند، پس قانونگذاری نه بر اساس اراده و وجدان نمایندگان منتخب ملت، بل بر اساس احکام و موازین شرع و زیر نظارت نمایندگان مستقیم رهبر مذهبی انجام می شود، و «در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و…» است(اصل ۵).
بنا بر این، بر خلاف تمام اظهارات رهبر و سایر پیروان آشکار و پنهان ولایت فقیه، پارلمان در ج.ا.ا. نه نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت برای قانونگذاری، که نهادی مجازی برای ایجاد توهم دمکراسی است. البته باید توجه داشت که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، غیرخودی‌ها اصولا حق شرکت ندارند (سکولارها یا مخالفان متفاوت: بخشی از ملت)، خودی‌ها نظارت استصوابی می‌شوند (بخش دیگری ازملت)، و سرانجام منتخبان، بدون نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اعتبار قانونی ندارند، و سپس آنچه را به تصویب می رسانند، باید به مهر و امضای فقهای شورای نگهبان (شش فقیه منتخب رهبر) برسد تا وجاهت «قانونی» پیدا کند. یعنی، قوه قانونگذاری نیزمانند قوه قضائی (قانونا) از همان ابتدا در دست فقها و مجتهدان بود و امروز نیز هست.
اگر مجلس و شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس به توافق نرسند، این بار قانون مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود که بنابر اصل ۱۱۲ تمام اعضاء ثابت و متغییر آن را رهبر منتصب می‌کند. یعنی در قانونگذاری، با یا بی رئیس جمهور، تعیین‌کننده فقها و مجتهدان هستند که به نمایندگی از سوی رهبر معظم عمل می‌کنند.
آنچه در اینجا بیان می‌شود حقیقتی پنهان نیست، ولایت فقیهیان واقعی و آنها که راستگوترند همواره گفته‌اند که نظام آنها الهی است و ارزش‌های دمکراسی و حقوق بشر را نه تنها قبول ندارند، بل آنها را تماما «شیطانی» می‌دانند. سخن در اینجا با کسانی است که با ژست «روشنفکر دینی»، یا اصلاح‌طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند، یا دمکرات و حامیان حقوق بشر با این نظام همکاری، یا مماشات آشکار و پنهان می‌کنند و در فریب مردم شریک ولایت فقیهیان هستند.
۴- قوه اجرائی (دولت) یا مقام ریاست جمهوری و اختیارات آن: بنابر اصل ۱۱۴ ق.ا.، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود، در حالی که «امامت» رهبر مذهبی مادام‌العمر است و بنا بر اصل صد و سیزدهم، رئیس جمهور «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشوراست ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد». اما، بنابر اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۷۶، ۱۷۷ و…، تقریبا همه امورمستقیما به رهبری مربوط می‌شود: از تعیین سیاست‌های کلی نظام تا عفو زندانیان، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور. بنابر اصل ۵۷ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی… زیر نظر ولایت امر و امامت امت است…»، به علاوه، «… تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب وعزل: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، و همچنین حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و…» همه از حقوق و اختیارات رهبراست(۱۱۰). بنابر این (از نگاه حقوقی)، رئیس جمهور فقط مجری سیاست‌های کلی است که رهبر آنها را تعیین می کند. و آنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهور است، از آنجا که رئیس جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی»(۱۱۵) و «متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور»(همانجا) باشد، عملا زنان (٪۵۰ جامعه)، اقلیت‌های دینی- مذهبی (ده تا پانزده میلیون اهل سنت، و زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و…)، سکولارها، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، ملی‌ها، و…، همگی از حق انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در ج.ا.ا. نه زمینه‌ای دمکراتیک دارد، نه به خاطر وجود نظارت استصوابی آزاد برگزار می‌شود (از تقلبات وغیره فعلا سخنی نگوییم) و نه اصولا رئیس جمهور اختیار تصمیم‌گیری مستقل در امور و سیاست‌های اساسی و کلی نظام را دارد.
می‌ماند بازنگری و تغییر قانون اساسی: بنا بر اصل ۱۷۷، به هنگام بازنگری در ق.ا.ج.ا.ا.، در موارد ضروری، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که اعضاء ثابت و متغیر آن را تماما خودش منتصب می‌کند)، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری ق.ا. با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
۱- اعضای شورای نگهبان (منتخبان و منتصبان مستقیم وغیرمستقیم رهبر، حداقل شش فقیه یا مجتهد).
۲- روسای قوای سه گانه (رئیس قوه قضائی مجتهد منتخب مستقیم رهبر، رئیس مجلس و رئیس جمهور).
۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام (تماما منتصبان خود رهبر).
۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری (همه مجتهدانی که رهبر را انتخاب کرده‌اند).
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری (مگر سایر اعضاء اکثرا به انتخاب ایشان نیست؟)
۶- سه نفر ازهیئت وزیران.
۷- سه نفراز قوه قضائیه.
۸- ده نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹- سه نفر از دانشگاهیان.
جمع کل اعضای شورای بازنگری ۸۴ نفر می‌شود. فرض (محال) که تمام افراد بند شش تا نه، به علاوه یک سوم اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۲ نفر، که منتصبان مقام رهبری هستند)، همگی (برفرض محال) از مخالفان رهبر و سیاست‌های او باشند. در پایان تناسب میان موافقان با مخالفان، ۴۵ (موافق) به ۳۹ (مخالف) می‌شود. یعنی نتیجه کار از هم اکنون روشن است و پست ریاست جمهوری، بنا بر میل و اراده مقام رهبری، اگر بخواهد، حذف خواهد شد، بقیه‌اش «بازی»های دمکراتیک برای تزئین نظام است. اما، این هنوز پایان کار نیست، زیرا:
یکم، مصوبات شورای بازنگری باید به تائید و امضای مقام رهبری برسد. دوم، «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و… ولایت امر و امامت امت… و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیراست» (همانجا، ۱۷۷). سوم، مصوبات شورا، پس از تائید مقام رهبری، باید «از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست.» (همانجا).
و «ذیل» اصل پنجاه و نهم مقرر می دارد که «… درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». در اینجا دو موضوع بسیار مهم است: یکی اینکه در همه‌پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی نیازی به اجازه نمایندگان منتخبان (فرضا آزاد) مردم نیست و تنها به مقام رهبری مربوط می‌شود، و دو دیگر اینکه به هنگام مراجعه به آرای عمومی، از آنجا که حداقلی برای شرکت تعداد واجدان شرایط در نظر گرفته نشده است (یعنی اگر چهل میلیون واجد شرایط سنی وجود داشته باشد، نیم یا دو سوم آنها باید در رای‌گیری شرکت کنند)، پس خواست و میل رهبر می‌تواند حتا با رای نصف به علاوه یک (مثلا) یک میلیون نفر پیروان ایشان به تصویب برسد.
پس، بازنگری در قانون اساسی به زبان ساده چنین می‌شود: رهبر مذهبی نظام، که خود را جانشین خودخوانده‌ی الله بر روی زمین می‌داند، و بنابر ق.ا.ج.ا.ا. بر فراز ملت و قانون قرار و بر هر سه قوه ولایت مطلق امر و امامت امت (اصل ۵۷۷) دارد، شورایی هشتاد و چهار نفره (از منتخبان و منتصبان مستقیم وغیرمستقیم خودش) را تشکیل می‌دهد تا در قانون اساسی بازنگری شود. در این بازنگری، اصول مربوط به «… اسلامی بودن نظام، ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی، پایه‌های ایمانی، ولایت امر و امامت امت، و دین و مذهب رسمی و…» تغییرناپذیر است. پس از بازنگری، مصوبات به تائید و امضای رهبر می‌رسد و سپس به رای آنهایی گزارده خواهد شد که در رای‌گیری شرکت می‌کنند (که می‌تواند اکثریت واجدان شرایط یا تنها تعداد اندکی از پیروان ایشان باشند). برای این کار، پرسش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز لازم نیست، هرچند که ق.ا. در اصل پنجاه نهم مقرر می‌دارد که درخواست همه‌پرسی در مسائل بسیار مهم و… باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. همه چیز به نفع مقام رهبری یا «امام امت» بریده و دوخته شده است.
جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بل نظامی بر اساس ولایت فقیه است. در این نظام آنچه اصولا جا و اعتباری ندارد «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» است.
تماس با نویسنده: [email protected]
