پرویز دستمالچی – حجت‌الاسلام سیدصادق خلخالی در رابطه با روش مبارزه‌ی بنیادگرایان اسلامی با دگراندیشان از جمله چنین می‌گوید: «… برای خیلی از همکارانم سئوال بود که چگونه می‌شود این مجاهدین را سر جایشان نشاند. یک روز عصر از پیش امام باز می‌گشتم… آمدیم داخل کوچه خانه‌مان که از شیشه ماشین دیدم دو تا بچه پانزده، شانزده ساله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردند. دستور دادم آنها را بگیرند و بگردندشان ببینیم ماجرا چیه. خودم از کیف پسره روزنامه مجاهدین را در آوردم. همانجا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد…»(۱)
این روش و منش خودسرانه و بی‌قانونی مطلق که حتا شامل نوجوانان نیز می‌شود، در تمام مدت ۴۳ سال حکومت دینی همواره حاکم بر پندار و کردار آن و مقاماتش بوده است، از بالا تا پایین. «بازی» با جان و مال و امنیت و حقوق ملت، به نام دین و به کام خویش.
? اولین قربانی ترورهای جمهوری اسلامی در برون مرز شهریار شفیق افسر نیروی دریایی ایران بود که در شانزدهم آذر ۱۳۵۸ (دسامبر ۱۹۷۹)، در ۳۵ سالگی، در برابر خانه مادرش، اشرف پهلوی، در پاریس، به ضرب دو گلوله به قتل رسید. بعد‌ها خلخالی در خاطرات خود در روزنامه «سلام» نوشت «ما شفیق را در یک دادگاه انقلاب اسلامی، غیابی، به دلیل فساد در زمین (مفسد فی الارض) محکوم به اعدام کردیم و افراد ما او را به قتل رساندند.»
? علی اکبر طباطبایی دومین قربانی حکومت در برون مرز (ایالات متحده آمریکا، واشنگتن) بود که در ۲۲ ژوییه ۱۹۸۰ توسط یک سیاهپوست آمریکایی، در لباس پستچی، در خانه‌اش ترور می‌شود. قاتل دیوید بلفیلد، با نام اسلامی داود صلاح‌الدین، معرف به حسن عبدالرحمان یا حسن تنتایی است که اکنون در تهران زندگی می‌کند و از مشاوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین آموزگار زبان انگلیسی آنهاست. او «هنرپیشه» سینما هم هست و در فیلم «قندهار» محسن مخملباف در نقش پزشکی نیکوکار ظاهر می‌شود. او در یک گفتگوی بیست ساعته با واشنگتن پست و نیز تلویزیون ای‌بی‌سی می‌گوید: «… نه روز پس از ترور طباطبائی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدم و یک گروه از افراد سپاه پاسداران به من خوشامد گفتند و سپس مرا از راه سالن ویژه دیپلمات‌ها بیرون بردند و سوار بر یک اتومبیل کادیلاک کردند و یکراست به دیدار وزیر امور خارجه، صادق قطب‌زاده ، بردند… ساعت ۳ صبح بود و ما مدتی با هم گفتگو کردیم. سپس سپاه مرا به یک خانه امن برد، یک اسلحه در اختیارم گذاشت و نُه ماه تحت حفاظت دائمی آنها بودم. همه و همه جا سخن از اقدام انقلابی من بود. مرا در اواخر سال ۱۹۸۰ به دیدار آیت‌الله خمینی، در خانه‌اش در قم، بردند و در این ملاقات ۳۵ دقیقه‌ای خمینی به من گفت: «موضوع آن جنتلمن در بتسدا (Bethesda، محل سکونت طباطبائی) برای سربلندی اسلام و مسلمین بوده است…»(۲)
? در ۱۳ ژوییه ۱۹۸۹ در وین قاسملو و دو تن از یاران او حین مذاکرات با «نمایندگان» ارسالی جمهوری اسلامی، با هدف «حل» مسائل مربوط به استان کردستان ایران به قتل می‌رسند. دو نفر بلافاصله دستگیر می‌شوند: محمد جعفری صحرارودی و حاج غفور درجزی با نام مستعار امیرمنصور بزرگیان اصل. پس از ترور، نقره کار شیرازی سفیر وقت جمهوری اسلامی با هدف آزادی آنها به وزارت خارجه اتریش می‌رود و با تهدید خواهان آزادی فوری بازداشت‌شدگان می‌شود. اندکی بعد، هر دو ابتدا آزاد و روانه تهران می‌شوند و سپس برای آنها حکم دستگیری بین‌المللی صادر می‌شود که هنوز هم معتبر است. پس از بازگشت به جمهوری اسلامی، صحرارودی رییس تشریفات مجلس شورای اسلامی و حاج غفور درجزی اینبار با نام مستعار مصطفی مدبر رییس سازمان حراست صداوسیمای جمهوری اسلامی و سپس مدیر باشگاه ورزشی سایپا می‌شوند.
? دو سال بعد، ششم اوت ۱۹۹۱، شاپور بختیار و منشی وی سروش کتیبه در خانه بختیار به قتل می‌رسند. قاتلان همگی موفق به فرار می‌شوند و تنها علی وکیلی راد دستگیر می‌شود. دادستانی فرانسه پس از کشف جرم، برای نه شهروند ایرانی حکم پیگرد و دستگیری صادر می‌کند که بعدا، به غیر از وکیلی راد، همگی بطور غیابی در دادگاه محکوم می‌شوند:
▪️علی وکیلی راد، مامور وزارت اطلاعات و امنیت (که در دادگاه حضور دارد)
▪️فریدون بویراحمدی، مامور وزارت اطلاعات و امنیت، فراری
▪️محمد آزادی، افسرعالی رتبه واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراری
▪️حسین شیخ عطار به جرم مشارکت در تدارکات قتل. او به مدت ده سال مدیر بخش ماهواره‌ها در وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده است، فراری
▪️مسعود هندی، به جرم تهیه ویزا برای قاتلان وشرکت در تدارک ترور. او از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ مدیر دفتر تلویزیون جم جمهوری اسلامی در پاریس بود، فراری
▪️مسعود ادیب سوی، جرم تهیه گذرنامه و تدارکات ترور، فراری
▪️زین العابدین سرحدی، شرکت در تدارکات، فراری
▪️ناصر قاسمی‌نژاد، شرکت در تدارکات، فراری
▪️غلام حسین شوریده شیرازی، شرکت در تدارکات، فراری
در ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه آنچه جلب توجه می‌کند این است که از مامور وزرات اطلاعات تا افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از مدیر دفتر رادیو و تلویزیون جم (جمهوری اسلامی) در پاریس تا مدیر بخش ماهواره‌ها در وزارت پست و تلگراف و تلفن و… همگی در هر شغل و مقامی از بالا تا پایین نظام در چنین جنایتی همکار و دخیل هستند. علی وکیلی راد بعدا با دخالت، تلاش و تهدیدهای جمهوری اسلامی از زندان آزاد می‌شود و هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال مقامات رسمی و عالی‌رتبه حکومت قرار می‌گیرد.(۳)
? یکسال بعد، ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، در ترور برلین (رستوران میکونوس) ۴ تن به قتل می‌رسند و در پی آن پنج تن دستگیر می‌شوند و پنج تن دیگر فرار می‌کنند. دستگیر شدگان:
▪️کاظم دارابی، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و امنیت (واواک)
▪️عباس رایل و یوسف امین عضو حزب‌الله لبنان که در ایران به مدت شش ماه در سال ۱۹۸۴/۵ دوره‌های تروریستی دیده‌اند.
▪️و دو تن دیگر که یکی عضو حزب‌الله لبنان است و دیگری عضو سازمان شیعه امل
▪️از جمله فراریان عبدالرحمان بنی‌هاشمی (مسلسلچی) قاتل خلبان طالبی در سوییس در سال ۱۹۹۰ است. پس از بازگشت به جمهوری اسلامی به او یک مرسدس بنز آخرین مدل ۳۰۰ جایزه می‌دهند و او را در سود شرکت‌های پوششی واواک سهیم می‌کنند. (۴)
کاظم دارابی متهم ردیف اول ترور برلین که متهم به ابد و سپس بعد از پانزده سال با وساطت و تلاش حکومت ایران آزاد شد در مصاحبه خود با جام جم آنلاین وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی می‌گوید «… بعد از اینکه به ایران آمدم، برخی از مسئولین کشوری و لشکری به من پیشنهاد پذیرش سمت فرمانداری، استانداری و حتی نامزدی برای نمایندگی مجلس را دادند. آنزمان احمدی‌نژاد رئیس جمهور بود و بوشهر استاندار نداشت. چون من آن منطقه را می‌شناختم گفتند استاندار آنجا شوید. گفتم من نمی‌خواهم استاندار و شهردار و… شوم. بعد از آزادی به لبنان رفتم…»(۵)
وی سپس اتهاماتی را نیز به سفیر وقت جمهوری اسلامی در آلمان، سیدحسین موسویان، وارد می‌کند که آنها تلاشی برای آزادی او (دارابی) نکرده‌اند. حسین موسویان در دفاع از خود و حکومت و در پاسخ به دارابی چنین می‌گوید: «… بلافاصله بعد از حادثه ترور، معاون وزیر اطلاعات ایران به آلمان می‌رود و با سران سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان گفتگو می‌کند. آقای فلاحیان وزیر اطلاعات یک سال بعد به آلمان سفر و در بالاترین سطوح امنیتی دو کشور گفتگو می‌کند. آقای سعید ایروانی مدیرکل وزارت اطلاعات دو بار به آلمان سفر و با مدیران ارشد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان گفتگو کرد. آقای ولایتی وزیر خارجه، آقای واعظی و آقای متکی معاونین وزیر خارجه، آقای آصفی مدیرکل وزارت خارجه در سفرهای متعدد به آلمان در سطوح مختلف موضوع را گفتگو کردند. معاون رییس قوه قضاییه و رییس دفتر قوه قضاییه در سفر به آلمان این موضوع را مطرح کردند. در این مدت آقایان علی حقیقیان و وحید عطاریان نمایندگان وزارت اطلاعات در آلمان بودند. این عزیزان روزمره موضوع بحران میکونوس را پیگیری می‌‌کردند. رییس جمهور در گفتگوهای تلفنی با صدراعظم آلمان موضوع را مطرح کرد. من شخصا بیش از ۳۰۰ ملاقات در وزارت خارجه، دستگاه قضایی، پارلمان آلمان، دفتر صدراعظم و حتی با سران رسانه‌های آلمان با هدف نشان دادن عدم مداخله دولت ایران و بی‌گناهی آقای دارابی انجام دادم…»(۶)
▪️اینهمه تلاش حکومت و مقاماتش برای نجات یک فرد «بی‌نام و نشان» و «بی‌گناه» برای چه بوده است؟!
▪️مقامات جمهوری اسلامی از کجا اطمینان به بی‌گناهی دارابی و سایر بازداشت‌شدگان داشته‌اند؟!
▪️چرا روند طولانی تحقیقات و بازجویی‌ها و بازرسی‌ها و سرانجام رای دادگاه خلاف تمامی این ادعاها را نه تنها به اثبات رساند بلکه برای خود علی فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت وقت، یعنی وزیری که رفته بود دارابی و یاران را نجات بدهد، در ماه مه ۱۹۹۶ حکم دستگیری صادر شد که هنوز هم معتبر است!
▪️فلاحیان دو حکم بازداشت بین‌المللی دارد: یکی به دلیل آمریت در ترور برلین و دیگری در رابطه با بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز فرهنگی یهودیان (آمیا) در شهر بوئنوس آیرس (آرژانتین) که منجر به کشته شدن ۸۵ و زخمی‌شدن ۳۰۰ تن شد. فلاحیان پس از وزارت، عضو شورای خبرگان رهبری شد، شورایی که رهبر جمهوری اسلامی را انتخاب می‌کند!
? در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ و به قتل رساندن پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، مهرداد عالیخانی از مسئولان و عاملان این قتل‌های فجیع، پس از دستگیری، در برگ‌های بازجویی خود تمام ماجرا را تعریف و نام و مشخصات فردی و سازمانی و نام‌های مستعار تمام کسانی را که در این قتل‌ها شرکت داشته بودند بیان می‌کند و از جمله درباره مسئولیت اصلی و مستقیم وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی در برگ‌های بازپرسی خود چنین می‌نویسد: «… آقای دری نجف آبادی، وزیر گفتند که در معاونت امنیت درست کار نمی‌شود… خودی‌ها و غیرخودی‌ها علیه نظام شده‌اند… با ایشان توافق شد جمعی از عناصر برجسته لائیک داخل کشور ترور شوند. ما زیر نظر مستقیم آقای دری نجف آبادی قرار داشتیم و بر اساس چهارچوبی که آقای درّی نجف آبادی تعیین کردند، قرار شد جمعی از فعالان سیاسی لائیک بطور علنی ترور شوند و در پایان هر عملیات هم به ایشان گزارش دهیم. در جریان این قتل‌ها حدود ۳۰ نفر در جریان امر قرار داشتند که ۲۶ نفر وزارتی بودند و۴ نفر از منابع و همکاران این وزاتخانه…»
وی سپس درباره قتل فروهرها توضیح می‌دهد: «[در خانه فروهرها] فلاح بدون اینکه فروهر متوجه شود به من اشاره کرد که او را به اتاق روبرو (پذیرایی) بیاور. از فروهر خواستم به اتاق روبرو برویم، از جای خود حرکت کرد و به پذیرایی رفتیم. صحبت‌ها ادامه پیدا کرد، فلاح مجددا اشاره کرد او را به اتاق قبلی بازگردانم. ساعت حدود ۲۳:۳۰ بود. از فروهر خواستم به اتاق محل کارش بازگردیم. پرسنل عملیات، صندلی را در دهانه ورودی اتاق گذاشته بودند. فروهر هدایت به نشستن روی این صندلی شد و روی صندلی نشست و من در مقابل او قرار گرفتم. همه چیز از قبل آماده شده بود ناگهان هاشمی (هاشم) از پشت سر مواد آغشته به بیهوشی را جلوی دهان او گرفت. عصا از دست فروهر افتاد. دست‌های او را گرفتند بلافاصله از هوش رفت. محمد اثنی عشر (پرسنل اداره عملیات امنیت) از من خواست از اتاق خارج شوم تا فردی که قرار است فروهر را با کارد از پای در آورد نبینم. من از اتاق بیرون رفته و به طبقه بالا مراجعه کردم دیدم در بالای اتاق همسر فروهر بیهوش شده و سرش در دستان صفایی (یکی از پرسنل عملیات ) قرار دارد. ظاهرا صفایی برای بیهوشی به هاشم کمک کرده بود. پس از آنکه قرار می‌شود هاشم برای بیهوش کردن فروهر به طبقه پائین باز گردد، ادامه کار بیهوشی پروانه (گرفتن دهان او) به صفایی واگذار می‌شود. ناگهان دیدم فلاح (سر تیم عملیات) دو کارد با خود همراه دارد و در همان وضعی که صفایی سر پروانه را روی پای خود داشت محسنی (یکی دیگر از پرسنل اداره عملیات) یکی از کاردها را از فلاح گرفت و ضمن قرار گرفتن در کنار پروانه اسکندری شروع به زدن ضربات کارد به قفسه سینه او نمود. به پائین برگشتم دیدم کار فروهر نیز روی همان صندلی یاد شده تمام شده وبا ضربات کارد (توسط جعفرزاده یکی از پرسنل اداره عملیات) از پا در آمده است…»(۷)
حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، امام جمعه اراک، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر اطلاعات امنیت در دوره ریاست جمهوری نماد اصلاح‌طلبی سید محمد خاتمی بود که پس از صدور دستور قتل‌های زنجیره‌ای و پایان دوران «خدمت»اش در وزارت اطلاعات و امنیت، در کنار همتای سابق خود علی فلاحیان عضو شورای خبرگان رهبری شدند تا رهبر «معصوم» جمهوری اسلامی را انتخاب یا انتصاب یا کشف کنند. او حتی منشی هیئت رئیسه شورای خبرگان رهبری شد. البته، این دو تن تنها جنایتکارانی نیستند که پس از کشتار و جنایت ارتقاء مقام یافته و در «شورای خبرگان رهبری» یا دیگر نهادهای رسمی و «عالی» نظام نشسته‌اند. قتل و ترور و جنایت از اصول پایه‌ای این سیستم جنایتکار است.
? به موارد بالا، ده‌ها و ده‌ها نمونه دیگر در قتل و ترور و کشتار دگراندیشان می‌توان اضافه کرد. این ترورها و کشتارها هنوز هم ادامه دارند.
? قتل‌ها و اعدام‌های ۵۷ به بعد و دهه شصت و همچنین فرمان قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ بعد دیگری از کشتارهای مزمن یک سیستم جنایتکار است. در ارتباط با کشتار۶۷ که چیزی جز «جنایت علیه بشریت» نیست، تنها یکی از عوامل آن جنایت بزرگ در برون مرز، در استکهم- سوئد، محاکمه و به جرم «جنایت جنگی» و «قتل عمد» محکوم به حبس ابد شد.
? پرسش این است: این چه نظامی است که قاتلان و جنایتکاران در آن به مقام و منصب و ثروت می‌رسند و دستان هر کس خونالودتر و جنایاتش بیشتر، به همان میزان مقام و منزلت‌اش بالاتر و ثروت‌اش بیشتر می‌شود؟!
پاسخ تنها این می‌تواند باشد: در یک سیستم جنایتکار!
ابوالقاسم (فرهاد) مصباحی، معروف به شاهد C، در برگ‌های بازپرسی خود چنین می‌گوید : «… تا هنگامی که خمینی زنده بود تمام دستورات قتل دگراندیشان در درون یا بیرون از ایران را او صادر می‌کرد. پس از آنکه در سال ۱۹۸۹ سیدعلی خامنه‌ای رهبر نظام شد شورایی تحت نام «شورای امور ویژه» تأسیس شد که بر فراز حکومت و دولت قرار دارد. وظیفه این «شورای امور ویژه» از جمله تصمیم‌گیری در امور مربوط به ترور دگراندیشان در درون و بیرون است… «شورای امور ویژه» دارای اعضاء ثابت و متغیر است. زمانی که در «شورای امور ویژه» موضوع یک قتل مطرح می‌شود، تصمیم باید بدون استثناء به تأیید مقام رهبری برسد و بدون دستور او هیچکس اجازه اقدام ندارد. اعضاء ثابت «شورای امور ویژه» (در آن دوران) عبارت بودند از:
▪️رهبر مذهبی نظام یا نماینده‌اش حجازی
▪️رئیس جمهور یا پسرش محسن (هاشمی رفسنجانی)، به عنوان نماینده او
▪️در جلسات عادی شورای امور ویژه معمولاً رهبر یا رئیس جمهور شخصاً حضور ندارند.
▪️مسئول امور سیاست خارجی، که ضرورتاً خود وزیر امور خارجه نیست، اما پس از شروع کار رهبر (خامنه‌ای) همان وزیر امور خارجه، یعنی علی اکبر ولایتی است.
▪️وزیر اطلاعات و امنیت کشور، علی فلاحیان
▪️اولین وزیر واواک، ریشهری، که اکنون مسئول دستگاه اطلاعاتی رهبر و از افراد محرم او است که برای دفتر رهبر فعالیت‌های اطلاعاتی و ضداطلاعاتی انجام می‌دهد.
▪️محسن رضائی، فرمانده سپاه پاسداران
▪️سپهبد رضا سیف‌اللهی، رئیس نیروهای انتظامی
▪️آیت الله خزعلی، عضو شورای نگهبان و مسئول امور مذهبی شورای امور ویژه»(۸)
و سرانجام دادگاه برلین، معروف به «میکونوس» چنین حکم صادر کرد: «… قتل دکتر قاسملو و دو تن از یارانش در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ در شهر وین، و همچنین قتلی که در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، از نتایج و پیامدهای عملی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است. رابطه میان قتل وین و برلین بسیار روشن و آشکار می‌باشد… اسناد و مدارک غیرقابل انکار ارائه شده به این دادگاه، شکل و نوع اتخاذ تصمیم راس رهبری سیاسی ایران، و همچنین ساختار و مسئولیت‌های این تصمیم‌گیری‌ها را، که با هدف نابودی مخالفان رژیم در خارج از کشور انجام می‌گیرند، به گونه‌ای بسیار روشن و آشکار نشان می‌دهند… اتخاذ تصمیم درباره نابودی دگراندیشان و مخالفان رژیم در اختیار نهادی به نام «شورای امور ویژه» است که نهادی غیرقانونی و به دستور رهبر مذهبی نظام تشکیل شده است… اعضای این شورا عبارتند از رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت، وزیرامور خارجه، رؤسای نیروهای نظامی و انتظامی… و همچنین رهبر مذهبی نظام… دلیل و انگیزه ترور برلین صرفا سیاسی و مربوط به حفظ قدرت سیاسی است… این قتل صرفا با انگیزه سیاسی و با هدف نابودی مخالفان رژیم انجام گرفته است. هدف اصلی رژیم ایران نابودی مخالفان فعال نظام در خارج از کشور است…» (از متن حکم دادگاه)
هیچ ملتی نمی‌تواند در کلیت خود گناهکار یا بی‌گناه باشد.
گناه و بی‌گناهی نه دستجمعی که مسئولیتی فردی است.
پس هر یک از ما باید به اندیشه بنشیند و تأمل کند که نقش ما، هر یک از ما، در این فاجعه ملی که بر ایران رفته و می‌رود چیست؟ حتا اگر این نقش تنها در سکوت ما بوده یا هنوز هم باشد.
موضوع تنها بر سر فهم گذشته نیست.
گذشته، گذشته است و غیرقابل تغییراست! اتفاقی است که افتاده؛ برگشتنی نیست.
پرسش این است که چگونه می‌توانیم از تکرار چنین فجایعی در تاریخ خود پیشگیری کنیم؟
آشتی ملی ما، بدون یادآوری، بدون بزرگداشت قربانیان، بدون عدالت، ممکن نخواهد بود.
با فراموشی نه تنها آشتی ملی ممکن نمی‌شود، بلکه خطری برای آینده خواهد بود.
نه باید فراموش کرد، نه باید بخشید، و نه باید انتقام کور و شخصی گرفت، بلکه باید به‌اندیشه نشست و عاملان و آمران را شناخت و شناساند و خواهان اجرای عدالت بود و تا اجرای عدالت، مدعی و شاکی این پرونده‌های قتل و ترور و جنایت علیه بشریت ماند، تا نه تنها مسئولان محاکمه شوند، بلکه برای قربانیان و بازماندگان نیز اعاده حیثیت و جبران خسارت شود.
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ / برلین
زیرنویس‌ها:
۱- دادستان انقلاب اسلامی و نماینده تام‌الاختیار خمینی، هفته‌نامه پروین، شماره صفر، ۱۳۸۱
۲- گفتگو با «واشنگتن پست»، ۱۹۹۶ و گفتگوی تلویزیونی با فرستنده ABC در سال ۱۹۹۷
۳- نگاه شود به حکم دادگاه شعبه اول دادگستری پاریس، ۲۱ مارس ۱۹۹۴، ترور دکتر بختیار، وبسایت بنیاد برومند
۴- اسناد و حکم دادگاه «میکونوس»، ن.ک. به کتاب «ترور به نام خدا» از پرویز دستمالچی
۵- جام جم/ آنلاین/ ۱۶ تیر ۱۴۰۲/ کد خبر ۱۳۷۲۳۹۵
۶- سیدحسین موسویان، روزنامه اعتماد، ۲۲ تیر ۱۴۰۱
۷-اعترافات مهرداد عالیخانی ۱۰/۱/۱۳۷۹ ، ۱۲/۱/۱۳۷۹، ۱۰/۲/۱۳۷۹، ۱۰/۳/۱۳۷۹و ۸/۴/۱۳۷۹. پرسنل معاونت امنیت اداری چپ و مسئول اداره چپ نو وزارت اطلاعات و امنیت کشور با نام سازمانی- اداری صادق- صادق مهدوی که در بازجویی اول خود را جمال رضایی معرفی کرده بود. نگاه شود به اظهارت مهرداد عالیخانی در رابطه با نقش خود در رابطه با «قتل‌های زنجیره‌ای» در پائیز ۱۳۷۷، بخش پنجم، انتشارات مرز پرگهر. دری نجف آبادی به دلیل همین جنایت‌ها در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد.
۸- اظهارات ابولقاسم (فرهاد) مصباحی، بازپرسی‌های مورخ ۲۵/۹/۱۹۹۶، ۲۶/۹/۱۹۹۶ و ۱۲/۱۲/۱۹۹۶، که در شهر مکنهایم (Meckenheim)، شماره پرونده ۲bJs295/95-8 انجام گرفته‌اند.
