با لغو «نظارت استصوابی» نظام فرو می‌پاشد

- وقتی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را «استصوابی» تفسیر کرد همه جناح‌های حکومت با آن موافق بودند، از اصولگرایان معمم و مکلا تا اصلاح‌طلبان حکومتی رنگارنگ، از هاشمی رفسنجانی تا خاتمی و موسوی و کروبی. زیرا در آن زمان اصلاح‌طلبان حکومتی هنوز بخشی از «خودی‌ها» بودند و در نتیجه موافق نظارت استصوابی تا غیرخودی‌ها را کنار بگذارند و از ورود آنها به نهادهای مهم حکومت جلوگیری کنند.
- به نظر می‌آید برای بسیاری از یاران دیروز نظام یک «توهم» پایان یافته است: توهم اصلاح رژیم از درون.

پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۲۳ اوت ۲۰۱۸


پرویز دستمالچی – نظارت استصوابی، یعنی ابزار اساسی حقوقی حفظ قدرت اصولگرایان چیست و چرا باید برای گذر بی‌خشونت آن را به گونه‌ای استراتژیک هدف گرفت؟

پرویز دستمالچی

«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند» (اصل ۹۱ ق.ا.ج.ا.ا.).

اما رئیس قوه قضائیه خود یک مجتهد است که توسط رهبر منتصب می‌شود (اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین می‌کند و شش حقوقدان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی که غیرمستقیم توسط رهبر (توسط رئیس قوه قضایی)، انتخاب می‌شوند، البته با رأی مجلس شورای اسلامی.

یکی از وظایف شورای نگهبان «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی است.» (اصل ۹۹). در قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۳، نیز آمده است که «نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است». یعنی در قانون اساسی و در قانون انتخابات سخن از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به معنای نظارت بر انجام سالم انتخابات است و نه «نظارت استصوابی» به معنای تعیین صلاحیت نامزدان.

اما، از آنجا که بنا بر اصل نود و هشتم ق.ا. «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود»، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را «استصوابی» تفسیر کرد و در سال ۱۳۷۰ نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشت و نظارت خود را «استصوابی» اعلام نمود و بر اساس آن در پایان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به بند سه از قانون انتخابات واژه «استصوابی» اضافه شد.

برخی اعضای شورای نگهبان

«استصواب»، یعنی صواب دانستن، راست و درست پنداشن، صوابدید، تشخیص صلاحیت دادن. هدف از چنین تفسیری از حق نظارت بر انتخابات، کنترل کامل نامزدهای انتخابات بود تا «غیرخودی‌ها» به نهادهای اساسی حکومت راه پیدا نکنند. در آن زمان همه جناح‌های حکومت با این طرح و تفسیر موافق بودند، از اصولگرایان معمم و مکلا تا اصلاح‌طلبان حکومتی رنگارنگ، از هاشمی رفسنجانی تا خاتمی و موسوی و کروبی. زیرا در آن زمان اصلاح‌طلبان حکومتی هنوز بخشی از «خودی‌ها» بودند و در نتیجه موافق نظارت استصوابی تا غیرخودی‌ها را کنار بگذارند و از ورود آنها به نهادهای مهم حکومت جلوگیری کنند. اعتراض برخی آنها از هنگامی شروع شد که اصولگرایان غربال «استصواب» را ریزتر گرفتند، یعنی دست به تصفیه حتی خودی‌ها نیز زدند. اعتراض رد صلاحیت‌شدگان در آن زمان نه به نظارت استصوابی، بلکه به نظارت «حداکثری» استصوابی بود و آنها خواهان نظارت «حداقلی» بودند، یعنی ما خودی هستیم و مشترکا دیگران را کنار بگذاریم!

«نظارت استصوابی» عملا به این معنا است که منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، در شکل شورای نگهبان، تمام نامزدهای نهادهای اساسی و مهم را به زیر کنترل استصواب (صلاحدید) خود درآورند. به این ترتیب که: رهبر مذهبی نظام (فقیه یا مجتهدی که مدعی جانشینی امام پنهان است) اعضای شورای نگهبان را تعیین می‌کند، اعضای شورای نگهبان نامزدهای شورای خبرگان رهبری (۸۸ تن مجتهد) را نظارت استصوابی می‌کنند تا غیرخودی‌ها که هیچ، حتا مومنان به نظام که اندکی  انتقاداتی دارند نیز نتوانند به این نهاد راه یابند. این هشتاد و هشت تن مجتهد، رهبر نظام را برای مادام‌العمر تعیین می‌کنند. شورای نگهبان همچنین با نظارت صلاحدیدی خود بر نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست جمهوری کنترل بر هر سه قوه را در دست دارد تا «ناصالحان» وارد دایره قدرت ولایت فقیهیان نشوند.

نوع «نظارت استصوابی» آشکارا نشان می‌دهد که هدف تنها سیاسی و مربوط به حفظ قدرت است. چگونه ممکن است کسانی که در این نظام در بالاترین مصادر امور بوده‌اند، از وکیل و وزیر تا رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (که منتخب خود رهبر است) به ناگهان بی‌صلاحیت شوند، هر چند که به هنگام رد صلاحیتشان هنوز نیز با اجازه رهبر در رأس امور ج.ا.ا. بوده‌اند.

نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ابزار اصلی ادامه حکومت ولایت فقیهیان است. از این راه تمام منتقدان و مخالفان کنار نهاده می‌شوند. اگر نیروهای سیاسی دمکراتیک به آنچه در رابطه با بیانیه بین‌المجالس (وابسته به سازمان ملل متحد) در باره انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم پایبند هستند، و اگر شرط اساسی «دمکراتیک» بودن انتخابات تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون است، می‌بایست «لغو نظارت استصوابی بر انتخابات» شعار مرکزی و اساسی آنها گردد تا راه برای انتخاب «هر کس» باز شود. مردم با رای خود صلاحیت نامزدان انتخابات را تعیین خواهند کرد و نه نمایندگان منتصب یا منتخب رهبر مذهبی نظام در شورای نگهبان. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات حلقه اتصال تمام کسان و نیروهای سیاسی است که  منشأ حقانیت حکومت را نه بر فراز ملت، که برآمده از اراده او می‌دانند.

یکی از نشست‌های شورای نگهبان

انتخابات دمکراتیک، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون (اساسی و انتخابات) تا هر کس بتواند نماینده واقعی خود را به مجلسی بفرستد که به نمایندگی از سوی ملت برای شهروندان تصمیم می‌گیرد. بدون انتخابات آزاد، هیچ حکومتی حقانیت نخواهد داشت. و پیش‌شرط انتخابات آزاد و برقراری حق حاکمیت ملی لغو هرگونه «نظارت استصوابی» بر نامزدهای انتخابات از سوی حکومتگران است. ساختار حقوقی ولایت فقیه از پایین تا بالا سرشار از تبعیض‌های حقوقی شهروندان بر اساس دین، مذهب، جنسیت، مقام وموقعیت مومنان و نیز تبعیض‌های سیاسی است. لغو «نظارت استصوابی» می‌تواند اولین گام برای گذار بی‌خشونت به یک جامعه باز و آزاد شود تا از این راه بتوان قانونگذاری را از چهارچوب «احکام و موازین شرع» (حکومت فقها) برداشت و آن را به نمایندگان منتخب و واقعی مردم منتقل کرد تا آنها با تکیه بر وجدان خود و با التزام و اتکا به حقوق بشر، قانونگذاری کنند.

تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون، اساس یک جامعه باز و عادلانه است تا با تکیه بر آن بتوان دمکراسی را تعمیق کرد و گسترش داد. بدون دمکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی یا اقتصادی ممکن نیست. نگاه کنید به تجربه منفی اتحاد جماهیر شوروی و تمام کشورهای اروپای شرقی.

ابزار اساسی سیاست، قدرت است. در تمام نظام‌های غیردمکراتیک قدرت نیروهای دمکرات در سازماندهی مردم از پایین است، یا می‌توانیم آنها را برای خواست‌های دمکراتیک به حرکت درآوریم (قدرت) یا نمی‌توانیم. اگر نتوانستیم، هیچ دلیلی که بر اساس آن حکومتگران از قدرت خود چشم‌پوشی کنند و به انتخاباتی دمکراتیک تن دهند وجود نخواهد داشت، نگاه کنیم به دگرگونی‌ها در روند تاریخ، و دنیای امروز.

به نظر می‌آید برای بسیاری از یاران دیروز نظام یک «توهم» پایان یافته است: توهم اصلاح رژیم از درون. برای گذر از این نظام جهل و خشونت، باید به سازماندهی و بسیج از پایین پرداخت. برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازیدن به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر. میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است، یا جای این است یا جای آن. لغو نظارت استصوابی می‌تواند بدل به اولین گام برای برچیدن این نظام شود. اما، یک چیز روشن است: بدون فشار از پایین، حکومتگران هرگز تن به لغو «نظارت استصوابی» نخواهند داد.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=127450

9 دیدگاه‌

  1. خالو كرماشانى

    نسلهاى آینده که به دوران جمهورى اسلامى به عنوان تاریخ نگاه خواهند کرد -چونکه این رژیم در آینده در زباله دان تاریخ خواهد بود-،جداً تعجب خواهند کرد که چرا و با چه تصورى میلیونها انسان در این سیستم به غایت ضد دموکراسى وضد انسانى داوطلبانه به پاى صندوقهاى راى رفتند٠

  2. مهم نیست - یک

    با این همه جنایت و غارت و خیانت در حق مردم چرا حکومت ملاها پابرجاست و مشاورنظامی سید علی گدا گفته است که خدا هم برای این رژیم الترناتیو ندارد ؟
    حضور و وجود باندهای عجیب و غریب مافیایی امان را از مردم گرفتار ایران بریده اند . امثال ما دقیقا درون این تشکیلات را نمیدانیم اما شواهد و قرائن را نظاره گر هستیم ؟!!!
    میگویند قبلا جناح مخملین اصلاح طلب با محوریت خاتمی و اعتراضی رنگین سبز با محوریت موسوی با شکست روبرو شده و قیام خودجوش مردم در دی ماه نیز فروکش کرده است .
    تکرار حکایت رسوفیلها و انگلوفیلها که از زمان مشروطیت در این مملکت جاری بوده همچنان قابل لمس است ؟

  3. - دو

    روحانی ریس جمهور با تابعیت کشور اسکاتلند و پنج برادر لاریجانی ها ی زاده عراق از حلقه فراماسونرهای زیر مجموعه لژ بغداد ( خاطرات فردوست ) و رسوایی ملاقاتها ی برادر بزرگتر سید جواد با نیک براون و جاسوسی دختر قوه قضاییه و …..وجود همسر انگلیسی ریس دفتر خامنه ای اخوند محمدی گلپایگانی در بیت رهبری و به اب و اتش زدن پادشاه اخته عمان به عنوان نماینده شناخته شده بریتانیا در منطقه برای نجات ملاها به دفعات و جایگزین شدن انگلیس بجای امریکا در تکمیل راکتور اراک در این موقعیت حساس و…….
    سفیر امریکا در انگلیس از این کشور میخواهد که تکلیف خود را بین امریکا و جمهوری اسلامی روشن و مشخص کند !

  4. - سه

    سازمان اطلاعات امریکا ( سیا ) با ارائه مدارک مستدل در کتاب رفیق ایت الله جهت تربیت شده های کا.گ. ب و رسوا نمودن سید علی گدای خامنه ای و موسوی خوئینی ها ( لیدر اشغال کردن سفارت امریکا ) و ری شهری قاتل بالفطره قتلهای زنجیره ای و محمد علی نظران طراح قتل و انفجارها در نخست وزیری و حزب جمهوری اسلامی و….تلاش کرده تا نقش ملاها و توده ای ها و پاسدارها را جهت وایسته بودن به روسیه روشن کند .
    این مافیا خاتمی ریس جمهور و موسوی نخست وزیر و کروبی ریس مجلس سابق و…را حبس و زندانی و ……

  5. - چهار

    و سر رفسن جانی نفر دوم انقلاب خود را زیر اب نموده و اب از اب هم تکان نخورد و بتازگی تابلو این اقدام را هم برای ترساندن روحانی در حوزه علمیه قم بلند کند !
    ایا استراتژیستهای کهنه کار امریکایی اینبار میتوانند حریف این دو جریان جا خوش کرده و قوی مافیایی روس و انگلیس در ایران شوند ؟
    با این شرایط سخن از حذف نظارت استصوابی توسط فقهای شورای نگهبان و تعیین تکلیف خبرگان پیر کفتار رهبری
    به جای تمامی مردم و …..جایگاهی دارد ؟
    اخوند شناسی خود مدارج و مراحل خاصی دارد …….

  6. ناشناس

    بازهـم روشنفکران ۵٧ و تز هـاى ابکى👎🏿

  7. اردوان

    لغو نظارت استوابی تنها میتواند «جان کندن» رژیم را طولانی بکند ، وضعی که در آن گروهک های مافیائی دست پروردهٔ رژیم موقعیت سازمان دهی خواهند یافت. فراموش نکنیم که در اثر صدمات روحی که مردم ایران درمدت چهل سال تحمل زندگی زیر ستم ایدئولوژی فرقهٔ تبهکاردیده ، از نظر روحی شکننده شده وآمادهٔ پذیرفتن هر نوع وعده و وعید فریبندهٔ دیگر ازهمان نوع «توسل به گور مطهرامامان» و «معنویات» کاذب اسلامی هستند.
    بهترین طرز عبور از این دوران سیاه ، برگشتن فوری به وضع پیش از فتنهٔ خمینی است.
    تتغیرات لازم در عرصهٔ اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی را نه با عجله بطور «انقلابی» بلکه با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی و«ظرفیت» پذیرفتن جامعهٔ ایرانی ، بطور «رقورم های قانونی» انجام داد

  8. ایرانی

    نه عزیز دل برادر حتی اگر در چهارچوب این نظام نظارت استصوابی را بردارند محاله که افراد شایسته و صالح بتوانند به قدرت برسند چون پایه دموکراسی ازادی بیان و ازادی احزاب هستش اونم تو یک پروسه حداقل ۵ الی ۱۰ سال که کادر سازی و جمع کردن نیروهای پراکنده اجتماعی حول احزاب است

  9. ناشناس

    حالا که بازار اصلاحات تمام شده ؛ لغو ن ا .تا ۴٠ سال بعد و یک روش جدید!!!! ایا مردم را احمق فرض کردین ؟ انهـا از شما سیاسیون خیلى اگاه تر هـستند و جلوتر اگر شما روشنفکران کمتر وَیَا اصلا حرفى نزنید

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):