«آتش به اختیاران»؛ لغو انحصار اِعمالِ قهر توسط حکومت

پرویز دستمالچی – «آتش به اختیار»ی ولایت فقیهیان علیه مخالفان، بی‌شک برگشت به دوران بربریت، یعنی لغو انحصار قهر در دست حکومت و برگشت به  دورانی است که هر کس «زورش» بیشتر بود، حق هم با او می‌بود. ادامه چنین سیاستی حتما جامعه را به سوی فاجعه جنگ همه با همه به پیش خواهد برد. هیئت حاکمه کنونی برای مبارزه با مخالفان و با هدف حفظ قدرت خویش سیاستی را اتخاذ کرده است که نه تنها شیرازه جامعه را از هم خواهد گسست، بلکه خود حکومتگران نیز از قربانیان آن خواهند شد. با سیاست «آتش به اختیار»ی یکی از پایه‌های اساسی جامعه متمدن، یعنی انحصار کامل حق اعمال قهر در دست حکومت، از میان می‌رود و ما برخواهیم گشت به دوران «توحش».

کسی که حکومت می‌کند، قدرت دارد و در یک نظم دمکراتیک، مردم (شهروندان برابرحقوق در برابر قانون) تعیین می‌کنند قدرت حکومت در اختیار چه کسانی باشد. انحصار اعمال قهر در دست حکومت یکی از ارکان جامعه دموکراتیک و جامعه باز است. حکومت، نهادی لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه است که باید برآمده از رای و اراده ملت و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر (ا. ج. خ. ب) باشد. در دمکراسی منشاء قدرتِ حکومت ملت است، یعنی حکومت نماد و نماینده ملت می‌شود. در چنین جامعه‌ای، انحصار اِعمال قهر در دست حکومت، یکی از پایه‌های اساسی ساختار سیاسی- اجتماعی خواهد بود. انحصار اعمال قهر در دست حکومت یکی از دستاوردهای بزرگ و تاریخی انسان برای سامان دادن به یک جامعه متمدن، پیشرفته و باز است؛ جامعه‌ای که در آن هزاران امر «مقدس» وجود دارد و هیچکس مجاز به اعمال قهر خودسرانه نسبت به دیگری نیست، مگر حکومت و آنهم تنها با مجوز قانون.

در جوامع غیرمتمدن، هر کس حق داشت، یا اگر «صلاح» می‌دانست، نسبت به دیگری اعمال زور کند. هر کس زورش بیشتر بود «حق» نیز با او می‌بود. در جوامع اولیه اعمال  زور امری طبیعی و همه جا حاکم بود. به دیگر سخن، انسانِ قوی‌تر، اگر لازم تشخیص می‌داد، انسان ضعیف‌تر را از میان می‌برد. انسان ضعیف یا از میان می‌رفت یا مجبور به تمکین می‌بود، راه دیگری وجود نداشت. قانون، قانون جنگل بود و انسان قوی‌تر برنده. اِعمال قهر نسبت به ضعیف‌تر، از رأس هرم (قوی‌ترین) شروع می‌شد و تا پایین‌ترین (کف هرم) ادامه می‌یافت. هر کس «حق» خود را با زور طلب می‌کرد و چون حق تعریف واحدی نداشت، هر کس، هر آنچه را به نفع خود می‌پنداشت یا برایش مقدس بود، «حق» خود می‌دانست؛ پس با زور به آن دست می‌یافت. با گذر تاریخ، اشکال و راه‌ها و روش‌های اِعمال قهر تغییر کردند، اما اصل «حق» از آن کسی است که زور بیشتری دارد، یا هر کس زورش بیش «حق»اش بیشتر، پابرجا ماند. هر فرد یا گروه، هر جا که زورش می‌رسید، نسبت به دیگری اعمال قهر می‌کرد. با رشد تکنیک و به کار گرفتن سلاح، نیروی جسمانی قوی‌تر، تنها تعیین‌کننده در زورآزمایی نبود. با پیدایش «اسلحه»، انسانِ جسماً ضعیف‌تر نیز توانست از دشنه یا تفنگ برای گرفتن «حق» خود، یا سلب حقوق دیگران، استفاده کند. اما در هر شکل، ضعیف‌تر همواره بازنده بود و اصل مطلب که از میان رفتن حقوق ضعیفان بود، همچنان ثابت ماند.

با رشد جوامع و با پیدایش معرفت‌های نوین، یعنی پیدایش اندیشه‌ی حقوق طبیعی و حقوق بشر و… همه افراد در برابر قانون، از نظر حقوقی، مساوی شدند. در برابر قانون، هیچکس را بر کس دیگر، به هر دلیل، برتری نیست. از سوی دیگر، اندیشه و فلسفه حکومت‌های نوین شکل گرفتند. حکومت، که تا آن زمان ارگانی جدا از مردم و بر فراز آنها بود، بدل به ارگانی لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه شد که منشاء حقانیت خود را از مردم کسب می‌کرد و در پی آن حکومت‌های مقدس، موروثی  یا ممتاز از میان رفتند. در چنین جامعه‌ای، برای پیشگیری از هرج و مرج حقوقی، قضایی و اجرایی، انحصار اِعمال قهر حقوقی، قضایی و اجرایی از همه سلب و تنها از آن حکومت و نهادهای قانونی شد. هیچکس و هیچ ارگانی حق قانونگذاری ندارد، مگر مجلس قانونگذاری نمایندگان منتخب مردم. همه موظف به رعایت این قوانین هستند، از شهروند تا حکومتگران. بالاترین مرجعِ قانونگذاری مجلس است. قوه قضایی انحصار کامل حل و فصل اختلافات میان شهروندان، یا میان شهروندان و حکومت را بر عهده خواهد داشت. قضاوت تنها به عهده قاضی مستقل و بی‌طرف است و مبنای قضاوت او، قوانین جاری کشور خواهد بود. نهادهای حکومت یا هر یک از شهروندان آزاد هستند و می‌توانند، در این یا آن مورد قضاوت یا اظهار نظر کنند. این موضوع امری شخصی است که هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت. انحصار قوه قضایی در دست حکومت بر اساس قوانین جاری کشور، یعنی تمرکز حقوق و وظایف واحد برای همه شهروندان، یعنی تنظیم روابط و مناسبات از یکسو میان شهروندان، و از سوی دیگر میان شهروندان و ارگان‌های حکومت. به گونه‌ای که هم منافع کل جامعه و سلامت و شکوفایی آن آسیب نبیند و هم رشد و شکوفایی فرد و تساوی حقوقی آنها در برابر قانون تضمین شود.

ولی ولایت فقیهیان در ایران می‌خواهند با سرکوب مخالفان یا دگراندیشان به دست پیروان خود در پایین و به گونه‌ای «توده‌ای» پایه های قدرت خود را محکم کنند و چنین روشی عملا به معنای لغو «قرارداد» انحصار اعمال قهر در دست حکومت و دامن زدن به جنگ داخلی است تا هر کس بنا بر تصورات خود از «درستی‌ها و نادرستی‌ها» به جنگ دیگری برود. یعنی آنچه ما در این روزها شاهد آن هستیم که چگونه بنیادگرایان اسلامی در همه جا شروع به تعرض به حقوق سایر شهروندان کرده‌اند تا آنها را مجبور به رعایت ارزش‌هایی کنند که خود قبول دارند. تعرضی که از پرخاش و ناسزا شروع و برخی اوقات به تعرض جسمی‌ ختم می‌شود. در چنین وضعیتی شهروند مورد تعرض عاصی خواهد شد و چون حکومت حامی‌ این معترضان است، سرانجام خود امر دفاع از حقوق خودش را بر عهده خواهد گرفت، چنانکه بعضا گرفته است،  و جامعه به سوی جنگ همه با هم خواهد رفت.

انحصار اعمال قهر بلاواسطه در دست حکومت یکی از پایه‌ها و ضرورت‌های سازماندهیِ جامعه مدرن و پیشرفته است. در یک جامعه باز، تنها ارگان‌های حکومت اجازه اعمال قهر دارند، آنهم با مجوز قانونی. گروه‌های فشار، تحت هر نام یا انگیزه‌ای ممنوع است. امت همیشه در صحنه، حزب‌الله، توده‌های آتش به اختیار و… یا صدور  فتوای قتل تحت بهانه در خطر بودن امر مقدس یا توهین به مقدسات یا امر به معروف و نهی از منکر و… قانونا ممنوع است و هیچ شهروندی نه تنها حق سلب آزادی از دیگران را ندارد، بلکه حکومت موظف است از پایمال شدن حقوق شهروندانش در برابر افراد خودسر دفاع کند و کسانی را که قانون را (به هر دلیل و بهانه مقدس یا نامقدس) زیر پا می‌گذارند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. انحصار اعمال قهر در دست حکومت، یعنی هیچ فرد و هیچ گروه یا ارگانی حق قانونگذاری، قضاوت یا سلب آزادی دیگران، یا اعمال قهر و خشونت نسبت به آنها را ندارد، مگر نهادهای حکومت و به حکم قانون و از راه نهادهای مسئول قانونی. اگر قرار شود عده‌ای خارج از حوزه حکومت، بنا بر صلاحدید و قضاوت خود، بنا بر معیارهای «مقدس» خویش، اعمال قهر کنند، و آتش به اختیار شوند، در آن حالت انسان به دوران «طبیعی» خود، یعنی به دوران جنگ همه با همه باز خواهد گشت و برنده، الزاما، فقها و مجتهدانی که اکنون فرمان قتل صادر می‌کنند، یا پیروان خود را به آتش به اختیاری فرا می‌خوانند، نخواهند بود زیرا امر مقدس و متعصب فراوان است و قلدر بسیار.

در جامعه باز «مقدسات» تنها در انحصار گروهی ویژه نیست، بلکه هر کس یا هر گروهی مقدسات خود را دارد. اهل سنت ایران اصولا مذهب شیعه را نمی‌پذیرد، یعنی آنچه برای عده‌ای «مقدسات» است، برای دیگری جعل قران و احادیث است. یکی برایش «بهاالله» عزیز و مقدس است، برای دیگری امام پنجم، و برای آن یکی امام هفتم و برای فلان آیت‌الله امام دوازدهم، برای یکی دیگر هیچکدام. یکی یهودی است، دیگری مسیحی و سومی‌ گاو می‌پرستد. یکی دین دارد، دیگری بی‌دین است اما با اعتقاد به پروردگار سازنده جهان، و آن سومی‌ اصولا نه دیندار است و نه اعتقادی به خدا دارد. به همین دلیل ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید عقل و وجدان در اختیار هیچ گروه ویژه‌ای نیست و همه از آن بهره‌مند هستند تا نسبت به اعتقادات انسان، که محصول فرهنگ و… است، بی‌طرف بماند و به همه توصیه می‌کند با هم با «روح برادری» رفتار کنند. به دیگر سخن: موسی به دین خویش و عیسی به دین خویش (ارزش‌ها) باشد، اما با حقوقی یکسان در برابر قانون. یعنی، مقدسات متفاوتند و مومنان تنها کسانی نیستند که  دارای امر «مقدس»اند. در جامعه مدرن و باز هزاران امر مقدس وجود دارد و شهروندان (اخلاقا) موظفند با یکدیگر با روح برادری زندگی کنند. در رابطه با سیاست نیز چنین است، یعنی هر کس تصورات خود را از راه و روش اداره امور عمومی جامعه یا ارزش‌ها دارد.
تماس با نویسنده: [email protected]