بودجه ۹۹ در یک نگاه: اولویت تبلیغات عقیدتی نظام بر نیازهای مردم

بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی روز یکشنبه ۱۷ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که حسن روحانی در سخنانی در صحن علنی بودجه امسال را بودجه‌ای بر مبنای «ایستادگی و استقامت در برابر تحریم» معرفی کرد.

با انتشار جزییات لایحه بودجه اما مشخص شد دولت همچنان در بیراهه و سوء مدیریت اقتصادی کشور گام بر می‌دارد و نه تنها در این حوزه نیز باری به هر جهت عمل می‌کند بلکه حتی در شرایط اقتصادی وخیم کنونی، باز هم تأمین نیازمندی‌های مردم در مراحل پس از بودجه‌های کلان تبلیغات عقیدتی نظام قرار دارد.

از سوی دیگر منابع درآمدی و هزینه‌های دولت با یکدیگر همخوانی ندارد. دولت در بخش درآمدها با نگاهی غیرواقعی ارقامی پشت هم ردیف کرده که تحقق آنها با ابهامات زیادی روبروست.

چرا درآمدهای دولت ابهام دارد؟

یکی از ابهامات مهم این لایحه در بخش درآمدهای نفتی است که از یکسو به پیش‌بینی فروش نفت و از سوی دیگر به جابجایی ارقام و ردیف‌های بودجه بر می‌گردد.

دولت از مدت‌ها پیش ادعا کرده بود با توجه به تحریم‌ها، بودجه سال آینده را «بدون نفت» خواهد بست. این ادعا هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی توسط حسن روحانی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

در این لایحه دولت مدعی شده منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال آینده ۴۸ هزار و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما با نگاهی دقیق‌تر به لایحه مشخص می‌شود این رقم حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است!

اما دولت چگونه بخشی از درآمدهای نفتی را که نشان از وابستگی این بودجه به درآمدهای نفتی دارد با ادعای «بودجه بدون نفت» پنهان کرده است؟ بر اساس قانون توسعه، دولت باید ۳۶ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند که سپس ۱۶درصد از مبلغی را که به صندوق توسعه ریخته می‌شود، برداشت خواهد کرد. در لایحه ۹۹ اما مبلغ ۳۶درصد در ردیفی جدا از «بخش درآمدهای نفتی» آمده و ۱۶درصد نه در بخش سهم دولت از درآمد نفتی بلکه به ‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصل دیگری آورده شده است!

از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت به خود اجازه داده که به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با نفت خام تهاتر یا مبادله کند که این رقم را نیز باید به سهم بودجه از نفت افزود.

همه این ارقام نشان می‌دهد که برخلاف ادعای ۴۸.۳ هزار میلیارد تومانی دولت از درآمد نفتی، حساب دولت روی منابع حاصل از درآمدهای نفتی رقمی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است.

https://kayhan.london/1398/09/19/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%af%db%8c

نکته‌ی مهم‌تر اما این است که دولت برای داشتن این درآمد از نفت، می‌بایست سال آینده روزانه یک میلیون بشکه نفت ۵۵ دلاری بفروشد! در وضعیت کنونی تحریم، این میزان فروش غیرممکن به نظر می‌رسد مگر اینکه بودجه ۹۹ بر اساس نتیجه‌گیری‌هایی از تغییرات احتمالی سیاست‌ جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکره با آمریکا و و با «امید» به عقب‌نشینی و تن دادن نظام به شرایط ایالات متحده بسته شده باشد!

مورد دیگری که درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده را غیرواقعی نشان می‌دهد، درآمدهای مالیاتی است. دولت درآمدهای مالیاتی را با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

این رقم درآمد مالیاتی با ابهام روبروست چون از یکسو دولت امسال نیز قرار بود  ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد و با وجود همه تبلیغات و فشاری که برای دریافت مالیات انجام داد تنها ۸۹ هزار میلیارد تومان تا کنون گرفته است. از سوی دیگر با وجود رکود تورمی عمیق حاکم بر بخش خصوصی به عنوان مهمترین منبع مالیاتی دولت، به نظر نمی‌رسد فعالان این حوزه توان مالی پرداخت مالیات‌های مورد نظر دولت را داشته باشند.

https://kayhan.london/1398/09/20/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%db%b9

یکی دیگر از منابع درآمدی دولت فروش دارایی‌‌های مازاد متعلق به سهام شرکت‌های دولتی است. در این مورد هم باید دید با توجه به تحریم‌های خارجی و تورم داخلی، آیا فروش این میزان دارایی اصلا قابل انجام است؟!

بودجه‌‌‌ای برای «ایستادگی» و «استقامت» سیاسی- عقیدتی

در لایحه بودجه۹۹، مانند سال‌های گذشته، نان حوزه‌های علمیه و موسسات و سازمان‌های تبلیغات اسلامی در روغن و وضع‌شان کاملا «توپ» است. آنها همچنان ارقام هنگفتی دریافت می‌کنند در حالی که در چرخه اقتصادی- اجتماعی کشور نه تنها فقط مصرف‌کننده بلکه زیانبار نیز هستند.

با وجود شرایط سخت تحریم و «اقتصاد مقاومتی» که مدام از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، ارقام اختصاص یافته به این سازمان‌ها نشان می‌دهد که «ایستادگی» و «استقامت» این نهادهای خسارتبار و غیرمولد اقتصادی برای نظام در اولویت ویژه قرار دارد. درواقع، برای جمهوری اسلامی پر کردن جیب حوزه‌های علمیه و سازمان‌های تبلیغات اسلامی مهم‌تر از بازسازی زیرساخت‌ها و تأمین نیازمندی‌های مردم است.

https://kayhan.london/1398/09/18/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af

برای نمونه مجموع بودجه حوزه‌های علمیه، ۵۴ برابر بودجه برنامه حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور، ۱۶ برابر بودجه بنیاد بیماری‌های خاص و ۱۰ برابر بودجه کاهش آلودگی هوا است. بودجه ۳۱۷ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومانی مرکز «جامعه المصطفی العالمیه»، ۹۲ برابر بودجه‌ی حمایت از دانش‌آموزان ابتدایی مناطق محروم، ۸۰ برابر بودجه برنامه مقابله با بیابان‌زایی و ۱.۸ برابر بودجه برنامه پایش و مدیریت آلاینده‌ها است و جمع بودجه «موسسه نشر آثار حضرت امام» و «آستان مقدس امام خمینی» که مستقیماً به جیب حسن خمینی و دیگر اعضای این خانواده می‌رود، ۱.۸ برابر بودجه کمک به بیمارستان‌های مناطق محروم و ۱۲ برابر بودجه‌ی حمایت از دانش‌آموزان ابتدایی مناطق محروم است.

تورم، ریاضت و سفره خالی برای مردم

نهادهای مذهبی و حوزه‌های علمیه و خانواده روح‌الله خمینی در حالی از بودجه کشور جیب‌های خود را پر می‌کنند که ویژگی بارز لایحه بودجه سازگار نبودن دخل و خرج دولت است! بر اساس آنچه در سند مالی دولت برای سال آینده آمده، بودجه سال ۹۹ بودجه‌ای ریاضتی برای مردم خواهد بود.

رئیس دولت دوازدهم هنگام تقدیم لایحه بودجه در سخنان خود اشاره کرد که سال آینده هیچ نوع افزایش قیمتی در کالاها و خدمات اعمال نخواهد شد. این ادعای روحانی به معنی تورم صفر درصدی در سال آینده است!

این وعده‌ی پوچ در حالی مطرح شده که تابستان سال جاری حجم نقدینگی کشور از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نرخ تورم رسمی در سال جاری بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است.

همزمان برنامه‌های دولت در سال آینده نیز نشان از افزایش تورم دارد. برای نمونه دولت قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برداشت کند.

از سوی دیگر بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت در سال آینده ۲۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و در نتیجه دولت در سال آینده با کسری بودجه‌ای حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان روبرو خواهد بود. دولت برای جبران این کسری بودجه به احتمال زیاد به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس خواهد رفت.

همچنین دولت بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کرده است. همه این اقدامات به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی خواهد شد. موضوعی که هم‌اکنون نیز هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را به همراه داشته است و معلوم نیست حجت‌الاسلام حسن روحانی بر اساس کدام دانش و معیار اقتصادی برای سال ۹۹ ادعای تورم صفردرصدی دارد!

حال آنکه تورم در سال آینده در شرایطی بیش از امسال افزایش خواهد یافت که دولت تنها ۱۵ درصد به درآمد کارمندان افزوده است. اختلاف میان افزایش درآمد کارمندان و تورم نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم در سال آینده بیش از امسال کاهش خواهد یافت و سفره‌ها خالی‌تر خواهد شد. این روند موجب افزایش جمعیت فقیر و تنگدست در کشور و نابودی بیشتر طبقات متوسط جامعه می‌شود.

لایحه بودجه۹۹ نیز دچار پریشانی‌ شدید در حوزه درآمد و هزینه‌‌ یا همان «دخل و خرج» است و هیچ نشانی از اتخاذ سیاستی برای بهبود معیشت مردم و یا رونق بخش‌های مختلف اقتصادی در آن دیده نمی‌شود. هیچ مشخص نیست منابع درآمد یا دخل این بودجه، از جمله درآمدهای نفتی و مالیاتی، که باید هزینه و خرج بخش‌های مختلف شود قرار است چگونه تأمین شود. مگر اینکه نتیجه گرفت یا سران نظام به شدت دچار توهم هستند و یا قرار است عقب‌نشینی کرده و در ماه‌های آینده با مذاکرات احتمالی برجامی دیگر را امضا کنند بدون آنکه به آینده‌ی خود اطمینان داشته باشند.
روشنک آسترکی

[کیهان لندن شماره ۲۴۱]