نادر زاهدی – موضوع حقوق یکی از محوری‌ترین شاخص‌های دنیای مدرن است؛ حقوق عرصه‌ای در میان حق دولت و حقوق شهروندان بوده و با ایفای حقوق دو طرفه آن در حلقه واسط قانونگذاری، مفهوم دولت و ملت مدرن در جامعه‌ای شکل می‌گیرد. در ایران این پروسه مدرن با استقرار مشروطیت به وجود آمد و در دوران رضاشاه پهلوی، به صورت نهادهای اجرایی، تدوین قوانین مدنی و تحقق ملت مدرن ایران، تحقق یافته است. با این پروسه هم مفهوم مدرن ملت ایران پدید آمد و هم ایران دارای دولت ملی گردید.
تحولات حقوقی که در نظام قضایی سنتی ایران انجام گرفت، دادگستری نوین را در مجموعه مدرن‌سازی ایران عصر رضاشاه پهلوی ایجاد کرد؛ تدوین قوانین موضوعه در امور مدنی، خانوادگی، جزایی و… ملت ایران را دارای حقوق ملی گردانید؛ با آن قوانین همه ملت ایران اعم از زن و مرد، دارای حقوق شدند. ارتقا و پیشرفت در تحولات حقوقی در عصر محمدرضاشاه پهلوی با تدوین برنامه‌های قضایی برای مسائل حق و تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودکان، آزادی اجتماعی و سیاسی زنان و… حقوق ملی ایرانیان را گامی به پیش راند؛ ارائه آزادی‌های مذهبی برای باورمندان به مذاهب و ادیان غیرشیعی و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی، گام‌های بعدی تجدد حقوقی در ایران عصر پهلوی بود؛ بی‌تردید این تحولات نشأت گرفته از تغییرات زمان و درک و شناخت الزامات و واقعیات زندگی ایرانیان در دنیای مدرن و معاصر بود.
با بن‌بستی که بر حقوق ملی و حق مدنی ایرانیان با فاجعه انقلاب اسلامی تحمیل شد، احکام شرعی و تکالیف قضایی سنتی، ملت ایران را از حق زندگی و شیوه‌های انتخاب شخصی و اجتماعی- سیاسی محروم کرد؛ در این دوران که تا کنون در چهار دهه گذشته ادامه یافته است، احقاق حقوق ملی و حق مدنی ایرانیان را مخالفان رژیم جمهوری اسلامی و بخش عمده‌ای از اپوزیسیون که اندیشه‌های حقوق‌گرایانه دارند، بر عهده گرفته‌اند؛ چنانکه در دوران پهلوی شاهد تحولات حقوقی به تناسب تغییرات شرایط زندگی ایرانیان بودیم، در دوران حاضر هم که حاکمیت به دور از معیارهای حقوقی بر ملت ایران اعمال سلطه شرعی می‌کند، مسئله حقوق ملی ایرانیان در مسیر برتری و تحول قرار گرفته است؛ این تحول ناظر به تغییراتی است که در فرهنگ سیاسی و گفتمان مدنی و ملی ایرانیان به وجود آمده است؛ تحولی که با آگاهی و شناخت دگرگونی‌های اجتماعی- فرهنگی و حقوقی در جهان معاصر و پیشرفته بوده و حقوق ملی را برای ایرانیان در فراسوی جداسازی‌های جنسیتی- قومیتی و اعتقادی و به دور از آپارتاید (جداسازی) و اقلیت‌سازی‌های غیر‌دمکراتیک، ارائه می‌کند.
حقوق ملی در گفتمان ایرانگرایی قرار می‌گیرد که ریشه در تحول و پیشرفت اندیشه‌های مشروطیت داشته و با نگاه به آینده از آرمانشهرگرایی گذشته‌باور فراتر می‌رود؛ نتیجه آنکه در این خوانش، مفاهیم ملت- ملیت در چارچوب‌های حقوقی قرار می‌گیرد و تمامی آحاد ملت ایران در مقایسه با دیگر ملل در مفهوم ملیت ایرانی قرار گرفته و در چارچوب ملی ایران، چونان یک ملت واحد ارزیابی می‌شود؛ از این دیدگاه ملیت ایران در چارچوب‌های دیپلماتیک و حقوق بین‌المللی، دارای حقوق ملی می‌شوند و در چارچوب‌های قانونی و امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از همه حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند.
درواقع هم‌پوشانی حقوق ملی(در مفهوم دیپلماتیک و حقوق بین‌الملل) و حقوق شهروندی (در قوانین موضوعه داخلی) در حالی که از ارکان اساسی و محورهای پایه‌ای ایده ایرانگرایی در جهان معاصر یا دیجیتال است، بیان کردن و تشریح آن نیز از اولویت‌های فرهنگ نوین سیاسی در گفتمان ملی و مدنی ایرانیان به شمار می‌رود؛ تردیدی نیست که استناد به حقوق ملی در حیات مدنی ایرانیان و طرح آن در ایده ایرانگرایی آینده‌نگر، تأمین کننده خواسته‌های اقشار مختلف و اصناف گوناگون ملت ایران در مبارزات ملی و مدنی است. مبارزاتی که با پشت سر گذاشتن دوران نوین گذار و آگاهی از تحولات دنیای معاصر، حقوق شهروندی و حقوق بشری ایرانیان را در دنیای دیجیتال در جامعه‌ای آزاد و با دولتی دمکراتیک به دست خواهد آورد.
