نادر زاهدی* – ابتدا باید یک واقعیتی را پذیرفت که هیچ مملکتی در روی زمین بدون داشتن سازمانهای اطلاعاتی اثربخش، قادر به حفظ استواری، امنیت و نگهداری تمامیت ارضی در بلندمدت نخواهد بود. چیستی و حدود اختیارات و روش عملکرد و میزان پاسخگویی آنان در برابر قانون و ملت چالش پایهای میباشد.
تجربههای تاریخی چه در ایران و چه در سایر کشورها نشان میدهند که نهادهای اطلاعاتی اگر از چارچوب قانون کشور خارج شوند، خیلی زود ابزار سرکوب دگراندیشان سیاسی و ناقض حقوق شهروندی خواهند شد. حافظهی جمعی جامعه ایرانی برای مقایسه میان سازمان اطلاعات و امنیت کشور و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، هرچند از نظر ساختاری و عملکرد و دورهی تاریخی متفاوت است، ولی هر دو با مسئلهی کنترل سیاسی، سرکوب مخالفان و محدود کردن حقوق شهروندی پیوستهاند. اکنون با موقعیتی که پیش آمده، نگاه ما نباید فقط متمایل به گذشته و داوری آن باشد، بلکه باید متوجه آینده و طراحی ارگانی شویم که با اصول یک نظام لیبرال دمکرات و سکولار سازگار باشد.
پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، سازمانهای اطلاعاتی آینده ایران میبایستی بر پایهی قانون، نظارت قضایی و پاسخگوی ملت، تشکیل شوند. دلیل وجودی آنان تهدیدهایی میباشد که از سوی عوامل داخلی و خارجی شکل گرفته باشند و علیه امنیت ملی، تمامیت ارضی، یگانگی ملی و منافع ملی ایران قدم بردارند؛ نه اینکه ابزاری برای انتقامگیری سیاسی، حذف مخالفان دولت و یا مداخله در حقوق شهروندی.
با جهش تکنولوژی، صنعت و سامانههای دادهکاوی، نقش سازمانهای اطلاعاتی روزبهروز بهطرف جمعآوری اطلاعات تخصصی و تحلیل استراتژیک کشانده خواهند شد. شناسایی جنبشهای ضد ملی، شبکهها برای خرابکاری، نفوذ خارجی، فساد سازمان یافته (ساختارهای مافیایی)، جاسوسی و تهدیدات امنیتی واقعی در محدودهی قانون اساسی، وظیفه این سازمانها و شاغلین در آنها میباشد.
شایان ذکر است که هر فردی واجد شرایط ورود به سازمانهای اطلاعاتی نیست. فعالیت در این حوزه نیازمند تخصص، آموزش حرفهای، سلامت روانی، تعهد ملی، درستکاری و پایبندی به اصول قانونی و اخلاقی است. سازمانهای اطلاعاتی دارای بخشهای گوناگونی چون ضدجاسوسی، امنیت خارجی، تحلیل راهبردی، امنیت اقتصادی، حفاظت از زیرساختهای کشور و، بیش از پیش، امنیت سایبری هستند که هرکدام مأموریت متفاوتی دارند. از اینرو، سپردن مسئولیت به افراد فاقد صلاحیت یا صرفا علاقهمند، قابل قبول نخواهد بود.
جرم سیاسی را نمیتوان به افرادی که آدمربایی، قتل با انگیزه سیاسی، غارت منافع ملی، فساد سازمان یافته و غیره که هدفی برای برهم زدن نظم سیاسی و امنیت کشور انجام دادهاند، نسبت داد. چنین جرایمی ماهیت کیفری دارند و باید مانند سایر جرایم بزرگ و سنگین بهصورت مستقل و در چارچوب قانون مدنی بررسی شوند. در یک جمله، در ایران آزاد پس از جمهوری اسلامی به مقوله جرم سیاسی پایان داده خواهد شد.
در این قالب، سازمان اطلاعاتی تنها وظیفه جمعآوری اسناد، شواهد و تحلیل اطلاعات را بر دوش دارد و پس از به پایان رساندن پرونده، آنرا به دادستانی کشور ارجاع میدهد. صدور حکم جلب، بازداشت، بازجویی و رسیدگی قضایی باید فقط از مسیر دادگستری و تحت نظارت قوه قضاییه انجام گردد. استفاده از نیروهای ویژه دستگاه انتظامی در عملیات بازداشت تنها بر اساس میزان خطر، مسلح بودن متهم و ضرورت امنیتی قابل توجیه خواهد بود.
هرگونه بازجویی باید تحت نظارت دادستانی و توسط ضابطان قانونی انجام گیرد. در این روند قضایی و همچنین در نگهداری متهمان، سازمانهای اطلاعاتی نباید نقشی مستقیم داشته باشند. زندانها نیز باید براساس نوع جرم و درجهی خطر متهمان دستهبندی شوند. در ایران آینده، نباید چیزی تحت عنوان «زندانی سیاسی»، «زندان ویژهی سیاسی» یا «دادگاه ویژهی سیاسیون» خارج از نظام قضایی عادی وجود داشته باشد. تمامی دادگاهها باید غیرنظامی، علنی و در چارچوب دادگستری مستقل برگزار شوند.
در دوران گذار، زمانی که یک کشور دموکراتیک در حال پایهریزی است، نباید مجالی برای انتقامجویی شخصی، تسویهحساب سیاسی یا بازتولید ساختارهای سرکوبگر باقی بماند. بهنظر نویسنده، در آیندهی آزاد و مردمسالار ایران، بازسازی «سازمان امنیت و اطلاعات کشور» یا تکرار الگوی «وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» با مسیر پیشرفت و توسعه سازگار نخواهد بود. امنیت ملی باید در خدمت آزادی ملت ایران باشد، نه آنکه آزادی شهروندان قربانی امنیتسازی سیاسی شود.
نکته مهم دیگر این است که بسیاری از کارکنان سازمانهای اطلاعاتی موجود، الزاما در سرکوب، شکنجه یا کشتار نقش نداشتهاند. در میان آنها متخصصان حوزهی تحلیل، امنیت و جمعآوری اطلاعات نیز هستند که حذف این کاردانها به زیان کشور خواهد انجامید. افراد جدید و بدون تجربه را نمیتوان جایگزین متخصصین امنیتی و اطلاعاتی کرد.
سرانجام، سازمانهای اطلاعاتی در ایران آینده باید ماهیتی حرفهای، محدود به قانون و پاسخگو به ملت و کاملا نهادی ملی باشند، نه ابزار ترس شهروندان و نه بازوی سرکوب؛ اما ضامن ثبات و حافظ امنیت و منافع کشور. فقط بدین صورت میتواند امنیت و دمکراسی در کنار یکدیگر معنا پیدا کند.
* نادر زاهدی، معاون دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
