موج جدید تورم در راه است؛ مسیر مشترک اعتراضات اقتصادی و سیاسی

- ابراهیم رئیسی پنجم مهرماه دستور تشکیل کمیته‌ای با هدف مهار تورم را صادر کرد. «دستور»ی که به گفته بسیاری از کارشناس باید در کنار دیگر «دستورات بی‌خاصیت» رئیس دولت سیزدهم قرار بگیرد.
  - افزایش نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و اجاره‌بهای مسکن که بیشترین سهم از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهند، بیانگر اینست که فشار تورم بطور مستقیم بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است.
- اگر دولت رئیسی نتواند به سرعت برای مشکلات اقتصادی چاره‌اندیشی کند، میزان نارضایتی در کشور افزایش یافته و احتمال آمیختن اعتراضات اقتصادی به اعتراضات سیاسی روزهای جاری وجود دارد.  این اعتراضات به هر حال بستر مشترک دارند و مسیری همسان را می‌پیمایند.

جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲


فصل پاییز نیز در ایران با گرانی‌های جدیدی همراه شده و کالاهای مختلف از مواد غذایی و مسکن تا بلیت هواپیما برای همراه شدن با موج جدید تورم آماده هستند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تومر در شهریور امسال روندی صعودی را طی کرده است. از سوی دیگر آمارهای مرتبط با پایه پولی و نقدینگی نشان از افزایش آنها دارد. همچنین به بن‌بست رسیدن برجام که به معنای ادامه تحریم‌ها است نیز «انتظارات تورمی» را افزایش داده است. در چنین شرایطی اقتصاد ایران با تهدید قرار گرفتن در یک موج جدید تورمی قرار دارد.

از همه مهمتر آنکه در گزارش اخیر مرکز آمار ایران اعلام شد در شهریورماه ۱۴۰۰ مجموع نرخ تورم سالانه اقلام خوراکی و غیر خوراکی بالغ ۴۲/۱ درصد بوده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران هم از افزایش ۶۰/۹ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن حکایت دارد. افزایش نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و اجاره‌بهای مسکن که بیشترین سهم از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهند، بیانگر اینست که فشار تورم بطور مستقیم بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است.

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز معقتد است که «با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران اغلب نیازهای دهک‌های پایین، نیازهای مربوط به تهیه کالاهای اساسی است که در یک سال گذشته به دلایل مختلف و از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است.»

این اقتصاددان با بیان اینکه دست دهک‌های اول (کم‌درآمدتر) امروز به کالاهای مصرفی خانگی گران‌قیمت کمتر می‌رسد، افزوده که «بر این اساس تورم این بخش برای دهک‌های اول کمتر دیده می‌شود و تورم برای کالاهای اساسی و مواد خوراکی بیشتر بوده است و بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای فقیر صرف مواد اولیه و نیازهای اساسی‌شان می‌شود.»

به گفته مرتضی افقه «بر اساس این داده‌ها تفاوت تورم میان دهک‌های بالا و پایین با تئوری‌های اقتصادی کاملاً سازگار است و به دلیل اینکه سهم مواد خوراکی و نیازهای اولیه از کل درآمد قشرهای کم‌درآمد بسیار بالاست، بنابراین میزان تورم این دهک در این خانوارها بیشترین تأثیر را دارد و این آمار هم همین موضوع را تأیید کرده است.»

همچنین جدیدترین محاسبات سبد معیشت یا همان رقم خط فقر نشان می‌دهد یک خانواده سه تا چهار نفره باید در ماه ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد تا هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش دهد. این بدان معناست که میان درآمد و هزینه‌های خانواده کارگری و حداقل‌بگیر اختلاف زیادی وجود دارد و هزینه‌های ضروری این خانوارها ۶۳ درصد بیشتر از درآمدشان است!

هفته گذشته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره افزایش هزینه زندگی و درآمدهای ناچیز کارگران گفت: «در شرایط کنونی توان خرید گوشت مرغ برای کارگران به کم‌ترین میزان ممکن رسیده است.»

رقم خط فقر به ۱۷ میلیون رسید؛ افزایش گرانی و زمزمه موج جدید تورم

بسیاری از اصناف تولیدی نیز از افزایش قیمت کالاها در روزها و هفته‌های آینده خبر می‌دهند. از جمله بختیار علم بیگی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع بهداشتی، آرایشی و شوینده از احتمال افزایش قیمت ۴۰ تا ۴۵ درصد محصولات شوینده خبر داده و گفته که وقتی مسئولان قیمت تمام نهاده های تولید از جمله برق، گاز و آب را به راحتی افزایش داده اند و گاز بیش از ۱۰ برابر شده است، گرانی سایر تولیدات هم دور از انتظار نیست.

تیم اقتصادی دولت رئیسی اما بی‌عمل و غایب از صحنه مدیریت اقتصادی هستند. ابراهیم رئیسی پنجم مهرماه دستور تشکیل کمیته‌ای با هدف مهار تورم را صادر کرد. «دستور»ی که به گفته بسیاری از کارشناس باید در کنار دیگر «دستورات بی‌خاصیت» رئیس دولت سیزدهم قرار بگیرد.

علی‌محمد احمدی اقتصاددان معتقد است که «تشکیل کمیته ویژه رصد تورمی تکرار دوباره اتخاذ سیاست‌های دستوری در اقتصاد است، سیاستی که در عموم دولت‌ها به شکست منتهی شده است. تورمی که تا به اینجا در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است از سمت عرضه بوده و این یعنی دولت باید به جای تشکیل ستاد ویژه رصد تورم، موانع موجود در بخش تولید و عرضه کالا و خدمات را برطرف کند.»

جمهوری اسلامی بر جمعیت معترضان می‌افزاید؛ زیان هنگفت صدها هزار کسب‌ و کار و بیکاری میلیون‌ها نفر با فیلتر اینستاگرام و واتس‌آپ

اینهمه در حالیست که طی دو هفته گذشته نیز اعتراضات سراسری در ایران و قطع شدن اینترنت در پی آن، نه تنها صدها هزار کسب‌ و کار آنلاین را تهدید کرده بلکه شرکت‌های مختلف ارتباط خود با مشتری‌ها را از دست داده‌اند و نگرانی زیادی درباره فعالیت و قراردادهای تجاری دارند. فعالیت در برخی اصناف به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است و قیمت دلار هم در بازار آزاد به ۳۲ هزار تومان رسیده است.

در بازار بورس نیز به عنوان یکی از مهمترین بازارهای کشور، صف فروش طولانی شده بطوری که دوم مهرماه و در نخستین روز کاری بازار سرمایه در این ماه، شاخص کل در یک ساعت آغازین فعالیت بازار با ریزش بیش از ۱۳ هزار واحدی روبرو شود و تنها طی چند ساعت، بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی از آن خارج شد.

این مسئله در کنار موج جدید افزایش قیمت ارز، نشان‌دهنده آن است که مردم به سبب آنچه در خیابان‌ها می‌گذرد، محل امنی برای سرمایه خود نمی‌یابند و بسیاری از سرمایه‌داران خود را برای شرایط جدیدی در اقتصاد کشور، در پی تغییرات احتمالی در ساختار سیاسی آماده می‌کنند.

تهدید دیگری که در زمینه افزایش تورم در ایران وجود دارد به احتمال اعتصابات گسترده در اصناف مختلف بر می‌گردد. رانندگان کامیون و کارگران پیمانی و کارکنان رسمی صنعت نفت طی روزهای گذشته اعلام کرده‌اند در صورت ادامه اعتراضات و همچنین سرکوب مردم توسط جمهوری اسلامی اعتصاب خواهند کرد.

در این میان اگر دولت رئیسی نتواند به سرعت برای مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چاره‌اندیشی کند و گرانی‌ها در بازار با سرعت بیشتری روبرو شود، میزان نارضایتی در کشور افزایش یافته و احتمال تشدید اعتراضات سراسری مردم، و آمیختن اعتراضات اقتصادی به اعتراضات سیاسی روزهای جاری وجود دارد. این اعتراضات به هر حال بستر مشترک دارند و مسیری همسان را می‌پیمایند.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=300530