هوشمند رحیمی – قانون مدنی ایران در دوران رضاشاه کبیر به تصویب مجلس رسید که با توجه به مقتضیات زمانی و فشار روحانیون و از جمله حسن مدرس، قوانینی که توسط افراد روشنفکر از قوانین مترقی (در زمان خود) دولت‌های غربی اقتباس شده بودند، باید از فیلتر شرع عبور می‌کردند و عدم تطابقشان با شرع سبب عدم تصویب می‌شد. از همین رو قوانین ما ملغمه‌ای هستند از قوانین مترقی و عقب‌مانده.
در زمان شاه فقید و طی انقلاب سفید، اصل پنجم این انقلاب، حق رأی برای زنان به رسمیت شناخته شد که البته با مخالفت سرسختانه آخوندها روبرو شد و از جمله تلگرافی به تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۴۱ از خمینی موجود است که خواستار حذف این حق می‌شود و آن را مغایر با اسلام می‌داند. به هر تقدیر پس از کشف حجاب توسط رضاشاه کبیر، نه تنها حقوق زنان اعاده گردید بلکه گام‌هایی برای برابری حقوق ایشان برداشته شد که از جمله می‌توان به قانون حمایت خانواده اشاره کرد که طی آن حق طلاق که تا پیش از آن به پیروی از فقه و اسلام در اختیار مرد بود، برای زنان نیز ایجاد گردید و همچنین حق حضانت و ازدواج مجدد برای مردان بسیار دشوار شد. پس از به قدرت رسیدن خمینی و شورشیان ۵۷ قانون مجازات و قانون اساسی بطور کلی تغییر کردند و همه چیز رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت، مثلاً طبق اصل بیستم زنان و مردان از حقوق برابر در حدودی که شرع مشخص میکند برخوردار هستند، و قانون مدنی نیز از این تغییرات در امان نمانده و دستخوش اصلاحاتی شد که مصداق «خواستند ابرویش را درست کنند، زدند چشمش را کور کردند» است.
بخش مرتبط با نکاح و طلاق در قانون مدنی ما، منبعث و مقتبس از فقه امامیه است. بر اساس این قانون، یک مرد می‌تواند تا ۴ همسر دائم و چندین همسر موقت اختیار کند. البته اینکه چگونه یک فرد می‌تواند اقدام به تجدید فراش کند در قانون ما روشن است: زوج برای تجدید فراش باید رضایت زوجه نخست را جلب کند و حقوق مالی او اعم از مهریه و نفقه را پرداخت کند. جالب اینجاست که در صورت عدم جلب رضایت، زوجه می‌تواند برای طلاق اقدام نماید، اما، اثبات این موضوع در نکاح منقطع قدری دشوار می‌شود چراکه اساساً الزامی‌بر ثبت آن نیست مگر درسه حالت باردار شدن، شرط ضمن عقد و توافق طرفین برای ثبت. مستند پذیرش نظام چند همسری، آیه ۳ سوره نساء می‌باشد که طبق آن: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیتَامَى فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ» که یعنی اختیار کردن همسر به صورت دو دو، سه سه و چهار چهار مجاز است.
اخیراً رژیم دست به تبلیغات گسترده‌ای در این باب زده و بعد از «کودک‌همسری» این‌بار با معضل چندهمسری روبرو هستیم. فارغ از مصائب و دشواری‌های اقتصادی که گریبان مردم را گرفته است، ترویج این موضوع نه تنها بنیاد خانواده را به زعم ایشان «محکم و استوار» نمی‌کند، بلکه مشکلی بر مشکلات عدیده‌ای که بر سر راه جوانان برای ازدواج هست اضافه میکند.
این نکته هم مهم است که حتی شرط عدم ازدواج مجدد مرد و درج آن در عقدنامه، شرطی است باطل و هیچ محمل قانونی ندارد؛ باطل از این رو است که خلاف حکم شرع است. نکته دیگر اینکه در صورت فوت مرد، سهم‌الارث همسر در صورت وجود اولاد، یک هشتم ماترک و در غیر این صورت یک چهارم ماترک است که در صورت تعدد زوجات این سهم میان ایشان تقسیم می‌شود و هر یک به تنهایی این مقدار سهم نمی‌برد، یعنی در فرضی که مردی چهار همسر داشته باشد و فرزند، هر یک از همسرانش یک چهارم از یک هشتم مقرر را دریافت می‌دارد. این نکته نیز جالب نظر است که از منظر فقهی زوجه از هر چهار شب، یک شب مستحق خوابیدن در یک بستر با زوج است و هر چهارماه یک بار مستحق برقراری روابط زناشویی، که با توجه به اینکه در سلسله مراتب تقنینی ما در صورت سکوت قانون باید به فقه رجوع کرد، باب این شکایت را نیز بسته‌اند.
قوانین اسلامی کلا برای حل مشکلات نازل نشده اند بلکه برای صعود مشکلات آمده اند!