چند روز پس از اعتراضات پراکنده‌ای که در برخی شهرهای ایران علیه گرانی از جمله افزایش قیمت مواد خوراکی صورت گرفته، وزارت کشور جلسه‌ای برای «توجیه» و «آماده‌باش» استانداران برگزار کرد!
در این نشست که روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد سردار احمد وحیدی وزیر کشور، سردار محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی و اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی میزبان استانداران سراسر کشور بودند.
بر اساس گزارش‌ها، این نشست برای توجیه استانداران سراسر کشور جهت اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای برگزار شد. سردار احمد وحیدی در این نشست مدعی «تلاش‌های معاندانه دشمنان در موج سواری علیه طرح پرداخت یارانه مستقیم به مردم» شده و بر «اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع، منظم و روشن به مردم» تأکید کرده است.
سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفته که «اصلاحی در سیاست های یارانه‌ای در حال اتفاق افتادن است که آن سیاست در راستای مردمی‌سازی و عادلانه کردن پرداخت‌های یارانه‌ای است. به این صورت که یارانه ها قرار است به آخر زنجیره یعنی مردم و مصرف کنندگان بجای تولیدکنندگان داده شود.»
همچنین در جلسه دیگری که ظهر امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در ساختمان وزارت کشور برگزار شده، محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی نیز برنامه‌های دولت در رابطه با اصلاح یارانه‌ها را برای استانداران شرح داده است.
برگزاری دو جلسه با استانداران در وزارت کشور و در یک روز نشان از هراس نظام از گسترش اعتراضات مردمی در پی گرانی‌ها است. در روزهای گذشته در برخی شهرها از جمله ایذه و سوسنگرد در استان خوزستان و ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان اعتراضاتی پراکنده علیه گرانی‌های کمرشکن صورت گرفته است.
https://kayhan.london/1401/02/17/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d9%85%d8%af%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7
دخالت وزارت کشور که وزارتخانه‌ای غیراقتصادی است در موضوع گرانی‌ها و «توجیه» استانداران نشان می‌دهد در رئوس امنیتی جمهوری اسلامی نیز برآورد جدی درباره ظرفیت اعتراضات عمومی وجود دارد.
در روزهای گذشته هشدارهای زیادی از سوی مقامات اصلاح‌طلب و اصولگرا درباره اعتراضات و شورش‌های اجتماعی در اعتراض علیه گرانی به دولت رئیسی داده شد. دامنه هشدارها به بسیج دانشجویی هم کشیده شد و تعدادی از مداحان نیز به گرانی‌ها اعتراض کردند.
علی شکوری راد فعال سیاسی اصلاح‌طلب هفته گذشته و چند روز پیش از اعتراضات خوزستان در گفتگو با خبرانلاین هشدار داده بود که «اعتراض‌ها و انتقادهای مردم، نمود رسانه‌ای چندانی ندارد و آنان برای رساندن پیام اعتراض خود، به خیابان نیامده‌اند، اما نارضایتی در بطن جامعه بالا است و درک آن نیاز به دقت و تلاش زیادی ندارد اما عجیب است که مسئولان حاکمیت و دولت صدای بلند نارضایتی‌های فراگیر مردمی را نمی‌شنوند یا جدی نمی‌گیرند. باید توجه کنیم صبر مردم بی حد و مرز نیست بلکه سقفی دارد دارد و اگر فشارهای اقتصادی و معیشتی از مرز تاب آوری حداکثری مردم عبور کنند آنگاه مشخص نیست با چه واکنشی روبرو خواهیم شد.»
مقامات دولت سیزدهم مدعی هستند که گرانی کالاها در پی اصلاح یارانه‌های توزیعی در اقتصاد صورت گرفته و دولت یارانه‌ی قطع شده از کالاها را که سبب گرانی آنها شده مستقیم به مردم پرداخت خواهد کرد.
یکی از کالاهایی که گرانی آن در روزهای گذشته با حاشیه‌های زیادی همراه شد، نان است. افزایش قیمت دولتی هر کیلو آرد صنعتی از دو هزار و ۲۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان مهم‌ترین علت افزایش قیمت نان و دیگر کالاهای وابسته به گندم از جمله ماکارونی است.
دولت در ابتدا مدعی شد که قیمت نان فانتری در پی افزایش قیمت آرد صنعتی افزایش پیدا کرده است. صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد، آرد کیسه‌ای برای تولیدکنندگان نان‌های فانتزی از ۷۰ هزار تومان به ۶۷۰ هزار تومان رسیده و این موضوع باعث افزایش قیمت این نوع نان شده است. اما گزارش‌ها از افزایش قیمت نان سنتی نیز حکایت داشت بطوری که قیمت هر نان سنگک در مناطق مختلف تهران تا ۲۵ هزار تومان نیز رسیده است. در نهایت دولت از پرداخت یارانه نان خبر داد که از چند ماه پیش گزارش‌هایی درباره آن منتشر شده بود.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته است: «اینکه ساز و کارش به چه شکل است را خود مسئولین دولتی باید اعلام کنند اما چیزی که من شنیده‌ام اینست که گویا در قالب همین کارت فعلی یارانه‌ها، یک ساز و کاری طراحی می‌شود که مثلا به نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود.»
https://kayhan.london/1401/02/19/%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7
مشخص نیست معیار «الگوی مصرف» که بر اساس آن سهم روزانه هر ایرانی «حدود هفت دهم یک نان سنگک» است چیست اما مشابه این رقم به عنوان میزان مصرف نان سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت بهداشت مطرح شده بود. این در حالیست که طی سال‌های گذشته با گران شدن قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم، نان جایگزین مواد خوراکی دیگر مانند برنج و گوشت و حبوبات و سبزیجات شده و مصرف آن به ویژه در میان اقشار تنگدست افزایش یافته است.
در روزهای گذشته اطلاعات متناقضی درباره شیوه پرداخت یارانه نان از سوی مقامات نظام ارائه شد. پرداخت نقدی به کارت یارانه ماهانه نقدی، پرداخت به نانوایی‌ها و… در آخرین اطلاعاتی که از سوی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، «در مدل جدید اختصاص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده، کارت اعتباری همچون مدل سوخت پیش‌بینی می‌شود.»
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه «تصمیم‌گیری نان و دارو شامل همه آحاد کشور می‌شود» گفته که «نان و دارو به عنوان دو کالای مهم بوده که برای آحاد کل کشور است و در این مورد تصمیم برای دهک‌های خاص در نظر گرفته نمی‌شود.»
هرچند بعید به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی بتواند برای «نان» یارانه منظم و فراگیری به «آحاد ملت» ارائه کند، در آنسو به نظر می‌رسد دامنه گرانی‌ها چنان گسترده است که به زودی کالاهای دیگری نیز گران خواهند شد.
روزنامه «هشمهری» در شماره امروز نوشته که «فعلا هدف دولت این است که شیوه و نحوه فروش نان تغییر دهد و هر شهروند با کارت بانکی مرتبط با کارت ملی خود نان خریداری کند. مسئله دیگر روی میز دولت، تصمیم‌گیری درباره شیوه پرداخت یارانه لبنیات، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و روغن است.»
در ادامه این گزارش آمده که «ستاد اقتصادی دولت به این اجماع رسیده که باید مدل توزیع یارانه این کالاها متفاوت از الگوی نان‌های سنتی باشد. سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت پیشنهادهای خود را درباره رقم یارانه جبرانی به ازای حذف ارز ۴۲۰۰ به رئیس‌جمهور ارائه داده‌اند، اما مقرر شده پس از ارزیابی‌های کارشناسی رقم نهایی برای یارانه جبرانی نقدی را رئیس‌جمهوری تعیین و ابلاغ کند. گفته شده این یارانه به همه مردم براساس سقف بودجه مصوب دولت پرداخت خواهد شد.»
