Page 16 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۷۲ (دوره جديد

‫صفحه ‪ - Page 16 - 16‬شماره ‪1۷۳8‬‬
‫جمعه ‪۱۰‬تا پنجشنبه‪۱۶‬مردادماه ‪۱۳۹۹‬خورشیدی‬

‫از «نهایی شدن» اتهام «مفسد فی‬ ‫روشنک آسترکی – حکم «دو بار‬
‫اعدام» برای پنج تن از شرکتکنندگان‬
‫الارض» برای ‪ ۸‬نفر از بازداشتشدگان‬ ‫در اعتراضات سراسری دیماه ‪ ۹۶‬در‬

‫اعتراضهای سه سال اخیر خبر داده و‬ ‫دیوان عالی کشور تأیید شده است‪.‬‬
‫هفته نخست تیرماه بود که‬
‫گفته بود‪« :‬اگر خلافی صورت بگیرد‪،‬‬ ‫محمدرضا حبیبی رئیس دادگستری‬
‫اصفهان در خطبههای نماز جمعه‬
‫همانند آنچه که در سال ‪ ۹۶ ،۸۸‬و‬ ‫اصفهان از «نهایی شدن» اتهام‬
‫«مفسد فی الارض» برای ‪ ۸‬نفر از‬
‫آبان سال گذشته افتاد‪ ،‬یقینا قاطعانه‬ ‫بازداشتشدگان اعتراضهای سه سال‬

‫با دستنشاندهها و آشوبگران برخورد‬ ‫اخیر خبر داد‪.‬‬
‫رئیس دادگستری اصفهان هشدار‬
‫خواهیم کرد به گونهای که امروز ‪۸‬‬ ‫داده بود که «اگر خلافی صورت‬
‫بگیرد‪ ،‬همانند آنچه که در سال ‪،۸۸‬‬
‫پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده‬ ‫‪ ۹۶‬و آبان سال گذشته افتاد‪ ،‬یقینا‬
‫قاطعانه با دست نشاندهها و آشوبگران‬
‫نهایی و حکم مفسد فی الارض برای‬ ‫برخورد خواهیم کرد به گونهای که‬
‫امروز ‪ ۸‬پرونده مربوط به اتفاقات ذکر‬
‫آنها ثابت شده است‪».‬‬ ‫شده نهایی و حکم مفسد فی الارض‬

‫اکنون دادگستری اصفهان در حالی‬ ‫برای آنها ثابت شده است‪».‬‬
‫اکنون مشخص شده است پنج تن‬
‫برای صدور حکم اعدام تکذیبیه صادر‬ ‫از این افراد در پروندهای پر تناقض با‬
‫حکم «دو بار اعدام» روبرو شده و ‪۹‬‬
‫کرده که بر اساس اسنادی که در‬ ‫متهم دیگر پرونده نیز حکم زندان و‬

‫اختیار کیهان لندن قرار دارد‪ ،‬صدور‬ ‫شلاق و جزای نقدی گرفتهاند‪.‬‬
‫مهدی صالحی قلعه شاهرخی‪،‬‬
‫حکم نه تنها در دادگاه صورت گرفته‬ ‫محمد بسطامی‪ ،‬مجید نظری کندری‪،‬‬
‫هادی کیانی و عباس محمدی پنج‬
‫بلکه دیوان عالی کشور نیز پنج متهم‬ ‫متهم این پرونده هستند که هر یک‬
‫به اتهام «بغی» و «محاربه» به «دو بار‬
‫پرونده را به اتهام «محاربه» و «بغی»‬
‫اعدام» محکوم شدهاند‪.‬‬
‫حتی به «دو بار اعدام» محکوم کرده‬ ‫وحید صالحی‪ ،‬سعید صالحی‪ ،‬بهمن‬
‫دویستی‪ ،‬علیرضا ایسپره‪ ،‬میلاد استاد‬
‫است!‬ ‫ممزایی‪ ،‬بهرام برکتیپور‪ ،‬متهمان‬
‫از جمله دیگر متهمان این پرونده‬
‫سعید جلیلیان وکیل پایه یک‬ ‫هستند که به حبس و شلاق محکوم‬

‫دادگستری در ایران درباره ایرادهایی‬ ‫شدهاند‪.‬‬
‫دادگاه متهمان در دادگاه انقلاب‬
‫که در روند دادرسی این پرونده وجود‬ ‫گزارش ویژه کیهان لندن درباره تأیید حکم‬ ‫شهر اصفهان و با ریاست قاضی‬
‫پوررضایی و قاضی براتی برگزار شده‬
‫داشته به کیهان لندن میگوید‪« :‬در‬
‫است‪.‬‬
‫هر پرونده بدون دیدن اوراق پرونده‬ ‫این پرونده با ‪ ۱۴‬متهم از جمله‬
‫پروندههایی است که در سکوت‬
‫نمیتوان اظهار نظر دقیق کرد اما با‬ ‫رسانهای پیش رفته و اکنون با تأیید‬
‫حکم متهمان در دیوان عالی کشور‪،‬‬
‫توجه به اتهامات وارده به متهمین‬ ‫«دو بار اعدام» برای پنج متهم اعتراضات دی‪۹۶‬‬ ‫اخبار آن منتشر شده است‪ .‬علت‬
‫سکوت خبری درباره این پرونده‬
‫و متن رأی صادر شده و انطباق آن‬ ‫عدم ارتباطات و فقر شدید مالی‬
‫خانوادههای متهمان است بطوری که‬
‫با قانون‪ ،‬میتوان گفت رأی دارای‬ ‫قادر به گرفتن وکیل برای فرزندانشان‬
‫نبوده و در نهایت دادگاه از وکلای‬
‫ایرادات اساسی است‪».‬‬
‫تسخیری استفاده کرد‪.‬‬
‫این وکیل دادگستری میافزاید‬ ‫=دادگستری اصفهان برای صدور‬ ‫که ما با کوچکترین اعتراضات مردم‪،‬‬ ‫=دادگاه متهمان در دادگاه انقلاب‬ ‫همه ‪ ۱۴‬متهم این پرونده از‬
‫حکم اعدام در حالی تکذیبیه صادر‬ ‫شدیدترین برخورد را میکنیم‬ ‫شهراصفهانباریاستقاضیپوررضایی‬ ‫خانوادههای فرودست جامعه هستند‬
‫«اتهامات اصلی وارده به متهمین‬ ‫کرده که بر اساس اسنادی که در‬ ‫و قاضی براتی برگزار شده است‪.‬‬ ‫که به نظر میرسد نظام قضایی با‬
‫اختیار کیهان لندن قرار دارد‪ ،‬دیوان‬ ‫=علت سکوت خبری درباره این‬ ‫= همه اعترافاتی که از متهمان‬ ‫سوء استفاده از عدم روابط اطرافیان‬
‫سه عنوان است‪ -۱ :‬محاربه ‪ -۲‬بغی‬ ‫عالی کشور پنج متهم پرونده را به‬ ‫پرونده عدم ارتباطات و فقر شدید‬ ‫گرفته شده زیر فشار شدید و اجبار‬ ‫متهمان‪ ،‬روند پرونده را در زمان‬
‫اتهام «محاربه» و «بغی» به «دو بار‬ ‫مالی خانوادههای متهمان بوده است‬ ‫بوده و متهمان این موضوع را در‬ ‫بازپرسی و بعد از محاکمه به شکلی‬
‫‪ -۳‬افساد فی الارض؛ هر سه این‬ ‫بطوری که قادر به گرفتن وکیل برای‬ ‫جلسه دادگاه مطرح کردند اما قضات‬
‫اعدام» محکوم کرده است‪.‬‬ ‫فرزندانشان نبودند و در نهایت دادگاه‬ ‫سازماندهی شده پیش برده است‪.‬‬
‫اتهامات در قانون مجازات اسلامی‬ ‫=سعید جلیلیان وکیل پایه یک‬ ‫نپذیرفتند‪.‬‬ ‫متهمان این پرونده با اتهاماتی که‬
‫دادگستری‪ :‬بر اساس تبصره ماده‬ ‫از وکلای تسخیری استفاده کرد‪.‬‬ ‫=همه متهمان از قشرهای فرودست‬ ‫دست قاضی را برای صدور حکم‬
‫در بحث حدود موضوع کتاب دوم‬ ‫‪ ۲8۷‬قانون مجازات اسلامی متهمین‬ ‫=مهدی صالحی قلعه شاهرخی‪،‬‬ ‫اقتصادیاند و به فقر و بیکاری معترض‬ ‫«محاربه» و «بغی» باز میگذاشت‬
‫در نهایت مستحق تحمل ‪ 5‬سال‬ ‫محمد بسطامی‪ ،‬مجید نظری کندری‪،‬‬
‫قانون مجازات اسلامی مصوب ‪۹۲‬‬ ‫زندان هستند و محکومیت آنها به‬ ‫هادیکیانیوعباسمحمدیپنجمتهم‬ ‫بودهاند‪.‬‬ ‫روبرو بودند‪:‬‬
‫اعدام به دلیل همان اقدامات و با اتهام‬ ‫این پرونده هستند که هر یک به اتهام‬ ‫=وکیل یکی از متهمان به کیهان‬ ‫‪-‬ورود خسارت عمده به اموال‬
‫جرمانگاری شدهاند‪ .‬از نظر فقهی‬ ‫بغی و محاربه‪ ،‬وجاهت قانونی ندارد و‬ ‫«بغی» و «محاربه» به «دو بار اعدام»‬ ‫لندن میگوید صدور این احکام‬
‫محکوم شدهاند‪ 9 .‬متهم دیگر پرونده‬ ‫به معنای دقیق «سرکوب» است و‬ ‫عمومی و خصوصی‬
‫اِعمال «حد محاربه‪ ،‬بغی و افساد‬ ‫نشانی از تزلزل حقوقی رأی است‪.‬‬ ‫نیز به زندان و شلاق محکوم شدهاند‪.‬‬ ‫مقامات قضایی این پیام را میرسانند‬ ‫‪-‬بغی [تجاوز و تعدی به حقوق‬
‫دیگران] از طریق تلاش و فعالیت‬
‫فی الارض‪ ،‬حق الله هستند» و با‬
‫موثر در پیشبرد اهداف اغتشاشگران‬
‫کوچکترین ُشبهه ساقط میشود‪.‬‬ ‫‪-‬محاربه از طریق به کار بردن سلاح‬
‫گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و‬
‫قاعده فقهی «درأ» که در مواد ‪۱۲۰‬‬
‫تیراندازی به سمت مأمورین‬
‫و ‪ ۱۲۱‬قانون مجازات اسلامی آمده‬ ‫‪-‬بغی از طریق استفاده از سلاح از‬
‫نوع شکاری (وینچستر) در اغتشاشات‬
‫هم تأکید کرده که مجازات (حدود)‬ ‫در برابر نظام جمهوری اسلامی و‬

‫با وجود شک و شبهه ساقط میشود و‬ ‫تیراندازی به سمت مأمورین‬
‫– فساد فیالارض از طریق بر‬
‫حتی از نظر بسیاری از فقها‪ ،‬در ملاک‬ ‫هم زدن امنیت عمومی و هدایت‬
‫اغتشاشگران منتهی به اخلال در نظم‬
‫«شبهه ادارئه مطلق» ظن و شک و‬ ‫و امنیت عمومی و تشویش اذهان‬
‫عمومی و ورود خسارت عمده به اموال‬
‫وهم‪ ،‬کفایت میکند‪».‬‬
‫عمومی و خصوصی‬
‫او به کیهان لندن میگوید‪« :‬مطابق‬ ‫‪-‬محاربه از طریق به کار بردن سلاح‬
‫از نوع قمه به قصد سلب امنیت اجتماع‬
‫ماده ‪ ۲۱7‬قانون مجازات اسلامی که‬ ‫محکوم شده و ‪ ۹‬متهم دیگر پرونده‬ ‫او میگوید وکلا نتوانستند از‬ ‫هم در اعتراض به فقر در تجمع حضور‬ ‫متهمان این اتهامات را در جلسات‬ ‫– اخلال در نظم عمومی از طریق‬
‫نیز به زندان و شلاق محکوم شدهاند‪.‬‬ ‫محتوایات پرونده‪ ،‬نسخه کپی داشته‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫دادگاه رد کرده و بر فشار سنگین و‬
‫اولین ماده کتاب حدود است «در‬ ‫این پرونده شامل ‪ ۱۴‬متهم است‬ ‫باشند و فقط توانستهاند پرونده را‬ ‫حضور در اغتشاشات‬
‫که همگی از خانوادههای تهیدست و‬ ‫در دادسرا بخوانند‪ .‬آنها حتی عکس‬ ‫او در ادامه میگوید‪« :‬متهمان‬ ‫اعترافات اجباری تأکید کردهاند‪.‬‬ ‫‪-‬افساد فیالارض از طریق اجتماع‬
‫جرائم موجب حد‪ ،‬مرتکب در صورتی‬ ‫عمدتان هممحلهای هستند‪ .‬آنها پس‬ ‫آنقدر فقیر هستند که خانوادههایشان‬ ‫بازداشت این افراد در زمانهای‬ ‫به قصد بر هم زدن امنیت عمومی و‬
‫از شناسایی از سوی مأموران امنیتی‬ ‫موکلان را هم در اختیار ندارند!‬ ‫نتوانستند برایشان وکیل بگیرند و در‬ ‫مختلفی از دی ماه ‪ ۹۶‬تا اوایل سال‬
‫مسئول است که علاوه بر داشتن علم‪،‬‬ ‫در اعتراضات‪ ،‬در فاصله دی ‪ ۹۶‬تا‬ ‫این وکیل معتقد است بازداشت و‬ ‫نهایتدادگاهبه دلیل اینکه حکم اعدام‬ ‫‪ ۹۸‬صورت گرفته و در روند دادگاه‪،‬‬ ‫هدایتاغتشاشگران‬
‫اوایل سال ‪ ۹۸‬بازداشت شدند‪ .‬جدا از‬ ‫محاکمه با اتهامات سنگین و صدور‬ ‫مطرح بود‪ ،‬برایشان وکیل تسخیری‬ ‫این پرونده با پرونده کشته شدن یکی‬ ‫‪-‬بغی از طریق استفاده از سلاح گرم‬
‫قصد و شرایط مسئولیت کیفری به‬ ‫نهادهای امنیتی‪ ،‬این پرونده سه شاکی‬ ‫حکم اعدام برای متهمان این پرونده‬ ‫گرفت و همه ما وکلا‪ ،‬تسخیری‬ ‫از معترضان آبان ‪ ۹۶‬نیز ادغام شده‬ ‫از نوع کلاشینکف در اغتشاشات در‬
‫خصوصی شامل رئیس بانک صادرات‬ ‫به دور از عدالت و مستندات محکم‬ ‫هستیم‪ .‬با اینکه تلاش زیادی کردیم‬ ‫است؛ اقدامی که به نظر میرسد برای‬
‫حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه‬ ‫«خمینیشهر» (همایونشهر)‪ ،‬رئیس‬ ‫صورت گرفته و انگیزه دستگاه قضایی‬ ‫تا آنها را از زیر حکم اعدام خارج کنیم‬ ‫موجه نشان دادن صدور حکم «دو بار‬ ‫برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی‬
‫صندوق قرضالحسنه «خمینیشهر»‬ ‫از صدور حکم «دو بار اعدام» تنها و‬ ‫اما متاسفانه نتوانستیم و حکم اکنون‬ ‫اعدام» برای پنج تن از متهمان صورت‬ ‫‪-‬محاربه از طریق به کار بردن و‬
‫باشد‪ ».‬آگاهی متهمین به حرمت‬ ‫(همایونشهر) و نماینده حقوقی‬ ‫تنها برای ایجاد وحشت در میان مردم‬ ‫در دیوان عالی کشور هم تأیید شده و‬ ‫کشیدن سلاح گرم به منظور ایجاد‬
‫شهرداری این شهرستان نیز دارد که‬ ‫نسبت به انجام هر گونه اعتراض و‬ ‫البته هنوز به اجرای احکام ابلاغ نشده‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫رعبووحشتدرملاءعامبهقصدسلب‬
‫شرعی رفتار (و نه حرمت قانونی)‬ ‫بابت تخریب اموال عمومی شکایت‬ ‫طغیان از سوی شهروندان صورت‬ ‫و امیدوار هستیم در پرونده این افراد‬ ‫اصغر رشیدی یکی از کشتهشدگان‬ ‫امنیت اجتماع و اقدام به تیراندازی‬
‫کردهاند و شکایت آنها ارتباطی به‬ ‫اعتراضات دیماه ‪ ۹۶‬در «خمینی‬ ‫همچنین در این پرونده‪ ،‬اتهاماتی‬
‫شرط اساسی برای محکومیت متهم‬ ‫اتهام «فساد فیالارض»‪« ،‬محاربه»‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫یک بازبینی عادلانه صورت بگیرد‪».‬‬ ‫شهر» (همایونشهر) اصفهان است‬ ‫چون نگهداری ‪ ۲۳٫۶۰‬گرم هروئین‪،‬‬
‫و «بغی» (تجاوز و تعدی به حقوق‬ ‫او با اشاره به اینکه وکلا نیز زیر فشار‬ ‫این در حالیست که «اعترافاتی که‬ ‫که به ضرب گلوله کشته شده است‪.‬‬ ‫نگهداری ‪ ۱٫۹۰‬تریاک‪ ،‬نگهداری‬
‫به مجازات حدی [مجازاتی که موجب‪،‬‬ ‫امنیتی قرار دارند و تهدید میشوند‪،‬‬ ‫از متهمان گرفته شده زیر فشار شدید‬ ‫خانواده اصغر رشیدی برای پیدا شدن‬ ‫‪ ۲۳٫۳۰‬گرم حشیش نیز گنجانده‬
‫دیگران) ندارد‪.‬‬ ‫میگوید «این شیوه برخورد با‬ ‫بوده و حتی موکلان این موضوع را‬ ‫قاتل او شکایت کرده و برخی شاهدان‬
‫نوع‪ ،‬میزان و کیفیت اجرای آن در شرع‬ ‫کیهان لندن روز یکشنبه ‪ ۵‬امرداد‬ ‫متهمانی که در نهایت در یک اعتراض‬ ‫بارها در دادگاه اعلام کردند اما قاضی‬ ‫از تیراندازی نیروهای بسیجی به او‬ ‫شده است‪.‬‬
‫‪ ۱۳۹۹‬در یک گزارش ویژه به موضوع‬ ‫سراسری شرکت داشتند و در فقر‬
‫تعیین شده] است‪ .‬این امر موضوعیت‬ ‫صدور حکم «دو بار اعدام» برای پنج‬ ‫شدید مالی بسر میبرند و روابطی‬ ‫نپذیرفت‪».‬‬ ‫خبر داده بودند‪.‬‬
‫متهم اعتراضات سراسری دی‪ ۹۶‬و‬ ‫برای اینکه صدایشان شنیده شود‬ ‫این وکیل دادگستری به کیهان لندن‬ ‫در همین حال پس از تشکیل پرونده‬
‫دارد و دادگاه به شکل شایسته باید‬ ‫تأیید این حکم در دیوان عالی کشور‬ ‫ندارند‪ ،‬و صدور حکم اعدام برای آنها‬ ‫میگوید شاهدان این پرونده سه نیروی‬ ‫برای این افراد که برخی بلافاصله پس‬
‫پرداخت و با یکی از وکلای تسخیری‬ ‫به معنای دقیق «سرکوب» است و این‬ ‫بسیجی بودند که دادگاه به استناد‬ ‫از اعتراضات شناسایی و بازداشت شدند‬
‫احراز کند که متهم به حرمت شرعی‬ ‫پیام را میرساند که «ما با کوچکترین‬ ‫شهادت آنها این اتهامات سنگین را‬ ‫و برخی ماهها بعد‪ ،‬مقامات قضایی‬
‫این پرونده گفتگو کرد‪.‬‬ ‫اعتراضات مردم‪ ،‬شدیدترین برخورد‬ ‫پذیرفته و حکم اعدام صادر کرده در‬ ‫و امنیتی‪ ،‬پرونده قتل اصغر رشیدی‬
‫عمل ارتکابی آگاهی کامل دارد‪ .‬در‬ ‫ساعاتی پس از انتشار گزارش کیهان‬ ‫را میکنیم!» یعنی صرفا سرکوب‪،‬‬ ‫حالی که ما اصلا این شاهدان را ندیدیم‬ ‫را با این پرونده ادغام کردند؛ از این‬
‫لندن‪ ،‬روابط عمومی دادگستری‬ ‫و حتی نامشان از پرونده پاک شده!»‬ ‫متهمان که چند نفرشان از دوستان‬
‫این مورد متهم باید بداند که فعلاش‪،‬‬ ‫کل استان اصفهان با انتشار متنی‬ ‫سرکوب و سرکوب است و بس!»‬ ‫این وکیل دادگستری گفته که‬ ‫و هممحلهایهای اصغر رشیدی بودند‬
‫خبر صدور حکم اعدام و همچنین‬ ‫این وکیل دادگستری امیدوار است‬ ‫اتهام «افساد فی الارض» هم در‬ ‫اعتراف گرفته شده که اصغر رشیدی‬
‫مصداق عمل محاربه یا بغی است و‬ ‫حرفهای محمدرضا حبیبی رئیس‬ ‫پرونده این پنج متهم محکوم به «دو‬ ‫پرونده وجود داشته که وکلا با استناد‬ ‫نه به دست نیروهای بسیجی بلکه‬
‫دادگستری اصفهان را تکذیب و اعلام‬ ‫بار اعدام» مانند پرونده امیرحسین‬ ‫به اینکه هیچ مستندی‪ ،‬حتی در‬ ‫به دست دوستش که از پیش با او‬
‫با علم به حرام بودن شرعی این فعل‪،‬‬ ‫کرد‪« :‬خبر انتشار یافته منتسب به‬ ‫مرادی و سعید تمجیدی و محمد‬ ‫اظهارات شهود‪ ،‬مبنی بر اینکه این‬ ‫اختلاف داشته‪ ،‬به وسیله سلاح گرم‬
‫رئیس کل دادگستری استان اصفهان‬ ‫رجبی بار دیگر در دیوان عدالت کشور‬ ‫متهمان فسادی انجام دادهاند وجود‬ ‫کشته شده است؛ البته در وسط‬
‫آن را انجام دهد‪ .‬بنابراین اطلاع از‬ ‫مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام ‪۸‬‬ ‫مورد بررسی و تجدید نظر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ندارد‪ ،‬توانستند این اتهام را حذف‬ ‫تظاهرات علیه جمهوری اسلامی!‬
‫نفر از اغتشاشگران سالهای ‪ ۹۶‬و‬ ‫کنند‪ .‬اما در ادامه اتهام «محاربه» را‬ ‫یکی از وکلای این پرونده در اینباره‬
‫ممنوعیت موضوع بدون آگاهی از‬ ‫‪ ۹۸‬از سوی برخی رسانههای معاند و‬ ‫***گزارش تکمیلی ***‬ ‫به کیهان لندن میگوید‪ ،‬این پرونده‬
‫فضاسازی آن در شبکههای اجتماعی‬ ‫حکم اعدام پنج معترض اعتراضات‬ ‫به پرونده افزودند!‬ ‫هیچ ارتباطی به کشته شدن اصغر‬
‫حرمت شرعی رفتار ارتکابی موجب‬ ‫کذب محض بوده و تا کنون هیچگونه‬ ‫سراسریدی‪ ۹۶‬کهدر«خمینیشهر»‬ ‫به گفته این وکیل‪ ،‬اتهام محاربه با‬ ‫رشیدی در اعتراضات نداشت و هیچ‬
‫تأیید اجرای حکمی از سوی مراجع‬ ‫(همایونشهر) اصفهان بازداشت شدند‪،‬‬ ‫توجه به اینکه در قوانین هر کس در‬ ‫دلیلی نداشت پرونده قتل به این‬
‫مسئولیت و اعمال حد نیست‪ .‬در رأی‬ ‫عالی قضائی در این خصوص واصل‬ ‫در حالی در دیوان عالی کشور‬ ‫برابر نظام جمهوری اسلامی دست‬ ‫پرونده وارد شود‪ .‬در احکام صادر شده‬
‫تأیید شده که یک وکیل پایه یک‬ ‫به اسلحه ببرد و تیراندازی کند و‬ ‫برای این ‪ ۱۴‬متهم هم هیچ عبارتی‬
‫صادره نشانی از بررسی این موضوع‬ ‫نگردیده است‪».‬‬ ‫دادگستری ایرادهای حقوقی را متوجه‬ ‫باعث ارعاب و وحشت عمومی شود‬ ‫از «قصاص» وجود ندارد و حکم «دو‬
‫روابط عمومی دادگستری اصفهان‬ ‫روند دادرسی این متهمان میداند‪ .‬از‬ ‫و امنیت عمومی را به خطر بیاندازد‬ ‫بار اعدام» برای اتهامات «محاربه» و‬
‫مهم از سوی قضات و نحوه تشخیص‬ ‫تهدید کرده است که «بیشک‬ ‫سوی دیگر دادگستری استان اصفهان‬ ‫محارب و مفسد فیالارض محسوب‬ ‫«بغی» است که درواقع به حضور این‬
‫دستگاه قضائی استان با شخص یا‬ ‫در اقدامی عجیب‪ ،‬پس از انتشار‬ ‫میشود در مقابله با نظام در پرونده‬
‫آن دیده نمیشود‪».‬‬ ‫اشخاصی که با انتشار اینگونه اخبار‬ ‫گستردهی خبر صدور حکم برای‬ ‫این متهمان برجسته شده است‪.‬این‬ ‫جوانان در اعتراضات بر میگردد‪.‬‬
‫کذب قصد تشویش اذهان عمومی را‬ ‫وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه‬ ‫این وکیل دادگستری به کیهان لندن‬
‫سعید جلیلیان با اشاره به ماده ‪۱۱۴‬‬ ‫متهمان‪ ،‬آن را تکذیب کرده است!‬ ‫هیچیک از متهمان سوابق سیاسی‬ ‫توضیح میدهد که همه متهمان این‬
‫دارند‪ ،‬برخورد قاطع خواهد نمود‪».‬‬ ‫مهدیصالحیقلعهشاهرخی‪،‬محمد‬ ‫ندارند و عضو هیچ گروه و حزبی‬ ‫پرونده از قشرهای به شدت فرودست‬
‫قانون مجازات اسلامی نیز میگوید در‬ ‫پیشتر در اوایل تیرماه محمدرضا‬ ‫بسطامی‪ ،‬مجید نظری کندری‪ ،‬هادی‬ ‫نبودهاند‪ ،‬میگوید موکل من و دیگر‬ ‫جامعه هستند که هم فقر فرهنگی و‬
‫حبیبی رئیس دادگستری اصفهان‬ ‫کیانی و عباس محمدی پنج متهم این‬ ‫متهمان همگی به دلیل بیکاری و فقر‬ ‫هم فقر شدید مالی دارند‪ .‬اعتراضاتی‬
‫این ماده درباره «توبه مجرم» آمده‬ ‫در خطبههای نماز جمعه اصفهان‬ ‫پرونده هستند که هر یک به اتهام‬ ‫در دیماه ‪ ۹۶‬شکل گرفته و این افراد‬
‫«بغی» و «محاربه» به «دو بار اعدام»‬ ‫نارضایتی داشتند‪.‬‬
‫«در جرائم موجب حد به استثنای‬

‫قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از‬

‫اثبات جرم‪ ،‬توبه کند و ندامت و اصلاح‬

‫او برای قاضی محرز شود‪ ،‬حد از او‬

‫ساقط میگردد‪ .‬همچنین اگر جرائم‬

‫فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده‬

‫باشد‪ ،‬در صورت توبه مرتکب حتی‬

‫پس از اثبات جرم‪ ،‬دادگاه میتواند عفو‬

‫مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از‬

‫مقام رهبری درخواست نماید» ولی‬

‫مطابق رأی دیوان عالی کشور تعدادی‬

‫از متهمان توبه کردهاند اما به توبه آنها‬

‫توجهی نشده است‪».‬‬

‫این وکیل دادگستری میگوید‪« :‬با‬

‫توجه به اینکه توبه آنها قبل از صدور‬

‫حکم قطعی بوده‪ ،‬دادگاه وظیفه دارد‬

‫آن را در نظر بگیرد و دستکم اتهامات‬

‫بغی و افساد فیالارض مجازات حد‬

‫باید حذف شود‪ .‬با توجه به حاکمیت‬

‫«قاعده درأ»‪ ،‬دلیل عدم توجه قضات‬

‫به این موضوع مهم و توبه تعدادی‬

‫از متهمین هم از موارد ضعف رأی‬

‫ادامه در صفحه ‪۱7‬‬ ‫است‪».‬‬