Page 23 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۷۱ (دوره جديد
P. 23

‫صفحه‌‪‌‌23‬شماره‌‪1837‬‬
‫جمعه ‪ ۲۲‬تا پنجشنبه ‪ ۲8‬ژوئیه ‪۲۰۲۲‬‬

        ‫مجلس فدرال بلژیک لایحه جنجالی تبادل زندانیان‬
              ‫با جمهوری اسلامی را تصویب کرد‬

‫اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین‬                                                                      ‫=پارلمان بلژیک چهارشنبه ‪ ۲۹‬تیر با ‪ ۷۹‬رای موافق‪۴۱ ،‬‬
                                                                                                                      ‫رای مخالف و ‪ ۱۱‬ممتنع‪ ،‬لایحه جنجالی گذراندن دوران‬
‫دادن این لایحه پای احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر‬             ‫در عملیات بمبگذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین‬           ‫محکومیت زندانیان ایرانی و بلژیکی در کشورهای خود‬
‫ایرانی‪ -‬سوئدی را که در یکی از دانشگاههای بروکسل‬             ‫خلق در حومه پاریس بازداشت و به بلژیک استرداد شد‪.‬‬
‫تدریس میکرد نیز به میان میکشد‪ .‬دکتر جلالی به اتهام‬          ‫این دیپلمات‪ -‬تروریست ‪ ۷‬آذر ‪ ۱۳۹۹‬به اتهام طراحی‬                                            ‫را تصویب کرد‪.‬‬
‫واهی جاسوسی برای دولت متخاصم در جمهوری اسلامی‬               ‫عملیات تروریستی در اروپا‪ ،‬در دادگاه شهر بندری‬             ‫=پیش نویس این لایحه بر مبنای گزارش برخی از‬
‫محکوم به اعدام شده است‪ .‬با توجه به اینکه این پزشک و‬         ‫انتورپ در بلژیک به همراه سه نفر دیگر محاکمه شد‪.‬‬           ‫خبرگزاریها در ماه اسفند بین وزیر دادگستری بلژیک و‬
‫پژوهشگر تابعیت بلژیکی ندارد مشخص نیست که چگونه‬              ‫پنجشنبه ‪ ۱۶‬بهمن ‪ ۱۳۹۹‬دادگاه کیفری آنتورپ‪ ،‬با رد‬           ‫سفیر جمهوری اسلامی در این کشور به امضا رسیده بود‪.‬‬
‫با استفاده از این لایحه میتوان آزادی او را به دست آورد‪.‬‬     ‫مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی‪ ،‬وی را به حبس اید‬           ‫‪-‬دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی را به اتهام طراحی‬
‫نه تنها ایرانیان ساکن بلژیک بارها در روزهای گذشته در‬        ‫که در بلژیک برابر با بیست سال زندان است محکوم کرد‪.‬‬        ‫عملیات تروریستی به ‪ ۲۰‬سال زندان و همدستانش را به‬
‫مقابل مجلس فدرال این کشور تظاهراتهائی در اعتراض‬             ‫حکمی که در روز ‪ ۱۵‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬تأیید شد و اسدالله‬
‫به این لایحه جنجال برانگیز برگزار کردند‪ ،‬بلکه گروههائی از‬   ‫اسدی اعلام کرد که قصد فرجامخواهی ندارد و دوران‬                         ‫‪ ۱۸‬و ‪ ۱۷‬سال زندان محکوم کرده است‪.‬‬
‫قانونگذاران آمریکائی و نمایندگان پارلمان اروپا نیز از دولت‬  ‫محکومیتش را خواهد گذراند‪ .‬دولت بلژیک در آن روزها‬          ‫=سازمان عفو بینالملل نیز روز سهشنبه ‪ ۱۴‬تیر با‬
‫بلژیک و نمایندگان مجلس فدرال این کشور خواستند که‬            ‫بارها تکرار کرد که وی با هیچ زندانی اروپائی در ایران‬      ‫صدور بیانیهای از قانونگذاران بلژیکی خواست تا‬
‫چنین توافق شرمآوری را با جمهوری اسلامی امضا نکند‪.‬‬                                                                     ‫سازگاری لایحه استرداد مجرمین را با تعهدهای این کشور‬
‫سازمان عفو بینالملل نیز روز سهشنبه ‪ ۱۴‬تیر با صدور‬                                       ‫مبادله نخواهد شد‪.‬‬             ‫به قوانین بینالمللی حقوق بشری مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬
‫بیانیهای از قانونگذاران بلژیکی خواست تا سازگاری لایحه‬       ‫در دادگاه تجدید نظر ‪ ۲۰‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬حکم نهایی‬            ‫=برخی از حقوقدانان معتقدند که این لایحه موادی‬
‫استرداد مجرمین را با تعهدهای این کشور به قوانین بینالمللی‬   ‫همدستان اسدالله اسدی نیزاعلام شد‪ :‬امیر سعدونی و‬           ‫از «کنوانسیون اروپائی پیشگیری از تروریسم» را که در‬
‫حقوق بشری مورد بررسی قرار دهند‪ .‬عفو بینالملل در این‬         ‫نسیمه نعامی به ‪ ۱۸‬سال زندان و سلب تابعیت بلژیک و‬          ‫تاریخ ‪ ۲۶‬اردیبهشت ‪ ۱۳۰۶‬در «شورای اروپا» به تصویب‬
‫بیانیه تاکید میکند که این لایحه باید شامل تضمینهای‬          ‫مهرداد عارفانی به ‪ ۱۷‬سال زندان و سلب تابعیت بلژیک‬         ‫رسید و از ‪ ۱۱‬خرداد ‪ ۱۳۹۶‬اجرائی شده است‪ ،‬نقض‬
‫قضایی کافی باشد تا برای مصونیت مقامات و مسئولانی‬            ‫محکوم شدند‪ .‬در ‪ ۲۷‬تیر امسال‪ ،‬در آستانه رای مجلس‬
‫که بطور جدی موازین حقوق بشر را زیر پا میگذارند و‬            ‫فدرال بلژیک اتحادیه اروپا نام اسدالله اسدی را برای ‪ ۶‬ماه‬                                        ‫میکند‪.‬‬
‫یا عواملی که طبق قوانین بینالمللی مجرم هستند‪ ،‬مورد‬          ‫دیگر در فهرست تروریستی خود تمدید کرد‪ .‬دولت بلژیک‬
                                                            ‫در توجیه این لایحه جنجال برانگیز میگوید اگرچه جمهوری‬      ‫احمد رأفت – پارلمان بلژیک سرانجام نیمه شب چهارشنبه‬
                             ‫استفاده قرار نگیرد‪.‬‬            ‫اسلامی دولتی غیردمکراتیک و تروریستپرور است ولی‬            ‫‪ ۲۹‬تیر با ‪ ۷۹‬رای موافق‪ ۴۱ ،‬رای مخالف و ‪ ۱۱‬ممتنع‪،‬‬
‫برخی از حقوقدانان معتقدند که این لایحه موادی از‬             ‫این توافق «بهترین راه» برای ارتقاء همکاری قضائی با این‬    ‫لایحه جنجالی گذراندن دوران محکومیت زندانیان ایرانی‬
‫«کنوانسیون اروپائی پیشگیری از تروریسم» را که در‬             ‫کشور است‪ .‬از سوی دیگر نخست وزیر بلژیک ادعا میکند‬          ‫و بلژیکی در کشورهای خود را تصویب کرد‪ .‬این لایحه که‬
‫تاریخ ‪ ۲۶‬اردیبهشت ‪ ۱۳۰۶‬در «شورای اروپا» به تصویب‬            ‫که دولت او هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش‬          ‫با فوریت از سوی دولت راهی مجلس فدرال بلژیک شده‬
‫رسید و از ‪ ۱۱‬خرداد ‪ ۱۳۹۶‬اجرائی است‪ ،‬نقض میکند‪.‬‬              ‫که بیگناه در زندان است‪ ،‬انجام خواهد داد‪ .‬این شهروند‪،‬‬      ‫بود و در آخرین ساعت قبل از آغاز تعطیلات تابستانی‬
‫این حقوقدانان معتقدند که با مراجعه به «دادگاه اروپائی‬       ‫مددکار اجتماعی ‪ ۴۱‬ساله اولیویر فاندهکاس ِتیله است که خبر‬  ‫پارلمان به رای گذاشته شد‪ ،‬پیشتر در روز ‪ ۱۵‬تیر در کمیته‬
‫حقوق بشر» که در استراسبورگ مستقر است‪ ،‬میتوان از‬             ‫زندانی شدن او در ایران همزمان با بررسی این توافق منتشر‬    ‫روابط خارجی مجلس به تصویب رسیده بود‪ .‬تنها یک‬
                                                            ‫شد‪ .‬البته غیر مستقیم دولت بلژیک برای انسانی جلوه‬          ‫معجزه میتوانست نتیجه متفاوتی را در نشست ‪ ۲۹‬تیر‬
            ‫اجرای این توافق جلوگیری به عمل آورد‪.‬‬                                                                      ‫مجلس فدرال بلژیک رقم بزند‪ .‬دولت ائتلافی کنونی از‬
                                                                                                                      ‫آرای لازم برای تصویب این لایحه برخوردار بود‪ ،‬اگرچه‬
                                                                                                                      ‫برخی از نمایندگان احزاب اکثریت با ارائه چنین طرحی از‬
                                                                                                                      ‫سوی دولت موافق نبودند و رای ممتنع دادند‪ .‬قانونگذار‬
                                                                                                                      ‫یکی از احزاب حاضر در ائتلاف دولتی به کیهان لندن‬
                                                                                                                      ‫میگوید «رای ندادن به این لایحه از سوی هرکدام از‬
                                                                                                                      ‫احزاب ائتلاف دولتی میتوانست به بحرانی دامن بزند که‬
                                                                                                                      ‫سقوط دولت نتیجه آن باشد و در شرایط کنونی چنین‬

                                                                                                                                          ‫تصمیمی غیر قابل تصور بود‪».‬‬
                                                                                                                      ‫پیش نویس این لایحه بر مبنای گزارش برخی از خبرگزاریها‬
                                                                                                                      ‫در ماه اسفند بین وزیر دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری‬
                                                                                                                      ‫اسلامی در این کشور به امضا رسیده بود‪ .‬این لایحه یکی‬
                                                                                                                      ‫از موضوعاتی بود که در دیدار آلکساندر دیکرو‪ ،‬نخست‬
                                                                                                                      ‫وزیر بلژیک‪ ،‬و حسین امیرعبداللهیان‪ ،‬وزیر خارجه‬
                                                                                                                      ‫جمهوری اسلامی‪ ،‬در حاشیه کنفرانس اقتصادی داووس در‬
                                                                                                                      ‫سوئیس نیز مورد بررسی قرار گرفته بود‪ .‬جمهوری اسلامی‬
                                                                                                                      ‫ماهها است که بر دولت بلژیک فشار میاورد تا اسدالله‬
                                                                                                                      ‫اسدی‪ ،‬دیپلمات تروریستی را که به حبس ابد محکوم شده‬

                                                                                                                                                      ‫است آزاد کند‪.‬‬
                                                                                                                      ‫اسدالله اسدی که هنگام بازداشت دبیر سوم سفارت‬
                                                                                                                      ‫جمهوری اسلامی در پایتخت اتریش بود‪ ۱۰ ،‬تیر ‪ ۱۳۹۷‬در‬
                                                                                                                      ‫حالیکه در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت‬
                                                                                                                      ‫به محل سکونتش در اتریش بود‪ ،‬به اتهام دست داشتن‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28