Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۷۷ (دوره جديد

‫صفحه‌‪‌5‬شماره‌‪184۳‬‬ ‫مسائل اقتصادی‪ ،‬تورم خشونت و نرخ جرائم را به‬
‫جمعه ‪ 5‬تا پنجشنبه ‪ 11‬سپتامبر ‪۲۰۲۲‬‬ ‫همراه داشته است‪ .‬شکست سیاستهای دستگاههای‬
‫انتظامی و قضایی که دامنهی جرمانگاریهای آنها چنان‬
‫غزالهشارمهد‪:‬‬ ‫وسیع شده که همه شهروندان مجرم به شمار میروند و‬
‫راه اصلاح و درمانی نیز برای مقابله با بزهکاران واقعی و‬
‫حکم اعدام پدرم قبل از آغاز دادگاه صادر شده است‬ ‫پیشگیری از اقدامات و رفتارهای خشونتآمیز ندارند‪ ،‬بر‬

‫ویدئو‬ ‫تداوم چرخه خشونت میافزاید‪.‬‬
‫خشونت قانونی و حکومتی‬
‫رد کرده ولی اتهام تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی‬ ‫جمشید شارمهد فعال سیاسی ایرانی‪ -‬آلمانی ساکن کالیفرنیا‬
‫را میپذیرد‪ .‬شرایط روحی و جسمی جمشید شارمهد پس‬ ‫و از اعضای «انجمن پادشاهی ایران» ‪ ۱۱‬امرداد ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام حقوقی‬
‫از دو سال انفرادی‪ ،‬به گفته فرزندانش بسیار وخیم است‪.‬‬ ‫مرز امارات متحده عربی با عمان توسط نیروهای امنیتی‬ ‫آن بر حذف و خشونت عریان استوار شده‪ ،‬انواع قوانین و‬
‫خانواده جمشید شارمهد در این روزها سرگرم جمعآوری‬ ‫ربوده و به ایران منتقل میشود‪ .‬جمشید شارمهد که در‬ ‫مقررات سرکوبگرانه نیز به الگوی رفتاری جامعه تبدیل شده‬
‫امضا در نامهای خطاب به وزیرخارجه آلمان هستند و از این‬ ‫لسآنجلس رادیو «تندر» را راهاندازی کرده بود‪ ،‬در اعترافاتی‬ ‫است‪ .‬این درحالیست که وحشتآفرینی و زورگیری گشت‬
‫کشور می خواهند بر تلاشهای خود برای نجات جان این‬ ‫اجباری در مقابل دوربین تلویزیون مسئولیت دست داشتن‬ ‫ارشاد اسلامی در سطح خیابانها در ارتباط با حجاب اجباری‬
‫دوتابعیتی ایرانی‪ -‬آلمانی که با آدمربایی به زندان جمهوری‬ ‫در انفجار سال ‪ ۱۳۸۷‬در حسینیه شیراز را که ‪ ۱۴‬نفر در‬ ‫علیه شهروندان که با ضرب و جرح همراه است‪ ،‬جرم به‬
‫آن کشته شدند‪ ،‬میپذیرد‪ .‬جمشید شارمهد در دادگاهی که‬ ‫شمار نمیرود! بازداشت خشونتآمیز یک دختر بیمار مقابل‬
‫اسلامی افتاده است بیافزاید‪.‬‬ ‫هفتمین جلسه آن اول شهریور ‪ ۱۴۰۱‬برگزار شد اتهام دست‬ ‫چشم مادرش‪ ،‬زورگیری با اسلحه محسوب نمیشود! اما در‬
‫احمد رأفت با غزاله شارمهد دختر جمشید شارمهد گفتگو‬ ‫داشتن در حملات تروریستی و بمبگذاری را با قاطعیت‬ ‫همین سیستم‪ ،‬دو جوان در سال ‪ ۱۳۹۱‬به دلیل زورگیری با‬
‫سلاح سرد‪ ،‬به دار آویخته شدند! ناباوری این دو «مجرم»‬
‫کرده است‪.‬‬ ‫از سرنوشتی که در انتظارشان بود تکاندهنده است‪ :‬یکی از‬
‫سارقان گفته بود‪ ،‬اطلاع نداشته که مجازات این جرم اعدام‬
‫مستقیم دارد‪ .‬در نتیجه هراندازه از میزان آنها کم شود‪،‬‬ ‫در همه ابعاد افزوده شده است‪.‬‬
‫بر شمار و انواع جرائم نوظهور افزوده میشود و در یک‬ ‫بر بستر بیمار و آلودهای که جمهوری اسلامی گشوده‪،‬‬ ‫است!‬
‫چرخه شیطانی با هیچ ارعاب و اعدامی نمیتوان از میزان‬ ‫آسیبهای اجتماعی نه تنها شکافته نمیشوند بلکه پرونده‬ ‫این جنایات حکومتی و قانونی در کشوری رخ میدهد که‬
‫آن کاست‪ .‬حاصل چنین سیاستی چنانکه در ایران تحت‬ ‫آسیب ها با مجازات مجرمانی بسته میشود که خود پرورده‬ ‫یک فقره از بزرگترین اختلاسهای آن در دالانهای تاریک‬
‫حکومت جمهوری اسلامی نیز دیده میشود‪ ،‬چیزی جز‬ ‫و قربانی این بستر آسیبپرور هستند‪ .‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫اقتصاد مافیاییاش در «فولاد مبارکه» رخ میدهد و در حالی‬
‫گسترش جرائم خشن و نابودی امنیت روانی و آرامش‬ ‫حتی بخشی از جامعه «عدالت» را در مجازات مجرم‬ ‫که متهمان یا زورگیران شناخته شده هستند اما با آنها رفتار‬
‫میبینند بدون آنکه از دامنه جرائم کاسته شود‪ .‬در حالی که‬
‫اجتماع نیست‪.‬‬ ‫چرخه پُر سرعت فقر‪ ،‬حاشیهنشینی‪ ،‬بیکاری‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬فحشا و‬ ‫دیگری در پیش گرفته میشود‪.‬‬
‫به اعتبار آمارهای پزشکی قانونی تهران در سه ماهه‬ ‫نبود امکانات و وجود موانع متعدد برای یک زیست عادی‪،‬‬ ‫در نظامی که خود به زورگیری مشغول است چگونه‬
‫نخست امسال بیش از ‪ ۲۶‬هزار نفر به علت نزاع راهی‬ ‫جامعه را میبلعد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬از آنجا که وابستگان‬ ‫میتوان با زورگیری شهروندان از شهروندان مقابله کرد؟!‬
‫مراکز پزشکی قانونی استان تهران شدهاند که به نسبت‬ ‫حکومت با فاصلهای عمیق از جامعه به زندگی راحت‬ ‫راهکار نهادهای مسئول چیست جز زور بیشتر و تهدید‬
‫پارسال‪۷ ،‬درصد افزایش داشته است‪ .‬آیا میتوان با «قرارگاه»‬ ‫مشغولند‪ ،‬بسیاری از قربانیان جرائم ناشی از این شرایط‪ ،‬آن‬ ‫و حتی اعدام؟! با انتشار گسترده ویدئوهای زورگیری در‬
‫و «برنامه پیشگیری» و «تهدید به اعدام» از شمار صعودی‬ ‫را چه بسا امری عادی و حتی «حقطلبانه» تلقی میکنند‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬مقامات انتظامی و قوه قضاییه‪ ،‬تهدید به اشد‬
‫زورگیری و قاپزنی و گروگانگیری و راهزنی و سرقت‬ ‫و چون دستشان به عاملان اصلی این وضعیت نمیرسد‬ ‫مجازات کرده و سرقتهای خشن را زیر عنوان «محاربه»‬
‫اتومبیل و انواع جرائم دیگر کاست بدون اینکه در شرایط‬ ‫و قادر به تغییر شرایط نیز نیستند‪ ،‬برای بقا به زورگیری‬ ‫طبقهبندی کردهاند که مجازاتش میتواند اعدام باشد!‬
‫سیاسی و اقتصادی و حقوقی که سبب گسترش آنها شده‪،‬‬ ‫در کوچه و خیابان و یا سرقت از خانههایی میپردازند که‬ ‫از سوی دیگر «قرارگاه دائمی» و «برنامه ملی پیشگیری‬
‫و مقابله با سرقت» راه انداختهاند‪ .‬حسین رحیمی رئيس‬
‫تغییری به وجود آورد؟!‬ ‫میتوان به آنها وارد شد!‬ ‫پلیس تهران با «قرارگاه» و «گروه ضربت» به شهروندان‬
‫این مشکلات نه اینکه از سوی نظام نادیده گرفته میشود‪،‬‬ ‫چنین تناقضی را در جایگاه «مجرم» و «قربانی» در جرائم‬ ‫اطمینان داده و گفته که نیروی انتظامی «به میدان آمده»‬
‫بلکه غلبه بر آنها اساسا در توان جمهوری اسلام ِی جرمزا و‬ ‫دیگر مانند قتلهای «ناموسی» نیز میتوان دید‪ .‬کدام‬ ‫و «محورهای اصلی و فرعی شهر حتی کوچه پسکوچههای‬
‫فسادپرور نیست‪ ،‬چه برسد به آنکه تأمین «امنیت» با انواع‬ ‫شرایط و ساختار حقوقی به این قتلها و زورگیریها دامن‬
‫«سرکوب» گره خورده باشد تا بتوان مدعی شد «عوضش‬ ‫زده است؟! در جمهوری اسلامی که بالاترین آمار اعدام را‬ ‫شهر را به دنبال سارقان خواهیم بود!»‬
‫امنیت داریم!» اما چهرهی خسته و عصبی و عاصی جامعه‬ ‫پس از جمهوری خلق چین دارد‪ ،‬چرا از شمار جرم و جنایت‬ ‫«برنامه ملی پیشگیری» قوه قضاییه نیز راهاندازی بانک‬
‫نشان میدهد که امنیت نداریم! در این چهار دهه که با‬ ‫اطلاعاتی سارقان حرفهای و ساماندهی به بازار خرید و‬
‫انقلاب و اعدام شروع شد و با جنگ و تحریم ادامه یافت‪،‬‬ ‫کم نمیشود؟!‬
‫تجربه و پژوهشهای متعدد ثابت کرده است که آزادی‬ ‫فروش اموال مسروقه است‪.‬‬
‫هرگز امنیت نداشتهایم!‬ ‫و امنیت و رفاه و عدالت اجتماعی با ارتکاب جرائم نسبت‬ ‫در حالی که «سرقت» رایجترین جرم در کشور است اما‬
‫آزاده کریمی‬ ‫برخورد حقوقی با زورگیری در قوانین جمهوری اسلامی‬
‫شفاف نیست و جرمی با جزای معلق است که میتواند‬
‫بر اساس ماده ‪ ۶۱۷‬قانون مجازات اسلامی‪ ۶ ،‬ماه تا ‪ ۲‬سال‬
‫حبس و ‪ ۷۴‬ضربه شلاق داشته باشد و یا براساس ماده ‪۲۷۹‬‬
‫همین قانون‪« ،‬محاربه» محسوب شده و مجازات اعدام‬

‫داشته باشد!‬
‫امنیت روانی جامعه به سرقت رفته است‬
‫جرم و تعدی به اموال دیگران‪ ،‬یک طرف قضیه است‪ .‬در‬
‫آنسو شهروندانی قرار دارند که امنیت روانی آنها دزدیده‬
‫شده‪ .‬مقامات مسئول در حالی نسبت به ابعاد هولناک عدم‬
‫امنیت روانی جامعه بیتوجهاند که هربار با تهدیدات و‬
‫خشونت حقوقی بر آن میافزایند! اگر «اشد مجازات» و‬
‫«اعدام» میتوانست در کاهش مشکلات اجتماعی نقشی‬
‫بازی کند‪ ،‬در چهار دهه میبایست نشانی از آن دیده‬
‫میشد! حال آنکه هر سال بر معضلات اقتصادی و اجتماعی‬