Page 19 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۱ (دوره جديد
P. 19
صفحه1۹شماره1۸5۷ جناحین نظام به دنبال =سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته هم
جمعه ۹تا پنجشنبه 1۵دسامبر ۲0۲۲ ترفندهای تکراری برای نمایندگان دولت و هم نمایندگان مجلس معتقدند بهترین راه
پایان اعتراضات؛ مردم برای مقابله با اغتشاشات و برقراری ثبات در کشور توجه به
قضایی و حتی صدور احکام اعدام برای معترضان نتوانسته آنها ایران در حال انقلاب علیه
را به خانه براند ،همچنان در حال فرافکنی و بیان ادعاهای مسئله اقتصادی و رفع دغدغههای معیشتی مردم است!
جمهوریاسلامی =در دیدار اصلاحطلبان با شمخانی راهکارهایی از
غیرواقعیهستند. جمله آزادی معترضان ،اصلاح قانون اساسی ،تشکیل مجلس
این در حالیست که عبور از دعواهای زرگری و نمایشی موسسان و ...برای عبور از بحران کنونی و «اصلاح حکمرانی»
از سوی جناحین و دیدارهای مقامات و چهرههای جناحین
مختلف حکومتی نشان میدهد ،دستکم بخش قابل توجهی مطرح شده است!
از مقامات ،نظام را لبه پرتگاه سقوط دیده و برای نجات نظام =محمدباقرقالیبافگفتهکه«هیچسندیمعتبرترازقانون
اساسی در کشور نداریم!» وی افزود« :در بحث حکمرانی نو،
فساد و غارت خود علیه مردم به تکاپو افتادهاند. تمرکز ما باید بر اجرای قانون اساسی باشد نه تغییر مفاد آن!»
در همین ارتباط آذر منصوری دبیرکل حزب حکومتی و
اصلاح طل ِب «اتحاد ملت ایران» از دیداری با علی شمخانی در سومین ماه از انقلاب ملّی ،رئیس قوای سهگانه جمهوری
دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در روز یکشنبه اسلامی با اعلام اینکه هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد
۱۳آذرماه خبر داده است .او در یادداشتی که در وبسایت نمیشود ادعا کردند مردم ایران در پی «مطالبات اقتصادی»
«امتداد» منتشر شده گفته راهکارهایی از جمله آزادی هستند .پیشتر برخی چهرههای نظام ایجاد تغییراتی در قانون
اساسی را به عنوان «راهکار» و درواقع ترفندی برای خاموش
تظاهرات ضدحکومتی در تهران؛ منبعAFP : کردن اعتراضات سراسری در کشور پیشنهاد کرده بودند .تغییر
قانون اساسی بارها از جمله در زمان محمد خاتمی هم مطرح
معترضان ،اصلاح قانون اساسی ،تشکیل مجلس مؤسسان و… شده ،مقررات مربوط به حجاب اجباری است .در حالی که
را برای عبور از بحران کنونی و «اصلاح حکمرانی» با او در روز یکشنبه دادستان کل کشور مدعی شد گشت ارشاد تعطیل شد ولی خود وی بعدا آن را «خیانت» نامید!
شده اما همزمان تأکید کرد که قوه قضاییه به برخوردها در در حالی که فراخوانهای گستردهای برای اعتراضات و
میان گذاشته است. اعتصابات سه روزه از ۱۴تا ۱۶آذرماه منتشر شده و صدها
آذر منصوری گفته این نشست با حضور شماری از فعالان مورد حجاب ادامه خواهد داد. نفر طی سه ماه گذشته جان باخته و هزاران نفر زخمی و
سیاسی و به دعوت دفتر دبیر شورای عالی امنیت نظم انجام برخی دیگر نیز موضوع رفراندوم را مطرح کردند .محمد بیش از ۱۸هزار نفر بازداشت شدهاند ،نشست مشترکی میان
شده و سه راهکار «کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت» با دهقان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در واکنش به طرح دولتمردان ابراهیم رئیسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
هدف پر کردن شکافها میان حاکمیت و مردم ارائه شده موضوع رفراندوم گفت که «اگر روزی بحث رفراندوم اقتضا
است ،از جمله پذیرش خطاها از سوی حکومت و گفتگو با شود ،با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو سوم نمایندگان هر در رابطه با اعتراضات برگزار شده است.
مردم به عنوان نخستین قدم در روند بهبود اوضاع حاکم به موضوعی در کشور قابل پیگیری است .اما در زمان اغتشاش این نشست روز یکشنبه ۱۳آذرماه ۱۴۰۱و پشت درهای
که دشمنان پیگیر موضوعی هستند مطرح کردن برخی از بسته برگزار شد اما اظهارات یکی از نمایندگان مجلس اسلامی
دبیر شواری عالی امنیت ارائه شده است. مسائل شاید به صلاح کشور نباشد هرگونه تغییر در مسائل نشان میدهد مقامات قوه مجریه و مقننه جمهوری اسلامی
دبیرکل این حزب حکومتی افزوده که در پایان نیز مسئله با گذشت ۱۱هفته از اعتراضات معتقدند و چه بسا وانمود
اصلاح قانون اساسی و «کاهش عواملی که حقوق ملت را کشور باید در یک زمان با ثبات و آرامش صورت گیرد». میکنند و یا مایلاند باور کنند که «مطالبات اقتصادی» مردم
تضعیف میکند» به عنوان «راهکار سوم و بلندمدت» با علی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز
شمخانی در میان گذاشته شده و «تشکیل مجلس مؤسسان» شنبه و یک روز پیش از برگزاری نشست مشترک با مقامات را به خیابان کشانده است!
ارشد نظام در سخنانی متناقض تأکید کرده بود که «قانون نظامالدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای
در این شرایط را راهگشا دانسته است. اساسی ما اصولی ثابت و غیرقابل تغییر دارد و هیچ بنبستی اسلامی پس از این نشست به خبرنگاران گفته در این جلسه
این فعال سیاسی توضیح نداده که اگر منظور از این علاوه بر رؤسای قوای مجریه و مقننه ،وزرای اطلاعات،
پیشنهادات ایجاد اصلاحاتی در ساختار جمهوری اسلامی است، در آن وجود ندارد!» صنعت ،معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از
منظور از «مجلس مؤسسان» چیست و بال اصلاحطلب نظام محمدباقر قالیباف همچنین تأکید کرده که «هیچ سندی طرف دولت و رؤسای کمیسیون فرهنگی ،برنامه و بودجه و
به دنبال تأسیس چه چیزی در درون جمهوری اسلامی است! معتبرتر از قانون اساسی در کشور نداریم!» وی افزود« :در
تلاشها و ترفندهای جناحین حکومت در حالیست که بحث حکمرانی نو ،تمرکز ما باید بر اجرای قانون اساسی باشد شش نماینده نیز از طرف مجلس سخنرانی کردند.
مردم برای برگزاری ادامه اعتراضات و اعتصابات آماده شده نه تغییر مفاد آن!» قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت را نظامالدین موسوی گفته در این نشست موضوعاتی چون
و شعارهای آنها نشان میدهد که «مطالبه اقتصادی» خود را به آسمان و «الله» وصل میکند و علاوه بر اینکه اصل ولایت بودجه ۱۴۰۲و برنامه هفتم توسعه مورد بحث قرار گرفته
زیر تغییرات ساختاری طبقهبندی کردهاند :فقر فساد گرونی، مطلقه فقیه در آن تضمین شده و حاکمان را پاسخگو در برابر و بخشی از آن نیز به خیزش ملّی مرتبط بوده که موسوی
میریم تا سرنگونی! مردم به دنبال پروژه اصلاحات که بیش از مردم نمیداند بلکه در اصلی دیگر هم نظام و هم خود این آن را «اغتشاشات» خوانده است .او گفته که «هم نمایندگان
دو دهه بنیهی ملت و مملکت را بر باد داد نیستند بلکه عزم دولت و هم نمایندگان مجلس تأکید کردند که بهترین راه برای
خود را برای برانداختن این نظام که علت همه مشکلات و قانون را «تغییرناپذیر» دانسته است! مقابله با اغتشاشات و برقراری ثبات در کشور توجه به مسئله
بحرانها و خیانتها و جنایتها در کشور است جزم کردهاند. مقامات جمهوری اسلامی حتی در شرایطی که خیزش
مردم وارد مرحله انقلابی شده و سرکوب گسترده مسلحانه و اقتصادی و رفع دغدغههای معیشتی مردم است».
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزوده که
«همچنین حاضران تأکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی
گسترده علیه جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شکست خورد
و با بیتوجهی قاطبه مردم مواجه شد ،اما این به آن معنی
نیست که در کشور اعتراض از وضع موجود وجود ندارد و
مردم ضمن اعتقاد به نظام گلایههای بحقی از وضعیت
اقتصادی کشور دارند».
در حالی درک و فهم نمایندگان مجلس و دولتمردان رئیسی
از خیزش مردم در سه ماهه گذشته صرفا «مطالبات اقتصادی»
است که طی روزهای اخیر از سوی برخی مقامات کنونی و
پیشینجمهوریاسلامیبحثتغییردرقانوناساسیبهعنوان
«راهکار» جهت به خانه راندن مردم و پایان اعتراضات مطرح
شده است .یکی از قوانینی که درباره تغییرات آن اظهاراتی
