Page 21 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۱ (دوره جديد
P. 21
صفحه۲1شماره1۸5۷ معاهده حقوق دسترسی به یک راه حل مؤثر نیز به عهده رفتارها برای حفاظت از خیر همگانی ،و همچنین
جمعه ۹تا پنجشنبه 1۵دسامبر ۲0۲۲ دولتها است .وظیفه اهتمام لازم نسبت به تعهدات لازمه حیات صلحآمیز و عاری از مرافعه و درگیریها .در
معاهده حقوق بشر ،بطور صریح و ضمنی توسط نهادهای نظریه دیوان حل اختلاف در این قضیه ،اهمیت مفهوم
خود نسبت به اجرا و پیشبرد مفاد میثاق میبایست دقت نظارتی حقوق بشری مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. مساعی لازم از مرزهای حقوق قراردادی فراتر رفته و آنرا
کافی و اهتمام لازم را به عمل آورند. نهادهای منطقهای همچنین به تعهدات مربوط به بررسی در مرکز حقوق بینالملل عرفی قرار داده است« :تعهد
دقیق دولتها پرداختهاند .وظایف دولتها برای اعمال دولت در چنین شرایطی بر اساس قوانین بینالملل عرفی
رویههای قضایی نیز اهمیت اصل اهتمام لازم توسط حاکمیت بر رفتار شرکتها موضوع اصول راهنمای سازمان این است که برای محافظت از افراد یا شرکتهای بیگانه
کشورها در تعهدات بینالمللی خویش را تایید کردهاند. از ضررهای سرمایهگذاری تلاش لازم را انجام دهد».
به عنوان مثال ،پیشتر دادگاه بینالمللی دائمی دادگستری دکتر محمود مسائلی بنابراین باید دقت کافی را در درک دقیق مفهوم اهتمام
در قضیه لوتوس در سال ١٩٢٧بیان داشته بود که اهتمام لازم با منافع جامعه بینالمللی در همه موضوعات رفتاری
لازم به عهده کشورهاست و در صورت کوتاهی در انجام ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر ٢٠١١است.
آن ،دولتها مسئولاند .قضیه از این قرار بود که یک کمیته حقوق بشر در گزارش شماره ٣١/۸٠مفهوم در نظر داشته باشیم.
کشتی فرانسوی به نام لوتوس و یک کشتی ترکیهای به اهتمام لازم را نقطه محوری و متمرکز حقوق بشر معرفی اما میتوان مهمترین کاربرد مفهوم اهتمام لازم را در
نام بوز کورت در دریای آزاد با یکدیگر تصادف کردند. کرده است .در این گزارش با عنوان ماهیت تعهدات حقوق بشر توضیح داد .بر اساس سه عنصر احترام ،اجرا ،و
کشتی بوز کورت غرق شد و هشت شهروند ترکیه کشته حقوقی عمومی تحمیل شده بر کشورهای طرف میثاق پیشبرد حقوق بشر ،دولتها باید به حقوق ذاتی مردمان
شدند .در ترکیه ،افسر نگهبان لوتوس و ناخدای کشتی حقوق مدنی و سیاسی ،بطور مفصل اهمیت اهتمام لازم خود احترام گذاشته ،در مسیر اجرای حقوق بشر نیز همه
ترکیه به قتل عمد متهم شدند .دولت فرانسه اعتراض کرد را توضیح داده و تاکید میکند که هیچ کشوری نمیتواند کوششها و مساعی خویش را برای جلوگیری از پایمال
و خواستار آزادی ناخدای کشتی و یا انتقال پرونده وی به به بهانه قوانین داخلی خود مفهوم اهتمام لازم را نادیده شدن حقوق شهروندان توسط دیگران را به عمل آورند،
دادگاه فرانسه شد .در نهایت دو کشور موافقت کردند که انگارد .علت برتری مفهوم اهتمام لازم بر قوانین داخلی و پیشبرد حقوق بشر را در همه زمینهها به عهده گیرند.
این اختلاف را به دیوان بینالمللی دائمی دادگستری ارجاع نیز ،بر اساس همان گزارش ،مبتنی بر متن ماده ٢٧مقاوله در این ارتباط میتوان به قطعنامه مجمع عمومی در سال
دهند .یکی از قضات دادگاه در نظریه خود مفهوم اهتمام نامه حقوق معاهدات سال ١٩۶٩است که به موجب آن ١٩٩۸با عنوان «اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد ،گروهها
لازم را برجسته ساخته و توضیح داد که «به خوبی ثابت یک دولت عضو معاهده نمیتواند به مفاد قوانین داخلی و ارگانهای جامعه برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و
شده است که یک کشور موظف است از احتیاط لازم برای خود به عنوان توجیهی برای عدم اجرای یک معاهده آزادیهای اساسی به رسمیت شناخته شده جهانی» اشاره
جلوگیری از ارتکاب اعمال جنایتکارانه علیه ملت دیگر یا استناد کند .این کمیته در تفسیر ماده ٢ناظر بر تعهد کرد که در بند دو از ماده ٢این وظایف را هم برای مردم
کشورها برای تضمین حقوق برابر برای همه ،توضیح
مردمش در قلمرو خود را برقرار سازد». میدهد که «کشورهای عضو برای انجام تعهدات قانونی و هم دولتها بر میشمارد:
دادگاه بینالمللی دادگستری نیز که بعد از جنگ جهانی خود اقدامات مقتضی قانونی ،قضایی ،اداری ،آموزشی و هر کشوری مسئولیت و وظیفه اصلی برای حفاظت،
دوم جانشین دادگاه بینالمللی دائمی دادگستری گردید، سایر موارد را اتخاذ میکنند ».این اقدامات مصادیق همان ترویج و اجرای کلیه حقوق بشر و آزادیهای اساسی
در قضیه «شرایط پذیرش یک کشور برای عضویت در مفهوم ضروری مصادیق اهتمام لازم در اجرای تعهدات را به عهده دارد ،از جمله با اتخاذ اقداماتی که ممکن
سازمان ملل متحد (به موجب ماده ۴منشور)» به این بینالمللی کشورهاست .کمیته بیشتر توضیح میدهد که است برای ایجاد همه شرایط لازم در زمینههای اجتماعی،
تعهد با نگاهی دقیقتر پرداخته است .قاضی ژوزه آلوارز تکالیف قانونی مندرج بند یک از ماده ٢میثاق دارای اقتصادی ،سیاسی و سایر زمینهها ضروری باشد .به عنوان
در نظریه مشورتی خود اهمیت اصل اهتمام لازم را به ابعادی منفی و مثبت است .کشورهای عضو باید از ضمانتهای قانونی مورد نیاز برای اطمینان از اینکه همه
روشنی بیان داشته است« :چنین مفهومی در چندین نقض حقوق شناخته شده توسط میثاق خودداری کنند. افراد تحت صلاحیت آن ،به صورت فردی و همراه با
معاهد و همچنین توسط گروههای بینالمللی مختلف، هرگونه محدودیت در هر یک از این حقوق فقط باید دیگران ،میتوانند از تمام آن حقوق و آزادیها در عمل
مانند گروه مالکیت صنعتی ،بیان شده است که هر طبق مقررات مربوطه میثاق مجاز باشد« .در صورت ایجاد برخوردار شوند (بند یک) ،هر دولت اقدامات قانونی،
کشوری آزاد است به آن پایبند باشد ،و این تبعیت برای چنین محدودیتهایی ،دولتها باید این ضرورت را نشان اداری و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان
شروع بهرهمندی کشور از حقوق خود و انجام تعهدات دهند که اقداماتی را که انجام میدهند متناسب با اهداف حاصل شود که حقوق و آزادیهای یادشده در این اعلامیه
کافی است» .در حقیقت قاضی آلوارز اصل اهتمام لازم را مشروع باشد تا از حمایت مستمر و مؤثر حقوق میثاق
شرط ضروری مشارکت در جامعه بینالمللی دانسته و آنرا اطمینان حاصل شود» .این تصریحات روشن توسط کمیته بطور مؤثر تضمین شده است.
در مرکز تعهدات کشورها قرار داده است .پیشتر نیز در حقوق بشر نشان میدهد که دولتها به موجب تعهدات بر اساس این تصریحات روشن ،مفهوم اهتمام لازم
قضیه کانال کورفو که در سال ١٩۴٩به دادگاه بینالمللی میبایستی در همه ابعاد حقوق بشر بینالملل گسترش
دادگستری ارجاع شد ،بر اهمیت مفهوم اهتمام لازم تاکید یابد و از آنجا که دولتها امکانات و توان اجرای آنرا
شده بود .این اولین پرونده حقوق بینالملل عمومی بود دارند ،باید مهمترین وظیفه دقت و مساعی ضروری را
که در دادگاه بینالمللی دادگستری در مورد مسئولیت به عهده گیرند .کمیسیون حقوق بینالملل در گزارش سال
دولت در قبال خسارات وارده در دریا و همچنین دکترین ٢٠١۴اهمیت مفهوم اهتمام لازم را به روشنی توضیح
عبور و مرور بیضرر مورد رسیدگی قرار گرفت .اختلاف داده است .نظر به جایگاه معتبر جهانی این کمیسیون،
نظر حقوقی میان بریتانیا و آلبانی ،بر اساس قطعنامهای از بخشهایی از این گزارش به بدون دخل و تصرف در اینجا
سوی شورای امنیت ملل متحد به دادگاه ارجاع شد .دادگاه
تعهد کشورها و اصل اهتمام لازم برای پیشبرد آنرا توضیح نقل میشود.
داد« :تعهد هر دولت مبنی بر عدم استفاده آگاهانه از مفهوم اهتمام لازم با همه معاهدات حقوق بشری
قلمرو خود برای اعمال خلاف حقوق سایر کشورها» .و سازمان ملل متحد به میزانهای متفاوتی مرتبط است.
سپس این رای را صادر کرد که «دولت آلبانی در قبال با حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز مرتبط
دولت بریتانیا موظف است در رابطه با نقض تعهدات است و کشورهای عضو باید «همه اقدامات مناسب» را
برای «دستیابی تدریجی» به این حقوق انجام دهند .با
بینالمللی خود غرامت بپردازد». این حال ،دولتها همچنین در رابطه با حقوق مدنی و
یکی از واضحترین مثالهای مربوط به اهتمام لازم به سیاسی تعهداتی دارند که دقت لازم را انجام دهند .به
اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد باز میگردد که عنوان مثال ،در انجام وظیفه جلوگیری از اقدامات ظالمانه،
در سال ٢٠٠٠طی قطعنامه شماره ۵۵/ ۶٣در ارتباط با غیرانسانی یا تحقیرآمیز ،وظیفه بررسی ناپدید شدن توسط
سوء استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات صادر شد. مراجع غیردولتی و وظیفه احترام گذاشتن و اطمینان از
این قطعنامه با یادآوری فضایی که تکنولوژی اطلاعات برخورداری افراد از حقوق مدنی و سیاسی بطور کلی و
برای فعالیتهای مجرمانه فراهم آورده است ،دولتها را در صورت نقض ،دسترسی به یک راه حل مؤثر به عهده
فرا میخواند تا اقدامات ضروری برای جلوگیری از اینگونه دولتها است .وظیفه اهتمام لازم نسبت به تعهدات
سوء استفادهها را انجام دهند.
با ابراز نگرانی از اینکه پیشرفتهای تکنولوژیک
