Page 34 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۴ (دوره جديد
P. 34
صفحه۳4شماره1۸۶0
جمعه 1۶تا ۲۲دیماه 1401خورشیدی
بالا گرفتن
درگیریهای
درون حکومت با
انتشار گزارشی از
فساد در سازمان
خصوصیسازی
است .این روزنامه نوشته که درکوتاهترین زمان ممکن مبلغ امور اقتصادی و دارایی جزو نامههای تازهای است که به =بر اساس گزاش روزنامه «اعتماد» با گذشت یک ماه از
مورد نظر به حساب خزانه واریز شده است. دستور رئیس قوه قضاییه از حالت «طبقهبندی شده» خارج واگذاری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیجفارس ،قسط اول
شده و در دسترس عموم قرار میگیرد .در این نامه ،سازمان پرداختی خریدار به سازمان خصوصیسازی که قرار بوده
روزنامه «ایران» همچنین از شکایت وزارت امور اقتصادی بازرسی از احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل «خاصی» هزینه شود ،در جای دیگری هزینه شده
و دارایی از روزنامه «اعتماد» به دلیل «نشر اکاذیب» خبر خواسته «شخصا» و ظرف پنج روز در این باره توضیح دهد.
بنا بر این نامه ،شرکت «اهداف» وابسته به صندوق است.
داده است. بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید ۱۲درصد بلوک =روزنامه دولتی «ایران» از شکایت وزارت امور اقتصادی
بر اساس ادعای روزنامه دولتی «ایران» ،خزانهداری کل هدینگ خلیجفارس ۳۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان به حساب و دارایی از روزنامه «اعتماد» به دلیل «نشر اکاذیب» خبر
کشور اعلام کرده که «حصه نقدی معامله بلوک ۱۲درصدی خزانهداری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این ۱۲
شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مزایده داده است.
تاریخ به مبلغ حدود ۳۲.۵هزار میلیارد تومان به صورت درصد بلوک قطعی شود. =با افزایش شکاف در میان جناجین و نزدیکتر شدن
همان زمان ،مزایده هر بلوک این شرکت به ارزش کل ۱۰۸ جمهوری اسامی به لبه پرتگاه سقوط ،درگیریهای بین
کامل به خزانه واریز شده است». هزار و ۷۰۰میلیارد تومان معامله شد و طبق دادههای جناحین بالا گرفته و در نتیجه چنین خبرهایی نیز بیش از
آنچه مشخص است ،افشای فساد در جمهوری اسلامی موجود و با استناد به نامه سازمان بازرسی ،شرکت خریدار
به ابزاری برای تسویه حساب در میان جناحهای جمهوری همه مبلغ را واریز کرده است ،اما قرار بود این پول طبق پیش منتشر خواهد شد.
اسلامی تبدیل شده و با افزایش شکاف در میان جناجین جداول خاصی خرج شود و سازمان بازرسی میگوید
و نزدیکتر شدن جمهوری اسلامی به لبه پرتگاه سقوط، مشخص نیست این ۳۲.۶هزار میلیارد تومان در کجا خرج در یکی از تازهترین فسادهای افشا شده در ساختار تباه
درگیریهای جناحین بالا گرفته و در نتیجه چنین خبرهایی جمهوری اسلامی مبلغ ۶/۳۲هزار میلیارد تومان در سازمان
نیز بیش از پیش منتشر خواهد شد .اکنون ادعای هر شده است؟ خصوصیسازی ناپدید شده و سازمان بازرسی کل کشور در
یک از این روزنامهها که یکی متعلق به اصلاحطلبان و روزنامه «اعتماد» نوشته که شرکت «صنایع پتروشیمی نامهای به وزیر اقتصاد خواستار توضیح فوری در اینباره شده
دیگری رسانه دولت است درست باشد ،فسادهای ناشی از خلیجفارس» به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی
پتروشیمی در سال ۱۳۸۹با مدیریت دولتی به صورت است.
خصوصیسازی قابل انکار نیست. سهامی عام تاسیس شد .این شرکت که از بخشهای تولیدی، روزنامه «اعتماد» چاپ تهران با استناد به یک نامه سازمان
سازمان خصوصیسازی در سال ۱۳۸۰خورشیدی بنیاد مهندسی ،بازرگانی ،سرمایهگذاری ،آموزشی و خدماتی بازرسی فاش کرد که در جریان واگذاری بلوک ۱۲درصدی
نهاده شد و در حالی که بخش خصوصی در جمهوری تشکیل شده بود در سال ۱۳۹۲در راستای اجرای اصل ۴۴ هلدینگ خلیجفارس ،مشخص نیست قسط اول پرداختی
اسلامی اجازه نداشت در حوزههای مهم اقتصاد حضور قانون اساسی مدیریتش از بخش دولتی به بخش خصوصی
داشته باشد ،علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد واگذار شد .روندی که کماکان ادامه دارد اما ابهامات خود خریدار در کجا خرج شده است.
سال ۱۳۸۴طی ابلاغیهای با تجدید نظر در اصل ۴۴قانون بر اساس این نامه ،شرکت «اهداف» وابسته به صندوق
اساسی ،فعالیت بخش خصوصی را در بخشهای بالادستی و را به همراه دارد. بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید ۱۲درصد بلوک
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین هدینگ خلیجفارس ۳۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان به حساب
بنیانی اقتصاد نیز مجاز شمرد! هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹با مدیریت خزانهداری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این ۱۲
بر اساس ابلاغیه علی خامنهای صنایع بزرگ ،صنایع مادر دولتی به صورت سهامی عام تاسیس شد .این شرکت که درصد بلوک قطعی شود .شرکت خریدار همه مبلغ را واریز
(از جمله صنایع بزرگ مانند نفت و گاز) و معادن بزرگ از بخشهای تولیدی ،مهندسی ،بازرگانی ،سرمایهگذاری، کرده ،اما سازمان بازرسی کل کشور میگوید مشخص نیست
(به استثنای نفت و گاز) ،پست و مخابرات ،راه و راهآهن، آموزشی و خدماتی تشکیل شده بود در سال ۱۳۹۲در
هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل راستای اجرای اصل ۴۴قانون اساسی مدیریتش از بخش این پول کجا خرج شده است.
دریایی) از جمله حوزههایی بودند که واگذاری آنها به بخش طبق گزارش روزنامه «اعتماد» با گذشت یک ماه از
دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. واگذاری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیجفارس ،سند تازه
خصوصی مجاز شمرده شد. روزنامه «ایران» نیز در گزارشی مدعی شد گزارش روزنامه منتشر شدهای نشان میدهد که قسط اول پرداختی خریدار
در چنین شرایطی بر اساس اصل ۴۴قانون اساسی جمهوری «اعتماد» یک «دروغ» علیه دولت و با هدف تخریب بوده به سازمان خصوصیسازی که قرار بوده در محل «خاصی»
اسلامی ،سازمان خصوصیسازی این امکان را مییافت تا ۸۰
هزینه شود ،در جای دیگری هزینه شده است.
درصد بنگاهها و داراییهای دولتی را به بخش در این گزارش تأکید شده که نامه سازمان بازرسی به وزیر
