Page 20 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۱ (دوره جديد
P. 20
صفحه۲0شماره1۸۷۷
جمعه ۲۲تا ۲۸اردیبهشتماه 140۲خورشیدی
اعتبار قراردادهای جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر از جمله روسیه و چین
بخش پنج :مسئولیت دولتها در قبال انعقاد قراردادهای بینالمللی
=طرح مسئولیت بینالمللی دولتها که در نهایت
توسط کمیسیون حقوق بینالملل در ۲۰۰۱به تصویب
رسید ،اقدامات نادرست و خلاف قانون دولتها را به
شرح ماده یک اینگونه تعریف میکند« :هر اقدام نادرست
بینالمللی یک دولت مستلزم مسئولیت بینالمللی آن کشور
میباشد» .کمیسیون حقوق بینالملل در اجلاس پنجاه
و سوم سال ،۲۰۰۱متن این ماده را توضیح داده است و
میگوید که ماده ،۱یعنی مسئولیت بینالمللی دولتها،
اصل اساسی زیربنای کلی همه موارد این طرح به شمار
میرود و آن این است که نقض قوانین بینالمللی توسط یک
دولت منجر به مسئولیت بینالمللی آن میشود.
=بر اساس تمامی نکات حقوقی مطرح شده ،میتوان
قرارداد میان دولت چین و جمهوری اسلامی ایران را به
لحاظ حقوق مغایر با قواعد حقوق بینالملل ،و در نتیجه
آن ناقض حقوق مردم ایران دانست .علاوه بر این ،موضوع
را از زاویه دید حقوق بشر و حقوق بینالمللی ناظر بر
سرمایهگذاری نیز مورد بررسی قرار داده ،و بی اعتباری
قرارداد را تثبیت نمود.
مق ّر سازمان ملل در نیویورک محمود مسائلی – به دنبال انعقاد قراردادهایی میان
جمهوری اسلامی ایران و کشورهای چین و روسیه ،و چه
اقدامات این است که دولتها نمیتوانند با تکیه بر حق اصول حقوق بینالملل اعلام نمود ]۲[.با این تصویب جامعه بسا کشورهای دیگری ،آیا پنهان کردن متن قراردادها از نقطه
حاکمیت ملی خود مرتکب هر نوع عملی شوند که در جهانی کوشید توضیح دهد کسانی که مرتکب جنایاتی علیه نظر حقوق بینالملل اعتبار آنها را مورد سئوال قرار نمیدهد؟
تضاد با اصول حقوق بینالملل باشد و اینکه آنها در قبال انسانهای بیگناه میشوند ،نمیتوانند از مسئولیت در قبال اگر چنین است ،آن بیاعتباری چگونه و به چه طریق
اینگونه اقدامات خلاف قانون خود مسئول هستند .دادگاه آنچه انجام دادهاند ،شانه خالی کنند .این تلاشها باعث شد میتواند احراز شود؟ اساسا اینگونه قراردادها و معاهدات
دائمی بینالمللی دادگستری ویژگیهای اینگونه اقدامات تا جنایت علیه صلح و امنیت بینالمللی با ماهیتی کیفری چه جایگاهی در همکاریهای مسالمتآمیز بینالمللی
خلاف را خیلی پیشتر توضیح داده است« :این یک اصل همراه باشد و برای آن رژیمهای بینالمللی خاصی در نظر برای مقاصد صلحآمیز و مبتنی بر عدالت بر اساس حقوق
حقوق بینالملل است که نقض یک تعهد مستلزم تعهد به گرفته شود .این قطعنامه و سپس قطعنامه شماره (۱۷۷ )۲ بینالملل ایفا میکنند؟ مردم ایران چه اقداماتی را در رابطه
جبران خسارت به شکل مناسب میباشد .بنابراین مکمل به کمیسیون حقوق بینالملل این ماموریت را تفویض نمود با برملا ساختن اینگونه معاهدات میتوانند ایفا کرده و یا
ضروری عدم اجرای یک قرارداد است و لزومیندارد که تا طرح قانونگذاری مربوط به مسئولیت دولتها را در
این امر در آن قرارداد ذکر شده باشد ]۳[».اینگونه تلاشها قبال کارهای خلافی که انجام میدهند تهیه نماید .اصول زمینههای ابطال آنها را فراهم آورند؟
راه را برای مسئول نگهداشتن دولتها به ویژه در موارد حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده در منشور دادگاه در بخش نخست به فرآیند و شکل قراردادها و در بخش
جنایات بینالمللی و افرادی که کارهای خلاف قانون مرتکب که توسط کمیسیون بینالملل در سال ۱۹۵۰به تصویب دو به اعتبار آنها بر اساس منشور ملل متحد پرداخته شد .در
رسید ،بطور منطقی مسئولیت کیفری را بر مبنای فردی آن بخش سه به جایگاه قراردادهای بینالمللی در ارتباط با حق
میشوند ،باز نگه میدارد. قرار داد .یعنی اینکه این افراد هستند که عمل خلاق اصول تعیین سرنوشت ملل و در بخش چهار به اعتبار قراردادهای
اهمیت این تلاشها در این نیاز جامعه بینالمللی قرار حقوق بینالملل را انجام میدهند و نه نهادهای انتزاعی. بینالمللی در مقاولهنامه حقوق معاهدات پرداختیم .در
دارد که مردم در قبال خودسریهای نظامهای خودکامه بنابراین ،تنها با مجازات افرادی که مرتکب چنین جنایاتی این قسمت در ارتباط با مسئولیت دولتها در قبال انعقاد
به نوعی مورد پشتیبانی قرار گرفته تا حقوق بینادین آنها میشوند ،میتوان مفاد و اصول حقوق بینالملل را اجرا کرد.
زیر عنوان حق حاکمیت ملی توسط جکومتهای خودکامه این پیشزمینهها باعث شد تا در همان سال کمیسیون قراردادهای بینالمللی توضیح داده میشود.
پایمال نشود .بنابراین درجه اهمیت مسئولیت حاصل از حقوق بینالملل ماموریت انجام پیشنویس طرحی را برای
این اقداما ِت خلاف دولتها به نوع وظیفهای که در قبال مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اقدامات خلافی بخش پنجم :مسئولیت دولتها در قبال انعقاد
جامعه بینالمللی به عهده گرفتهاند ،مربوط میشود .هرچه که انجام میدهند ،به عهده گیرند .نظریه نهفته در این قراردادهای بینالمللی
آن وظایف مهمتر و در رابطهای نزدیکتر با ارزشهای حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها نیز ابعاد دیگری از
عدم اعتبار قرارداد را میتواند توضیح دهد .طرح مقاولهنامه
بینالمللی مسئولیت دولتها در قبال اقدامات غیرقانونی
بینالمللی[ ]۱مصوب سال ٢٠٠١توسط کمیسیون حقوق
بینالملل ،در ماده یک تصریح میدارد که «هر عمل نادرست
بینالمللی یک دولت ،مسئولیت بینالمللی آن کشور را در
پی دارد».
سوابق این موضوع به دیوانهای موقت کیفری نورنبرگ و
توکیو برای مسئول نگهداشتن آنهایی که مرتکب جنایتهای
دروان جنگ جهانی دوم شدند ،باز میگردد .مجمع عمومی
سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ( ۹۵ )۱در سال
۱۹۴۶رویههای قضایی برآمده از این دیوانها را به عنوان
