Page 24 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۱ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌۲‌‌‌4‬شماره‌‪‌1۸۷۷‬‬
‫جمعه ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۸‬اردیبهشتماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫تعیین ‪ ۱۰‬نقطه در تهران برای برگزاری تجمعات قانونی!‬

‫=دو ماده لایحه شروطی دارد که «تجمعات قانونی»‬

‫را به تجمعات سازمانیافته حکومتی خلاصه میکند و هر‬
‫تجمعی را میتواند از شمول «تجمعات قانونی» مورد نظر‬

‫این لایحه خارج کند‪.‬‬
‫=مجلس شورای اسلامی هم بطور موازی به دنبال‬

‫طرحی در رابطه با برگزاری اعتراضات بوده است‪.‬‬
‫=دولت حسن روحانی در سال ‪ ۹۷‬تعیین محلهای‬
‫مناسب برای تجمعهای گروههای مختلف مردمی را‬
‫تصویب کرده بود‪ .‬این مصوبه اما شهریور سال ‪ ۱۳۹۸‬از‬

‫سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد‪.‬‬
‫=ایده تعیین مکانهایی برای اعتراضات نخستین بار‬
‫توسط اصلاحطلبان عنوان شد که به نظر میرسد هدف‬
‫آنها ایجاد سازوکاری به سود خود برای در دست گرفتن‬

‫مسئولیت «تخلیه پتانسیل اعتراضی» جامعه بوده است‪.‬‬

‫اعتراضات سراسری در ایران – شهریور ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها»‬
‫که روز دوازدهم اردیبهشت به قید یک فوریت از سوی‬
‫ثبت درخواست میتوانند نسبت به برگزاری تجمع اقدام‬ ‫است‪ ،‬اما در دو ماده آن شروطی گذاشته شده که باز هم‬ ‫دولت به مجلس شورای اسلامی داده شده‪ ۱۰ ،‬نقطه در‬
‫کنند اما تأکید شده جمعیت شرکتکننده باید کمتر از سیصد‬ ‫«تجمعات قانونی» را به تجمعات سازمانیافته حکومتی‬
‫نفر باشد و البته باز همه شروط اعلام شده در مادههای ‪۴‬‬ ‫خلاصه میکند و هر تجمع سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫تهران برای برگزاری تجمعات قانونی تعیین شده است‪.‬‬
‫صنفی و حتی محیط زیستی را میتواند از شمول «تجمعات‬ ‫در حالی که از چند سال پیش موضوع تعیین مکانهایی‬
‫و ‪ ۵‬نیز در تجمعات صنفی رعایت شود‪.‬‬ ‫برای برگزاری اعتراضات مردم و اصناف مطرح بوده‪ ،‬دولت‬
‫حتی اگر با محدودیتهای زیادی که در این لایحه‬ ‫قانونی» مورد نظر این لایحه خارج کند‪.‬‬ ‫لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» را با پیشنهاد‬
‫پیشبینی شده‪ ،‬یک تجمع برگزار شود‪ ،‬در اینصورت نیروی‬ ‫بر اساس مادههای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬این لایحه‪ ،‬هرگونه تجمع که‬ ‫معاونت حقوقی ابراهیم رئیسی تهیه و این لایحه در‬
‫انتظامی دارای این حق است که هر لحظه از برگزاری تجمع‬ ‫«به استقلال‪ ،‬وحدت و تمامیت ارضی ایراد وارد کرده‪ ،‬به‬ ‫جلسه روز دوم اردیبهشت ‪ ۱۴۰۲‬به تصویب هیئت وزیران‬
‫تشخیص داد دستور توقف آن و پراکنده شدن شرکتکنندگان‬ ‫مقدسات دینی بی حرمتی کند‪ ،‬در آن سلاح حمل شود‪،‬‬ ‫سیزدهم رسید و اکنون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده‬
‫موجب اخلال در نظم و امنیت شود‪ ،‬احتمال تخریب اموال‬
‫را صادر کند‪.‬‬ ‫عمومی و خصوصی برود‪ ،‬به محتوای اصول تغییرناپذیر‬ ‫و در انتظار بررسی نمایندگان است‪.‬‬
‫در لایحه آمده که برقراری نظم و انتظام داخلی تجمع یا‬ ‫قانون اساسی ایراد وارد شود‪ ،‬موجب ایجاد اخلال جدی در‬ ‫دولت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلاءهای قانونی‬
‫راهپیمایی بر عهده برگزارکنندگان بوده و حفاظت و تامین‬ ‫خدمات رسانی به شهروندان شود و برگزارکنندگان بر اساس‬ ‫اجرای اصل ‪ ۲۷‬قانون اساسی اعلام و تاکید کرده است‪:‬‬
‫امنیت تجمع و راهپیمایی بر عهده فرماندهی انتظامی‬ ‫قوانین یا آرای مراجع قضایی فاقد صلاحیت برگزاری تجمع‬ ‫«امروزه برخی خلاءهای قانونی نسبت به تحقق کامل‬
‫است‪ .‬هرگاه فرماندهی انتظامی تشخیص داد که تجمع یا‬ ‫اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و‬
‫راهپیمایی به سمت اخلال در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی‬ ‫باشند‪ ،‬ممنوع است‪».‬‬ ‫چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و‬
‫حرکت میکند‪ ،‬موظف ایست دستور توقف آن را صادر کند‬ ‫قابل توجه اینکه پس از محدود ساختن محتوای تجمعات‬ ‫آزادیهای عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی‬
‫و در صورت عدم امکان توقف راهپیمایی میتواند نسبت به‬ ‫در این دو ماده‪ ،‬در نهایت دست قوه قضاییه برای اعلام عدم‬ ‫به یک چالش تبدیل شده است‪ .‬از یک سو لزوم امکان‬
‫صلاحیت برگزارکنندگان نیز باز گذاشته شده و بدین ترتیب‬ ‫طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی‬
‫متفرق کردن شرکتکنندگان اقدام کند‪.‬‬ ‫با یک نامه قوه قضاییه برگزاری هرگونه تجمعی ممنوع‬ ‫ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت‬
‫در بخش دیگری نیز برای «مجازات قضایی» برگزارکنندگان‬ ‫عمومی لازم است‪ ».‬بنابراین در این لایحه تلاش شده‬
‫پیشبینیهایی صورت گرفته است‪« :‬هر یک از مقامات‬ ‫خواهد بود!‬ ‫است تا بین تامین امنیت عمومی و تضمین آزادیهای‬
‫عمومی که مانع برگزاری تجمعات قانونی شوند‪ ،‬در مرجع‬ ‫از سوی دیگر در این لایحه آمده که اگر فرماندار تشخیص‬
‫صالح محاکمه خواهند شد‪ .‬رسانهها نیز آزادند که این‬ ‫دهد که شرایط ماده ‪ ۴‬و ‪ ۵‬رعایت نشده است‪ ،‬میتواند‬ ‫عمومی تعادلی برقرار شود‪».‬‬
‫بر اساس این لایحه ‪ ۴۶‬مادهای‪ ،‬شوراهای تامین استان‬
‫تجمعات قانونی را پوشش خبری دهند‪».‬‬ ‫مانع برگزاری تجمع شود‪.‬‬ ‫موظف هستند مکانهایی را برای برگزاری تجمعات‬
‫موضوع تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی در سالهای‬ ‫همچنین در این لایحه تأکید شده که تجمع باید حداکثر‬ ‫تعیین کنند‪ .‬شوراهای تامین استان مکلفند برای شهرهای‬
‫اخیر مطرح شده است‪ .‬این ایده نخستین بار توسط‬ ‫بیست و حداقل پنج روز کاری پیش از برگزاری تجمع‪،‬‬ ‫با جمعیت کمتر از سیصدهزار نفر حداقل یک مکان‪ ،‬برای‬
‫اصلاحطلبان عنوان شد که به نظر میرسد هدف آنها ایجاد‬ ‫تقاضای خود را در سامانه مخصوص ثبت کنند‪ .‬آنها باید‬ ‫شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو‬
‫سازوکاری به سود خود برای در دست گرفتن مسئولیت‬ ‫اسامی برگزارکنندگان‪ ،‬هدف تجمع‪ ،‬مکان و تاریخ و ساعت‬ ‫مکان‪ ،‬برای شهرهای با جمعیت پانصد هزار نفر تا یک‬
‫تجمع‪ ،‬تعداد تخمینی تجمعکنندگان‪ ،‬اسامی سخنرانان‪ ،‬متن‬ ‫میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت‬
‫«تخلیه پتانسیل اعتراضی» جامعه بوده است‪.‬‬ ‫قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام‬ ‫بیش از یک میلیون نفر‪ ،‬حداقل چهار مکان و برای شهر‬
‫پس از اعتراضات دی‪ ۹۶‬تعیین مکانهایی برای اعتراضات‬ ‫کنند‪ .‬فرمانداری هم موظف است ظرف چهار روز کاری‬
‫مردم برجستهتر شد‪ .‬دولت حسن روحانی در سال ‪ ۹۷‬تعیین‬ ‫از زمان ثبت درخواست‪ ،‬نسبت به تایید یا رد درخواست‬ ‫تهران حداقل ده مکان برای برگزاری تجمع تعیین نمایند‪.‬‬
‫محلهای مناسب برای تجمعهای گروههای مختلف مردمی‬ ‫دسترسی مناسب‪ ،‬وسعت مناسب و قابلیت حفاظت‬
‫را در تهران و شهرستانها تعیین و تصویب کرده بود‪ .‬این‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫انتظامی و امنیتی از جمله ویژگیهایی است که بر اساس‬
‫مصوبه اما شهریور سال ‪ ۱۳۹۸‬از سوی دیوان عدالت اداری‬ ‫در بخش دیگری از لایحه پیشبینی شده که تجمعات‬ ‫این لایحه مکانهای تعیین شده برای تجمعات قانونی باید‬
‫کارگری و صنفی به مجوز فرمانداری نیاز ندارند و افراد با‬
‫ابطال شد‪.‬‬ ‫داشته باشند‪.‬‬
‫هرچند این لایحه به ظاهر گامی رو به جلو برای باز کردن‬
‫فضای اعتراضات شهروندی به عنوان حق قانونی مردم ایران‬