Page 21 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۱ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‌‪‌۲‌‌‌1‬شماره‌‪1۸۷۷‬‬ ‫است‪ .‬در قضیه دیگری نیز دیوان داوری تاکید کرد که‬ ‫جامعه بینالمللی باشد‪ ،‬میزان و درجه مسئولیت‬
‫جمعه ‪ 1۲‬تا پنجشنبه ‪ 1۸‬مه ‪۲0۲۳‬‬ ‫«هرگونه نقض تعهد از سوی یک دولت‪ ،‬با هر دلیلی که‬ ‫خطیرتر میباشد‪ .‬مهمترین این وظایف آنهایی هستند که زیر‬
‫قاعده اجتنابناپذیر «تعهد نسبت به جامعه بینالمللی»[‪]۴‬‬
‫قواعد مصرحۀ حقوق بینالملل‪ ،‬که در بالا شرح آن رفت‪ ،‬و‬ ‫داشته باشد‪ ،‬مسئولیت دولت را به همراه دارد»‪]۸[.‬‬ ‫نامگذاری شدهاند‪ .‬این تعهدی است که هر دولتی باید‬
‫به ویژه بند دوم ماده ‪ ٢‬مذکور‪ ،‬مرتکب اقدامی غیرقانونی و‬ ‫بنابراین‪ ،‬اصطلاح مسئولیت بینالمللی در ماده ‪ ،۱‬روابطی‬ ‫نسبت به جامعه بینالمللی به عهده گیرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬حتی اگر‬
‫نادرست شده است‪ .‬بنابراین مسئولیت این اقدام غیرقانونی‬ ‫را در بر میگیرد که بر اساس حقوقبینالملل از اقدام‬ ‫در قراردادها و معاهداتی هم متبلور نشده باشد‪ ،‬همچنان‬
‫را باید بپذیرد‪ .‬دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه فلات‬ ‫متخلفانه بینالمللی یک دولت ناشی میشود‪ ،‬خواه این‬ ‫بر عهده دولتها میماند‪ .‬دادگاه بینالمللی دادگستری در‬
‫قاره دریای اژه در دعوایی که یونان علیه ترکیه مطرح ساخته‬ ‫روابط محدود به دولت متخلف و یک کشور آسیب دیده‬ ‫قضیه بارسلونا تراکسیون آنرا به روشنترین شکل ممکن‬
‫بود‪ ،‬تصمیمی را اتخاذ نمود که مبنایی برای قضایای مشابه‬ ‫باشد یا اینکه به سایر کشورها یا درواقع به سایر کشورها‬ ‫توضیح داده است‪« :‬باید بین تعهدات یک کشور در قبال‬
‫در خصوص مسئولیت بینالمللی دولتها شد‪ .‬یونان برای‬ ‫نیز گسترش یابد‪ .‬موضوعات حقوق بینالملل‪ ،‬و اینکه آیا آنها‬ ‫جامعه بینالمللی به عنوان یک کل‪ ،‬و تعهدات ناشی از یک‬
‫حمایت از صلاحیت دادگاه بینالمللی دادگستری‪ ،‬دو سند از‬ ‫بر تعهدات استرداد یا غرامت متمرکز هستند یا به دولت‬ ‫کشور دیگر در زمینه حمایت دیپلماتیک‪ ،‬تمایز اساسی قائل‬
‫جمله بیانیه مشترک میان نخست وزیران یونان و ترکیه را‬ ‫آسیبدیده امکان پاسخگویی از طریق اقدامات متقابل را‬ ‫شد‪ .‬مورد اول به دلیل ماهیت خود مورد توجه همه کشورها‬
‫به دادگاه ارائه کرد‪ .‬دادگاه به درستی دریافت که این اسناد‬ ‫میباشد… آنها تعهداتی هستند که نسبت به همه وجود‬
‫مصداق توافق نامه بینالمللی نیستند که بتوانند صلاحیت‬ ‫میدهند‪.‬‬
‫دادگاه را برای ورود به موضوع احراز نمایند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ماده ‪٢‬همان طرح مسئولیت بینالمللی دولتها نیز‬ ‫دارد و باید رعایت شوند»‪]۵[.‬‬
‫اظهار داشت که «اینکه چنین اسناد مذکور توافقی را تشکیل‬ ‫تحت عنوان عناصر تشکیل دهنده مسئولیت ناشی از عمل‬ ‫اهمیت موضوع مسئولیت بینالمللی نسبت به جرائم‬
‫میدهند یا نمیدهند‪ ،‬اساساً به ماهیت عمل یا معاملهای که‬ ‫نادرست کشورها‪ ،‬میگوید‪« :‬انجام یک عمل یا عدم انجام‬ ‫خطیر مانند جنایتهای انجام شده از سوی دولتها به‬
‫انجام میشود بستگی دارد‪ ».‬برای تعیین «ماهیت عمل»‪،‬‬ ‫گونهای است که در حوزه صلاحیت دادگاههای کیفری‬
‫دادگاه «شرایط واقعی آن و شرایط خاص تنظیم آن» را مورد‬ ‫آن‪ ،‬یک اقدام نادرست بینالمللی میباشد‪ ،‬وقتی که‪:‬‬ ‫بینالمللی هم قرار میگیرد‪ .‬شاید با قید احتیاط فراوان در‬
‫توجه قرار داد‪ ]۱۰[.‬از آن زمان به بعد دادگاه مذکور‪ ،‬از‬ ‫الف) طبق قوانین بینالمللی قابل انتساب به یک کشور‬ ‫اینجا بتوان این فرضیه را به آزمایش گذاشت که اگر اقدام‬
‫این معیارها به روشنی (و هم بطور ضمنی)‪ ،‬در سایر موارد‬ ‫خطای انجام شده توسط دولت جمهوری اسلامی به گونهای‬
‫است‪.‬‬ ‫باشد که مشمول مواد مندرج در مقاولهنامه رم باشد‪،‬‬
‫استفاده کرده است‪.‬‬ ‫ب) به منزله نقض تعهدات بینالمللی دولت باشد‪.‬‬ ‫میتوان آنرا به عنوان جنایت بینالمللی مورد توجه قرار داد‪.‬‬
‫با توجه به توضیحات مذکور‪ ،‬که البته به دلیل فشرده‬ ‫بر اساس همان تفسیر کمیسیون حقوق بینالملل‪ ،‬ماده‬ ‫یکی از این نمونه جنایات به عنوان مثال‪ ،‬پهپادهای ساخت‬
‫بودن با نارساییهایی همراه است‪ ،‬میتوان قرارداد میان‬ ‫‪ ۲‬مذکور شرایط لازم برای اثبات وجود یک عمل خلاف‬ ‫حکومت اسلامی و استفاده از آنها در تجاوز نظامی روسیه‬
‫دولت چین و جمهوری اسلامی ایران را به لحاظ حقوق‬ ‫بینالمللی دولت‪ ،‬یعنی عناصر تشکیل دهنده چنین عملی را‬ ‫به اوکراین‪ ،‬به عنوان همدستی در جنایت علیه بشریت و‬
‫مغایر با قواعد حقوق بینالملل‪ ،‬و در نتیجه آن ناقض حقوق‬ ‫مشخص میکند‪ .‬در اینجا دو عنصر مشخص در نظر گرفته‬
‫مردم ایران دانست‪ .‬علاوه بر این‪ ،‬موضوع را از زاویه دید‬ ‫شده است‪ :‬اولاً‪ ،‬رفتار مورد بحث باید طبق قوانین بینالمللی‬ ‫مسئولیت بینالمللی حاصل از آن است‪]۶[.‬‬
‫حقوق بشر و حقوق بینالمللی ناظر بر سرمایهگذاری نیز‬ ‫قابل انتساب به دولت باشد‪ .‬ثانیاً‪ ،‬برای اینکه مسئولیتی به‬ ‫طرح مسئولیت بینالمللی دولتها که در نهایت توسط‬
‫مورد بررسی قرار داده‪ ،‬و بی اعتباری قرارداد را تثبیت نمود‪.‬‬ ‫اقدامات دولت منسوب شود‪ ،‬این رفتار باید نقض یک تعهد‬ ‫کمیسیون حقوق بینالملل در ‪ ۲۰۰۱‬به تصویب رسید‪،‬‬
‫حقوقی بینالمللی باشد که در آن زمان برای آن دولت وجود‬ ‫اقدامات نادرست و خلاف قانون دولتها را به شرح ماده‬
‫]ادامه دارد[‬ ‫داشته است‪ .‬این دو عنصر‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬توسط دادگاه‬ ‫یک اینگونه تعریف میکند‪« :‬هر اقدام نادرست بینالمللی‬
‫دائمی دادگستری بینالمللی در قضیه فسفات در مراکش‬ ‫یک دولت مستلزم مسئولیت بینالمللی آن کشور میباشد»‪.‬‬
‫*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری‬ ‫مشخص شد که طی آن دادگاه صراحتاً ایجاد مسئولیت‬ ‫کمیسیون حقوق بینالملل در اجلاس پنجاه و سوم سال‬
‫اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل؛ با مقام مشورتی‬ ‫بینالمللی را با وجود «عملی که منتسب به دولت است»‬ ‫‪ ،۲۰۰۱‬متن این ماده را توضیح داده است و میگوید که‬
‫نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات‬ ‫مرتبط دانسته و آن را مغایر با حقوق معاهده دولت دیگر‬ ‫ماده ‪ ،۱‬یعنی مسئولیت بینالمللی دولتها‪ ،‬اصل اساسی‬
‫توصیف کرده است‪ .‬دادگاه بینالمللی نیز در موارد متعدد‬ ‫زیربنای کلی همه موارد این طرح به شمار میرود و آن این‬
‫عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا‬ ‫به این دو عنصر اشاره کرده است‪ .‬در قضیه دیپلماتیک و‬ ‫است که نقض قوانین بینالمللی توسط یک دولت منجر به‬
‫کنسولی دادگاه خاطرنشان ساخت که برای احراز مسئولیت‬ ‫مسئولیت بینالمللی آن میشود‪ .‬عمل متخلفانه بینالمللی‬
‫‪[۱] Responsibility of States for Internationally‬‬ ‫ایران ابتدا باید مشخص شود که از نظر قانونی تا چه حد‬ ‫یک دولت ممکن است شامل یک یا چند عمل یا ترک فعل‬
‫‪Wrongful Acts: https://legal.un.org/ilc/texts/‬‬ ‫ممکن است اعمال مورد نظر به دولت ایران قابل انتساب‬ ‫یا ترکیبی از هر دو باشد‪ .‬اینکه آیا یک عم ِل خلا ِف بینالمللی‬
‫‪instruments/english/draft_articles/9_6_2001.‬‬ ‫باشد‪ .‬ثانیاً‪ ،‬باید سازگاری یا ناسازگاری آنها را با تعهدات‬ ‫وجود داشته یا نه‪ ،‬اول ًا به الزامات تعهدی که گفته میشود‬
‫‪pdf‬‬ ‫ایران به موجب معاهدات لازم الاجرا یا سایر قواعد حقوق‬
‫بینالملل که ممکن است قابل اجرا باشد‪ ،‬مورد بررسی‬ ‫نقض شده و ثانیاً به چارچوب آن بستگی دارد‪.‬‬
‫‪[۲] Affirmation of the Principles of Interna-‬‬ ‫بر اساس همان تحلیل کمیسیون‪ ،‬دیوان دادگاه دادگستری‬
‫‪tional Law recognized by the Charter of the‬‬ ‫قرارگیرد‪]۹[.‬‬ ‫بینالمللی‪ ،‬اصل مندرج در ماده‪ ۱‬مربوطه را در تعدادی از‬
‫‪Nürnberg Tribunal General Assembly reso-‬‬ ‫رفتار قابل انتساب به دولت میتواند شامل اقداماتی‬ ‫پروندههای ارجاع شده به آن دادگاه اعمال کرده است‪ .‬به‬
‫‪lution 95 (I), New York, 11 December 1946‬‬ ‫خلاف و یا ترک کاری باشد‪ .‬مواردی که در آنها مسئولیت‬ ‫عنوان مثال در قضیه فسفات در مراکش‪ ،‬دادگاه دائمی تأیید‬
‫‪[۳] Permanent Court of International Justice,‬‬ ‫بینالمللی یک دولت بر اساس قصور مورد استناد قرار‬ ‫کرد که وقتی دولتی مرتکب یک عمل غیرقانونی بینالمللی‬
‫‪Case Concerning Factory at Chrozaw, Claim‬‬ ‫گرفته حداقل به اندازه مواردی است که بر اساس اقدامات‬ ‫علیه دولت دیگری میشود‪ ،‬مسئولیتبینالمللی بلافاصله‬
‫‪for indemnity Jurisdiction, p, 21‬‬ ‫منسوب به دولت ایجاد شده و در اصل تفاوتی بین این‬ ‫بین دو دولت شکل میگیرد‪ .‬دیوان بینالمللی دادگستری نیز‬
‫‪[۴] Erga omnes obligations‬‬ ‫دو وجود ندارد‪ .‬به نظر کمیسیون‪ ،‬علاوه بر این‪ ،‬ممکن‬ ‫این اصل را در موارد متعددی اعمال کرده است‪ ،‬برای مثال‬
‫‪[۵] The ICJ, The Case Concerning the Bar-‬‬ ‫است این دو مشکلساز باشد‪ .‬اما در هر صورت مسئولیت‬ ‫در پرونده کانال کورفو و یا در قضیه فعالیتهای نظامی‬
‫‪celona Traction, Light and Power Company,‬‬ ‫دولت در قبال آنها وجود دارد‪ .‬برای مثال در پرونده کانال‬ ‫و شبهنظامی‪ ،‬دیوان به این اصل اشاره کرده است‪ .‬در مورد‬
‫‪judgment of 05 February 1970, p.32‬‬ ‫کورفو‪ ،‬دادگاه بینالمللی دادگستری اعلام کرد که مبنای کافی‬ ‫تفسیر معاهدات صلح نیز تاکید شده است که «امتناع از‬
‫برای مسئولیت آلبانی وجود دارد زیرا آن کشور از وجود‬ ‫انجام تعهدات معاهده مستلزم مسئولیت بینالمللی است»‪.‬‬
‫]‪ [۶‬نگاه کنید به نوشتاری در این مورد در کیهان لندن‬ ‫مینهای دریایی در آبهای سرزمینی خود اطلاع داشته‬ ‫[‪ ]۷‬دادگاههای داوری مکرراً این اصل را تأیید کردهاند‪ ،‬به‬
‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬میبایست به کشورهای ثالث هشدار میداد‬ ‫عنوان مثال در دعاوی افراد ایتالیایی مقیم پرو‪ ،‬در قضیه‬
‫‪[۷] Commentaries to the draft articles on‬‬ ‫شرکت بینالمللی شیلات‪ ،‬و در دعاوی بریتانیا در پرونده‬
‫‪Responsibility of States for internationally‬‬ ‫اما در انجام آن قصور ورزیده است‪.‬‬ ‫اسپانیایی منطقه مراکش‪ ،‬و در قضیه شرکت آرمسترانگ‬
‫‪wrongful acts adopted by the International‬‬ ‫توضیح و تفسیر طرح مسئولیت بینالمللی دولتها مستلزم‬ ‫باز هم موضوع مسئولیت بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته‬
‫‪Law Commission at its fifty-third session‬‬ ‫فضای کافی است که بطور طبیعی در این نوشتار نمیتواند‬
‫)‪(2001‬‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اما میتوان از تفسیر دو ماده مذکور این فرضیه را‬
‫به اشتراک گذاشت که دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض‬
‫]‪ [۸‬همان منبع‬
‫]‪ [۹‬همان منبع‬

‫‪[۱۰] https://www.icj-cij.org/en/case/62‬‬