Page 50 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۵ (دوره جديد
P. 50
صفحه۵0شماره1881
جمعه 1۹تا ۲۵خردادماه 140۲خورشیدی
برنامه هفتم توسعه؛ تخ ّیلی ،غیرعملی و ضد توسعه و رفاه!
رقم ۲۰۰۰میلیارد تومانی پیشبینی شده برای مالیات از است! = به نظر میرسد تدوینکنندگان برنامه هفتم توسعه
خانههای خالی در سال ۱۴۰۰فقط ۵میلیارد تومان تحقق در شرایطی که دست پیدا کردن به چنین اهدافی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و بحران پیچیده مذاکرات
شرایط تحریمهای بانکی و نفتی و قرار داشتن ایران در هستهای و تحریمها و در بنبست قرار داشتن تجارت کشور
یافته است! فهرست سیاه FATFتوهم به نظر میرسد ،در بخش دیگری
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران معتقد از برنامه نیز کاهش تورم اقتصاد به زیر ۱۰درصد آمده را را در نظر نداشتهاند.
است که «در برنامه هفتم توسعه ،شرایط کشور عادی است .آمارهای دستکاری شده حکومت تورم را در مرز ۵۰ =افزایش ۸۰درصدی درآمدهای نفتی ،سهم ۸۰
تلقی شده و تکلیف هیچکدام از مشکلات ساختاری روشن درصد نشان میدهد و البته اقتصاددانان تورم واقعی سالانه درصدی درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینههای جاری
نیست؛ در حالی که این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد دولت و کاهش تورم اقتصاد به زیر ۱۰درصد از توهمات
در اقتصاد ایران را بیش از ۷۵درصد عنوان میکنند.
کشور باشد». رقم کسری بودجه بطور شفاف از سوی دولت مطرح برنامه هفتم توسعه است.
این کارشناس افزوده که «مجموعهای از اصلاحات ساختاری نشده اما برآوردهای کارشناسان و بدهیهای دولت نشان =در طول پنج سال اجرای برنامه قرار است صادرات
پیشبینی شده است منتهی مشخص نیست که نتایج آنها از کسری بودجهای حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومانی از سوی نفتی سالی ۱۲/۴درصد ،واردات سالی ۱۶/۲درصد و
چیست .آیا بررسی دقیقی در مورد آنها صورت گرفته است دولت دارد .افزایش نقدینگی با خلق پول که حدود سالی
یا خیر؛ به عنوان نمونه در این برنامه پیشنهاد داده شده ۳۵تا ۴۰درصد رسیده ،اصلیترین راهکار جمهوری اسلامی صادرات غیرنفتی هر سال ۲۲/۶درصد رشد کنند!
که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل به وزارت تأمین برای جبران کسری بودجه است اما در برنامه هفتم توسعه = در برنامه هفتم توسعه نه تنها حمایت از اقشار
مالی و خزانه داری شود .سوال این است که آیا مجموع محدود نگه داشتن رشد سالانه نقدینگی به ۲۰درصد در نظر حقوقبگیر و به ویژه کارگران و بازنشستگان در دستور کار
صدها وظیفه دیگری که فراتر از تأمین مالی و خزانه داری نیست بلکه مواردی گنجانده شده که بیانگر سرکوب حقوق
بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است ،چیست؟! گرفته شده است.
همچنین دولت در لایحه دیگری پیشنهاد داده که وزارت از سوی دیگر در متن پیشنویس برنامه هفتم توسعه آمده حداقلبگیران و اقشار کمدرآمد است.
بازرگانی تشکیل شود که به نوعی وظیفه قیمتگذاری و که از شش ماه پس از آغاز اجرای آن ،تمام درآمد صادرات =در صورت اجرای آنچه در برنامه توسعه آمده،
نفت خام و میعانات گازی باید به صندوق توسعه ملی واریز وضعیت محیط زیست ایران و مشکل آب در کشور
کنترل قیمت دارد». شود و در مقابل این صندوق سالانه ۲۵میلیارد یورو (۲۷
یکی دیگر از موارد مورد انتقاد در برنامه هفتم توسعه میلیارد دلار) به دولت پرداخت میکند .در مقابل حدود بحرانیتر خواهد شد.
عدم توجه به وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران ۸۰درصد از هزینههای دولت قرار است از منبع درآمدهای =برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی در حالی از
است .موضوعی که از سوی عباس محمدی فعال محیط سال ۱۳۶۸برای بازههای پنجساله طراحی و به اصطلاح
مالیاتی تأمین شود. به اجرا درآمدهاند که تا کنون هیچیک از آنها به درستی و
زیست مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر مجموع درآمدهای گمرکی و مالیاتی ایران کامل اجرا نشده و به اهداف تعریف شده دست نیافتهاند.
به گفته عباس محمدی دولت نه تنها به فکر سیاستگذاری رقمی حدود ۴/۵درصد از تولید ناخالص ملی را شامل
کارآمد در حوزه محیط زیست نیست بلکه در پی ناکارآمد میشود که بر اساس آنچه در برنامه توسعه هفتم آمده ،با ابراهیم رئیسی قرار است در روزهای آینده برنامه هفتم
کردن قوانین نیمبند کنونی است .او گفته که «دولت در اجرای این برنامه سهم درآمدهای گمرکی و مالیاتی باید به توسعه را با حدود دو سال تأخیر به مجلس شورای اسلامی
سال ۱۴۰۲برای ۴۱۱پروژه که مجوز محیط زیست ندارند تقدیم کند .بر اساس آنچه از متن برنامه هفتم توسعه
بودجه تعیین کرده است .در حالیکه تمام کارشناسان محیط ۱۲درصد افزایش پیدا کند. منتشر شده ،این برنامه تخ ّیلی ،غیرعملی و به زیان اقشار
زیست دنبال چرایی تخصیص بودجه به این پروژهها بودند، این در حالیست که مهمترین طرحهای دولتهای
پیشنویش لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد ،در این جمهوری اسلامی در سالهای گذشته برای دریافت مالیات حقوقبگیر و «توسعه» کشور تنظیم شده است.
یکی پس از دیگری با شکست روبرو شده و برای نمونه از برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی در حالی از سال
پیشنویس دولت بعد از ۲۰سال که همه برنامههای ۱۳۶۸برای بازههای پنجساله طراحی و به اصطلاح به اجرا
درآمدهاند که تا کنون هیچیک از آنها به درستی و کامل
اجرا نشده و به اهداف تعریف شده دست نیافتهاند .در
این میان ششمین برنامه توسعه که برای سال ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰
برنامهریزی شده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود
ُکندتر و ناقصتر از برنامههای قبلی پیش رفت.
برنامه هفتم توسعه قرار است با حدود دو سال تأخیر
بطور رسمی و توسط ابراهیم رئیسی به مجلس شورای
اسلامی تقدیم شود .متن این برنامه که در برخی رسانههای
داخلی منتشر شده نشان میدهد که به مراتب از شش
برنامه توسعه پیشین ناکارآمدتر است و هیچ تناسبی با
شرایط موجود اقتصادی کشور ندارد.
یکی از مهمترین اشکالات قابل طرح درباره برنامه هفتم
توسعه اینست که به نظر میرسد تدوینکنندگان آن شرایط
کنونی اقتصاد ایران و بحران پیچیده مذاکرات هستهای و
تحریمها و در بنبست قرار داشتن تجارت کشور را را در
نظر نداشته و این برنامه را برای کشوری با اقتصاد و سیاست
خارجی عادی تنظیم کردهاند.
بر اساس آنچه در متن برنامه هفتم توسعه نوشته شده ،در
طول پنج سال اجرای برنامه قرار است صادرات نفتی سالی
۱۲/۴درصد ،واردات سالی ۱۶/۲درصد و صادرات غیرنفتی
هر سال ۲۲/۶درصد رشد کنند .دولت نه تنها یک و نیم
برابر شدن تولید ناخالص ملی را متصور شده بلکه افزایش
۸۰درصدی درآمدهای نفتی و دو برابر شدن واردات و سه
برابر شدن میزان صادرات غیرنفتی را در این برنامه گنجانده
