Page 51 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۵ (دوره جديد
P. 51
صفحه۵1شماره1881 حقوقبگیر و به ویژه کارگران و بازنشستگان در دستور توسعه ارزیابی محیطی زیستی داشتند و همیشه
جمعه ۹تا پنجشنبه 1۵ژوئن ۲0۲۳ کار نیست بلکه مواردی گنجانده شده که بیانگر سرکوب یک فصل برنامهها به محیط زیست اختصاص داشت ،برای
حقوق حداقلبگیران و اقشار کمدرآمد است .برای نمونه سن اولین بار این بخش اساساً حذف شده و بخشی به نام محیط
به عقیده حسین راغفر در بسیاری از مواد مختلف پیش بازنشستگی افزایش یافته و شرایط بازنشستگی شاغلان در
نویس برنامه هفتم ،موارد متعددی در سرکوب دستمزدها زیست در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد».
و تغییر نیروی کار وجود دارد و تعطیلی همه فعالیتهای
اجتماعی و جمعی در جامعه و تعهدات اجتماعی حاکمیت
و جامعه است؛ «بنابراین باید انتظار داشت ،وضعیت مشاغل سخت و زیانآور دشوارتر شده است .همچنین شرط این فعال محیط زیست افزوده که «محمدی درباره
رفاهی مردم از آن چیزی که تاکنون ما شاهد آن بودیم به دریافت حقوق مستمری برای ازکارافتادگان و آسیبدیدگان واکنش سازمان حفاظت از محیط زیست به لایحه برنامه
مراتب بدتر شود .ضمن اینکه اصرار به رویکردهای فعلی و دیگر مشمولان از دو سال سابقه کار به پنج سال افزایش هفتم توسعه میگوید« :جالب اینکه خود سازمان
مهاجرتها از کشور را شتاب میدهد و گروههای بزرگی محیط زیست میگوید مسئله محیط زیست در برنامه
از سرمایههای انسانی و به ویژه جوانان را ترغیب و تشویق یافته است. هفتم حذف نشده بلکه ادبیات آن تغییر کرده است،
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای درصورتیکه فقط در دو ماده یک اشاره گذرا و بیمحتوا
میکند که تصمیم به ترک همیشگی کشور بگیرند». اخیر از پیشبینی افزایش پلکانی سن بازنشستگی در برنامه به محیط زیست شده است ،سازمان محیط زیست که باید
حسین راغفر همچنین افزوده که «در حوزه آموزش هفتم توسعه خبر داده و هدف از این تصمیم را «حل دنبال اقتدار سازمان باشد تا بتواند جلوی طرحهای فاقد
عالی تقریباً به سمت این میرویم تا ضریب ۹۸ ،۹۷ مشکل ناترازی صندوقهای بازنشستگی» عنوان کرده است. استاندارد را بگیرد از لایحه برنامه هفتم حمایت میکند،
درصد از ثبتنامها در کشور در دانشگاههای دولتی بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته حداقل سن درحالیکه سازمان محیط زیست برای این درست شده که
پولی شوند .ماده ۴بند «ج» برنامه هفتم ،دولت را بازنشستگی در سال آینده به عنوان سال اول اجرای برنامه بتواند جلوی طرحهای عمرانی که استانداردها را رعایت
موظف کرده مولدسازی ظرف یک سال انجام بگیرد! هفتم قرار است ۵۳سال باشد .در عین حال مقرر است بر
یعنی خیلی شتاب بدهند که این در شرایط نابسامانی اساس ماده ۶۶لایحه برنامه هفتم توسعه ،سن و سابقه نمیکنند بگیرد».
دستاوردی جز فساد نخواهد داشت .جالب است ،حتی قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه عباس محمدی با تأکید به اینکه اجرای آنچه در برنامه
ماده ۱۶۳مولدسازی ،املاک موقوفه را هم مورد بحث سازمانها و صندوقهای بازنشستگی در طول برنامه هفتم هفتم توسعه نوشته شده مشکلات زیستمحیطی ایران
قرار داده است یعنی آن چیزهایی که مردم وقف کردند را افزایش میدهد گفته که «صدها مورد وجود دارد که
به ازای هر سال شش ماه افزایش مییابد. طرحهای عمرانی ناقص اجرا شده و به اقتصاد آسیب زده
را به خلقالله بفروشند». در برنامه پیشنهادی هفتم توسعه برای زنان شاغل در است ،سدی که آب رودخانه را شور کرده یا منطقهای را از
این اقتصاددان نداشتن «سرفصل» در برنامه هفتم توسعه مشاغل سخت ۴۵سال و برای مردان ۵۰سال به عنوان سهم آبی خودش محروم کرده یا جادهای که فرسایش خاک
را نکته قابل توجهی ارزیابی کرده و گفته که ماده ۱۲۱در حداقل سن بازنشستگی در نظر گرفتهاند .پیش از این اگر شدیدی ایجاد کرده تا شاهد رانش زمین و سیلاب باشیم
مورد نوسازی بافت فرسوده است که دولت این حق را دارد کارگری که سابقه ۲۰سال کار مستمر سخت و زیانآور به اقتصاد کشور لطمه میزند ،بنابراین اینها پروژههای
که اگر فردی بخواهد ملکی بسازد با ۴۰درصد قیمت بالاتر داشت ،میتوانست بازنشسته شود حتی اگه سنش ۴۰سال مخربی هستند ،تنها قانون میتوانست جلوی اجرای این
از قیمت بازار عرضه کند و اگر دولت آنجا را خودش بسازد بود اما با برنامه جدید ،او حتی اگر بیش از ۲۰سال کار کرده پروژهها را بگیرد ،اگرچه قوانینی که وجود دارد ناقص
و ساختمان را احیا بکند ،تا ۴۰درصد به خریدار تخفیف باشد باید به سن ۵۰سالگی برسد تا بتواند بازنشسته شود. اجرا میشد اما حالا میخواهند همین قوانین را هم کنار
بدهد؛ یعنی تشویق مالکان به اینکه بتوانند یک سفتهبازی حسین راغفر اقتصاددان حکومتی و اصلاحطلب از بزنند تا حتی امکان شکایت بردن به دستگاه قضایی وجود
منتقدان برنامه هفتم توسعه است و با اشاره به وضعیت نداشته باشد ،.قانون برنامه هفتم دست دولت را باز گذاشته
بزرگی در این زمینه انجام بدهند. وخیم اقتصادی کشور که از تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون برای هرکاری که میخواهد در این سرزمین انجام دهد ،با
او همچنین گفته که «در مورد مصارف شرکتهای دولتی، بیسابقه بوده گفته که «اصلیترین دلیل این وضعیت چیزی این وضعیت کشور به دست پیمانکاران ،بودجهخواران و
عملا نظارتهای مربوط به حذف کامل نظارتها بر عملکرد جز این نیست که محور سیاستها نه مردم بلکه صاحبان کسانیکه میخواهند به هر قمیتی پروژهای را شروع کنند
شرکتهای دولتی است .در حالی که هر کسی که از دولت ثروت و قدرت هستند ،یعنی مادامی که این جهتگیری سپرده میشود و نتیجه آن صرف منابع مالی کشور به نفع
بودجهای دریافت میکند ،طبق قانون باید گزارش بدهد و در سیاستهای بخش عمومی تغییر نکند ،هیچ نشانهای
مشمول نظارتهای بخش عمومی در مورد آنها ایجاد شود. در بهبود وضعیت کنونی به وجود نخواهد آمد ،در نتیجه یک اقلیت کوچک است».
اینجا کل نظارتها بر فعالیتهای شرکتهای دولتی حذف همچنین در برنامه هفتم توسعه نه تنها حمایت از اقشار
بحران کنونی عمیقتر و گستردهتر میشود».
شده که جای تأمل دارد».
