Page 21 - (کیهان لندن - سال سى و چهلم ـ شماره ۴۱۸ (دوره جديد
P. 21

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌۲‌‌۱‬شماره‌‪۱۸۸۴‬‬                                    ‫هنجاری جدید بینالمللی‪ ،‬موضوع تعیین «تعهدات جهانی»‬          ‫تهاجمی علیه کشور مستقل دیگر تاکید کرده است‪.‬‬
‫جمعه ‪ ۳0‬ژوئن تا پنجشنبه ‪ ۶‬ژوئیه ‪۲0۲۳‬‬                        ‫برای نظارت بر رفتار کشورها می توانست گامی موثر در‬          ‫علاوه بر این‪ ،‬دادگاه بر تعهد کشورها برای خودداری از‬
                                                            ‫جهت منافع جامعه بینالمللی باشد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬پذیرش‬       ‫نقض اصول عدم تبعیض و الزام به محکوم کردن اقدامات‬
‫نکته جالب در این حکم این است که دادگاه بر تعهداتی‬           ‫این قاعده عرفی بینالمللی که هیچ کشوری نباید به هیچ‬         ‫نسلکشی اشاره می کند‪ .‬برخی از حقوق مربوط به حمایت‬
‫که «هر کشور عضو معاهده نسبت به اعضای دیگر معاهده‬            ‫وجه سیاستها و اقداماتی برای نسلکشی انجام دهد‪،‬‬              ‫در مجموعه حقوق بینالملل عمومی وارد شده است[‪]۸‬‬
‫دارد»‪ ،‬تاکید کرده و یادآوری می کند که الزامآور بودن این‬     ‫از اقدامات مهمی بینالمللی در جهت تثبیت قاعده مهم‬           ‫در حالی که برخی دیگر توسط اسناد بینالمللی با ویژگی‬
‫تعهدات غیرقابل تردید است‪ .‬این به معنی آن است که در‬          ‫«تعهدات جهانی» نسبت به تمام جامعه بشری است‪.‬‬
‫مورد یادشده‪ ،‬کشورهای متعاهد مقاولهنامه منع شکنجه‪،‬‬           ‫ایندسته از تعهدات در قضیه جمهوری دموکراتیک کنگو‬                    ‫جهانشمول یا شبهجهانشمول به وجود آمدهاند‪.‬‬
‫موظف به اعدام یا استرداد مجرمانی هستند که مفاد آن‬           ‫علیه روآندا بار دیگر در تصمیم دادگاه بینالمللی دادگستری‬    ‫به همین ترتیب‪ ،‬در قضیه تیمور شرقی‪ ،‬دادگاه «تعهدات‬
‫مقاولهنامه را نادیده گرفتهاند‪ .‬در عین حال‪ ،‬تعهدات جهانی‬     ‫نمودار شد‪ .‬دادگاه چنین تعهدی را به عنوان عالیترین‬          ‫جهانی» را اصل اساسی در حقوق بینالملل معاصر دانست‬
‫کشورهای عضو مقاولهنامه شکنجه یک تعهدی در قبال‬               ‫هنجار حقوق بینالملل که در اسناد حقوقی بینالمللی‬            ‫که با قاعده رضایت کشورها متفاوت است‪ .‬موضوع در‬
‫«جامعه بینالمللی به عنوان یک کل» است که میبایست‬                                                                        ‫این قضیه به مناقشه بین استرالیا و پرتغال در مورد تعیین‬
‫بدون هر تردیدی انجام شود‪ .‬الزام به استرداد یا پیگرد‬                      ‫منعکس شده است‪ ،‬به رسمیت شناخت‪.‬‬                ‫سرنوشت مردم تیمور شرقی مربوط میشد‪ .‬از نظر پرتغال‪،‬‬
‫قانونی جنایتکار یک اصل کلی پذیرفته شده حقوق بینالملل‬        ‫مقاولهنامه نسلکشی نیز در ماده ‪ ۱‬چنین وظیفهای‬               ‫حقوق تعیین سرنوشت دارای خصلت «تعهدات جهانی»‬
‫بوده و هست‪ .‬تعهداتی که «هر کشور عضو معاهده نسبت‬             ‫را برای کشورها به رسمیت میشناسد‪ .‬به موجب این‬               ‫بود زیرا نیروی الزامآور آنها توسط منشور سازمان ملل و‬
                                                            ‫مقاولهنامه‪ ،‬طرفین متعهد تأیید میکنند که نسلکشی‪ ،‬چه‬         ‫رویه قضایی دادگاه بینالمللی دادگستری درباره پیامدهای‬
                    ‫به اعضای دیگر معاهده دارد»‪،‬‬             ‫در زمان صلح و چه در زمان جنگ‪ ،‬جنایتی بر اساس قوانین‬        ‫قانونی مربوط به وضعیت حضور مستمر آفریقای جنوبی‬
‫اینگونه است که هر کشور عضو مقاولهنامه نسلکشی‬                ‫بینالمللی است‪ ،‬و آنها به پیشگیری و مجازات آن متعهد‬         ‫در نامیبیا به رسمیت شناخته شده بود‪ .‬دادگاه تفاوتهای‬
‫به «تعهدات جهانی» ملزم میشود‪ .‬در اینجا الزامآور‬             ‫میباشند‪ ]۱۱[.‬از نظر دادگاه‪ ،‬مقاولهنامه شامل تعهداتی‬        ‫اساسی میان ویژگی «تعهدات جهانی» یک هنجار و قاعده‬
‫بودن «تعهدات جهانی» مطابق با ملاحظات قراردادی نیز‬           ‫جهانی است که هیچگونه انحرافی از آنها مجاز نیست‪.‬‬            ‫رضایت کشورها به عنوان مبنای تعهدات آنها قائل شد‪ .‬به‬
‫تثبیت شده است‪ .‬این حکمی بدیع از سوی دادگاه بود‪،‬‬             ‫دادگاه بار دیگر تأیید کرد که «اصول زیربنایی مقاولهنامه‬     ‫نظر دادگاه اینها دو مقوله متفاوت تعهدات بینالمللی برای‬
‫زیرا الزامآور بودن تعهد به استرداد و یا محاکمه جنایتکار را‬  ‫[نسلکشی] اصولی هستند که توسط کشورهای متمدن به‬              ‫کشورها هستند‪« .‬ماهیت تعهدات مورد استناد هرچه باشد‪،‬‬
‫در پیوند میان تعهدات قراردادی و تعهدات جهانی نسبت‬           ‫عنوان تعهدی الزامآور برای کشورها‪ ،‬حتی بدون هیچگونه‬         ‫دادگاه نمیتواند درباره قانونی بودن رفتار یک کشور تصمیم‬
‫به کلیت جامعه بینالمللی قرار داد‪ .‬با این حال‪« ،‬تعهدات‬       ‫وظیفه قراردادی و معاهداتی‪ ،‬به رسمیت شناخته شدهاند»‪.‬‬        ‫بگیرد‪ ،‬در صورتی که حکم آن متضمن ارزیابی قانونی بودن‬
‫جهانی» خواه از مفروضات قراردادی حاصل شود‪ ،‬و خواه‬            ‫[‪ ]۱۲‬این تأیید مجدد بر اهمیت و اعتبار تعهدات جهانی‬         ‫رفتار دولت دیگری باشد که طرف پرونده نیست»‪ .‬دادگاه‬
‫مربوط به منافع جامعه بینالمللی باشد‪ ،‬هماکنون یکی از‬         ‫را میتوان در امتداد نظریه مشورتی دادگاه در قضیه نامیبیا‬    ‫تاکید کرد «در جایی که چنین شرایطی برقرار است‪ ،‬دادگاه‬
‫افقهای نوین انسانگرایانه در حقوق بینالملل معاصر است‬         ‫نیز یکبار دیگر مورد توجه قرار داد‪ .‬اما تفاوت نظر دادگاه‬    ‫نمیتواند هیچ اقدامی به عمل آورد‪ ،‬حتی اگر حق مورد‬
‫که اصل رضایت و حاکمیت کشورها را به نفع منافع مشترک‬          ‫در مورد قضیه جمهوری دموکراتیک کنگو علیه روآندا در‬          ‫بحث مربوط به تعهدات جهانی باشد»‪ ]۹[.‬اهمیت این‬
                                                            ‫مقایسه با قضیه نامیبیا این است که در مورد اخیر‪ ،‬دیوان‬      ‫قضیه در این است که دادگاه یکبار دیگر در نظریه خود‬
            ‫همه افراد خانواده بشری محدود میسازد‪.‬‬            ‫آن اصول الزامآور را به حقوق ملتها در ادبیات کلاسیک‬         ‫بر ماهیت اساسی «تعهدات جهانی» در حقوق بینالملل‬
‫در یکی از جدیدترین تصمیمات خود‪ ،‬در ‪ ۲۳‬ژانویه‬                ‫حقوقی پیوند میزند تا خصلت جهانشمولی تعهدات جهانی‬
‫‪ ،۲۰۲۰‬دادگاه بار دیگر ماهیت الزامآور «تعهدات جهانی»‬         ‫را اثبات کند‪ .‬در این نظریه دادگاه‪ ،‬تعهدات جهانی هم به‬                               ‫معاصر تأکید کرده است‪.‬‬
‫برای کشورها را مورد تأیید قرار داد‪ .‬این تصمیم دادگاه‬        ‫عنوان قاعده عالی حقوق بینالملل و هم به عنوان اصلی‬          ‫همان تمایلات در جهت شناسایی «تعهدات جهانی» توسط‬
‫در رابطه با قضیهای است که توسط گامبیا در رابطه با‬           ‫جهانی که هیچگونه انحرافی از آن مجاز نیست‪ ،‬مورد تأیید‬       ‫دادگاه در نظر مشورتی خود در مورد پیامدهای حقوقی‬
‫اقداماتی که توسط دولت میانمار علیه اعضای گروه روهینا‪،‬‬                                                                  ‫ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین تکرار شد‪.‬‬
‫اتخاذ کرده بود‪ ،‬به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داده‬                                     ‫قرار گرفته است‪.‬‬             ‫مجمع عمومی در قطعنامه (‪ ۲۶۲۵ )۲۵‬خود خواستار نظر‬
‫شد‪ ]۱۴[.‬اقدامات میانمار در نقض آشکار مقاولهنامه سال‬         ‫در راستای همین تحولات مربوط به شناسایی و تثبیت‬             ‫مشورتی دادگاه در مورد شهرکسازیهای ایجاد شده توسط‬
‫‪ ۱۹۴۸‬در مورد جلوگیری و مجازات جنایت نسلکشی است‪.‬‬             ‫صلاحیت جهانی‪ ،‬دادگاه رای مهمی را در ‪ ۲۰‬ژوئیه ‪ ۲۰۱۲‬در‬       ‫اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین شد‪ .‬بحث این‬
‫در تعیین صلاحیت خود‪ ،‬دادگاه به این نتیجه رسید که در‬         ‫قضیه بلژیک علیه سنگال صادر کرد‪ .‬این قضیه بر این سؤال‬       ‫بود که ساخت دیوار مانع اعمال حق تعیین سرنوشت مردم‬
‫ابتدا بر اساس ماده ‪ ۹‬مقاولهنامه علیه نسلکشی صلاحیت‬          ‫متمرکز بود که آیا کشورها موظفند عاملان جنایات علیه‬         ‫فلسطین میشود‪ .‬این اقدام اسرائیل حقوق بشر فلسطینیها‬
‫رسیدگی به موضوع را دارد‪ .‬در رسیدگی به قضیه در این‬           ‫بشریت‪ ،‬جنایات جنگی و شکنجه را تحت تعقیب قرار داده‬          ‫را نقض میکند‪ ،‬و بنابراین همه کشورها موظفند وضعیت‬
‫مرحله‪ ،‬دادگاه اعلام میکند که «در پرتو آرمانهای عالی‬         ‫یا آنها را برای پیگرد قانونی به کشور دیگری تحویل دهند‪.‬‬     ‫غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت بشناسند‪.‬‬
‫که الهامبخش مقاولهنامه بودهاند‪ ،‬و با توجه به ارزشهای‬        ‫نقطه مرجع پیگرد قانونی مورد نظر مربوط به هیسن هابره‬        ‫دادگاه تشخیص داد تعهداتی که توسط اسرائیل نقض شده‬
‫مشترک آنها‪ ،‬همه کشورهای عضو مقاولهنامه نسلکشی‬               ‫بود که بین سالهای ‪ ۱۹۸۲‬و ‪ ۱۹۹۰‬رئیس جمهور چاد بود‪.‬‬          ‫است همان ماهیت «تعهدات جهانی» را دارد‪ ]۱۰[.‬دادگاه‬
‫دارای منافع مشترک هستند‪ .‬برای اطمینان از اینکه از‬           ‫در این دوره‪ ،‬نقض گسترده حقوق بشر از جمله شکنجه و‬           ‫ادامه میدهد همانطور که در قضیه برق بارسلونا اشارشده‬
‫نسلکشی جلوگیری شود‪ ،‬و در صورتی که اتفاق افتد‪،‬‬               ‫ناپدید شدن اجباری صورت میگرفت‪ .‬پس از سرنگونی وی‬            ‫است‪« ،‬چنین تعهداتی به دلیل ماهیت خود «مورد همه‬
‫عاملان آنها از مجازات مصون نخواهند بود «هر کشور عضو‬         ‫در سال ‪ ،۱۹۹۰‬هابره توسط دولت سنگال پناهندگی سیاسی‬          ‫کشورها» است و «با توجه به اهمیت حقوق آن‪ ،‬همه‬
‫مقاولهنامه نسلکشی‪ ،‬و نه فقط کشوری که به ویژه تحت‬            ‫دریافت کرد و پس از آن زندگی عادی خود را در داکار را‬        ‫کشورها میتوانند در حمایت از آنها منافع قانونی داشته‬
‫تأثیر اینگونه جنایت قرار گرفته است‪ ،‬میتواند مسئولیت‬         ‫آغاز کرد‪ .‬پس از برکناری وی از ریاست جمهوری‪ ،‬چندین‬          ‫باشند» بر این اساس‪ ،‬از نظر دادگاه‪« ،‬تعهدات جهانی‬
‫کشور دیگر عضو مقاولهنامه را به منظور اطمینان از عدم‬         ‫شکایت در دادگاههای بلژیک و سنگال علیه هابره به اتهام‬       ‫که توسط اسرائیل نقض میشود‪ ،‬تعهد به احترام به حق‬
‫پایبندی به تعهدات خود مورد استناد قرار دهد‪ ».‬بر اساس‬        ‫نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه مطرح شد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬در‬      ‫تعیین سرنوشت ملت فلسطین و برخی تعهدات آن بر‬
‫این فرضیات حقوقی‪ ،‬دادگاه صلاحیت خود برای رسیدگی به‬          ‫سال ‪ ،۲۰۰۶‬بلژیک حکم بازداشت وی را صادر و درخواست‬           ‫اساس حقوق بینالملل بشردوستانه است»‪ .‬دادگاه همچنین‬
                                                            ‫استرداد هابره از سنگال را نمود‪ .‬دادگاه سنگال این درخواست‬    ‫قطعنامه (‪ ۲۶۲۵)۲۵‬مجمع عمومی را یادآور می شود که‪:‬‬
                             ‫قضیه را اعلام نمود‪.‬‬            ‫را رد کرد‪ .‬متعاقباً‪ ،‬قضیه مورد اختلاف به دادگاه بینالمللی‬  ‫هر کشوری موظف است از طریق اقدام مشترک و‬
‫این آخرین نظریه دادگاه در مورد «تعهدات جهانی»‪،‬‬              ‫دادگستری ارجاع شد‪ .‬دادگاه در رأی خود به این نتیجه رسید‬     ‫جداگانه‪ ،‬تحقق اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردمان‬
‫موضع جامعه بینالمللی برای پایان دادن به قاعده رضایت‬         ‫که کشورها به رعایت تعهدات جهانی ملزم هستند‪ .‬دادگاه‬         ‫را مطابق با مفاد منشور ارتقا دهد و به سازمان ملل در‬
‫کشورها به عنوان مبنای تعهدات آنها را تأیید میکند‪ .‬هیچ‬       ‫اعلام کرد که سنگال موظف است هابره را تحت تعقیب‬             ‫انجام مسئولیت ها کمک کند‪ .‬منشور در مورد اجرای اصل‬
‫کشوری نمیتواند «بایستنها» یا تعهدات در قبال جامعه‬           ‫قرار دهد یا وی را به کشوری که قادر و مایل به محاکمه او‬
‫بینالمللی را تحت لوای حاکمیت ملی خود نادیده بگیرد‪،‬‬          ‫باشد‪ ،‬تحویل دهد‪ .‬دادگاه همچنین در ادامه تاکید کرد که‬                                ‫به آن سپرده شده است‪.‬‬
‫حتی اگر رضایتی برای این تعهد وجود نداشته باشد‪ .‬هرگاه‬        ‫همه کشورها موظف به انجام تعهدات جهانی هستند‪]۱۳[.‬‬           ‫بدیهی است که با پایان جنگ جهانی دوم و گشودن‬
‫کشورها اقدامات نادرستی علیه منافع جامعه بینالمللی‬                                                                      ‫افق هنجاری جدید برای ترغیب کشورها در پذیرش نظم‬
‫آغاز کنند‪ ،‬در قبال اقدامات خلاف خود مسئول هستند‪.‬‬
‫در قضیه نسلکشی توسط میانمار‪ ،‬دادگاه تأیید کرد که با‬

     ‫وجود نبود روابط میان دو کشور گامبیا و میانمار‪ ،‬با‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26