Page 20 - (کیهان لندن - سال سى و چهلم ـ شماره ۴۱۸ (دوره جديد
P. 20
صفحه۲0شماره۱۸۸۴
جمعه ۹تا 1۵تیرماه 140۲خورشیدی
مفهوم تعهدات جهانی و مواضع جمهوری اسامی
«تعهدات جهانی» در رویههای قضایی (بخش سوم)
=از آنجا که همه کشورها خواهان یک هدف هستند،
حقوق بینالملل مرزهای خود را در راستای قوانین مبتنی بر
عمل متقابل گسترش میدهد .پس آیا میتوان کشورها را
به هر قانونی بدون رضایت آنها متعهد ساخت؟ پاسخ این
پرسش بطور بدیهی منفی است .اراده و رضایت کشورها
تنها منبع الزامآور بودن تعهدات آنهاست.
=با پایان جنگ جهانی دوم و گشودن افق هنجاری
جدید برای ترغیب کشورها در پذیرش نظم هنجاری
جدید بینالمللی ،موضوع تعیین «تعهدات جهانی» برای
نظارت بر رفتار کشورها می توانست گامی موثر در جهت
منافع جامعه بینالمللی باشد .به عنوان مثال ،پذیرش این
قاعده عرفی بینالمللی که هیچ کشوری نباید به هیچ
وجه سیاستها و اقداماتی برای نسلکشی انجام دهد،
از اقدامات مهمی بینالمللی در جهت تثبیت قاعده مهم
«تعهدات جهانی» نسبت به تمام جامعه بشری است.
محمود مسائلی – حقوق بینالملل همواره اصل رضایت
کشورها را در حکم زیربنای حقوق حاکم بر روابط بینالملل
دانسته است.
ارائه کرد و طی آن اصل رضایت کشورها را به عنوان مبنای یا خیر» .دادگاه صلاحیت هر کشوری را بر قلمرو خود و بخش سوم
تعهدات بینالمللی به چالش کشید .در پاسخ به درخواست بر اساس همان اصل اراده کشورها به عنوان منبع تعهدات این هنجار سخت مبتنی بر اراده آزاد کشورها در حقوق
کشورهای فرانسه ،بریتانیا ،ایتالیا و رومانی ،شورای جامعه بینالملل از زمان صلح وستفالیا ( )۱۶۴۸تا اواسط دوران
ملل در ۹دسامبر ۱۹۲۶از دادگاه درخواست کرد تا نظر بینالمللی تایید کرد. جنگ سرد بر روابط بینالملل به گونهای انحصاری حاکم
مشورتی خود را در مورد اختلاف ایجاد شده درباره حقوق بینالملل بر روابط بین کشورهای مستقل حاکم بود .یک مثال میتواند این موضوع را توضیح دهد .در
کمیسیون رودخانه دانوب اعلام کند .دادگاه در نظر مشورتی است .بنابراین قواعد حقوقی الزامآور برای کشورها از اراده قضیه کارلیای شرقی[ ]۱در سال ۱۹۲۳توسط دادگاه دائمی
خود ،صلاحیت تنظیم مقررات بندری را به مقامات سرزمینی آزاد آنها سرچشمه میگیرد ،همانطور که در مقاولهنامهها دادگستری بینالمللی ،مفهوم رضایت دولت را به عنوان
واگذار کرد .اما اعلام کرد که «حق نظارت بر تضمین آزادی یا با استفادههایی که عموماً به عنوان بیان کننده اصول مبنای حقوق بینالملل مورد تایید قرار گرفت .در این رابطه
دریانوردی و رفتار برابر با همه کشورهای صاحب پرچم را حقوقی پذیرفته شده هستند ،و به منظور تنظیم روابط میان شورای جامعه ملل از دادگاه دائمی دادگستری بینالمللی
نمیتوان در اختیار آن مقامات ملی قرار داد .این صلاحیت این جوامع مستقل با هدف دستیابی به موفقیت وضع شده درخواست کرده بود تا در مورد مواد ۱۰و ۱۱معاهده صلح
در اختیار کمیسیون میباشد» ]۶[.این تغییر نشاندهنده است .از اهداف مشترک بنابراین نمیتوان محدودیتهایی را بین فنلاند و روسیه که در ۱۴اکتبر ۱۹۲۰در دورپات امضا
تمایل جامعه بینالمللی برای تعدیل اصل آزادی اراده و شده است[ ]۲و مایههای اختلافاتی میان این دو کشور را
بر استقلال کشورها فرض کرد]۴[. به وجود آورده است ،نظر مشورتی ارائه دهد .شورا پرسیده
حاکمیت کشورها بود. موارد فوق منعکس کننده ماهیت واقعگرایانه حقوق بود که آیا مواد مربوطه «میتواند شامل تعهدات بینالمللی
در حقیقت ،حقوق بینالملل همواره در مورد دستیابی به بینالملل در حمایت از اصل رضایت کشورها به عنوان مبنای باشد که روسیه را در قبال فنلاند نسبت به اجرای مقررات
اصول همزیستی مسالمتآمیزی که در جهت منافع همه تعهدات بینالمللی آنان است .به همین طریق ،شوارتزنگر مندرج در آن متعهد سازد؟» نظر مشورتی دادگاه منفی
اعضای جامعه بینالمللی باشد ،تلاش کرده است .به همین مدافع بزرگ سیاست قدرت در حقوق بینالملل ،همواره بود زیرا اصل رضایت کشورها را به عنوان مبنای رفتارها و
دلیل است که با وجود تمایل به در نظر گرفتن اصل رضایت تاکید کرده است که حقوق بینالملل از اراده کشورها حاصل
کشورها به عنوان مبانی تعهدات بینالمللی ،حقوق بینالملل می شود ،بنابراین همیشه موضوع و تابعی از سیاست قدرت تعهدات آنان در نظر گرفت.
به تدریج به سمت موضعی فراتر از رضایت کشورها حرکت است« .کشورها در روابط خود با یکدیگر ،نوع افراطی از اختلاف بین دو کشور برای حل و فصل موضوع طبق
جامعه را به وجود میآورند که در آن پیوندی که آنها را روشهای پیشبینی شده در میثاق ،تنها با رضایت آنها
کرده است. در کنار یگدیگر نگه میدارد ،هدف مشترک یا ارزشهای امکانپذیر است .با این حال ،روسیه هرگز چنین رضایتی را
این دیدگاه جایگزین به وضوح توسط دادگاه بینالمللی معنوی نیست ،بلکه همانا قدرت است» ]۵[.قدرت هدف نداده است .برعکس ،روسیه در چندین نوبت به صراحت
دادگستری در قضیه شرکت برق بارسلونا در سال ۱۹۷۰بیان اصلی هر کشوری برای حفظ خود است .حقوق بینالملل اعلام کرده است که هیچ مداخلهای از سوی جامعه ملل در
شده است .در این قضیه دادگاه توضیح می دهد که به ویژه، تضمینکننده این واقعیت حفاظت از خود است .با این
باید بین تعهدات یک کشور در قبال جامعه بینالمللی به حال ،از آنجا که همه کشورها خواهان یک هدف هستند، مناقشه با فنلاند را نمیپذیرد[.]۳
عنوان یک کل ،و تعهداتی که در قبال دولت دیگر در زمینه حقوق بینالملل مرزهای خود را در راستای قوانین مبتنی بر بطور مشابه ،دادگاه در قضیه سانحه کشتی لوتوس در
حمایت دیپلماتیک دارد ،تمایز اساسی در نظر گرفته شود .به عمل متقابل گسترش میدهد .پس آیا میتوان کشورها را سال ،۱۹۲۷حاکمیت و رضایت کشورها را به عنوان مبنای
دلیل ماهیت خود ،اولی دغدغه خاطر همه کشورهاست. به هر قانونی بدون رضایت آنها متعهد ساخت؟ پاسخ این حقوق بینالملل تعیین کرد .این پرونده در مورد اختلاف
با توجه به اهمیت حقوقی آن تعهدات ،همه کشورها پرسش بطور بدیهی منفی است .اراده و رضایت کشورها تنها ناشی از برخورد ۲اوت ۱۹۲۶میان یک کشتی بخار فرانسوی
میتوانند در حمایت از آنها منافع قانونی داشته باشند .آنها و یک کشتی ترکیهای بود .ماموریت دادگاه این بود که برای
منبع الزامآور بودن تعهدات آنهاست. «تعیین اینکه آیا یک قاعده حقوق بینالملل وجود دارد که
«تعهدات جهانی» هستند]۷[. برخلاف موارد بالا و با وجود پذیرش اصل رضایت کشورها آزادی کشورها را برای گسترش صلاحیت کیفری دادگاههای
دادگاه در نظریه خود به نمونههایی از تعهدات جهانی به عنوان منابع تعهداتی آنها ،دادگاه دائمی دادگستری خود به وضعیتی که در قضیه دیده میشود ،تعریف کند
بینالمللی در پرونده رودخانه دانوب نظر مشورتی مهمی
شامل وظیفه کشورها برای خودداری از جنگ
