Page 28 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۱۹ (دوره جديد
P. 28

‫صفحه‌‌‌‪‌‌۲‌‌‌8‬شماره‌‪‌188۵‬‬
                                                                                                                                                      ‫جمعه ‪ 1۶‬تا ‪ ۲۲‬تیرماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫مهدی هاشمی و اکبر طبری‪« ،‬خودی»های مجرم و فاسد‪ ،‬آزادند و‬
    ‫شهروندان معترض و خانوادههای دادخواه در زندان!‬

‫با دخالت مستقیم اکبر طبری و با پرداخت رشوهای برابر با‬         ‫افراد بر مبنای ماده ‪ ۴۷۷‬قانون آیین دادرسی کیفری صورت‬    ‫=رئیس سازمان زندانها آزادی اکبر طبری و مهدی هاشمی‬
‫حدود‪ ۱۵‬هزارمترزمینوسهطبقهویلایلوکسبهارزش‪۴۲۰‬‬                   ‫گرفته و در صورت درخواست یک زندانی برای استفاده از‬       ‫را «تبعیض» و «ارفاق» ندانسته و موضوع «مرخصی‬
‫میلیارد ریال در بابلسر از زندان آزاد شد و از ایران فرار کرد‪.‬‬  ‫این ماده «بهصورت موقت اجرای حکم متوقف و او از زندان‬     ‫طویلالمدت» برای این مقامات پیشین و «خودی»ها را رد‬
‫رسول دانیالزاده یکی از مفسدان کلان اقتصادی معروف‬
‫به «سلطان فولاد ایران» از نزدیکان حسین فریدون برادر‬              ‫آزاد میشود و مجددا به پروندهاش رسیدگی میشود‪».‬‬                                        ‫کرد کرده است‪.‬‬
‫حسن روحانی و یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی در ایران‬          ‫بر اساس ماده ‪ ۴۷۷‬قانون آیین دادرسی کیفری‪« ،‬رئیس‬         ‫=طی دو سال گذشته بارها خبر آزادی طبری از زندان منتشر‬
‫است که با وجود پرونده قضایی توانست در برابر پرداخت‬            ‫قوه قضاییه تنها شخصی است که میتواند‪ ،‬در خصوص‬            ‫شده اما هربار قوه قضاییه آنرا تکذیب کرد و شایعه خواند‪.‬‬
‫سه واحد لوکس مسکونی در ساختمان لومار و سه واحد در‬             ‫آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که برخلاف شرع‬            ‫=رسانهها و فعالان نزدیک به اصلاحطلبان در داخل و‬
‫ساختمان فلورانس به اکبر طبری آزاد شود و به آلمان فرار‬         ‫صادر شدهاند‪ ،‬در دیوان عالی کشور دستور به اعاده‬          ‫خارج از ایران‪ ،‬طی ساعات گذشته با برجسته کردن خبر‬
‫کند‪ .‬دانیال زاده آبان ‪ ۱۳۹۸‬در آلمان بازداشت و به ایران‬        ‫دادرسی دهد‪ ».‬حال آنکه «رئیس قوه قضاییه» و دستگاه‬        ‫آزادی «اکبر طبری» تلاش کردند آزادی مهدی هاشمی را در‬
                                                              ‫عریض و طویل تحت مسئولیتاش هیچ گوش شنوایی‬
                                ‫بازگردانده شد‪.‬‬                ‫برای درخواستهای زندانیان غیرخودی ندارد چه برسد به‬                     ‫خبرها و گزارشهای خود کمرنگ کنند!‬
‫طبری در شهریور ‪ ۱۳۹۹‬به اتهام «سردستگی شبکه رشوهگیری»‬                                                                  ‫=اینهمه در حالیست که شهروندان معترض‪ ،‬روزنامهنگاران‬
‫و «اخذ رشوههای متعدد» به ‪ ۳۱‬سال حبس‪ ،‬به اتهام پولشویی‬                                  ‫زندانیان منتقد و معترض!‬        ‫و فعالان سیاسی و مدنی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی‬
‫به‪ ۱۲‬سال و نیم حبس و به اتهامات دیگری که جزئیات آن به‬         ‫پیشتر هم غلامحسین محسنی اژهای رئیس کنونی قوه‬            ‫و حتی خانوادههای دادخواه که عزیزانشان توسط مأموران‬
‫طور کامل اعلام نشد‪ ،‬به بیش از ‪ ۱۵‬سال زندان محکوم شد‪.‬‬          ‫قضاییه از اکبر طبری حمایت کرده و گفته بود که «برای‬      ‫رژیم کشته شدهاند‪ ،‬برخلاف قوانین خود جمهوری اسلامی‬
‫طی دو سال گذشته بارها خبر آزادی طبری از زندان منتشر‬           ‫بسیاری از معاونین عالی قوه‪ ،‬رئیس پیشین [صادق‬            ‫به مدت طولانی در «بازداشت موقت» به گروگان گرفته‬
‫شده اما هربار قوه قضاییه آنرا تکذیب کرد و شایعه خواند‪.‬‬        ‫لاریجانی] و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است‬         ‫شده و در دوران حبس نیز از حقوق قضایی مانند حق‬
‫در یکی از آخرین خبرها وبسایت «اعتمادآنلاین» ‪ ۲۱‬خرداد‬                                                                  ‫ملاقات‪ ،‬حق تماس و حق برخورداری از مرخصی پزشکی‬
‫امسال خبری را مبنی بر «نقض بخشی از محکومیت و ارسال‬                                 ‫وگرنه حتما اقدامی میکردیم‪».‬‬
‫پرونده او به دادگاه بدوی برای بررسی مجدد» منتشر کرد‪.‬‬          ‫اکبر طبری در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه‬                                       ‫محروم هستند‪.‬‬
                                                              ‫قضاییه‪ ،‬معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه را بر‬       ‫قوه قضاییه اعلام کرده که اکبر طبری و مهدی هاشمی در‬
     ‫قوه قضاییه‪ :‬لغو حکم زندان اکبر طبری شایعه است‬            ‫عهده داشت‪ .‬یک هفته پس از آنکه سیدابراهیم رئیسی به‬       ‫خارج از زندان بسر میبرند‪ .‬آزادی فاسدان «خودی» با‬
‫اکنون در پی سخنان رئیس سازمان زندانها در صداوسیمای‬            ‫عنوان ریاست قوه قضاییه مشغول به کار شد‪ ،‬در نخستین‬       ‫تخلفات سنگین اداری و مالی در حالی صورت گرفته که‬
‫جمهوری اسلامی‪ ،‬خبرگزاری «میزان» مرکز رسانهای قوه‬              ‫جابجایی در قوه قضاییه با صدور حکمی یوسف باقری‬           ‫شهروندان معترض و فعالان سیاسی و روزنامهنگاران و حتا‬
‫قضاییه درباره وضعیت چند متهم «خودی» که با اختلاس‬              ‫را بجای اکبر طبری‪ ،‬به عنوان سرپرست معاونت اجرایی‬        ‫خانوادههای داخواه که عزیزانشان توسط مأموران حکومت‬
‫و رشوه و فساد مالی گسترده به زندان محکوم شده بودند‬            ‫حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب کرد‪ .‬چند روز بعد خبر‬        ‫کشته شدهاند‪ ،‬مدتهاست بر خلاف قوانین خود جمهوری‬

                       ‫توضیحاتی ارائه کرده است‪.‬‬                                   ‫بازداشت اکبر طبری منتشر شد‪.‬‬                   ‫اسلامی در زندانها به گروگان گرفته شدهاند‪.‬‬
‫خبرگزاری «میزان» نوشته که بابک زنجانی و شهرام جزایری‬          ‫پرونده اکبر طبری یکی از تکاندهندهترین پروندههای فساد‬    ‫غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها شامگاه چهارشنبه‬
‫در زندان و در حال طی دوران محکومیت هستند‪ .‬در مورد‬             ‫و رشوه و تخلف و فعالیت مافیایی در جمهوری اسلامی بود‬     ‫هفتم تیر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که اکبر طبری‬
‫مهدی هاشمی همان طور که پیشتر نیز اطلاع رسانی شده‬                                                                      ‫معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه که به رشوهگیری و تخلفات‬
‫وی پس از تحمل ‪ ۷‬سال زندان و پرداخت جزای نقدی و‬                                 ‫که به دادگاه کشیده و رسانهای شد‪.‬‬       ‫سنگین مالی و اداری محکوم شده بود در زندان نیست!‬
‫اجرای حکم شلاق هم اکنون طبق قانون و به صورت آزادی‬             ‫بر اساس مستندات پرونده اکبر طبری با دریافت رشوههای‬      ‫رئیس سازمان زندانهای قوه قضاییه توضیح داده که اکبر‬
                                                              ‫کلان یا از به جریان افتادن پروندهها جلوگیری میکرده و‬    ‫طبری که به ‪ ۳۱‬سال زندان محکوم شده ولی «نه عفو‬
                   ‫مشروط در خارج از زندان است‪.‬‬                ‫یا با استفاده از اختیاراتش دستور صدور قرار منع تعقیب و‬
‫خبرگزاری «میزان» همچنین درباره محمدعلی نجفی‬                   ‫لغو ممنوعالخروجی این افراد را صادر و موقعیت فرار از‬          ‫خورده‪ ،‬نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است!»‬
‫فعال اصلاحطلب‪ ،‬وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم در‬                                                                      ‫غلامعلی محمدی تأکید کرده که اکبر طبری «بر اساس اصول‬
                                                                              ‫کشور را برای آنها فراهم کرده است‪.‬‬       ‫و موازین و با تصمیم مرجع قضایی به صورت موقت بیرون‬
     ‫دولتهای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی‪ ،‬و‬                   ‫مصطفی نیاز آذری که در دیماه ‪ ۹۰‬به اتهام اخلال در نظام‬
                                                              ‫اقتصادی کشور بازداشت شده بود از جمله افرادی است که‬                                      ‫از زندان» است‪.‬‬
                                                                                                                      ‫رئیس سازمان زندانها همچنین درباره مهدی هاشمی فرزند‬
                                                                                                                      ‫اکبرهاشمیرفسنجانیکهدرسال‪ ۹۴‬بهجرماختلاس‪،‬ارتشاء‬
                                                                                                                      ‫و مسائل امنیتی به ‪ ۱۰‬سال زندان محکوم شده بود‪ ،‬گفته‬
                                                                                                                      ‫که مهدی هاشمی با تصمیم مسئول قضایی آزاد شده است‪.‬‬
                                                                                                                      ‫غلامعلی محمدی آزادی اکبر طبری و مهدی هاشمی‬
                                                                                                                      ‫را «تبعیض» و «ارفاق» ندانسته و موضوع «مرخصی‬
                                                                                                                      ‫طویلالمدت» برای این مقامات پیشین و «خودی»های نظام‬

                                                                                                                                                  ‫را رد کرد کرده است‪.‬‬
                                                                                                                      ‫این ادعا در حالیست که بیش از ‪ ۷۱‬درصد شرکتکنندگان‬
                                                                                                                      ‫در نظرسنجی مرکز زیرمجموعه دانشگاه «امام صادق» که‬
                                                                                                                      ‫نهادی حکومتی است‪ ،‬معتقدند نهادهای قانونی میان مردم‬
                                                                                                                      ‫و مسئولین برخورد تبعیضآمیز دارند و نهادهای قانونی‬
                                                                                                                      ‫نسبت به افرادی که مسئولیت دولتی دارند‪ ،‬آسان میگیرند‪.‬‬
                                                                                                                      ‫طبق این نظرسنجی که به تازگی منتشر شده‪ ،‬حدود ‪۴۰‬‬
                                                                                                                      ‫درصد از شرکتکنندگان گفتهاند که روشهای قانونی برای‬

                                                                                                                         ‫احقاق حق در ساختار جمهوری اسلامی ناکارآمد است‪.‬‬
                                                                                                                      ‫حالا نیز رئیس سازمان زندانها مدعی شده که آزادی این‬
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33