Page 43 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد
P. 43
صفحه43شماره1۹0۶ دو هفته در هیئت دولت سیزدهم بررسی و تأیید،
جمعه 1تا پنجشنبه ۷دسامبر ۲0۲۳ و برای قانونی شدن به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.در
مجلس شورای اسلامی نیز بررسی لایحه به کمیسیون قضایی
اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴سال در زندان و حقوقی سپرده شد و این کمیسیون نیز پیشنهاد بررسی
قزلحصار کرج لایحه بر اساس اصل ۸۵قانون اساسی را داد که با رأی
۸آذرماه ،حکم اعدام ایوب کریمی ،زندانی اهلسنت کرد، =بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران ،صبح روز اکثریت نمایندگان پذیرفته شد.
به همراه شش زندانی دیگر به اجرا درآمد. چهارشنبه ۸آذرماه ،حکم اعدام ایوب کریمی ،زندانی بر اساس اصل ۸۵قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی
اهلسنت کرد ،به همراه شش زندانی دیگر به اجرا میتواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی
این سازمان افزوده که اطلاعات بیشتر در خصوص اعدام را به کمیسیونهای خویش تفویض کند که در اینصورت
شش زندانی دیگر جداگانه منتشر خواهد شد. درآمد. بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام
=ایوب کریمی به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض»
ایوب کریمی در یک پرونده مشترک به همراه انور خضری، از طریق «اقدام مسلحانه و عضویت در یک گروه سلفی میشود.
داوود عبداللهی ،فرهاد سلیمی ،خسرو بشارت ،کامران شیخه جهادی» به اعدام محکوم شده بود .یکی از اتهامات این لایحه عفاف و حجاب آخر امرداد امسال برای بررسی و
و قاسم آبسته در بهمن ماه ۱۳۸۸بازداشت و برای طی هفت نفر قتل یک روحانی اهل سنت به نام ماموستا تصویببهشوراینگهبانارسالشدونمایندگانمجلسشورای
مراحل بازجویی به ارومیه و سپس زندان اوین تهران منتقل اسلامی نیز آخر شهریورماه به اجرای آن رأی مثبت دادند.
شدند .پس از مدتی در سال ۱۳۹۱این زندانیان از زندان عبدالرحیم تینا بود. شورای نگهبان اما دوم آبانماه اعلام کرد به دلیل
اوین به زندان «رجاییشهر» کرج منتقل شده و سپس با ایرادهایی که در این لایحه وجود داشته ،آن را برای
تعطیلی این زندان در سال جاری ،به زندان قزلحصار کرج به گزارش سازمان حقوق بشر ایران ،ایوب کریمی زندانی اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است.
اهلسنت ُکرد به همراه شش زندانی دیگر در زندان اکنون با گذشت لایحه به مجلس بخشی از ایرادهای
انتقال یافتند. قزلحصار کرج اعدام شد .این سازمان از جامعه جهانی مورد نظرشورای نگهبان و البته ۲۳غلط املایی در
یکی از همپروندههای ایوب کریمی که قاسم آبسته نام میخواهد که تمام توان خود را برای توقف ماشین اعدام در متن آن از سوی رسانههای داخلی منتشر شده است.
داشت ،در تاریخ ۱۴آبان ماه سال جاری در زندان قزلحصار روزنامه «اعتماد» ۲۲مهر در مطلبی با عنوان «چرا شورای
ایران به کار بندد. نگهبان باید لایحه حجاب را رد کند؟» موارد قانونی نقض
کرج اعدام شد. محمود امیریمقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: شده در لایحه حجاب عفاف را مورد بررسی قرار داده و
ایوب کریمی به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» «اعدام ایوب کریمی بر اساس اعترافات زیر شکنجه و بدون نوشته بود که انتظار میرود شورای نگهبان همانطور که
از طریق «اقدام مسلحانه و عضویت در یک گروه سلفی دادرسی عادلانه ،همچون اعدام سایر زندانیان سیاسی ،یک سخنگوی آن نیز تأکید کرده «نکات کارشناسان را بررسی
جهادی» به اعدام محکوم شده بود .یکی از اتهامات این جنایت است .مسئولان جمهوریاسلامی باید در قبال این کند» و «همانند هر طرح و لایحه دیگری از هیچ ایرادی در
هفت نفر قتل یک روحانی اهل سنت به نام ماموستا جنایت پاسخگو باشند .مقامات جمهوری اسلامی در خلاء
توجه جامعه بینالمللی ،روی به اعدام زندانیان سیاسی مصوبات چشمپوشی نکند».
عبدالرحیم تینا بود. آوردهاند .جامعه جهانی و بهخصوص دولتهای پایبند به در این گزارش آمده بود که فارغ از موضعگیری سیاسی
حکم اعدام این هفت زندانی ،اسفندماه سال ۱۳۹۴از اصول حقوقبشر که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک و جناحی نسبت به این لایحه یا رویکردهای مختلف
سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران صادر شد .این حکم در دارند ،باید سکوت خود را در قبال موج اعدامها بشکنند و ایدئولوژیک در قبال مسئله حجاب ،این لایحه دارای ایرادات
دیوان عالی کشور نقض شد و مجددا در شعبه ۱۵دادگاه
انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت .خردادماه ۱۳۹۸ واکنش درخور نشان دهند». شکلی بررسی و تضاد آن با قوانین است.
مجددا حکم اعدام برای این افراد صادر شد و بهمن ماه بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران ،صبح روز چهارشنبه روزنامه «اعتماد» با اشاره به تغییرات زیادی که کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس در لایحه حجاب و عفاف ایجاد
،۱۳۹۸این حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسید. کرده بود از جمله افزایش مواد آن از ۱۵ماده به ۷۲
ماده ،آمده که «تشدید مجازاتها و درج موارد جدید با
واکنشهای زیادی مواجه شد ،اما مسئلهای که پیش از نگاه
محتوایی در این باره مورد توجه است ،حرکت فراقانونی
کمیسیون قضایی و حقوقی در افزایش مواد این لایحه بود و
«تغییرات قابل توجه کمی» نخستین ایراد شکلی قانونی در
بررسی این لایحه در مجلس یازدهم و کمیسیون قضایی و
حقوقی ،آن است که از اساس لایحه را از حیز انتفاع ساقط
و لایحه دولت و قوه قضاییه را به طرح تبدیل کرده است».
این گزارش تأکید کرده بود که بر اساس نُرم قانونگذاری،
عرف روند قانوننویسی و البته ضوابط مستخرج از اصول
مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان و قانون
آییننامه داخلی مجلس ،مجلس شورای اسلامی مجاز به
تغییر لوایح دولت و افزایش میزان و حجم آن تا سقف ۵
درصد است .با این استدلال آنچه در مورد لایحه حجاب و
عفاف در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته و
البته در صحن علنی مجلس نیز تصویب شده ،تغییرات این
لایحه توسط مجلس ۱۰۰برابر نرم معمول و قانونی است.
روزنامه «اعتماد» در بخش دیگری از این گزارش به تصویب
لایحه «عفاف و حجاب» بر مبنای اصل ۸۵قانون اساسی و
پذیرش آن از سوی اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی
پرداخته و نوشته که در متن قانون اساسی قید شده است که
«در موارد ضروری» مجلس اختیار استفاده از این موضوع
را دارد ،اما این موارد ضروری چه دایرهای دارند و از اساس
بر چه مبنایی مسئله ضرورت برای مجلس محرز میشود؟
