Page 38 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد
P. 38

‫صفحه‌‌‌‪‌‌3‌‌‌8‬شماره‌‪‌1۹0۶‬‬
                                                                                                              ‫جمعه ‪ 10‬تا ‪ 1۶‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫تشدید رصد حریم خصوصی شهروندان؛ نصب اجباری ردیاب در‬
                 ‫اتومبیلهای کشور‬

‫نهادهای امنیتی‪« ،‬ارائه خدمات امنسازی و ارزیابی و‬        ‫به حریم شخصی و خصوصی شهروندان را هموار کرد‪.‬‬           ‫=نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماه گذشته راهاندازی‬
‫رتبهبندی سالانه امنیت سایبری دستگاههای اجرایی مطابق‬     ‫برای نمونه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماه گذشته‬
‫استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل‬     ‫راهاندازی سامانهای را برای «رصد‪ ،‬پایش و سنجش مستمر‬    ‫سامانهای را برای «رصد‪ ،‬پایش و سنجش مستمر شاخصهای‬
‫کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ میشود»‬         ‫شاخصهای فرهنگ عمومی‪ ،‬سبک زندگی مردم‪ ،‬مرجعیت‬           ‫فرهنگ عمومی‪ ،‬سبک زندگی مردم‪ ،‬مرجعیت رسانهای و‬
‫اعلام شده است‪».‬در پی این مصوبه و واکنش شهروندان که‬
‫چنین اقداماتی را نقض حریم خصوصی و امنیتی کردن بیش‬            ‫رسانهای و وضعیت ارتباطات کشور» تصویب کردند‪.‬‬                  ‫وضعیت ارتباطات کشور» تصویب کردند‪.‬‬
‫از پیش فضای کشور عنوان میکردند‪ ،‬عیسی زارعپور وزیر‬       ‫بر اساس این مصوبه‪ ،‬وزارت ارشاد مکلف شده با همکاری‬     ‫=رصد و کنترل شهروندان به اشکال مختلف پس از‬
‫ارتباطات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که همکاری این‬     ‫صداوسیمای دولتی و مرکز آمار ایران نسبت به راهاندازی‬   ‫اعتراضات جنبش م ّلی ‪ ۱۴۰۱‬بیش از پیش در دستور کار‬
                                                        ‫این سامانه اقدام کنند‪ .‬هدف این مصوبه «ایجاد بستر‬
     ‫وزارتخانه با نهادهای امنیتی «چیز جدیدی» نیست‪.‬‬                                                                       ‫نهادهای مختلف حکومتی قرار گرفته است‪.‬‬
‫عیسی زارعپور گفته که در تقسیم کار برای امنیت‪،‬‬                      ‫مناسب برای آیندهپژوهی» اعلام شده است‪.‬‬      ‫وزارت دفاع جمهوری اسلامی «نقطهیاب بومی» طراحی‬
‫نهادهای مختلفی در حوزه تأمین امنیت مسئول هستند‬          ‫این مصوبه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم‬     ‫کرده و قرار است اتومبیلهای ایران همگی به این ردیابها‬
‫که به گفته او «یکی از آنها وزارت ارتباطات است و بقیه‬    ‫توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ‪ ۱۶۲‬رأی‬      ‫تجهیز شوند‪ .‬رصد شهروندان با مجهز شدن اتومبیلها به‬
                                                        ‫موافق‪ ۱۰ ،‬رأی مخالف و ‪ ۱۰‬رأی ممتنع از مجموع ‪۲۲۰‬‬       ‫ردیاب درحالیستکهمعاونقوهقضاییهاینابزاررابه«پابند‬
                          ‫دستگاهها هم هستند‪».‬‬                                                                 ‫الکترونیکی»کهبرایزندانیاناستفادهمیشودتشبیهکردهاست‪.‬‬
‫جدا از آثار منفی چنین مصوباتی بر افکار عمومی و ایجاد‬              ‫نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند‪.‬‬     ‫اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم‬
‫پتانسیلهای اعتراضی در میان مردم‪ ،‬فعالان کسبوکارهای‬      ‫در صورت تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان‪ ،‬همه‬        ‫قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اعلام‬
‫اینترنتی نیز چنین مصوباتی را تیر خلاص حکومت بر پیکر‬     ‫پلتفرمهای داخل ِی مورد استفاده مردم موظف میشوند‬       ‫خبر مجهز شدن اتومبیلهای داخل کشور به ردیاب گفته‬
                                                        ‫جزییترین مسائل شخص ِی تکتک کاربران خود را‪ ،‬اعم‬        ‫«امروز در دنیا‪ ،‬خودروها به سمت هوشمندسازی رفتند و‬
             ‫نیمهجان استارتاپی ایران ارزیابی میکنند‪.‬‬    ‫از رفتوآمدهای درون و بیرون شهری‪ ،‬هر وسیلهای که‬        ‫با داشتن ‪ ،GPS‬عمل ًا امکان تخلف از خودروها گرفته شده‬
‫در همین رابطه ضا الفتنسب دبیر انجمن کسبوکارهای‬          ‫خرید و فروش میکنند و حتی غذا و محصولاتی را که از‬      ‫است‪ .‬بنابراین کروکیهایی که امروزه پس از تصادفات در‬
‫آنلاین به عصر آنلاین گفت که ماده ‪ ۷۵‬لایحه برنامه هفتم‬   ‫سوپرمارکت سفارش میدهند‪ ،‬به صورت مستمر به این‬          ‫داخل کشور کشیده میشود‪ ،‬منسوخ شده و خودروها پس‬
‫توسعه میتواند به منزله تیر خلاص بر پیکره استارتاپها و‬
‫مشاغل آنلاین باشد‪.‬پیشتر نیز حامد بیدی مدیر عامل پلتفرم‬                               ‫سامانه گزارش کنند‪.‬‬               ‫از تصادف میتوانند کروکی خود را صادر کنند‪».‬‬
‫«کارزار» درباره ماده ‪ ۷۵‬لایحه برنامه هفتم گفته بود که‬   ‫اوایل آبان نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی‪ ،‬در بررسی‬  ‫معاونقوهقضاییهافزودهکه«پیگیریشدهکهاینکارتوسط‬
‫«همان تبعاتی که طرح صیانت داشت‪ ،‬تصویب ماده ‪۷۵‬‬           ‫گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم وزارت ارتباطات‬  ‫خودروسازان داخلی نیز انجام شود‪ .‬در حال حاضر وزارت دفاع‬
‫لایحه برنامه هفتم توسعه هم خواهد داشت‪ .‬در زمینه‬         ‫و فناوری اطلاعات را مکلف کردند که با وزارت اطلاعات و‬  ‫نقطهیاب بومی طراحی کرده و اگر همانند پابند الکترونیکی‬
‫پیامرسانها پروژهها موفق نبود‪ ،‬چون مردم نسبت به رصد‬      ‫سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین سازمان پدافند‬   ‫که برای افراد استفاده میشود‪ ،‬امکان استفاده آن برای تمام‬
                                                                                                              ‫خودروهای داخلی وجود داشته باشد‪ ،‬از رانندگی پرخطر‬
                    ‫اطلاعات خود بیاعتماد بودند‪».‬‬                      ‫غیرعامل «همکاری کامل» داشته باشند‪.‬‬      ‫برخی افراد جلوگیری میشود‪ .‬این اقدام‪ ،‬نقش قابل توجهی‬
‫حامید بیدی افزوده بود که «همین حالا مردم از بسیاری‬      ‫بر این اساس اعلام شده است که وزارت ارتباطات و‬         ‫در کاهش آمار حوادث و تخلفات جادهای خواهد داشت‪».‬‬
‫از پلتفرمهای داهلی بدون نگرانی استفاده میکنند‪ ،‬به‬       ‫فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری‬           ‫معاون قوه قضاییه در حالی بهانهی مجهز شدن اتومبیلها‬
‫محض آنکه بفهمند همان اتفاقی که در پیامرسانها افتاد‬      ‫وزارت اطلاعات‪ ،‬سازمان اطلاعات سپاه و دیگر سازمانها‬    ‫به ردیاب را کاهش تصادفات و ثبت کروکی عنوان کرده که‬
‫برای سایر پلتفرمها هم تکرار میشود‪ ،‬طبیعی است که‬         ‫نسبت به ارائه «خدمات امنسازی و ارزیابی و رتبهبندی‬     ‫وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی نوشته که «اتومبیلهای‬
‫بیاعتماد میشوند‪ .‬نتیجه این بیاعتمادی در کوتاهمدت‬                                                              ‫خارجی امروزه از دوربینهای ثبت وقایع استفاده میکنند که‬
                                                            ‫سالانه امنیت سایبری» دستگاههای اجرایی اقدام کند‪.‬‬  ‫برای ثبت تصادفات رانندگی کاربرد دارد‪ .‬بنابراین اگر مسئله‬
    ‫افزایش نارضایتی و رنجش مردم و مهاجرت میشود‪».‬‬        ‫در بخشی مربوط به این مصوبه در لایحه برنامه هفتم‬       ‫اصلی‪،‬آگاهیازنحوهوقوعتصادفاترانندگیباشد‪،‬میتواناز‬
                                                        ‫توسعه آمده که «دلیل لزوم همکاری این وزارتخانه با‬      ‫دوربینهای ثبت وقایع روی محصولات داخلی استفاده کرد‪».‬‬
                                                                                                              ‫این گزارش تأکید کرده که هدف از چنین اقدامی همانطور‬
                                                                                                              ‫که معاون قضاییه هم آن را با «پابند الکترونیک زندانیان»‬
                                                                                                              ‫مقایسه کرده‪ ،‬انجام کنترل و نظارت بیشتر بر شهروندان است‪.‬‬
                                                                                                              ‫«تجارت نیوز» نصب ردیاب بر اتومبیلها را «مصداقی از‬
                                                                                                              ‫ورود به حریم شخصی تمامی افراد جامعه بوده که هیچ‬
                                                                                                              ‫جرمی از سوی آنان صورت نگرفته است» ارزیابی کرده است‪.‬‬
                                                                                                              ‫این گزارش افزوده که حتی اگر هدف اصلی‪ ،‬کنترل و‬
                                                                                                              ‫نظارت افراد جامعه نباشد‪ ،‬باز هم مصرفکننده متضرر‬
                                                                                                              ‫خواهد شد‪ .‬چراکه بارها مشاهده شده‪ ،‬خودروساز داخلی با‬
                                                                                                              ‫اضافه کردن آپشن بسیار جزئی روی محصولات خود‪ ،‬قیمت‬
                                                                                                              ‫نهایی آن را به حد چشمگیری افزایش داده و خریدار نیز‬
                                                                                                              ‫بهناچار‪ ،‬مجبور به پذیرش این موضوع شده است‪ .‬بنابراین‬
                                                                                                              ‫پیش از اتخاذ چنین تصمیمی‪ ،‬باید همه جوانب اجتماعی و‬

                                                                                                                                         ‫اقتصادی آن را سنجید‪.‬‬
                                                                                                              ‫رصد و کنترل شهروندان به اشکال مختلف پس از اعتراضات‬
                                                                                                              ‫جنبش ملّی ‪ ۱۴۰۱‬بیش از پیش در دستور کار نهادهای مختلف‬
                                                                                                              ‫حکومتی قرار گرفته است‪ .‬مجلس شورای اسلامی و دولت‬
                                                                                                              ‫نیز با تصویب طرحها و قوانینی مسیر سرکشی حکومت‬
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43