Page 49 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد
P. 49
صفحه4۹شماره1۹0۸
جمعه 1۵تا پنجشنبه ۲1دسامبر ۲0۲۳
سیاستهای ارزی دولت؛ شکستخورده و ضد تولید
نخست امسال به ۱۷میلیارد دلار خواهد رسید. مجلس شورای اسلامی وجود هفت نرخ ارز در کشور را =بانک مرکزی برای تهیه ۴/۵میلیارد دلار ارز ترجیحی
محمود نجفی عرب امروز دوشنبه ۲۰آذر ۱۴۰۲به عامل تورم و فسادزا ارزیابی کرده و گفته یکی نرخ ترجیحی
خبرگزاری «ایلنا» گفته که تلاشها برای اینکه دستکم ارز ۴۲۰۰تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی ،دومی نرخ حدود ۶۰هزار میلیارد تومان هزینه کرده است؛ هزینهای
بخش خصوصی خالص از قانون پیمانسپاری ارزی معاف ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰تومانی ،سومی نرخ حدود ۳۷۵۰۰ که بطور مستقیم به پایه پولی کشور افزوده و سبب
شود ،تاکنون به نتیجه نرسیده و ارز حاصل از تجارت آنها تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی ،چهارمی
که حدود ۱۳میلیارد دلار در سال است باید در «سامانه ۴۰هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم افزایش تورم شده است.
به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند ،پنجمی متوسط وزنی =رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که با اصرار دولت به
نیما» عرضه شود. نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰تومان ،ششمی نرخ سیاستهای ارزی مربوط به صادرکنندگان ،ناترازی تجاری
به گفته این عضو اتاق بازرگانی در اوایل دهه ۷۰که نظام ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در کشور از ۷میلیارد دلار در هفت ماهه نخست امسال به ۱۷
پیمانسپاری ارزی برقرار نبود ،صادرات رونق داشت و بطور تامین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار
مثال در آن سالها ارزش صادرات فرش ایرانی به بیش از ۲ غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰تومانی میلیارد دلار خواهد رسید.
میلیارد دلار صعود کرد ،در حالی که در سال ۱۴۰۱این رقم =رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
ارز اسکناس مرکز مبادله است. هشدار داده که ادامه نرخگذاری دستوری ،تبعات اجتماعی
به ۴۰۰میلیون دلار سقوط کرد به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سیاست دولت درباره پیمانسپاری ارزی سبب شد که با توجه به تجربه نیمقرن گذشته در سیاستهای ارزی، و اقتصادی خواهد داشت.
رؤسای اتاقهای بازرگانی کشور ۱۶مهرماه در نامهای به این تنوع در نرخهای ارز میتواند منشأ فسادهای فراوان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام
سران قوای جمهوری اسلامی موانع و مشکلات این نوع باشد؛ زیرا در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایهگذاری و کرده دولت حدود ۴/۵میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از
پیمانسپاری را اعلام و نسبت به عواقب آن هشدار دهند. توسعه زیرساختها و همچنین ذخایر ارزی برای مقابله با ارزهای وصولشده سهم نفت دولت را برای واردات ۵قلم
فعالان اقتصادی در این نامه اجبار صادرکنندگان برای عرضه شوکهای احتمالی ارزی دارد ،استفاده منابع ارزی صندوق
ارز حاصل از صادرات به قیمت دولتی را عامل اصلی کاهش توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین اقلام رو به کالای اساسی اختصاص داده است.
صادرات و افزایش میزان واردات به کشور اعلام کرده بودند. افزایش ۵۰۰ ۲۸تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت ناترازی بودجه پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۳نیز
آشفتگی سیاستهای ارزی دولت از سوی احمد ادامه یافته و پیشاپیش به نظر میرسد بخشی از درآمدهای
معروفخانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان اقتصادی و آسیب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است. پیشبینی شده در بودجه سال آینده تحقق پیدا نکند .مرکز
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی نیز مورد هشدار قرار بابک نگهداری با بیان اینکه «ادامه نرخگذاری دستوری، پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی از
گرفته است .او گفته که سامانه نیما ۶میلیارد دلار کسری تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت» گفته که رشد بودجه سال ،۱۴۰۳به تحلیل وضعیت سیاست ارزی دولت
دارد که این کسری تا پایان امسال به ۱۰میلیارد دلار میرسد. تدریجی نرخ ارز ترجیحی متناسب با افزایش حداقل حقوق
احمد معروفخانی هم با هشدار درباره پیمانسپاری برای اجتناب از شوک درمانی و از سوی دیگر پیشبرد سیاست پرداخته است.
ارزی گفته «سال گذشته ۶/۴ ،میلیارد دلار صادرات داشتیم حمایت مستقیم از مردم در قالب کالابرگ میتواند یکی از بر اساس این گزارش ،حدود ۴/۵میلیارد دلار ارز ترجیحی
که قطعا تا پایان امسال شاهد کاهش این رقم خواهیم بود و محورهای مهم تصمیمگیری در رابطه با لایحه بودجه سال بیش از ارزهای وصولشده سهم نفت دولت از سوی بانک
مرکزی ،برای واردات ۵قلم کالای اساسی اختصاص پیدا کرده
این بزرگترین خیانت به تولید و صادرات است». ۱۴۰۳باشد. است .به عبارت دیگر ،بانک مرکزی برای تامین ارز ۲۸هزار و
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای همچنین سیاستهای ارزی دولت در رابطه با ۵۰۰تومانی ،از مرکز مبادله ۴/۵میلیارد تومان ارز با قیمت
نفت ،گاز و پتروشیمی افزوده که تصمیم اخیر بانک مرکزی صادرکنندگان کالا نیز از دیگر محورهایی است که هم بر نزدیک به ۴۰هزار تومان تهیه کرده و تخصیص داده است.
اتحادیه را مشمول تعهد ارزی و ارائه در سامانه نیما کرده تورم و هم بر میزان تولید در کشور و تراز تجاری اثراتی این آمارها به این معناست که بانک مرکزی برای تهیه این
است .این تصمیم با اقتضای گروه کالایی صادرکنندگان ۴/۵میلیارد دلار ارز ترجیحی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان
عضو اتحادیه همخوانی ندارد و کارشناسی نیست و آسیب منفی داشته و دارد. هزینه کرده است؛ هزینهای که بطور مستقیم به پایه پولی
فراوانی را به بخش صنعت منجر خواهد شد و همچنین محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که با
اصرار دولت به سیاستهای ارزی مربوط به صادرکنندگان، کشور افزوده و سبب افزایش تورم شده است.
موجب عدم انتفاع و تعطیلی واحدها میشود. ناترازی تجاری کشور از ۷میلیارد دلار در هفت ماهه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش
پیشنهاد کرده که «برای ترمیم کسری منابع» نرخ ارز
ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۵هزار تومان در سال
آینده افزایش یابد.
روابط عمومی بانک مرکزی اما ساعتی پیش آمار ارائه شده
از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را رد کرده
است .بر اساس اعلام بانک مرکزی ،ادعای تأمین کسری ارز
حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از
این محل دروغ است و ادعای مرکز پژوهشهای مجلس مبنی
بر تأمین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر تکذیب میشود.
روابط عمومی بانک مرکزی گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس را در جهت «تخریب مجموعه سیاستهای تثبیت
اقتصادی» عنوان و ادعا کرده که «تا کنون حتی یک دلار با
نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز
خریداری نشده است».
با اینهمه بانک مرکزی توضیح نداده که کسری منابه ارزی
را چگونه و از چه راهی جبران کرده است!
دولت ابراهیم رئیسی در حالی با وعده کاهش نرخ تورم
فعالیت خود را آغاز کرد که با گذشت بیش از دو سال از
فعالیت دولت نه تنها تورم «مهار» نشد بلکه سیاستهای
دولت عامل افزایش تورم بوده است .سیاستهای ارزی
صورت گرفته طی سالهای گذشته از جمله این عوامل است.
در همین رابطه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای
