Page 54 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد
P. 54
صفحه۵4شماره1۹0۸
جمعه ۲4تا ۳0آذرماه 140۲خورشیدی
دغدغه دولت از دستکاری نرخ ارز ترجیحی ،کسری بودجه بود
فساد در حوزه ارز نیز ادامه دارد
قیمت نرخ ارز شده و نه بقیه مؤلفهها! تیم اقتصادی دولت رئیسی معتقد بودند ارز ترجیحی = حجت میرزایی اقتصاددان معتقد است برخلاف ادعای
او توضیح داده «روشن نیست اولویت یافتن رفع کسری یا همان دلار ۴۲۰۰تومانی سبب فساد شده و به همین دولت« ،جراحی اقتصادی» و حذف دلار ۴۲۰۰تومانی برای
بودجه دولت از کجا آمده است! این دقیقا همان نقطه دلیل این ارز را که قرار بود به صورت سازماندهی شده برای مبارزه با فساد نبوده بلکه به دلیل کسری بودجه دولت
شروع اختلاف نظر است؛ چرا که آنها مسئله اصلی را کسر واردات مواد اولیه غذایی ،نهادههای دامی و دارو به کار
بودجه دولت میبینند و خواهان حل آن با هر ابزار و هر صورت گرفته است.
گرفته شود حذف کرده است. =تیم اقتصادی دولت رئیسی معتقد بودند ارز ترجیحی
پیامدی هستند». با حذف ارز ترجیحی ،قیمت مواد غذایی و دارو به سرعت یا همان دلار ۴۲۰۰تومانی سبب فساد شده و به همین
این اقتصاددان با طرح این پرسش که «چرا دولت بخش افزایش یافت بطوری که در خرداد ۱۴۰۱تورم مواد غذایی
زیادی از هزینههای غیرضروری خود را کاهش نمیدهد! اما به مرز ۹۰درصد رسید .دولت نرخ ارز ترجیحی را ۲۸۵۰۰ دلیل این ارز حذف شد.
انواع و اقسامی از ریاضتها و دشواریها را ،مانند کاهش تعیین کرد اما باز هم فساد در حوزه ارزی کشور باقی مانده = سیاستهای ارزی دولت زیانها و مشکلاتی در
دائمی قدرت خرید صاحبان حقوق و دستمزد ثابت ،به و یکی از آخرین فسادها که بزرگترین فساد اقتصادی فاش اقتصاد کشور ایجاد کرده که یکی از مهمترین آنها تشدید
مردم تحمیل میکند؟» گفته که «دولت به هیچ وجه حاضر شده ،توسط مدیر «گروه کشت و صنعت دبش» صورت
نیست از هزینههای غیرضروری خود ،از جمله هزینههایی گرفته است؛ فسادی که بخشی از آن در دولت حسن تورم و افزایش فقر است.
که دخالت نظامیان در اقتصاد ایجاد کرده و یا هزینههای روحانی و بخشی دیگر در دولت ابراهیم رئیسی روی داده
بسیاری از موسسات غیرضروری که نه تنها کمکی به حقوق یک اقتصاددان با اشاره به فساد «گروه کشت و صنعت
شهروندی نمیکنند ،بلکه حتی کارکرد اصلی آنها ،تضییع است. دبش» گفته که به این ترتیب مسئله اصلی حذف ارز
حقوق شهروندی است و یا سازمانهایی که کارکردی جزء حجت میرزایی اقتصاددان معتقد است برخلاف ادعای ترجیحی ،به هیچ وجه کاهش فساد یا کاهش رانت نبوده
بوقهای ایدئولوژیک ندارند ،مانند صداوسیما؛ بکاهد .چرا دولت« ،جراحی اقتصادی» و حذف دلار ۴۲۰۰تومانی برای
در رابطه با آنها هیچ صرفهجویی نمیشود،؟ اما انواع و اقسام مبارزه با فساد نبوده بلکه به دلیل کسری بودجه دولت است!
بار مالی و ریختوپاشها را به جامعه تحمیل میکنند! اصل پرونده فساد «گروه کشت و صنعت دبش» با دریافت
صورت گرفته است. ۳/۳۷میلیارد دلار ارز دولتی ،بار دیگر چند نرخی بودن ارز
اختلاف نظر درخصوص اولویتها اینجاست». این اقتصاددان معتقد است که این شرایط نشان میدهد
حجت میرزایی در ادامه با انتقاد از سیاستهای ارزی مسئله اصلی برای حذف ارز ترجیحی ،به هیچ وجه در کشور را مورد توجه قرار داده است.
دولت گفته «در شرایطی که تورم همچنان در کانال ۴۰ کاهش فساد یا کاهش رانت نبوده است ،چرا که اکنون حجت میرزایی اقتصاددان با اشاره به فساد «دبش» گفته
درصد است و برخی گزارش ها حاکی از این است که تورم بیسابقهترین فساد و رانت تاریخی ناشی از نظام چند ارزی ارز ترجیح ِی بخش زیادی از داروها ،آرد صنعتی و خوراک
مواد غذایی ،در سطوح بالاتری حفظ شده و ما اکنون دوره دام را حذف کردند اما نه تنها فساد کاهش نیافت ،بلکه
جدیدی از رکود عمیق را تجربه میکنیم که روز به روز ایجاد شده است. اکنون با یک روند بیسابقه و غیرقابل تحمل درباره فساد
عمق آن در حال افزایش است ،امکان حفظ نرخ ارز در به گفته حجت میرزایی ،گروهی از اقتصاددانان از سالها ناشی از ارز چند نرخی مواجه شدهایم و فساد بزرگ پرونده
سطح فعلی ،وجود ندارد .اما چرا دولت رسما نمیگوید من قبل تأکید میکردند که عامل اصلی تورم در ایران ،که یک چای ،نمونهای از آن است؛ بنابراین شرایط نشان میدهد که
در تثبیت نرخ ارز شکست خوردم؟ چرا نمیگوید با مجموعه مؤلفه تعیینکننده در افزایش فقر بوده است تورم ناشی از مسئله اصلی حذف ارز ترجیحی ،به هیچ وجه کاهش فساد
ابزارهایی که به کار گرفتم ،با کوچک کردن بازار ارز ،ایجاد نوسانات نرخ ارز و یا افزایش مداوم نرخ ارز است؛ جمعی
دیگر از اقتصاددانان از جمله مجلس شورای اسلامی تأکید یا کاهش رانت نبوده است!
راههای دورزدن بازار ارز و یا تنگناهای مالی بسیار میکردند که تورم یک عامل دارد و آنهم حجم نقدینگی دولت رئیسی در ابتدای سال ۱۴۰۱در اقدامی با عنوان
است .عجیب است که اکنون از نظر آنها اصلیترین متغیر، «جراحی اقتصادی» دلار ۴۲۰۰تومانی را که از سوی دولت
حسن روحانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته
شده بود حذف کرد.
