Page 27 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۶ (دوره جديد
P. 27
صفحه۲7شماره1۹1۲ خلق از طرف [حکومت /دولت وقت] عراق است .دادگاه دوم اعدامها به کمیته [مرگ] همراهی کرده است،
جمعه 1۹تا پنجشنبه ۲۵ژانویه ۲0۲4 همچنین دریافت که تحقیقات قویاً ثابت کرده است که دادگاه به این نتیجه رسید که شواهد به اندازه کافی قوی
ارتش عراق پشتیبانی عملیاتی ملموس ،از جمله پشتیبانی
ترس از اعدام احساس میکردند ،همانطور که شاکیان در هوایی و پشتیبانی لجستیک از مجاهدین خلق در طول نیستند که این عنصر را قطعی کند تا مستند شود.
شهادتهای خود شرح دادهاند ،و این واقعیت که شاکیان با پیشروی مجاهدین خلق به سمت قلمرو تحت کنترل ایران بطور خلاصه ،دادگاه به این نتیجه رسید که متهم باید
کمیته [مرگ] روبرو شدهاند ،به این معنی است که آنها به به دلیل سازماندهی و مشارکت در اعدامها و همچنین
شدت چنین رنجی را متحمل شدهاند .چیزی که طبق ماده در طول عملیات فروغ جاویدان ارائه کرده است. مشارکت در اجرای احکام اعدام ،صادر شده توسط کمیته
۷۵پروتکل ۱کنوانسیون ژنو معادل شکنجه بود .علاوه بر دادگاه همچنین به این سؤال پرداخت که آیا یک [مرگ] ،محکوم شود .این شامل انتخاب زندانیان برای
این ،دادگاه در نظر گرفت که رفتار کمیته با قربانیان به درگیری مسلحانه غیربینالمللی بین ایران و مجاهدین معرفی خود به کمیته ،هدایت آنها به راهرو اصلی و
دلیل ارتباط آنها با سازمان مجاهدین خلق است و بنابراین خلق رخ داده است ،و دریافت که شواهد قویاً نشان
این رفتار با درگیری مسلحانه مرتبط است .دادگاه همچنین میدهد که درگیری مسلحانه بین مجاهدین خلق و نگهبانی در آنجا بود.
دریافت که نه تنها شاکیان ،بلکه زندانیان اعدام شده نیز از ایران در زمان درگیری مورد ادعا ادامه داشته است.
سطح درگیریها به دلیل مدت و شدت آن یک درگیری تعریف و اقدامات کمیته
ترس شدید مرگ ،رنج میبردند. مسلحانه غیربینالمللی است .سازمان مجاهدین خلق سپس دادگاه به تعریف کمیته در گوهردشت پرداخت که
سپس دادگاه بررسی کرد که زندانیان اعدام شده در سطح سازماندهی و ساختار یک گروه مسلح سازمانیافته از سوی چند شاکی و شاهد به عنوان کمیته مرگ تعریف
زندان گوهردشت از چه حمایتی بر اساس کنوانسیون را به نمایش گذاشت ،همانطور که ساختار رهبری ،دسترسی شده بود ،اما متهم استدلال کرد که کمیته عفو بوده است.
ژنو برخوردار هستند .دادگاه خاطرنشان کرد در حالی که به تجهیزات نظامی و توانایی آن در برنامهریزی و اجرای دادگاه تجدید نظر به این نتیجه رسید که شواهد موجود
کنوانسیون چهارم ژنو از شهروندان بازداشت شده توسط عملیات نظامی نشان میدهد .با این حال ،دادگاه به این در پرونده به شدت با ادعاهای متهم در مورد هدف و
دولت خود محافظت نمیکند ،پروتکل یک کنوانسیون ژنو نتیجه رسید که این یافته در این مورد تعیینکننده نبود، مأموریت ادعایی کمیته در تضاد است ،زیرا این واقعیت
از هر غیرنظامی در یک درگیری مسلحانه بینالمللی ،صرف زیرا دادگاه قبل ًا به این نتیجه رسیده بود که عراق چنان که زندانیان بلافاصله پس از برخورد با کمیته [مرگ] اعدام
نظر از شهروندی آنها ،محافظت میکند .در همین حال، کنترل گستردهای بر مجاهدین خلق اعمال میکند که شدهاند ،نشان میدهد که [به دلیل] تصمیمات این کمیته
ماده ۷۵پروتکل یک قتل و شکنجه افراد تحت حمایت مجاهدین خلق را بخشی از درگیری مسلحانه بینالمللی
را ممنوع کرده است .این کنوانسیون همچنین برای بین ایران و عراق میدانند .بنابراین ،دادگاه تجدید نظر بوده است که [حکم مرگ] اجرا شده است.
اشخاصی که در دست نیروی متخاصم هستند ،صرف نظر سپس دادگاه این موضوع را مورد بررسی قرار داد که
از ملیتشان ،تضمین میطلبد( .نویسنده گزارش :اگرچه نتیجه دادگاه منطقه را به تائید میکند. آیا بررسی کمیته را میتوان با یک دادرسی عادلانه برابر
دادگاه این موضوع را به صراحت بیان نکرده است ،اما سپس دادگاه در مورد اینکه آیا ارتباط کافی بین درگیری دانست .دادگاه به این نتیجه رسید که هیچ دلیلی برای شک
ظاهراً به این نتیجه رسیده است که زندانیان اعدام شده مسلحانه و اعدامهای زندان گوهردشت برای طبقهبندی وجود ندارد که کمیته [مرگ] به عنوان یک دادگاه عادی
اعمال ادعایی به عنوان جنایات جنگی وجود دارد یا نه، عمل نمیکند و کسانی که با آن روبرو هستند ،آنطور که
درواقع افراد [اسیران] حمایت شده بودهاند). شاکیان و شهود توصیف کرده اند ،وکالت یا کمک قانونی
بحث کرد. دریافت نکردهاند .علاوه بر این ،هیچ فرصتی برای اعتراض
طبقهبندی اعما ِل تحت اتها ِم دوم -قتل دادگاه دریافت که نزدیکی بین اعدامها و درگیریهای به تصمیمات کمیته وجود نداشت .بنابراین دادگاه با ارزیابی
دادگاه به این نتیجه رسید که شواهد موجود در پرونده مسلحانه شواهد محکمی از ارتباط بین اعدامها و دادگاه منطقهای موافقت کرد که بررسی کمیته الزامات
این ادعا را تأیید میکند که ۲۴نفری که دادستان در درگیریهای مسلحانه ارائه میدهد .دادگاه همچنین
کیفرخواست دوم نام برده است ،طبق ادعای دادستان دریافت که رهبری [جمهوری اسلامی] ایران [خمینی] اساسی یک دادرسی عادلانه را برآورده نمیکند.
اعدام شدهاند .با این حال ،دادگاه شواهد را برای حمایت پس از یک جنگ پرهزینه و طولانی با عراق ،تحت فشار
از ادعای دادستان مبنی بر اعدام افراد نامشخص دیگر، زیادی قرار داشت و مجاهدین خلق در ژوئن و ژوئیه ۱۹۸۸ طبقهبندی اعما ِل تحت اتها ِم اول – جنایات جنگی
کافی تشخیص نداد .بنابراین ،دادگاه به این نتیجه رسید که عملیات نظامی گستردهای را علیه ایران انجام داده بودند. دادگاه ابتدا به درگیری مسلحانه بین ایران و عراق
متهم نمیتواند مسئول قتل اشخاصی غیر از کسانی باشد که سپس دادگاه بررسی کرد که آیا قبل از اعدامها فتوایی از پرداخت و ابتدا این سؤال را ارزیابی کرد که آیا مجاهدین
در کیفرخواست ذکر شدهاند .دادگاه همچنین خاطرنشان سوی آیتالله خمینی صادر شده است یا نه .این دادگاه خلق بخشی از درگیری مسلحانه بینالمللی بین ایران و عراق
میکند که هرگونه قتل یک شخص بطور کلی یک جرم دریافت که مقیاس و سازماندهی اعدامها حاکی از آن بوده است .دادگاه به این نتیجه رسید که با نتیجه دادگاه
جداگانه تلقی میشود .بنابراین متهم در اتهام دوم به ۲۴ است که این اعدامها ،آنطور که در کیفرخواست ادعا شده منطقه موافق است که مجاهدین خلق در عملیات نظامی
است ،به دستور آیتالله خمینی در حکمی که در ارتباط علیه ایران از خاک عراق در سال ۱۹۸۸شرکت کرده و پایگاه
فقره قتل محکوم شده است. نزدیک با اعدامها صادر شده ،صورت گرفته است .با وجود نظامی مجاهدین خلق در عراق از حمایت و حفاظت عراق
ابهام در مورد ماهیت فرمان خمینی (یعنی اینکه آیا باید بهره میبرد .دادگاه همچنین با دادگاه منطقه موافقت کرد
نوع مسئولیت– کمک و همدستی یا مشارکت آن را فتوا [دستور دینی] یا حکم [دستور حکومتی] تلقی که مجاهدین خلق از [حکومت /دولت وقت] عراق در
سپس دادگاه به این پرسش پرداخت که آیا اقدامات متهم کرد) ،دادگاه بسیار بعید دانست که این اعدامها بدون قالب تجهیزات نظامی کمک نظامی دریافت میکرده است
را باید به عنوان مشارکت در جرم تلقی کرد یا به عنوان حمایت و دستور رهبری [جمهوری اسلامی] ایران انجام و این واقعیت که مجاهدین خلق ممکن است هزینه این
کمک و همدستی [مباشرت] .این ارزیابی بر اساس رویه شده باشد و بنابراین این امر را چنین میداند[ .و این] تجهیزات را از نظر اقتصادی به عراق بازپرداخت کرده
قضایی دادگاههای سوئد بود .دادگاه خاطرنشان کرد که ارتباط بین اعدامها و درگیریهای مسلحانه بینالمللی را باشد ،این فرض را که مجاهدین خلق در جبهه عراق درگیر
جنایات جنگی میتواند شامل اعمال مختلفی باشد که هر
یک ممکن است یک جرم مجرمانه مجزا باشد .با این حال، توجیه میکند. بوده است ،نفی نمیکند.
در چارچوب یک شرکت مجرمانه مشترک ،طبیعی است در اصل ،دادگاه با نتیجه دادگاه منطقهای موافقت کرد دادگاه هنگام پرداختن به موضوع همکاری نظامی
که اعمال را به عنوان یک جرم واحد تلقی کنیم .این امر که اعدامها مربوط به درگیری بوده و بنابراین ارتباط لازم عملیاتی بین عراق و مجاهدین خلق خاطرنشان کرد که
همچنین در صورتی اعمال میشود که جرائم شامل اعمال مشخص نیست نیروهای عراقی تا چه حد بطور فعال
مختلفی مانند محرومیت از زندگی ،ایراد صدمه بدنی یا برقرار بوده است. و مشخص کنترل مستقیمی بر مجاهدین خلق در طول
رفتاری شبیه به شکنجه باشد .با این حال ،دادگاه تأکید کرد سپس دادگاه در مورد اینکه آیا عناصر اتهام اول [جنایت عملیات چلچراغ داشتند .با این حال ،دادگاه به این نتیجه
که وقتی صحبت از قتل به میان میآید ،طبقهبندی تعداد جنگی] برآورده شده است یا نه بحث کرد .یعنی اینکه آیا رسید که تحقیقات نشان داد که عراقیها مشارکت فعالتری
زیادی از پروندههای قتل فردی به عنوان یک جر ِم واحد نه متهم ،همراه یا در تبانی با سایر مجرمان ،با ایجاد ترس در عملیات چلچراغ و عملیات فروغ جاویدان داشتند .در
ممکن است و نه مناسب .در عوض ،هر گزارش قتل باید بر شدید از مرگ [در بین زندانیان] ،تعداد زیادی از زندانیان مورد عملیات چلچراغ ،دادگاه بعید میدانست که نیروهای
اساس شایستگیهای خودش باشد .با این حال ،اگر قتلها را در معرض رنج شدید روحی قرار داده است و آیا این عراقی و نیروهای مجاهدین خلق در این حمله همکاری
به صورت سیستماتیک و سازماندهی شده انجام شده باشد، به منزله شکنجه و رفتار غیرانسانی در مفهوم ماده ۷۵ عملیاتی نداشته باشند ،زیرا نتایج نشان داد که نیروهای
این مانع از آن نمیشود که پروندههای چند قتل به عنوان پروتکل ۱کنوانسیون ژنو است .دادگاه به این نتیجه رسید پیاده و نیروی هوایی عراق درگیر هستند .دادگاه به این
که ترس از مرگ که شاکیان در طول دوره اعدام به دلیل نتیجه رسید که این نشاندهنده نفوذ عملیاتی بر مجاهدین
یک شرکت مجرمانه مشترک در نظر گرفته شوند.
(ادامه دارد)