Page 57 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۷ (دوره جديد
P. 57
صفحه5۷شماره1۹1۳
جمعه ۲۶ژانویه تا پنجشنبه 1فوریه ۲0۲4
افزایش هشت میلیون تومانی حقوق کارکنان وزارت کشور
کارگران با درآمدهای ناچیز در قعر خط فقر
دستمزد ،در صورتیکه یک کارگر همه مزایای شغلی را هم دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۸درصد بود =در سال آینده حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور
دریافت کند ،حدود ۸/۵میلیون تومان میشود .این در که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰
حالیست که رقم ماهانه هزینه زندگی در نیمه سال دستکم درصد حقوق موافقت کرد ،البته اقداماتی هم در مجلس حدود 8میلیون تومان و سایر وزارتخانهها با اعمال ۴۰۰۰
۳۰میلیون تومان برای یک خانواده سه تا چهار نفره برآورد برای فوقالعادههای خاص در حال انجام است که برخی از امتیاز به میزان ۲میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
شده بود .رقم ماهانه زندگی برای یک خانواده سه تا چهار دستگاهها آن را پیشنهاد دادند و در مورد این موضوع در
نفره در حال حاضر ۴۰میلیون تومان برای ساکنان شهرهای =رقم حداقل دستمزد که از سوی شورای عالی کار،
حال رایزنی با مجلس هستیم تا به جمعبندی برسیم». وابسته به وزارت کار ،تعیین و مبنای حقوق کارگران و
بزرگ ارزیابی میشود. در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است به مراتب خیلی
در چنین شرایطی جلسات امسال کمیته دستمزد برای رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه
تعیین رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳نیز بیانگر مخالفت «متاسفانه میزان افزایش حقوق از ۱۸به ۲۰درصد دولت کمتر از دستمزد کارکنان دولت است.
شدید دولت با افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و را عصبانی کرده است» گفته بود که «پر واضح است که =منابع کارگری معتقدند اگر قرار باشد سال آینده
هزینههای زندگی است.منابع کارگری معتقدند اگر قرار با وجود تورم فعلی و تورم سال آینده ،مجلس و اعضای حداقل دستمزد کارگران به رقم خط فقر امسال برسد ،باید
باشد سال آینده حداقل دستمزد کارگران به رقم خط فقر کمیسیون تلفیق باید حقوق شاغلین را افزایش میدادند در سال آینده دستمزدها بیش از ۲۰۰درصد نسبت به
امسال برسد ،باید در سال آینده دستمزدها بیش از ۲۰۰ این در حالی است که این موضوع موجب عصبانیت رئیس
امسال افزایش پیدا کند.
درصد نسبت به امسال افزایش پیدا کند. سازمان برنامه و بودجه شده است». بر اساس تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،حقوق
در همین رابطه عبدالله وطنخواه فعال کارگری پیشتر به سخنگوی کمیسیون تلفیق با طرح این ادعا که افزایش کارکنان وزارت کشور در سال آینده ۸میلیون تومان افزایش
خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که «کارگران دو یا سه بار زیر خط حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده نیاز به گران کردن خواهد یافت اما رقم افزایش حقوق در دیگر وزارتخانهها
فقر زندگی میکنند و دیگر با روزی ۸یا حتی ۱۲ساعت بنزین و یا دلار و این شیوه جار و جنجال رسانهای ندارد ،گفته ۲میلیون تومان خواهد بود .این افزایش در حالی صورت
کار کردن نمیتوانند سفرهی خانوادهی خود را تامین کنند»، بود که «ما توقع داریم سازمان برنامه و بودجه در بسیاری میگیرد که مقامات دولت در برابر افزایش حقوق کارگران و
ارائهی پیشنهاد افزایش ۱۸و ۲۰درصدی حقوقها در سال از بخشها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه بازنشستگان تأمین اجتماعی به عنوان اقشار «حداقلبگیر»
آینده از سوی دولت ،نشانههایی از بدتر شدن اوضاع است های خود کسر و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد».
آنگونه که به قول وطنخواه «خرید نان و تخم مرغ هم واکنشهای مقامات دولت و مجلس درباره افزایش حقوق مقاومت میکنند.
برای مزدبگیران دشوار خواهد شد؛ به عبارتی فرد شاغل باید کارکنان دولت در حالیست که رقم حداقل دستمزد که از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش داده
هفتهای ۵۰یا ۶۰ساعت کار کند تا فقط اجاره خانه بدهد سوی شورای عالی کار ،وابسته به وزارت کار ،تعیین و مبنای که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کردهاند که
حقوق کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است فوقالعاده کارکنان وزارت کشور در سال آینده به میزان ۱/۵
و نان خالی بخرد و به خانه ببرد…». به مراتب خیلی کمتر از دستمزد کارکنان دولت است و البته برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام آنها اعمال شود.
به گفته این فعال کارگری «دولت معمول ًا با اعدادی مرکز پژهشهای مجلس شورای اسلامی افزوده که بر
حول و حوش اقلام پیشنهادی بودجه به نشستهای مزدی دولت و مجلس هم با افزایش آن مخالف هستند! اساس مصوبه تلفیقیها ،برای کارکنان وزارت بهداشت،
شورایعالی کار میآید؛ کارگران نیز توان چانهزنی آزادانه کمیته دستمزد زیر مجموعه شورای عالی کار هر ساله در جهادکشاورزی ،وزارت فرهنگ ،آموزشوپرورش و
و قدرتمند ندارند؛ در چنین شرایطی افزایش ۲۰درصدی فصل زمستان جلساتی را برای تعیین رقم حداقل دستمزد در سازمانهای تابعه آنها نیز ۴۰۰۰امتیاز قانون مدیریت
مستمری بازنشستگان و ۱۸درصدی حقوق شاغلان، سال بعدی خورشیدی برگزار میکند .این کمیته که با حضور
نشانهای از تلاش هرچه بیشتر برای حقوقزدایی از طبقهی نمایندگان دولت ،کارفرمایان و نمایندگانی گزینشی از کارگران خدمات کشوری اعمال شود.
کارگر و سلب حداقلهای قانونیست و وقتی این اعدا ِد است ،سالهاست که ارقامی خیلی کمتر از رقم ماهانه هزینه بر اساس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ،فقط با
لایحهی بودجه را کنار افزایش سن و سابقه بازنشستگی قرار این مصوبه کمیسیون تلفیق ،حقوق و مزایای کارکنان وزارت
میدهیم ،تازه خوب متوجه میشویم که چه خوابی برایمان زندگی را برای دستمزد کارگران تعیین میکند. کشور حدود ۸میلیون تومان و سایر وزارتخانهها با اعمال
برای نمونه در سال جاری رقم تعیین شده به عنوان حداقل ۴۰۰۰امتیاز به میزان ۲میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
دیدهاند…».. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه
عبدالله وطنخواه تأکید کرده بود که «اگر حداقل مزد و بودجه ۱۴۰۳در واکنش به اعلام خبر افزایش هشت میلیون
مستمری را در سال جاری حدود ۹میلیون تومان در نظر تومانی حقوق کارکنان وزارت کشور گفته که «مجلس و
بگیریم ،با افزایش ۲۰درصد ِی پیشنهادی دولت ،رقم دستمزد دولت توافق کردند ،حقوق سال آینده کارمندانی که زیر
سال آینده به ۱۱میلیون تومان هم نمیرسد؛ امروز خط فقر ۲۰میلیون تومان دریافت میکنند افزایش ۳۰تا ۴۰درصدی
به خصوص در کلانشهرها حداقل ۲۵میلیون تومان است
و حالا اگر فرض کنیم –فرض تقریباً محال -که هزینههای داشته باشد».
زندگی و خط فقر تا سال بعد ثابت میماند ،با افزایش ۲۰ پیشتر اعلام شده بود که دولت در لایحه بودجه پیشبینی
درصدی ،مزد و مستمر ِی ۱۱میلیون تومانی ،فقط ۴۴درصد افزایش ۱۸درصدی رقم حداقل حقوق کارکنان دولت را
داشته اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش ۲۰
خط فقر (درواقع خط فقر امسال) خواهد بود». درصدی حقوق موافقت کردند .اختلاف تنها ۲درصدی در
خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده بود که به عبارت درستتر، افزایش رقم حداقل دستمزد کارکنان دولت سبب واکنشهایی
در سالهای اخیر آنچنان عقبافتادگی و سرکوب مزدی از سوی مقامات دولت ،و پاسخ نمایندگان مجلس شد.
داشتهایم که اگر قرار باشد سال آینده حداقل مزد و داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه
مستمری به خط فقر امسال برسد ،باید رقم افزایش بیش «افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیتهای تامین
از ۲۰۰درصد باشد؛ نقطه عطف عقبافتادگی دستمزد ،در مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی
مذاکرات مزدی ۱۴۰۲اتفاق افتاد :تورم حداقل ۵۰درصد و بسته شود» گفته بود که «قطعاً مردم راضی نخواهند بود که
افزایش حداقل دستمزد فقط ۲۷درصد .چنین سناریویی اگر میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم ،اما از روشهای تورمی
سال آینده تکرار شود ،دیگر هیچ زمان دستمزد کارگران و مانند روشهای قرضهای یا با استفاده از ظرفیتهای نظام
مستمری بازنشستگان به نصف خط فقر هم نخواهد رسید. بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم ،زیرا نهایتاً
اثر تورم بیشتر میشود و افزایش حقوق را خنثی میکند».
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزوده بود که «پیشنهاد
