Page 32 - (کیهان لندن - سال چهل و یکم ـ شماره ۵۲۲ (دوره جديد

‫صفحه ‪ 3 2‬شماره ‪۱۹۸۸‬‬
‫جمعه ‪ ۳‬تا پنجشنبه ‪ ۹‬مرداد ‪14۰۴‬خورشیدی‬

‫رد ادعای «چراغ سبز به بخش خصوصی واقعی»‪:‬‬
‫یک شعار تکراری در بستر مدیریت ضدتوسعه و اقتصاد کارتلی‬

‫=در ادبیات اقتصادی‪ ،‬بخش خصوصی واقعی یعنی‬
‫فعالانی مستقل از دولت و نهادهای امنیتی‪ ،‬دارای دسترسی‬
‫برابر به بازار‪ ،‬شفافیت مالی‪ ،‬و فاقد رانت‪ .‬اما آنچه امروز‬
‫در ایران «بخش خصوصی» خوانده میشود‪ ،‬درواقع بخشی‬
‫از ساز و کار حکومت بر عرصههای سیاسی‪ -‬اقتصادی است‬

‫و نه بخشی مستقل‪.‬‬
‫=طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی‬
‫(‪ ،)۱۴۰۲‬بیش از ‪ ۸۵٪‬شرکتهای واگذارشده‪ ،‬همچنان توسط‬
‫مدیران یا نهادهای حکومتی و شبهحکومتی اداره میشوند‪.‬‬
‫=در سالهای اخیر‪ ،‬بازار سرمایه ایران نیز نهتنها به رشد‬
‫تولید کمک نکرده‪ ،‬بلکه با سیاستزدگی‪ ،‬عدم شفافیت و‬
‫بیثباتی‪،‬باعثازبینرفتنسرمایهمیلیونهاایرانیشدهاست‪.‬‬
‫=آنچه بهعنوان «حمایت از بخش خصوصی واقعی»‬
‫معرفی میشود‪ ،‬درواقع ادامه همان الگوی بازتوزیع رانت‬
‫و قدرت در ساختاری است که نهتنها از مبانی اقتصاد آزاد‬
‫فاصله دارد‪ ،‬بلکه برخلاف اصول مدیریت توسعهگرا‪ ،‬به‬
‫گونهای طراحی شده که رقابت را خنثی‪ ،‬بازار را وابسته‪ ،‬و‬

‫سرمایه اجتماعی را تحلیل ببرد‪.‬‬

‫روبروست‪ ،‬موضوع واگذاری بنگاهها و شرکتها به مردم‪،‬‬ ‫برای اولین بار مطرح شده باشد‪ .‬از دولت احمدینژاد تا‬ ‫پائولا متکی – در تیرماه ‪ ۱۴۰۴‬علی مدنیزاده وزیر اقتصاد‬
‫عمًالً بیمعناست‪:‬‬ ‫روحانی و رئیسی‪ ،‬همه همین وعده را دادهاند‪:‬‬ ‫دولت چهاردهم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش‬
‫خصوصی اعلام کرد که دولت قصد دارد مالکیت و مدیریت‬
‫• تورم نقطهای تیرماه ‪ ۱۴۰۴‬طبق گزارش رسمی ‪ ۵۲.۵٪‬و‬ ‫• طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی‬ ‫بنگاههای اقتصادی را به «بخش خصوصی واقعی» واگذار کند‪.‬‬
‫در اقلام خوراکی تا ‪ ۹۳٪‬گزارش شده است‪.‬‬ ‫(‪ ،)۱۴۰۲‬بیش از ‪ ۸۵٪‬شرکتهای واگذارشده‪ ،‬همچنان‬ ‫این ادعا در نگاه اول امیدوارکننده به نظر میرسد‪ ،‬اما در‬
‫توسط مدیران یا نهادهای حکومتی و شبهحکومتی اداره‬ ‫بستر ساختار اقتصادی و سیاسی فعلی ایران‪ ،‬بیشتر به یک‬
‫• خط فقر خانوار چهارنفره در تهران به حدود ‪ ۳۵‬میلیون‬
‫تومان رسیده؛ در حالی که حداقل حقوق رسمی ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫شعار تبلیغاتی شبیه است تا یک برنامه عملی‪.‬‬
‫• نمونههای آشنای واگذاری رانتی مانند هپکو‪ ،‬آذرآب‪،‬‬ ‫تحلیل پیش رو‪ ،‬با اتکا به اسناد رسمی و مطالعات نهادی‪،‬‬
‫تومان است‪.‬‬ ‫نیشکر هفتتپه‪ ،‬پالایشگاه کرمانشاه و ایرانایرتور‪ ،‬به‬ ‫پنج مؤلف ‌ه اصلی ادعای واگذاری به «بخش خصوصی‬
‫• بیش از ‪ ۵۰٪‬خانوارها دچار فقر انرژی هستند؛ یعنی‬ ‫بحرانهایی چون تعطیلی‪ ،‬اعتراضات کارگری‪ ،‬فساد مالی و‬ ‫واقعی» را در چارچوب ساختار حکومت موجود‪ ،‬بهصورت‬

‫توانایی تأمین برق‪ ،‬آب‪ ،‬گاز یا سوخت پایدار را ندارند‪.‬‬ ‫سوء مدیریت منجر شدند‪.‬‬ ‫انتقادی بررسی میکند‪.‬‬
‫در چنین شرایطی‪ ،‬مردم نیاز به حمایت فوری برای تأمین‬ ‫در نتیجه واگذاری در این ساختار‪ ،‬بجای انتقال قدرت‬ ‫‪ .۱‬بخش خصوصی واقعی» کجاست؟‬
‫حداقل معیشت دارند‪ ،‬نه واگذاری صوری بنگاههایی که‬ ‫اقتصادی به مردم‪ ،‬صرفًاً جابجایی آن در میان حلقههای‬ ‫در ادبیات اقتصادی‪ ،‬بخش خصوصی واقعی یعنی فعالانی‬
‫مستقل از دولت و نهادهای امنیتی‪ ،‬دارای دسترسی برابر به‬
‫ممکن است ماهها بعد تعطیل شوند‪.‬‬ ‫قدرت است‪.‬‬ ‫بازار‪ ،‬شفافیت مالی‪ ،‬و فاقد رانت‪ .‬اما در ایران امروز‪:‬‬
‫‪ .۵‬ساختار حکومت؛ ضد توسعه‪ ،‬ضد بازار آزاد‬ ‫‪ .۳‬بورس؛ ابزار سیاست‪ ،‬نه بازار شفاف‬ ‫• بیش از ‪ ۷۰٪‬واگذاریهای اصل ‪ ۴۴‬به نهادهای خصولتی‪،‬‬
‫در نهایت‪ ،‬حتی اگر ارادهای برای اصلاح باشد‪ ،‬ساختار‬ ‫در سالهای اخیر‪ ،‬بازار سرمایه ایران نیز نهتنها به رشد‬ ‫شبهدولتی‪ ،‬سپاه‪ ،‬بنیادها و نهادهای امنیتی واگذار شدهاند‬
‫حکومت فعلی مانع اصلی توسعه اقتصادی واقعی است‪:‬‬ ‫تولید کمک نکرده‪ ،‬بلکه با سیاستزدگی‪ ،‬عدم شفافیت و‬ ‫(طبق گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس‬
‫• طبق دادههای بانک جهانی (‪ ،)WGI, 2024‬ایران در‬ ‫بیثباتی‪ ،‬باعث از بین رفتن سرمایه میلیونها ایرانی شده‬
‫شاخصهایی چون اثربخشی دولت‪ ،‬شفافیت قانونگذاری و‬ ‫شورای اسلامی)‪.‬‬
‫پاسخگویی در میان ‪ ۱۰٪‬کشورهای انتهایی جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫است‪:‬‬ ‫• حدود ‪ ۲۵۰‬شرکت بزرگ کشور در حوزههایی چون‬
‫• در چنین فضایی‪ ،‬با نبود رقابت آزاد‪ ،‬فساد سیستماتیک‪،‬‬ ‫• از ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ،۱۴۰۳‬بیش از ‪ ۶‬میلیون سرمایهگذار خرد‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬فولاد‪ ،‬بانک و اتومبیل‪ ،‬مستقیًامً یا از طریق‬
‫و حاکمیت امنیتی بر اقتصاد‪ ،‬خصوصیسازی نهتنها کمکی‬ ‫دچار زیان شدند؛ ب ‌ه دلیل دستکاری شاخصها‪ ،‬عرضه‬ ‫شرکتهای واسطه در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار دارند‪.‬‬
‫به توسعه نمیکند‪ ،‬بلکه به تعمیق بحرانها میانجامد‪.‬‬ ‫• اتاق بازرگانی ایران که باید نهاد نماینده بخش خصوصی‬
‫در مجموع‪ ،‬آنچه بهعنوان «حمایت از بخش خصوصی‬ ‫بیضابطه اوراق و مداخلات دولتی‪.‬‬ ‫باشد‪ ،‬پس از سال ‪ ۱۴۰۰‬ب ‌ه شدت تحت نفوذ نیروهای‬
‫واقعی» معرفی میشود‪ ،‬درواقع ادامه همان الگوی بازتوزیع‬ ‫• طبق گزارشهای سازمان بورس در سال ‪ ،۱۴۰۳‬بیش‬ ‫امنیتی و دولتی قرار گرفته و عمًالً استقلال خود را از دست‬
‫رانت و قدرت در ساختاری است که نهتنها از مبانی اقتصاد‬ ‫از ‪ ۴۰٪‬معاملات توسط حقوقیهای وابسته به دولت و‬
‫آزاد فاصله دارد‪ ،‬بلکه برخلاف اصول مدیریت توسعهگرا‪ ،‬به‬ ‫داده است‪.‬‬
‫گونهای طراحی شده که رقابت را خنثی‪ ،‬بازار را وابسته‪ ،‬و‬ ‫نهادهای امنیتی انجام میشود‪.‬‬ ‫آنچه امروز در ایران «بخش خصوصی» خوانده میشود‪،‬‬
‫سرمایه اجتماعی را تحلیل ببرد‪ .‬در چنین چارچوبی‪ ،‬هیچ‬ ‫• در نیمه اول ‪ ،۱۴۰۴‬خروج سرمایه حقیقی از بازار بطور‬ ‫درواقع بخشی از ساز و کار حکومت بر عرصههای سیاسی‪-‬‬
‫واگذاریای به مردم نمیرسد و هیچ بخش خصوصیای‪،‬‬ ‫میانگین روزانه بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬
‫وعده «حمایت از بورس» بدون اصلاح ساختار مالکیت و‬ ‫اقتصادی است و نه بخشی مستقل‪.‬‬
‫مستقل نمیماند‬ ‫‪ .۲‬تکرار تجربههای شکستخورده خصوصیسازی‬
‫*پائولا متکی کارشناس توسعه پایدار‬ ‫حذف بازیگران سیاسی‪ ،‬بیاعتبار است‪.‬‬ ‫واگذاری مالکیت و مدیریت شرکتها‪ ،‬شعاری نیست که‬
‫‪ .۴‬معیشت مردم؛ بحرانی عمیقتر از مالکیت‬
‫در وضعیتی که اکثریت جامعه با بحران معیشتی‬