Page 51 - (کیهان لندن - سال چهل و دوم ـ شماره ۵۵۸ (دوره جديد
P. 51
صفحه 51شماره ۲۰۲4
17تا پنجشنبه 23آوریل ۲۰۲۶
افزایش ۶۸درصدی آمار اجرای حکم اعدام در ایران طی یک سال
و با پیوستن ۵۶زندان به آن ،حمایت فزایندهای در میان همچنین نزدیک به نیمی از اعدامها ( ۷۹۵مورد) به اتهام =در گزارش مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و
جامعه مدنی ایران و جامعه بینالمللی به دست آورده است. جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است که نسب ت به سال «سازمان با هم علیه مجازات اعدام» آمده که در سال ۲۰۲۵
در اکتبر ،۲۰۲۵زندانیان محکوم به اعدام در پروندههای میلادی و در فاصله هفته دوم دیماه ۱۴۰۳تا هفته دوم
مواد مخدر در زندان قزلحصار دست به اعتصابی ششروزه ۵۰۳( ۲۰۲۴مورد) افزایش داشته است. دیماه ۱۴۰۴دستکم ۱۶۳۹نفر در ایران اعدام شدند که
زدند و مقامها را وادار کردند اجرای احکام اعدام مرتبط با از میان اعدامهای مرتبط با مواد مخدر ،تنها ۳مورد (۰/۱۸
مواد مخدر را در این زندان متوقف کنند .این حرکت مردمی درصد) بهطور رسمی اعلام شدهاند ۷۴۷ .نفر ( ۴۵/۶درصد از این بالاترین رقم ثبتشده از سال ۱۹۸۹تاکنون است.
نقطهعطفی مهم در جنبش لغو مجازات اعدام در ایران به کل اعدامها) براساس قصاص نفس و به اتهام قتل اعدام شدند = آمار اعدام در ایران در سال گذشته میلادی در مقایسه
با سال ۲۰۲۴که ۹۷۵اعدام ثبت شده بود ،افزایشی
شمار میآید. که نسبتبه سال ۴۱۹( ۲۰۲۴مورد) افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین تأکید کرده گزارش ۳۷شهروند نیز به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند. چشمگیر و ۶۸درصدی را نشان میدهد.
اعدامها در سال ۲۰۲۵میلادی در شرایطی منتشر شده همچنین دستکم ۵۷نفر به اتهامات امنیتی از جمله بغی، =در سال گذشته میلادی دستکم ۴۸زن اعدام در
که مردم ایران در ژانویه ۲۰۲۶با بزرگترین کشتار جمعی افساد فیالارض و محاربه اعدام شدند .این افراد شامل ۲ ایران شدند که بالاترین آمار ثبتشده در دستکم دو دهه
معترضان در تاریخ جمهوری اسلامی روبهرو شدند و در زمان معترض ۱۸ ،زندانی سیاسی ۱۳ ،متهم به جاسوسی و یک نفر
نگارش این متن نیز در میانه یک جنگ ،زیر سایه ترس و گذشته است.
اضطراب ناشی از بمبارانهای روزانه زندگی میکنند .صدها محکوم به فساد مالی بودند. گزارش دو نهاد حقوق بشری از اجرای حکم اعدام علیه
تن از معترضان بازداشتشده همچنان در معرض خطر دستکم ۵۶۶زندانی محکوم به قصاص نفس در شهروندان توسط جمهوری اسلامی نشان از افزایش نرخ
صدور حکم اعدام و اجرای آن قرار دارند .دورههای بحران پروندههای قتل ،بر اساس قوانین قصاص توسط خانواده اعدام در سال ۲۰۲۵میلادی دارد بهطوریکه در این سال
و درگیری همواره فرصتهایی برای تشدید سرکوب و اجرای
مقتول مورد بخشش قرار گرفتند. رکود شمار اعدام در سه دهه گذشته شکسته شده است.
اعدامها دور از توجه جامعه بینالمللی فراهم کردهاند. سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «باهم علیه مجازات هجدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران که توسط
سازمان حقوق بشر ایران افزوده آینده جمهوری اعدام» از جامعه بینالملل ،از جمله سازمان ملل متحد، «سازمان حقوق بشر ایران» و «سازمان با هم علیه مجازات
اسلامی همچنان نامعلوم است .این حکومت نزد اکثریت دولتهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند و سازمانهای اعدام» منتشر شده است ،که نشان میدهد در سال ۲۰۲۵
قریببهاتفاق مردم ایران مشروعیتی ندارد و در هیچ بینالمللی ،میخواهند که لغو مجازات اعدام را در مرکز میلادی و در فاصله هفته دوم دیماه ۱۴۰۳تا هفته دوم
دورهای از تاریخ خود به این اندازه ضعیف نبوده است .اگر تعاملات خود با ایران قرار دهند و از جنبش روبهگسترش دیماه ۱۴۰۴دستکم ۱۶۳۹نفر در ایران اعدام شدند که
از بحران کنونی جان سالم بهدر ببرد ،این خطر وجود دارد که
اعدامها بیش از پیش بهعنوان ابزاری برای سرکوب به کار لغو اعدام در داخل کشور حمایت کنند. این بالاترین رقم ثبتشده از سال ۱۹۸۹تاکنون است.
گرفته شوند .از این رو ،جامعه بینالملل باید لغو مجازات هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد نیز اکتبر ۲۰۲۵در آمار اعدام در ایران در سال گذشته میلادی در مقایسه با
اعدام یا دستکم محدودکردن آن به شدیدترین جرائم را بیانیهای نسبت به افزایش بیسابقه اعدامها ابراز نگرانی سال ۲۰۲۴که ۹۷۵اعدام ثبت شده بود ،افزایشی چشمگیر
بهعنوان مطالبهای محوری در هرگونه گفتوگو یا مذاکره با کرد .مکس دوپلیسی ،کارشناس این هیئت ،گفته بود «اگر و ۶۸درصدی را نشان میدهد .این روند ادامه موج افزایش
اعدامها در چارچوب یک حمله گسترده و سیستماتیک اعدامها پس از اعتراضات سراسری «زن ،زندگی ،آزادی» در
مقامهای جمهوری اسلامی مطرح کند. علیه جمعیت غیرنظامی و براساس یک سیاست از پیش سال ۲۰۲۲است و نشان میدهد که مقامها همچنان از
این نهاد حقوق بشری تأکید کرده که اگر تحول سیاسی رخ تعیینشده باشند ،آنگاه مسئولان آن ،از جمله قضاتی که مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و جلوگیری
دهد ،لغو مجازات اعدام باید یکی از مطالبات محوری از حکم اعدام صادر میکنند ،ممکن است به اتهام جنایت علیه
هر دولت انتقالی نیز باشد .در دورههای گذار ممکن است از شکلگیری اعتراضهای جدید استفاده میکنند.
خشم عمومی به حمایت گسترده از اعدام مقامهای مرتبط بشریت مورد پیگرد قرار گیرند». گزارش این دو نهاد بینالمللی نشان میدهد بخش بزرگی از
با حکومت پیشین بینجامد .با این حال ،تجربه ایران پس از سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داده که با وجود اعدامشدگان در سال ۲۰۲۵از بهحاشیهراندهشدهترین اقشار
افزایش چشمگیر اعدامها ،مخالفت با مجازات اعدام در جامعه ایران بودند .نزدی ک به نیمی از اعدامها مربوط به
انقلاب ۱۳۵۷نشاندهنده خطرات چنین رویکردی است. جرائم مرتبط با مواد مخدر بود و حکومت صدها نفر را نیز بر
داخل ایران همچنان در حال گسترش است. اساس قوانین قصاص نفس ،به اتهام قتل اعدام کرد.در بخش
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که در یکی از دیگری از این گزارش اشاره شده که حق دسترسی به وکیل،
زندانهای ایران آغاز شد ،اکنون وارد سومین سال خود شده دادرسی عادلانه و روند قانونی منصفانه برای محکومان به
اعدام بهطور سیستماتیک نقض شده و در بسیاری موارد حتی
قوانین خود جمهوری اسلامی نیز رعایت نشده است.
این گزارش همچنین چند روند نگرانکننده در استفاده از
مجازات اعدام در سال ۲۰۲۵را برجسته م یکند .دستکم
۴۸زن اعدام شدند که بالاترین آمار ثبتشده در دستکم
دو دهه گذشته است.
جمهوری اسلامی همچنین به هدف قرار دادن اتباع
خارجی ادامه داده و دستکم ۸۴شهروند افغان ،سه
شهروند عراقی و مردی که تنها بهعنوان «تبعه خارجی»
معرفی شده بود را اعدام کرده است.این آمار همچنین نشان
میدهد ۱۱اعدام در ملاءعام و در مقابل چشم شهروندان
در مکانهای عمومی انجام شد که در میان تماشاگران آن
کودکان نیز حضور داشتند؛ اقدامی که با هدف گسترش ترس
و تقویت سیاست ارعاب حکومت صورت میگیرد.
جزییات آمارهای ارائه شده از سوی «سازمان حقوق بشر
ایران» و «سازمان با هم علیه مجازات اعدام» نشان میدهد
۱۱۳مورد از اعدامها (کمتر از ۷درصد) توسط منابع رسمی
اعلام شدهاند و بیش از ۹۳درصد از اعدامهای ثبتشده،
یعنی ۱۵۲۴مورد ،توسط مقامها اعلام نشدهاند.
