مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه در حالی پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف یارانه سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی بالا را تصویب کرد که دولت مخالف آن است.
مجلس قصد دارد با این اقدام در مجموع ۲۴ میلیون نفر را از تعداد یارانه‌بگیرها حذف کند و بر این اساس هرگونه پرداخت یارانه از ابتدای تیر ماه سال جاری به این گروه‌ها «تصرف در اموال عمومی و جرم» تلقی خواهد شد.
تامین بودجه مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی یکی از چالش‌های مهم دولت و مجلس در سالهای اخیر است.
بر اساس مصوبه مجلس، یارانه کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد با درآمد سالانه حداقل ۳۵ میلیون تومان، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، بازنشستگان بخش دولتی و غیردولتی و همه ایرانیان مقیم خارج از کشور و کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای جامعه قرار می‌گیرند، قطع خواهد شد.
اما نمایندگان مجلس امروز در حالی با ۱۲۵ رای موافق٬ ۶۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع مهر تائید بر پیشنهاد کمیسیون تلفیق در خصوص نحوه کاهش تعداد یارانه‌بگیرها گذاشتند که سخنگوی دولت در مخالفت با آن سخن گفت و تاکید کرد این مصوبه خواست دولت را در پرداخت یارانه نقدی برآورده نمی‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد باقر نوبخت گفت که این مصوبه «قابلیت اجرایی» ندارد.
به گفته او با توجه به برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم ۲۴ میلیون نفری که مجلس اعلام کرده است مستحق گرفتن یارانه نیستند، درست نیست.
نوبخت گفت: «با حذف یارانه سه دهک بالای جامعه مصوبه مجلس، هفت میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲ نفر از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد».
سخنگوی دولت افزود: «دولت مصمم است به افرادی که دریافت یارانه نقدی در زندگی آنها موثر است یارانه پرداخت کند و این تصمیم مجلس برای این اقشار نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند».
به گفته او تاکنون سه میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و بقیه از مجموع تجار و صاحبان مشاغل هستند که حدود ۳۸ هزار و ۵۶۲ نفر هستند و پزشکان و نمایندگان مجلس نیز حدود ۱۵ هزار و ۸۲۲ نفر هستند.
پرداخت یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ و با هدف اصلاح الگوی مصرف اجرا شد. بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود یارانه مواد سوختی٬ آب و برق و برخی کالاها به تدریج حذف شود و بخشی از درآمد آن به صورت نقدی به مردم پرداخت و بخشی هم سرمایه‌گذاری شود.
اما در طول اجرای این قانون نه تنها درآمدزایی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های انجام نشد که تامین منابع مالی پرداخت یارانه نقدی به یکی از مشکلات مهم دولت و مجلس تبدیل شد.
به گفته کارشناسان یکی از موانع مهم در مسیر اجرای این قانون، نحوه شناسایی میزان درآمد افراد در مشاغل آزاد است.
در قانون بودجه سال ۹۴ مجلس تعیین مصداق خانوارهای پردرآمد را به عهده دولت گذاشته بود اما در نهایت حدود دو میلیون نفر از تعداد یارانه‌بگیرها حذف شدند.
برخی کارشناسان معتقدند که حذف یک‌باره یارانه افراد می‌تواند به گسترش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
