روشنک آسترکی – سازمان ملل متحد اولین دوشنبه ماه اکتبر هر سال را روز جهانی اسکان بشر تعیین کرده که امسال با دهم مهرماه در ایران برابر بود اما به دلیل همزمانی این روز با دهه محرم، این مراسم با تاخیر و در روز سهشنبه، ۱۸ مهرماه، برگزار شد.
روز جهانی اسکان بشر تمامی سطوح مدیریت و گروههای بهرهور را به تأمل در چگونگی اجرای اقدامات به گونهای که متضمن مسکن مناسب و متناسب با درآمد باشد، در چارچوب اجرای دستور کار جدید شهری و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، دعوت میکند.
در پیام جان کلاس، مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد، با تاکید بر جنبههای پر اهمیت استطاعت خرید مسکن، اعلام شده است محور «سیاستهای مسکن؛ خانههای متناسب با درآمد» به عنوان موضوع روز جهانی اسکان بشر در ۲۰۱۷ و همچنین تعیین چالش مشترک کشورها در بازار مسکن برای تعیین دستور کار جهانی شهرها در سال ۲۰۱۸، برگزیده شده است.
دولتها میبایست حاشیهنشینها، خانه اولیها و زنان سرپرست خانواده را دریابند
نمایندگی دفتر هبیتات (دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد مستقر در سازمان ملل متحد) در تهران به مناسبت روز جهانی اسکان بشر دستور کار جهانی شهرهای ۲۰۱۸ و تکلیف یک سال آینده دولتها در بخش مسکن و شهرسازی را به مسوولان و سیاستگذاران بخش مسکن در ایران منتقل کرد.
همانطور که از شعار روز جهانی اسکان بشر در سال ۲۰۱۷ مشخص است و بر مبنای دستور کار جهانی، هم اکنون دولتها با یک چالش مشترک در بازار مسکن مواجه هستند که این چالش مربوط به موضوع «استطاعت خرید مسکن» از سوی دستکم سه قشر آسیبپذیر جامعه است که برای دسترسی به مسکن با نارسایی مالی مواجه هستند.
به گزارش هبیتات، امروزه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر از مردم سراسر جهان در مسکن نامناسب سکونت دارند که یک میلیارد نفر از آنها در زاغهها (حاشیههای شهری و سکونتگاههای غیررسمی) زندگی میکنند؛ از سوی دیگر در حالی که میلیونها نفر از مردم جهان از خانههای مناسب بیبهرهاند، انباشت خانههای خالی از سکنه، به تدریج رو به افزایش است و تامین مالی مسکن به منظور دستیابی به مدلهای تامین مالی برای تامین مسکن همگان به مسالهای پیچیده تبدیل شده است.
گزارش هبیتات همچنین میافزاید در طول ۲۰ سال گذشته با وجود افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن و به ویژه مسکن استیجاری تامین شده در توان مالی بخش عمدهای از جمعیت جهان نبوده است.
دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد همچنین تاکید کرده است با توجه به نیازهای مسکن فقیرترین و آسیبپذیرترین اقشار، به ویژه خانهاولیها، خانوارهای بیسرپرست، زنان سرپرست خانوار، و همچنین افراد بدمسکن که شامل ساکنان بافتهای فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و زاغهها میشود باید بهعنوان اولویت در دستور کار برنامههای توسعهای در نظر گرفته شود.
وضعیت نامطلوب مسکن در ایران
در ایران اما وضعیت مسکن از ابعاد مختلف با بحران روبرو است. در حالی که برای بسیاری از ایرانیان داشتن مسکن شخصی به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده، تعداد خانههای خالی از سکنه به مرز هشدار رسیده است. از سوی دیگر بسیاری از خانهها در ایران غیراستاندارد بوده و مشکل ایمنی دارند و تعداد قابل توجهی از ایرانیان به اصطلاح «بدمسکن» هستند.
عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی دولتهای یازدهم و دوازدهم، در سالهای گذشته آمارهای تکاندهندهای از وضعیت حاشیهنشینان و افراد بدمسکن ارائه داده و نسبت به سیاستهای توسعهای و وضعیت شهرهای ایران انتقاداتی مطرح کرده است.
آخوندی در اسفند سال ۹۵ در کنفرانس حسابداران و مدیران مالی از وجود ۱۹ میلیون بدمسکن در ایران خبر داد. او همچنین تیرماه ۹۶ در همایش «بازآفرینی پایدار شهری سیستان و بلوچستان» با اعلام اینکه جمعیت شهری ایران را حدود ۵۹ میلیون نفر است، گفت حدود ۳۵ درصد جمعیت شهری ایران در وضعیت نابسامانی زندگی میکنند که این رقم تا ۴۱ درصد هم متغیر است.
در سالهای گذشته و با شدت گرفتن بحران اقتصادی و در کنار آن بحران بیآبی، بسیاری از جمعیت روستایی و شهرستاننشین در ایران به سوی کلانشهرها آمده و از آنجا که این جابجایی جمعیت بدون برنامه و ایجاد زیرساخت از سوی دولت صورت گرفت، مهاجران به امید یافتن شغل مناسب و تامین هزینه زندگی در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن و بحرانی جدی را در کلانشهرها ایجاد کردند.
تنها در دو نمونه از مهاجرتهای بر اثر خشکسالی، مقامات استان خراسان جنوبی سال ۹۵ از خالی شدن ۱۰۷۳ روستای این استان از سکنه خبر دادند؛ همچنین بر اثر خشک شدن دریاچه هامون در سالهای گذشته بیش از ۳۰۰ روستا در استان سیستان و بلوچستان خالی از سکنه شده و چند صد هزار نفر از ساکنان روستاها و شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان در دهه گذشته به شهرهای بزرگ مهاجرت کردهاند.
هر چند آمار یکسانی در مورد جمعیت حاشیهنشین ایران مطرح نمیشود اما مسئولان مختلف آماری بین ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر حاشیهنشین را عنوان میکنند. معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری تیرماه ۹۵ از وجود ۱۱ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر داد و مدیر کل اجتماعی وزیر کشور مرداد ۹۴ این تعداد را ۱۸ میلیون عنوان کرد.
همچنین علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وقت در اسفندماه سال ۱۳۹۳ از افزایش ۱۷ برابری حاشیهنشینی در شهرهای ایران طی ۳۰ سال و در مقایسه با سال ۱۳۶۱ خبر داد.
محلههای حاشیهنشین در ایران معمولا به دست مهاجران ساخته شده و از امکاناتی مانند خیابانهای آسفالت شده، فاضلاب، آب لولهکشی، گاز، مدرسه و درمانگاه برخوردار نیستند و همچنین به شبکه حمل و نقل عمومی شهرها متصل نیستند.
جدا از معضل حاشیهنشینی، واحدهای مسکونی در ایران نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ نشان میدهد که یکپنجم واحدهای مسکونی در ایران ۵۰ تا ۷۵ متر مربع است و بیش از ۷ میلیون ایرانی در واحدهای آپارتمانی با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع زندگی میکنند. این آمار همچنین نشان میهد.
همچنین بر اساس تعریف مرکز آمار خانوارهایی که در یک اطاق ۱۲ متری و کمتر از این میزان زندگی میکنند بیش از یک میلیون و پانصد هزار خانوار هستند که آماری قابل توجه و تاسفبار است. مقامات دولتی همچنین اعلام کردهاند فقر و درآمد ناکافی در ایران باعث شده است برخی خانوادهها به صورت مشترک در یک خانه زندگی کنند.
سایه بحران مسکن بر اقتصاد ایران
از نظر اقتصادی نیز بازار مسکن در ایران ضمن اینکه دچار رکود است با بحرانهای مختلفی نیز دست و پنجه نرم میکند به طوری که به یکی از گرههای اقتصاد ایران تبدیل شده است. پروژه مسکن مهر به دنبال وعدهها و عملکرد پوپولیستی محمود احمدینژاد در ایران کلید خورد و مقامات دولت وقت با عرضه زمین رایگان در حومه شهرها خواستند همه مردم ایران را صاحبخانه کنند. از سال ۸۶ که این پروژه کلید خوررد تا سال ۹۲ که دولت احمدینژاد جای خود را به دولت حسن روحانی داد، معادل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر ساخته شد که بنا بر اعلام وزارت مسکن دولت روحانی برابر با ۸ درصد کل موجودی مسکن ایران از ابتدا تاکنون است؛ همچنین از ابتدای ساخت مسکن تا کنون مجموعا ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده است.
با این وجود این پروژه نه تنها به اهداف خود دست نیافت بلکه به معضلی برای اقتصاد ایران تبدیل شد. نخست آنکه این شهرکها در حومه شهرها ساخته شده و به گفته برخی کارشناسان حاشیهنشینی را به شکل آپارتمانی در ایران دایر کردند. از سوی دیگر مصالح استفاده شده در این پروژهها بی کیفیت و ساخت خانهها بدون رعایت استانداردهای ایمنی بوده است. برای این شهرکها امکاناتی چون مدرسه، درمانگاه، پارک و سرویس حمل و نقل عمومی در نظر گرفته نشده و با شبکه خدمات شهری پیوندی ندارند. همه این مسائل دست به دست هم داده تا آن بخش از پروژهها هم که به پایان رسیدند، همچنان خالی بمانند و مردم رغبتی به زندگی در شهرکهای بدون امکانات شهری نداشته باشند.
کارشناسان معتقدند در پروژه مسکن مهر به جنس واقعی تقاضا و نیاز در بازار مسکن توجه نشد و بازار مسکن با یک عرضه غیرمنطقی روبرو شده که حجم زیادی از خانههای خالی و خانههای دوم در ایران محصول این بی تدبیری دولت محمود احمدینژاد است.
از سوی دیگر پروژه مسکن مهر به گران شدن بهای زمین و خانه در ایران منجر شد به طوری که به تازگی عباس آخوندی اعلام کرد این پروژه قیمت زمین در ایران را ۷۶۰ برابر افزایش داده است.
در همین حال علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، چندی پیش از برنامه چهارگانه دولت دوازدهم برای سامان دادن به وضعیت مسکن در ایران خبر داده و گفته است: «این برنامه شامل طرح بهسازی، نوسازی و تامین مسکن برای سه گروه ساکنان بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیهای و غیر رسمی و همچنین خانه اولیها است. در این طرح تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن، توجه به نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و کم برخوردار شهری و سکونتگاههای غیر رسمی، طراحی و تدوین مکانیزهای اجتماعی مسکن برای اقشار ضعیف و ناتوان جامعه و برنامهریزی و هدایت طرحها برای تامین مسکن خانه اولیها و زوجهای جوان مهمترین رویکردها در نظام برنامهریزی مسکن است که مورد توجه سیاستگذاران بخش مسکن قرار دارد.»
یکی از اقدامات دولت برای مدیریت وضعیت مسکن در ایران واگذاری خانههای بی مشتری مسکن مهر به افراد تحت پوشش «کمیته امداد امام» و همچنین خانوادههای دارای بیش از یک فرزند معلول و نیازمند است. البته مشخص نیست آیا این خانهها امکانات کافی برای خانوادههای دارای فرزند معلول را دارد یا خیر اما واگذاری این خانهها آغاز شده و ادامه دارد.
طرحهایی نیز از سوی دولت دوازدهم در جهت کمک به زوجهای جوان برای خرید مسکن عنوان شده است اما با توجه به شرایط اقتصادی ایران باید دید آیا دولت میتواند این طرحها را عملی کند یا مانند بسیاری از پروژهها و قول و قرارهای دولتمردان در ایران، عملی نشده یا نیمهکاره رها میشوند.