محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن، معتقد است بهترین مسیر توسعه اقتصادی از گذرگاه «جلوگیری از فساد» عبور میکند و برای جلوگیری از فساد در صنعت سه ماموریت جدید را به مدیران صنعتی ابلاغ کرده است.
«تسهیل مقررات و حذف مقررات زائد» نخستین ماموریت ابلاغی از سوی وزیر صنعت و معدن است. شریعتمداری میگوید: «باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ میشود، تفسیر کنیم و هر جا فعالیتهای توسعهای را در کشور محدود میکند، ما همراه آن محدودکننده نباشیم.» وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در اظهارات خود جهتگیری و خطمشی سکانداران پستهای ارشد صنعتی در مبارزه با فساد را روشن کرد.»
یکی دیگر از ماموریتهایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیران صنعتی کشور ابلاغ کرد به دستاندازهایی که بر سر راه فعالیتهای توسعهای قرار دارد، بر میگردد. او بر این باور است که عدهای متخصصِ «پیچیدهتر کردن» کارهای آسان و عدهای دیگر متخصصِ «آسان کردن» کارهای پیچیدهاند، اما گروه دوم که ماموریت حل کردن کارهای پیچیده را بر عهده دارند، همان گروه منتخب «متولی صنعت» به شمار میروند.
شناسایی و برخورد با پدیده «امضای طلایی» یکی دیگر از نکاتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با فساد به مدیران ارشد صنعتی گوشزد کرده است. شریعتمداری معتقد است اگر بزنگاهها و ایستگاههایی در بدنه اقتصاد وجود دارد که در آن ایستگاهها اشخاصی امضای طلایی میدهند یا افرادی از رانتهایی مانند رانت اطلاعاتی استفاده میکنند، باید با آنان مقابله جدی صورت گیرد؛ چرا که همه افراد جامعه باید از امکانات و منابع در فرصتهای برابر استفاده کنند.
شریعتمداری خطاب به مدیران ارشد صنعتی، اقداماتی همچون «کاهش برخی مراحل، شفافیت قوانین و حذف قوانین زائد و دستورالعملهای زیاد و پیچیده» را شاخصهایی دانست که از طریق آنان میتوان به تسهیل امور اقتصادی کمک و در نتیجه با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را ریشهکن کرد.
وزیر صنعت و معدن دولت دوازدهم در حالی دستوراتی برای جلوگیری از فساد به مدیران خود ابلاغ کرده است که پیشتر و در دولت نخست روحانی نیز چنین دستوراتی ابلاغ شده بود اما واقعیت اینست که ابلاغ دستورات سابق مبارزه با فساد و حذف قوانین مخل کسب و کار موفقیتهای چندانی به دنبال نداشته است.
به نظر نمیرسد ریشههای عمیق فساد در اقتصاد ایران به این سادگی و با ابلاغ چند توصیه و دستور خشک شود؛ فساد آنقدر گسترده و عمیق است که حتی مدیران و مسئولانی را که با همه وجود برای مبارزه با آن در حوزه زیر نظر خود تلاش میکنند با ناامیدی روبرو میکند که از آخرین نمونههای آن محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی ایران بود که هفته گذشته با اعتقاد به اینکه در تشکیلات دولت توانی برای مبارزه با فساد گسترده وجود ندارد، در نامهای به وزیر کار استعفا داد.