بر اساس قانون تازه دولت ایسلند پرداخت حقوق نابرابر به زن و مرد در مشاغل یکسان ممنوع شد.
دولت پیش از این لایحهای به منظور رفع تبعیض و نابرابری جنسی در پرداخت مزد به پارلمان این کشور ارسال کرده بود و به صورت قطعی وعده داده بود که این مشکل را برطرف میکند.
اکنون این لایحه به قانون تبدیل شده و مطابق آن کارفرمایان خصوصی و دولتی با داشتن حداقل ۲۵ نفر کارگر و کارمند موظف به دریافت گواهینامه برابری پرداخت مزد هستند و در صورت تخطی با آنها برخورد میشود.
مقاولهنامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار با موضوع «تساوی مزد در قبال کار هم ارزش» تاکید کرده است که مزد باید بدون در نظر گرفتن تبعیض جنسی بین زن و مرد تعیین شود. با این حال در بسیاری از کشورهای جهان معمولا زنان دستمزد کمتری از مردان در مشاغل یکسان دریافت میکنند.
طی ۹ سال گذشته ایسلند همواره با درجه بندی «مجمع جهانی اقتصاد» در صدر طبقهبندی کشورهای جهان در برقراری حقوق برابر برای زنان و مردان بوده است با این حال نابرابری در پرداخت مزد تاکنون ممنوعیت قانونی پیدا نکرده بود؛ حالا با تصویب این قانون، راه برای تخلفات احتمالی بسته می شود.