(+عکس، ویدئو) در حالی که مناطق شکارممنوع در ایران به پاتوق نماینده دومای روسیه و مشاور پوتین رئیس جمهور روسیه تبدیل شده، عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران با انتقاد شدید به صدور بی‌رویه پروانه شکار می‌گوید یک نفر در سازمان محیط زیست قادر به محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها نیست و آنها دارند اکوسیستم و حیات وحش ایران را فدای ارز می‌کنند!
این روزها مناطق شکارممنوع ایران جولانگاه مقامات رده بالای روسیه و توریست‌های شکار از اروپا و آمریکاست؛ چندی پیش، رسانه‌های داخلی نوشتند که نماینده دومای روسیه و مشاور پوتین رئیس جمهور روسیه با مجوز سازمان محیط زیست مجوز به شکار حیات وحش ایران رفته‌اند.
سازمان محیط زیست اما زیر بار تغییر این رویه مخرب نمی‌رود و درآمد حاصل از آن را که رقمی بین ۵ هزار تا ۹ هزار دلار است دلیل موجهی برای صدور این مجوزها می‌داند! به نظر می‌رسد در شرایطی که فعالان محیط زیست بطور گسترده دستگیر و بازداشت می‌شوند، عرصه برای تاخت و تاز شکارچیان از کشورهای مختلف و ویرانی بیشتر محیط‌زیست ایران باز شده و برای همین آژانس‌های توریستی شکار روز به روز بیشتر ایران را به عنوان بهترین مقصد شکارچیان تبلیغ می‌کنند.
مجید مخدوم عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران توجیه «ارزآوری» برای تخریب اکوسیستم و نابود کردن حیات وحش از سوی سازمان محیط زیست را غیرقابل قبول دانسته و گفته که «درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار هرقدر هم که باشد، نمی‌تواند از بین بردن سرمایه‌های ملی را توجیه کند.»
استاد محیط زیست دانشگاه تهران صدور جواز شکار بدون محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها را اقدامی «غیرعلمی و مغایر با ضوابط محیط زیستی» خوانده و گفته است که «حتی در کشورهایی که برای شکار در برخی زیستگاه‌ها پروانه صادر می‌کنند پیش از صدور مجوز، معیاری تحت عنوان ظرفیت برد زیستگاه مدنظر قرار می‌گیرد.»
این دانش‌آموخته آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا مسئولان سازمان محیط زیست را با موضوع ظرفیت برد زیستگاه بیگانه دانسته و تأکید کرده است که محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها نیازمند گذراندن دوره‌های دانشگاهی زیست محیطی است و «در حال حاضر هیچیک از مسئولان محیط زیست چنین دوره‌ای را نگذرانده‌اند.»
محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها به معنای بررسی عواملی متعدد از جمله موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و منابع آبی زیستگاهی، برای صدور پروانه شکار است.
آنگونه که این استاد دانشگاه می‌گوید «سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر فاقد دانش و ابزار لازم برای تخمین جمعیت حیات وحش در زیستگاه‌هاست. حتی برآورد جمعیت که یکی از ساده‌ترین ملزومات صدور پروانه شکار است را هم در سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌توانند به صورت علمی و قابل قبول اعلام کنند چه برسد به محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌هایی که برای شکار در آنها پروانه صادر کرده‌اند!»
وی «شکارفروشی‌های مسئولان محیط زیست» را «صد درصد اشتباه» دانسته و افزوده که «ادعاهایی از این دست که شکار، به اصلاح نسبت جنسیتی حیات وحش کمک می‌کند، شکار، با حذف افراد پیر سبب جفتگیری افراد جوان و سلامت گله می‌شود یا اینکه شکار باعث تعدیل جمعیت حیات وحش می‌شود، توجیه‌هایی است که هیچکدام پایه و اساس عملی نداشته و به عنوان توجیهی برای شکارفروشی پذیرفته نخواهد شد.»
این استاد دانشگاه واگذاری عرصه‌های منابع طبیعی و قرق‌های اختصاصی سازمان محیط زیست و واگذاری آن از سوی جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی را پوششی برای زمینخواری برشمرده و گفته که «با این تفاوت که در این شیوه زمینخواری، علاوه بر آنکه عرصه‌های ملی کشور به افراد حقیقی سپرده می‌شوند، گونه‌های ارزشمند جانوری هم از سایر زیستگاه‌ها به این قرق‌ها که در پی ساخت آبشخور و تأمین علومه، به دامگاهی بزرگ تبدیل شده‌اند جذب شده و با مجوز سازمان محیط زیست شکار می‌شوند.»
مجید مخدوم گفته است: «متاسفانه باید بگویم مسئولان محیط زیست، شورش را درآورده‌اند و قرق‌های اختصاصی، تنها و تنها می‌تواند ترفندی برای زمینخواری و کوهخواری باشد.»
طرح صدور مجوز شکار در مناطق چهارگانه محیط زیست و راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی و واگذاری عرصه‌های طبیعی به اشخاص حقیقی، از سوی سازمان محیط زیست به شدت در حال پیگیری و اجراست.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا از برنامه‌ریزی برای افزایش قرق‌های اختصاصی خبر داده‌اند و فراخوان فروش پروانه شکار به دارندگان سلاح در زیستگاه‌های کشور را نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر کرده‌اند.
مملکت را شخم زدند.
چرا فقط یک استاد باید اعتراض بکند !؟! سرنگون باد جمهـورى اسلامى