در بحران چنگ انداخته بر اقتصاد ایران، کارگران و بازنشستگان دو گروه از قشرهای آسیب‌پذیری هستند که هر ماه و هر هفته، همزمان با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی وضعیت زندگی‌شان بحرانی‌تر می‌شود.
بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و بازنشستگان ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان عقب‌ماندگی دستمزد دارند. به بیان دیگر اگر این ارقام به حقوق فعلی کارگران و بازنشستگان اضافه شود، درآمد آنها معادل «هزینه سبد معیشت» می‌شود و آنها از زیر خطر فقر به روی خط فقر منتقل می‌شوند و البته باز هم زندگی راحتی نخواهند داشت!
آنچه تحت عنوان «سبد معاش خانوار» محاسبه می‌شود، تنها قدر مطلق حداقلی هزینه‌هاست که با مبنا قرار دادن نرخ‌های رسمی اعلام شده برای مواد خوراکی و آشامیدنی که توسط انستیتو پاستور اعلام می‌شود و پس از آن، اعمال ضریب روی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به دست می‌آید.
سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان محاسبه شده است این در حالیست که دریافتی کارگران و اکثر بازنشستگان رقمی حدود ۲ میلیون تومان در ماه است. در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به بزرگتر بودن خانواده بازنشستگان و افزایش هزینه‌های درمانی به علت بیماری‌های ناشی از که سالمندی، هزینه سبد معاش خانوارهای بازنشسته بایستی قاعدتاً نسبت به شاغلان، بیشتر باشد.
برای نمونه اگر کارگری با یک سال سابقه و دارای یک فرزند را در نظر بگیریم که علاوه بر حقوق، حق اولاد ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومانی نیز دریافت می‌کند، دستمزد او چیزی حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ تا ۲ میلیون ۲۰۰ هزار تومان می‌شود.
فاصله دستمزد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با سبد معاش ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی، ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان است، یعنی کارگران ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان عقب‌ماندگی دستمزد دارند.
این روزها فعالان کارگری مانند همین روزها در سال گذشته معتقدند شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است باید این فاصله دستمزد بیش از ۴ میلیون تومان برای کارگران را جبران کند. با وجود اینکه سال گذشته تلاش فعالان کارگری برای جبران قدرت خرید کارگران ناکام ماند اکنون برخی از فعالان کارگری می‌گویند راه‌های دیگر را هم برای جبران این فاصله خرید در نظر می‌گیرند.
علی خدایی عضو کارگر شورای عالی کار در این‌باره به خبرگزاری ایلنا گفته است که «در زمینه راهکارهای ترمیم قدرت خرید، به دنبال راهکارهایی به جز افزایش مستقیم دستمزد هستیم که در میانه سال، کاهش قدرت خرید و کاستی‌های سبد معاش را جبران کند.»
به عقیده علی خدایی و برخی از دیگر فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی اتخاذ راهکارهای ترمیم غیرنقدی با توجه به شرایط اقتصادی کشور یک ضرورت غیرقابل انکار است و دولت باید از راهکارهایی مانند تأمین مواد خوراکی ارزان، آموزش و بهداشت رایگان، تأمین مسکن و در نهایت بسته‌های غیرنقدی برای کاهش شکاف عمیق دستمزد و سبد معاش خانوار استفاده کند.
اما مشابه این شرایط درباره بازنشستگان نیز وجود دارد و آنها نیز با بیش از ۴ میلیون تومان عقب‌ماندگی دستمزد روبرو هستند. مهدی مجیدی نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران در این‌باره گفته است که امروز قیمت‌ها به اندازه‌ای بالا رفته که افزایش ناچیز مستمری‌ها نمی‌تواند تامین‌کننده نیازهای زندگی یک خانواده باشد و به همین دلیل لازم است دولت با روش‌های دیگری به فکر جبران سفره‌های خالی کارگران و بازنشستگان باشد.
مهدی مجیدی با مقایسه‌ای میان دستمزد و هزینه خانوارهای بازنشسته گفته است « هنگامی که ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و باید با حقوق ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان امورات زندگی خود و اعضای خانواده‌شان را بگذرانند و تنها یک قلم آن یعنی گوشت کیلویی ۱۴۰ هزار تومان است، یعنی بازنشستگان باید گوشت را در خواب ببینند و خرید گوشت برای بازنشستگان، رویایی دست نیافتنی است.»
مجیدی همچنین از حذف گوشت و لبنیات از سفره بسیاری از خانوارهای بازنشسته خبر داده است: «بازنشستگان بنا بر توصیه پزشکان باید مصرف پروتئین و لبنیات را در زندگی روزمره داشته باشند. اما به دلیل گرانی روزافزون کالاهای اساسی، شاهد هستیم که گوشت و لبنیات جایی در سفره بازنشستگان ندارد که تبعات این مسئله رشد بیماری‌هایی است که از کمبود ویتامین و پروتئین گریبانگیر کارگران و بازنشستگان و خانواده‌های آنان می‌شود.»
شرایط زندگی قشر آسیب‌پذیر در حالی روز به روز بدتر می‌شود که محمدرضا عبداللهی مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته است که نرخ فقر در سال ۹۸ باز هم افزایش می‌یابد: «رشد قابل توجه قیمت‌ها در کنار عدم افزایش درآمدهای متناسب با رشد قیمت‌ها منجر به افزایش قابل توجه نرخ فقر در سال ۹۷ شده و با توجه به پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده در سال ۹۸ به نظر می‌رسد نرخ فقر در این سال نیز افزایشی خواهد بود که این موضوع ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی کارا و هدفمند در جهت کاهش نرخ فقر را بیش از پیش نمایان می‌سازد.»
