ده‌ها کارشناس حقوق بشر از جمله مقامات پیشین سازمان ملل متحد در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد مجموعه‌ای از قتل و اعدام دگراندیشان و مخالفان سیاسی در ایران توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۸ شدند.
پایگاه خبری «هیل» ۴ ماه مه (۱۴ اردیبهشت) گزارش داد بیش از ۱۵۰ نفر از اشخاص حقوقی و کارشناسان حقوق بشری این نامه سرگشاده را امضا کرده‌اند که در میان آنها نام ماری رابینسون نماینده پیشین کمیساریای‌عالی سازمان ملل و ژنرال مارک مالوچ براون وزیر امور کشورهای مشترک‌المنافع در وزارت خارجه انگلیس نیز به چشم می‌خورد.
در این نامه بر لزوم تشکیل یک کمیته تحقیق بین‌المللی از جمله برای بررسی در مورد قتل اعضا و طرفداران سازمان مجاهدین خلق که در سال ۱۹۸۸ به فرمان روح‌الله خمینی اعدام شدند تأکید شده است.
در بخشی از این نامه آمده «برای کسانی که آمر و عامل اعدام‌های ناعادلانه آن سال‌ها بودند مصونیت سیستماتیک از مجازات وجود دارد و بسیاری از مقاماتی که در این پرونده دخالت داشته‌اند همچنان در بالاترین رده‌های نظام از جمله ریاست قوه قضائیه، رده‌های مختلف قضایی و دولتی صاحب پست و مقام‌های کلیدی هستند.»
در میان فهرست کسانی که در این قتلها دست داشتند و تعدادشان به بیش از هزار نفر می‌رسد نام سیدعلیرضا آوایی وزیر فعلی دادگستری رژیم ایران نیز به چشم می‌خورد.
مقامات ایرانی با تروریست خواندن مخالفان نظام حتا تا سال ۲۰۱۶ هم از این قتلها حمایت کرده‌اند. اعدام‌ها ابتدا بیشتر شامل اعضای سازمان مجاهدین خلق می‌شد اما حکومت به سراغ دیگر گروه‌ها از جمله اعضا و هواداران گروه‌های چپگرا نیز رفت و آنها را از دَم تیغ گذراند.
در این نامه که برای دفاع از قربانیان قتل عام سال ۱۹۸۸ ایران تنظیم شده و با نام عدالت برای قربانیان قتل عام خونین دهه ۶۰ خورشیدی به دست پایگاه خبری «هیل» رسیده است آمده «ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل تقاضا داریم که با تشکیل یک کمیته تحقیق بین‌المللی برای بررسی اعدام‌های فراقانونی سال ۱۹۸۸ و ناپدید شدن بسیاری از افراد، به سیاست مصونیت جمهوری اسلامی از مجازات پایان دهند.»
امضاکنندگان نامه از میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند از تشکیل چنین کمیته‌ای حمایت کند.
۴۵ نفر از امضاکنندگان این نامه از نمایندگان پیشین سازمان ملل هستند.
از دیگر مقامات دولتی مهم که نامشان در میان امضاکنندگان به چشم می‌خورد، پاتریک کندی از حزب جمهوریخواه کانادا و کیم کمپبل نخست‌وزیر پیشین کانادا هستند که کشورشان در سال ۲۰۱۳ قتل عام سال ۱۹۸۸ در ایران را جنایت علیه بشریت اعلام کرد.
خانواده بسیاری از اعدامی‌های دهه شصت خورشیدی در ایران هنوز هم با فشارهای امنیتی از سوی نهادهای اطلاعاتی حکومت روبرو هستند و حتا اطرافیان آنها مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند.
با فراگیر کردن خبر به ویژه به زبانهای مختلف و جلب نظر افکار عمومی و جوامع بین المللی اجازه ندهیم رژیم اسناد این جنایت علیه بشریت را برای همیشه از بین ببرد.
فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر کاین کارخانه‌ایست که تغییر میکنند
سیدعلیرضا آوایی وزیر فعلی دادگستری رژیم ایران!!
برخی اعضای کنونی شورای حقوق بشر سازمان ملل عبارتند از :
چین ، کوبا، ونزوئلا،، گابن، مالاوی، سنگال، پاکستان، ازبکستان، بورکینافاسو، لیبی موریتانی، سودان، نامیبیا، کامرون،اریتره، سومالی، توگو، بنگلادش،
این کشورها اصولا حقوق بشر را قبول ندارند و برخی نیز مرتکب جنایات جنگی و جنایت بر علیه بشریت شده اند.
حیرت آور است !!!
بعد از ٣٣ سال فراموشی حالا چرا؟!
در هر صورت هیچ وقت دیر نیست که کشتار جمعی به این بزرگی را به میان اورد! جمهوری اسلامی باید برای تمام جنایات خود پاسخگو باشد! بخصوص که فرمان ان قتلها را خمینی صادر کرد! بار دیگرمقام ولایت را بطور کلی زیر سئوال خواهد برد!
اگر سازمان ملل حقیقی وجود میداشت ،،
جمهوری ناقض حقوق بشر ،، رژیم زن ستیز ،،
سیستم جنگ افروز و تروریست پرور دست نشانده مافیای ایالات متحده الکاپونیسم امریکا ،، در سازمان ملل ،، بخش دفاع از حقوق زنان ،، با خواست و کمک دولت – جو احمدی بایدن نژاد – در رای گیری مخفی انتخاب نمیشد ،،
مافیای غارتگران ۵ + ۱ همه گونه حتی از جنازه مرده و متعفن رژبم جمهوری اسلامی جیمی کارتری ،، برای نمایش زنده نگه داشتنش ،، ،، حمایت میکنند ،،
تا همچنان مثل ۴۲سال گذسته به غارت نفت و گاز ایران و تسلط بر خلیج فارس متعلق به ایرانیان ادامه بدهند ..