عضو اتاق بازرگانی ایران آمارهای اعلام شده از سوی دولت برای افزایش فروش نفت و رشد صادرات غیرنفتی را زیر سوال برده و گفته است که میزان صادرات افزایش نیافته بلکه افزایش قیمت جهانی کالاها از جمله نفت و گندم سبب افزایش رقم درآمدهای صادراتی شده است.
مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در یادداشتی در روزنامه «اعتماد» آمارهای ارائه شده از سوی دولت ابراهیم رئیسی درباره افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی در ماه‌های گذشته را رد کرده و گفته افزایش رقم صادراتی ربطی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت ندارد. بررسی جدول واردات و صادرات کشور نشان می‌دهد که هرچند از نظر ارزش، صادرات ایران نسبت به سال گذشته، رشد بیش از ۳۰ درصدی داشته، اما از نظر وزنی و تناژ، رشدی کمتر از ۴ الی ۵ درصدی ثبت شده است.
مجیدرضا حریری در این یادداشت نوشته که طی روزها و هفته‌های اخیر، روایت‌های متعددی از سوی مقامات اجرایی کشور در خصوص افزایش آمارهای صادرات و واردات کشور شنیده می‌شود. ضمن اینکه اعلام شده درآمدهای تجاری نیز به کشور وارد شده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین نوشته که دلیل این ناهمخوانی‌های آماری که اتفاقا در ارزیابی‌های دولتی به آنها اشاره نمی‌شود، ناشی از افزایشی است که در قیمت مواد اولیه، مشتقات نفتی، پتروشیمی‌ها، فلزات و… رخ داده است. درواقع اثرپذیری بازارها از کرونا کمتر شده و متعاقب آن، افزایش قیمت حداقل ۳۰ درصدی (بطور متوسط) در این اقلام شکل گرفته است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تأکید کرده که «رشد آمارهای تجاری کشور ناشی از رشد قیمت‌ها بوده و تحولات خاصی در رویکردهای تجاری ایران ایجاد نشده است. در خصوص اینکه آیا ایران توانسته پول برآمده از صادرات خود را به کشور وارد کند یا خیر نیز باید گفت که قطعا ایران توانسته پول صادرات خود را منتقل کند، چرا که آمارهای وارداتی کشور نیز با رشد همراه بوده است. (اگر بحث تهاتر را کنار بگذاریم) اما آیا این روند در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت؟»
مجیدرضا حریری افزوده «دلیل اصلی رشد صادرات و واردات کشور در سال جاری ناشی از افزایش‌هایی است که در قیمت اقلام مختلف رخ داده است. حتی قیمت گندم، برنج، شکر، روغن، فولاد، پتروشیمی‌ها و… در بازارهای جهانی بالا رفته و به تبع این شرایط آمارهای تجاری ایران نیز افزایش پیدا کرده است.»
همانطور که عضو اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده مقامات گمرک و دولت رئیسی در هفته‌های گذشته بارها از افزایش آمارهای صادرات و واردات خبر داده‌اند.
مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر اقتصاد ابتدای آذرماه امسال گفته بود که تجارت خارجی ایران در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ مانند ماه‌های پیش از آن، با رشد قابل توجهی همراه بود و در این مدت ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و شرکای تجاری آن مبادله شد.
رئیس کل گمرک ایران با اعلام این آمار مدعی شده بود که مقایسه آمار هشت ماهه تجارت خارجی کشور با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۴۳.۵ درصد در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش دلاری کالاها است.
همچنین آمارهای رسمی از رشد ۴۹۴ درصدی درآمدهای نفتی دولت سیزدهم طی ماه‌های مرداد تا پایان آذر نسبت به چهار ماه ابتدایی سال خبر می‌دهد؛ اما تحقق بودجه نفتی در ۹ ماهه امسال در مجموع ۳۱ درصد بوده است.
خبرگزاری فارس گزارش داده است که در پنج ماه فعالیت دولت سیزدهم (مرداد تا پایان آذر) به ریاست ابراهیم رئیسی کلا ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی بودجه محقق شده است، در حالی که این رقم در چهار ماهه ابتدایی سال تنها ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان بود.
از سوی دیگر در بودجه سال جاری صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه با قیمت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده و آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد طی ۹ ماهه سال جاری خورشیدی، ایران روزانه بیش از ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام فروخته و متوسط قیمت نفت خام نیز حدود ۷۰ دلار بوده است. در بودجه سال جاری درآمد ۳۴۹ هزار میلیارد تومانی نفتی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب تنها ۸۱.۷ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۱ درصد از بودجه ۹ ماهه تحقق یافته است.
اینهمه در حالیست که آمارهای فروش نفت ایران محرمانه شده است. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند به دلیل تحریم چون از راه‌هایی مخفی برای فروش نفت و دور زدن تحریم استفاده می‌کنند نمی‌توانند آمارهای فروش نفت را ارائه کنند.
اکنون بنا بر توضیحات مجیدرضا حریری، در مورد دیگر بخش‌های صادراتی نیز آمارها ارائه شده از سوی حکومت به معنای افزایش صادرات و بهبود شرایط اقتصادی نیست. بلکه افزایش قیمت جهانی نفت و برخی کالاها چون گندم و محصولات پتروشیمی سبب شده که درآمد ارزی ناشی از صادرات با افزایش روبرو شوند. به بیان دیگر ایران نتوانسته کالای بیشتری تولید و صادر کند، بلکه در حالی که صادرات کالا روندی کاهشی داشته، چون توانسته کالا را گران‌تر بفروشد درآمد بیشتری نسبت به دوره‌های مشابه گذشته کسب کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین همچنین معتقد است که بهبود در شرایط اقتصادی ایران به سمت و سویی بستگی دارد که مذاکرات در وین طی خواهد کرد.
او گفته که «قطعا تداوم وضع موجود بدون حل مشکل تحریم‌ها، FATF و… بسیار دشوار خواهد بود. چنانچه ایران بتواند با کشورهای ۱+۴ و آمریکا به توافق برسد، احتمالا در سال ۱۴۰۱ با یک جهش در تجارت خود روبرو خواهد شد. البته باید توجه داشت که این رشد در تجارت، نسبت به سال گذشته خواهد بود، نه در مقایسه با شرایط ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی.»
مجیدرضا حریری همچنین گفته که «ایران در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱، حدود ۶۵ تا ۶۷ میلیارد دلار واردات رسمی داشت. ضمن اینکه بر اساس آمارهای نهادهای مسئول، ۲۰تا ۲۵میلیارد دلار، کالای قاچاق به کشور وارد می‌شد. یعنی در ابتدای دهه ۹۰ تنها در حوزه واردات بیش از ۹۵میلیارد دلار ثبت شده بود. این در حالی است که در سال جاری، مجموع واردات و صادرات کشور نیز به این رقم نمی‌رسد. بنابراین جهشی که سال آینده (در صورت احیای برجام) قرار است اتفاق بیفتد در تناسب با شرایط سال‌های اخیر اقتصاد ایران (۹۶ به اینسو) است.»
