وزارت بهداشت سامانه‌‌ی تلفنی عجیب و غریبی راه‌اندازی کرده تا شهروندان درباره «عدم باورمندی» کادر درمان به طرح «افزایش جمعیت» مورد تأکید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبرچینی کرده و آنها را معرفی کنند.
در راستای تشدید بگیر و بند زنان و بسته‌تر کردن فضای اجتماعی برای زنان و دختران، وزارت بهداشت با راه‌اندازی یک سامانه عجیب تلفنی، کادر درمان را برای اجرای طرح «افزایش جمعیت» تحت فشار قرار داده تا خواسته‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را چشم و گوش بسته اجرا کنند. از مردم هم خواسته تا درباره آنهایی که مخالف طرح افزایش جمعیت حکومتی هستند، خبرچینی و جاسوسی کنند.
علیرضا رحیم‌نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت اعلام کرد، خط ۶ سامانه ۱۹۰، به سوالات، پیشنهادات و شکایات مردمی از طرح جوانی جمعیت اختصاص یافته است.
شهروندان در تماس با این خط می‌توانند، «عدم باورمندی پرسنل به طرح افزایش جمعیت» را به وزارت بهداشت گزارش دهند.
توضیحی در رابطه با مجازات پزشکان، پرستاران و بهیاران مخالف افزایش جمعیت توسط این مسئول داده نشده است ولی تأکید شده: «هرچند خوشبختانه طی بازدیدی که از تعدادی مراکز بهداشتی و درمانی داشتیم شاهد اجرای سیاست‌های ابلاغی وزارت بهداشت درباره حمایت از خانواده و افزایش جمعیت بودیم.»
به گفته‌ی رحیم‌نیا، این خط تلفن همچنین برای این طراحی شده تا شهروندان اگر «به مراکز درمانی و بهداشتی منطقه خود مراجعه کرده و شاهد تبلیغ و ترویج سیاست‌های کاهش و کنترل جمعیت بودند» نیز با آن تماس بگیرند و خبرچینی کنند!
مدیر دفتر بازرسی وزارت بهداشت، این وزارتخانه را «به اقرار نمایندگان مجلس» در مورد جوانی جمعیت «فعال‌ترین وزارتخانه» خوانده که «بر اساس تکالیف قانونی که در امر جوانی جمعیت انجام می‌دهد سبب شده از وزارتخانه‌های دیگر، خیلی جلوتر باشد!»
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مهرماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و یکماه بعد توسط ابراهیم رئیسی دولت، برای اجرا به وزارتخانه بهداشت و معاون زنان ابلاغ شد.
بر مبنای این قانون، یک ستاد «ملی جمعیت» با ریاست رئیسی و عضویت نهادهای حاکمیتی اعم از امنیتی و نظامی، تشکیل شد تا هر ۳ ماه یکبار موضوع را با تشکیل جلسه بررسی کند!
برای اجرای همه‌گیر قانون افزایش جمعیت، پیشتر نیز وزارت بهداشت، دسترسی به وسایل جلوگیری از باروری را محدود کرد، چنانکه گزارش‌های وحشتناکی از نبود ابتدایی‌ترین وسایل جلوگیری از بارداری در مناطق محروم و تنگدستی چون سیستان و بلوچستان منتشر می‌شود که قبلا این وسایل را از طریق بهداری‌ها و مراکز درمانی زیر نظر وزارت بهداشت به صورت رایگان تهیه می‌کردند.
علاوه بر این، در شهرهای بزرگ نیز خریداری وسایل جلوگیری از بارداری به شدت دشوار شده است. ویدئوهایی منتشر شده مبنی بر اینکه برای خریداری این وسایل باید به چندین داروخانه مراجعه کرد.
از سوی دیگر، سیاست‌های افزایش جمعیت جمهوری اسلامی، باعث شده تا سقط جنین «جرم» اعلام شود. صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت این وزارتخانه خردادماه گفت که «اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یکبار سقط جنین عمدی باطل می‌شود.»
ابلاغ رسمی ممنوعیت «غربالگری» برای زنان زیر ۳۵ سال و «جرم‌انگاری» سقط جنین
این درحالیست که پزشکان و کارشناسان هشدار می‌دهند، جرم‌انگاری و ممنوعیت‌ها برای تشویق ازدیاد جمعیت، باعث افزایش بیماری‌های مقاربتی و همچنین ایدز در بزرگسالان می‌شود و احتمال بالا بردن آمار نوزادان ناسالم را نیز تشدید می‌کند. این هشدارها پس از این تقویت شد که غربالگری جنین نیز با تأیید وزارت بهداشت، تنها برای مادران زیر ۳۵ سال امکان‌پذیر شده، آنهم وقتی سابقه مشکلات ژنتیک داشته باشند.
فشار دستگاه بهداشت و درمان با حذف خدمات‌رسانی به متقاضیان، واکنش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را نیز به دنبال داشت که در بیانیه‌ای اعمال قوانین کیفری با هدف افزایش زاد و ولد برای زنان و دختران را «تبعیض‌آمیز» توصیف و از آن انتقاد کردند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به گزارش هشدارآمیز آنتونیو گوترش به اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» واکنش نشان داد و اعلام کرد: «بر طبق اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با هدف صیانت از تحکیم خانواده و جهت پیشگیری از عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی سقط جنین و دغدغه مندی پیرامون کاهش نرخ جمعیّت، تصویب شده است. بخش اعظم این طرح اختصاص به بندهای تشویقی (تسهیلات معیشتی، رفاهی و مسکن، حمایت بیمه‌ای از زوج‌های نابارور، فرهنگ‌سازی مناسب و تسهیلات برای مادران خانه‌دار و شاغل) و فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور دارد و هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.»
اتخاد سیاست‌های ازدیاد جمعیت که خامنه‌ای بر آن اصرار می‌کند تا در خیالات خودش بر «لشکر اسلام» افزوده شود، باعث شده تا میزان سقط جنین‌های غیرقانونی و همچنین رها کردن نوزادان در کوچه و خیابان و حتی سطل زباله ابعاد چشمگیرتری پیدا کند. چنانکه به تازگی اعلام شده، سالانه ۴۰۰هزار سقط جنین در ایران رخ می‌دهد که ۹۶درصد آنها غیرقانونی هستند.
