چند روز پس از افشای فساد و رانتخواری و پولشویی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از رسیدگی به تخلفات این شرکت در یک «شعبه خاص» قوه قضاییه خبر داد.
هفته گذشته گزارشی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بررسی ۳۰۰ هزار سند منتشر شد که نشان می‌داد از سال ۱۳۹۷ و طی چهار سال ۱۲۰۰ تخلف در قالب «۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال» و همچنین «ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی» در این کارخانه اتفاق افتاده است.
حجت‌الله فیروزی نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در دست بررسی قضایی است و «اگر بر اساس تخلفات مشخص‌شده در این گزارش اتهامی احراز شود، روند احضار، بازجویی، بازپرسی و صدور احکام در مرجع قضایی به صورت مستقل انجام می‌شود.»
او با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به تازگی به قوه قضائیه ارسال شده، گفته که «اگر اتهامی متوجه شخص باشد، دستگاه قضا مانع خروج متهمان این پرونده از کشور می‌شود.»
ابعاد این فساد بزرگ با رقم کلان ۹۲ هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از ده‌ها شرکت بزرگ اقتصادی ایران هنگامی مشخص می‌شود که بدانیم این رقم حتی از مجموع بودجه یکساله‌ی هفت وزارتخانه‌ی اطلاعات، کشور، اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی بیشتر بوده است.
این رقم همچنین دو برابر بیشتر از رقمی است که امارات برای توسعه ۲ میدان گازی الحیل و غشا سرمایه‌گذاری کرده و معادل با درآمد ایران از صادرات نفت و گاز به عراق است. این رقم همچنین برابر با رقمی است که شرکت هیوندایی کره‌جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌هایش، در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است.
شرکت فولاد مبارکه تنها در سال گذشته ۱۰۸ هزار میلیارد سود خالص داشته که معادل یارانه کل مردم ایران و سه برابر بودجه عمرانی کل استان‌های کشور بوده است.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، شرکت فولاد مبارکه، با سهمی یک درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران، به رغم خصوصی‌سازی، همواره تحت کنترل دولت و منبع رانت و فساد بوده است.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از علملکرد کارخانه فولاد مبارکه به مداخلات مقامات ارشد دولت حسن روحانی در عزل و نصب‌های شرکت فولاد مبارکه و زد و بند در واگذاری قراردادها به مصوبان مقامات ارشد سابق کشور اشاره کرده است.
در این گزارش تکان‌دهنده از افرادی مانند عباس رضایی استاندار وقت اصفهان، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، محمود واعظی رئیس دفتر وی و محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری دولت سابق نام برده شده است.
همچنین محمدرضا ساکت رئیس حراست باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان ماهانه ۹۲ میلیون تومان حقوق ثابت دریافت کرده و در یک مورد، برای خودش، پاداش ۲۷۶ میلیونی در نظر گرفته بود. در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان مشخص شده که این شرکت از سال ۱۳۹۸ تاکنون از باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان به عنوان فرصتی برای پولشویی استفاده کرده است.
این گزارش نشان می‌دهد طی چهار سال دولت دوم حسن روحانی تخلفات گسترده و توزیع رانت از سوی عالی‌ترین مقامات دولت در این مجتمع صنعتی صورت گرفته است. خرید اتومبیل‌های لندکروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی و وزیر سابق صمت از جمله موارد تخلف و رشوه‌خواری است که در این گزارش آمده است.
همچنین این گزارش می‌افزاید «فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صد درصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.»
این گزارش نشان می‌دهد که مدیرعامل سابق در شرایطی که شرکت با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تامین نموده، در د‌ی‌ماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در اقدامی پرابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تامین ۵۰ میلیون یورو جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه نموده است!
همچنین انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳ درصد از قراردادها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه های تخلفات صورت گرفته بوده است.
برخی از محورهای تخلف در این مجتمع صنعتی شامل «قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان»، «انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیرعامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش پرداخت‌های غیرمتعارف و الحاقیه‌های مسئله‌دار»، «قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو» بوده است.
گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد مجتمع فولاد مبارکه اعلام کرده که طی بررسی‌های صورت گرفته برای تنظیم این گزارش «۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال» و همچنین «ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی» ثبت شده است.
«اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه» و «بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس توصیه و نامه مسئولین» از دیگر مواردی است که در این گزارش ۲۶۷ صفحه‌ای آمده است.
«پرداخت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط» و «عقد قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتا با اهداف و ملاحظات سیاسی» از دیگر موارد توزیع رانت است که با بودجه این مجتمع صورت انجام شده است.
یکی دیگر از ده‌ها مورد تخلف و توزیع رانت از سوی مدیران این مجتمع «تصرف غیر قانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیر عامل، با مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسئولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی» بوده است.
همچنین ۷۳ درصد از قراردادهایی که طی دولت حسن روحانی در مجتمع فولاد مبارکه بسته شده با «ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات» همراه بوده است.
این گزارش افزوده که شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و … ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با او شده است.
به نظر می‌رسد انتشار جزییات فساد و پولشویی در شرکت فولاد مبارکه که نخستین بار شش روز پیش توسط خبرگزاری فارس منتشر شد، و انعکاس گسترده آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سبب هراس مقامات حکومتی شده است.
حسین میرزایی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان امروز دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ گفته که جزییات منتشر شده از سوی این هیئت انتشار نیافته و مدعی شده که گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفته که گزارشی که در فضای مجازی نشر پیدا کرده یکی از پیشنویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است.
او همچنین به توجیه عملکرد دولت حسن روحانی پرداخته و نوشته که «البته این توزیع رانت ممکن است در برخی موارد دستور دولتی باشد با این حال رانتی در این بخش شکل گرفته است بنابراین برخی مبالغ فساد مربوط به رانت اشخاص بوده است.»
حسین میرزایی البته گفته که «ما در طول مسیر تهیه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان تلاشمان بر این بود که رعایت صددرصدی امانت و عدالت صورت گیرد» و «حرفی که سند قابل دفاعی دال بر آن وجود نداشت، به هیچ وجه در این گزارش درج نشد.»
