عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه را تأیید کرده و ناترازی بودجه را از جمله دلایل افزایش قیمت ارز در کشور ارزیابی کرده است. با توجه به اینکه دولت امسال را هم با رقمی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری پشت سر گذاشته، سناریوی افزایش عامدانه قیمت ارز توسط دولت برای تأمین منابع ریالی بیشتر قوت گرفته است.
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته که «در افزایش نرخ ارز هم عوامل داخل کشور و هم عوامل بیرونی دخیل هستند. یکی از موضوعاتی که در داخل کشورمان باعث افزایش قیمت دلار شده، حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز است و نتیجه عدم ورود بخش خصوصی به بخش واقعی و مولد اقتصاد حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز بوده و نقدینگی دلار را هدف گرفته است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی «ناترازی بودجه» را از جمله عوامل «وضعیت فعلی» دانسته و گفته که «واقعیت این است که در بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری شدیدی مواجه شدیم. درست است که ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت بخشی از این مشکل را حل کرده اما با احتساب کسری تبصره ۱۴ و برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت که حاصل کسری است و سایر موارد در مجموع بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.»
جبار کوچکی نژاد همچنین محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی را دارای «غرور» خوانده که «بدون مطالعات عمقی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای واردات اعلام می‌کند که این خود عامل فساد و ایجاد مشکلات دیگری است و دولت هم این قدرت را ندارد که برای واردات تمام کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص دهد و در نتیجه با کاهش عرضه، قیمت دلار بالا می‌رود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در شرایطی از ادامه‌دار بودن روند افزایش نرخ ارز خبر داده که طی روزهای گذشته محمدرضا فرزین مدعی تزریق ۶/۵ میلیارد اسکناس دلار به بازار ارز طی پنج هفته‌ای که ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفته خبر داده بود. جدا از آنکه مشخص نیست ادعای تزریق این حجم اسکناس به بازار درست است یا خیر؛ اما به هر حال این اقدام اثری در کاهش و تثبیت قیمت ارز نداشت و همچنان قیمت‌ها در بازار ارز، و پیرو آن در بازار طلا، در حال افزایش است.
قیمت ارزهای رایج در بازار ایران طی روزهای گذشته نوسانی فزاینده داشته است. امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه قیمت هر دلار آمریکا طی دو ساعت نخست کار بازار افزایشی بود و به ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. قیمت یورو به ۴۹ هزار و ۸۰۰ رسیده است.
قیمت‌ها در بازار طلا هم رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده و هر عدد سکه طلا با ورود به کانال قیمتی جدیدی به ۲۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به مبلغ دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
ادامه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی؛ ایرانیان هر روز فقیرتر می‌شوند
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ماه گذشته با ارائه آماری هولناک از وضعیت کسری بودجه و بدهی‌های دولت گفته که دولت در سال جاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و میزان بدهی دولت به بانک‌های ایرانی نیز به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که «همین بدهی‌ها نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد. به نظر می‌رسد آنچه سبب عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور شده، سیاست‌های ارزی در کشور است. متوسط نرخ تورم در کشور در ۴ سال اخیر ۳۵ درصد بوده که تداوم آن قطعا شرایط کشور را با وضعیت خاصی روبرو خواهد کرد. نرخ رشد نقدینگی در کشور هرساله به‌طور متوسط ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در این مسیر میسر نخواهد بود.»
بدهی‌های دولت البته فقط به نظام بانکی نیست و مبلغی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. اینهمه نشان می‌دهد رقم بدهی دولت به نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی از مرز ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و جمع آن با کسری بودجه امسال به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد!
این کسری بزرگ منابع در حال حاضر گریبان دولت را گرفته و همانطور که جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرده کسری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم بیانگر اینست که هنوز سال آینده آغاز نشده، درآمدهای بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه‌های آن است. اینهمه در حالیست که به عقیده کارشناسان اقتصادی درآمدهای آورده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم درآمدهایی قابل دسترس نیستند و احتمالا دولت با عدم تحقق بخشی از ارقام درآمدی روبرو خواهد شد که این موضوع هم ناترازی بودجه و کسری بودجه را افزایش خواهد داد.
در مقابل اما دولت از راهکارهایی زیان‌بخش برای اقتصادی و معیشت مردم جهت جبران کسری بودجه استفاده می‌کند. یکی از این اقدامات افزایش عمدی قیمت ارز در بازار است. دولت منابع ارزی خود را به ریال تبدیل می‌کند تا هزینه‌هایش را تأمین کند و وقتی قیمت دلار گران شود به این معناست که دولت در ازای هر واحد ارز که به بانک مرکزی می‌دهد، ریال بیشتری دریافت می‌کند. در چنین شرایط افزایش قیمت ارز برای دولت سودآور است. به نظر می‌رسد دولتمردان رئیسی بدون توجه به اثرات خسارت‌باری که افزایش قیمت ارز به صورت دومینووار در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند به دنبال جبران کسری بودجه هستند.
البته دستکاری قیمت ارز یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت دولت است؛ استقراض از نظام بانکی و خلق پول راهکاری است که همواره طی سالهای گذشته از سوی دولتهای مختلف جمهوری اسلامی و از جمله در یک سال و نیم گذشته از سوی دولت رئیسی در دستور کار قرار داشته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم قدینگی در ایران تا آبان امسال به بیش از ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان از افزایش حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی طی یک سال و افزایش ۲۷۷۰ هزار میلیارد تومان طی دو سال دارد.
نقدینگی در حالی طی تنها دو سال دو برابر افزایش یافته که افزایش نقدینگی مهمترین عامل افزایش تورم در اقتصاد ایران است. میزان تورم نیز طی سال گذشته به موازات افزایش نقدینگی با افزایش چشمگیری روبرو بوده است.
هشدار درباره ابَرتورم در اقتصاد ایران؛ در ذهن خیال‌پرداز خاندوزی چه خبر است؟
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳/۹ واحد درصدی به ۶۹/۲ درصد رسیده و زنگ خطر برچیده شدن سهم زیادی از سفره‌های مردم بطور قطعی به صدا در می‌آید.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۵۰/۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲/۷ واحد درصد افزایش داشته و البته این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۵۴/۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳/۵ واحد درصد افزایش داشته است.
بنا به اعلام مرکز آمار، میزان تورم در ۲۱ استان بالاتر از میانگین کشوری بوده که این خود نشان از یک رکورد کم‌سابقه در این زمینه دارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بطور متوسط سطح تورم در ایران در ۶ سال گذشته ۵/۷ برابر شده است.
چشم‌اندازی که سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌نویسی دولت برای سال آینده ترسیم کرده نشان می‌دهد تورم همچنان فزاینده خواهد بود. در این میان مسعود نیلی کارشناس اقتصادی که البته مستقل نیست و از نزدیکان به جریان کارگزاران و اصلاح‌طلب است و پیشتر معاون حسن روحانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم بود، نسبت به وضعیت تورم کشور هشدار داده است. مسعود نیلی در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «رشد حجم پول در وضعیت هشدار» با بیان اینکه «رژیم تورمی کشور از یک تورم نسبتا ثابت بالا (در حدود ۲۰درصد) به یک تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است» نوشته که «در تاریخ ثبت‌شده عملکرد اقتصاد ایران، تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۵۰ درصد، فقط در ۶ ماه اتفاق افتاده که چهار دفعه آن در سال ۱۴۰۱ بوده است.»
مسعود نیلی با کنایه به تیم اقتصادی دولت رئیسی نوشته آنها «مرتبا از دستاوردهای کاهش قابل توجه تورم نسبت به سال گذشته ابراز خشنودی کرده‌اند؛ در حالی که آمارهای رسمی منتشر شده کاملا عکس وضعیت یاد شده را گواهی می‌دهد.»
مسعود نیلی همچنین ایجاد ابرتورم در اقتصاد ایران چندان غیرمحتمل ندانسته است: «وقتی نرخ تورم در دامنه‌های بسیار بالا، مانند شرایط موجود قرار می‌گیرد، هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آینده میان‌مدت تورم چه خواهد بود و آیا تغییر مسیر دیگری در پیش خواهد بود یا نه؛ اما مرور تجربه کشورهایی که در دام ابرتورم‌ها افتاده‌اند، نشان می‌دهد که این اتفاق به یکباره رخ می‌دهد. کافی است مروری بر چگونگی بروز ابرتورم در ونزوئلا داشته باشیم که متوسط تورم آن در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳، حدود ۲۴ درصد بوده است. اما تورم سال ۲۰۱۴ آن به ۶۲ درصد، ۲۰۱۵ به ۱۲۰ درصد، ۲۰۱۶ به ۲۵۰ درصد و ظرف کمتر از دوسال به بیش از ۶۵ هزار درصد رسید. بنابراین شرایط موجود را باید بسیار جدی گرفت.»
